كالمرأة والطفل والعنف ضد النساء واليتيم.. يحتفل المعاق بيومه العالمي في الثالث من شهر ديسمبر- كانون الأول من كل عام.. وكغيره من فئات المجتمع المختلفة يرفع رايته وحده إلا من "رحم ربي".. يعلون أصواتهم ويرجع صداها إليهم يطالبون ويلحون ويستنجدون ولكن بدون منقذ.. ينعون أحوالهم فلا ناصر لهم ولا معين ويبقى يومهم مجرد.. يوم عالمي للاستعراض لا أكثر.
فالمعاق الفلسطيني لا يمكنه أن يحتفل في يومه العالمي، فقد قدرت له الظروف ومشيئة الله أن يحيا يومه وسط آلام ومعاناة تكبدها جراء هذه الإعاقة التي اختلفت أسبابها وتعددت، ولكن ما يلاحظ هو إهمال المعاقين المتواصل من قبل الجميع وقلة الاهتمام بهم.
أكثر من 35.800 ألف معاق في قطاع غزة والعدد يتضاعف، اختلفت أسباب إعاقتهم حسب حديث مصطفى عابد مشرف برنامج التأهيل المجتمعي التابع للإغاثة الطبية ، مابين الحرب الأخيرة على قطاع غزة والانتفاضتين الأولى والثانية التي زادت من أعدادهم، والأسباب الوراثية، وسوء تغذية المرأة الحامل، والاستخدام السئ للأدوية أثناء الحمل، والأمهات المصابات بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط، فضلاً عن نقص الأكسجين عند الولادة.
كما أشار عابد إلى أن من أسباب الإعاقة، تعسر الولادة والخداجة أي ولادة الطفل بوزن يراوح أقل من كيلو، ونقص كميات المياه على الجنين، وحوادث الطرق والمنازل، وشرب الأطفال للمواد الكيماوية والتهاب السحايا، والتدخين المباشر وغير المباشر الذي يؤدي إلى الإعاقة، خاصةً الأجنة في بطون أمهاتهم.
وأوضح عابد، أن من بين الـ35.800 ألف معاق، 33% منهم مصابون بإعاقات حركية، و18-20% إعاقة بصرية، بالإضافة إلى إعاقات التخلف العقلي، والنطق، والنوبات، والسلوك الغريب، وبطئ النمو، والتشوهات.
وبين عباد، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة زادت من نسب الإعاقة في القطاع، حيث أن مايزيد عن 600 حالة أصيبت بالإعاقة جراء الحرب تنوعت مابين بتر في الأطراف العلوية والسفلية، والتشوهات بسبب القنابل الفسفورية، والفقدان الجزئي أو الكامل للبصر، وفقدان بعض من الأطراف كالأصابع والكفين.
وقدَر مشرف برنامج التأهيل المجتمعي التابع للإغاثة الطبية معدل زيادة الإعاقة بغزة بـ4.5%، خاصةً في ظل نقص الخدمات المقدمة لفئة المعاقين، التي تقلل من فرص الخدمات لهم وبالتالي عدم علاجها، في ظل ارتفاع عدد الإصابات لأسبابها المختلفة.
وعن أسباب نقص الخدمات، أرجعها عابد للحصار المشدد المفروض على القطاع منذ عام 2000، والحرب الشرسة التي زادت من أعداد المعاقين، وهروب الممولين وتركهم القطاع، وتحويل كافة برامجهم من برامج تنموية إلى أخرى إغاثية.
وانتقد عابد، عدم وجود برامج تطويرية لذوي الاحتياجات الخاصة، تصل لكافة المعاقين في أماكن تواجدهم، خاصةً لفئات محددة منهم كالمتخلفين عقلياً الذين لا تقدم لهم خدمات مطلقاً بسبب تهميشهم، مشدداً على ضرورة العمل الموحد من أجل خدمتهم.
وأضاف، أن مشكلة المعاقين تكمن كذلك في الأسر التي تخجل في كثير من الأوقات من الإفصاح عن وجود معاق لديها لأسباب اجتماعية، مطالباً بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين، بالاهتمام بأبنائهم المعاقين والوصول بهم للمؤسسات المعنية.
وعلى الرغم من أن قانون المعاقين الفلسطيني رقم 4 للعام 1999 ينص على حق المعوقين في التشغيل وإيجاد فرص العمل والتدريب، ومنحهم كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص 5% من بين الوظائف لصالح المعاقين، إلا أن ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع مازالوا يعانون صعوبة الحصول على وظيفة تعينهم على حياتهم.
ويبقى دور كافة المؤسسات الاجتماعية والأهلية والرسمية كبيراً لا يقتصر على المناداة بحقوق المعاقين بل يجب أن يتعداها لتوعية المواطنين بضرورة الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوجيه الأمهات والنساء خاصةً المقبلات على الزواج بضرورة الانتباه خلال فترات الحمل، والتبليغ عن كافة الحالات التي يشتبه بحدوث إعاقة لديها.
أما المؤسسات الرسمية فدورها سيبقى الأكبر والأهم في احتواء هؤلاء المعاقين ومحاولة مساعدتهم والاهتمام بهم على كافة الأصعدة سواء من النواحي الاجتماعية أو الحصول على وظيفة، أو تقديم الدعم المادي والنفسي لهم، واحتواء المتمكنين منهم وتطوير قدراتهم، لكي يكونوا عوناً للمجتمع.
فالمعاق الفلسطيني لا يمكنه أن يحتفل في يومه العالمي، فقد قدرت له الظروف ومشيئة الله أن يحيا يومه وسط آلام ومعاناة تكبدها جراء هذه الإعاقة التي اختلفت أسبابها وتعددت، ولكن ما يلاحظ هو إهمال المعاقين المتواصل من قبل الجميع وقلة الاهتمام بهم.
أكثر من 35.800 ألف معاق في قطاع غزة والعدد يتضاعف، اختلفت أسباب إعاقتهم حسب حديث مصطفى عابد مشرف برنامج التأهيل المجتمعي التابع للإغاثة الطبية ، مابين الحرب الأخيرة على قطاع غزة والانتفاضتين الأولى والثانية التي زادت من أعدادهم، والأسباب الوراثية، وسوء تغذية المرأة الحامل، والاستخدام السئ للأدوية أثناء الحمل، والأمهات المصابات بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط، فضلاً عن نقص الأكسجين عند الولادة.
كما أشار عابد إلى أن من أسباب الإعاقة، تعسر الولادة والخداجة أي ولادة الطفل بوزن يراوح أقل من كيلو، ونقص كميات المياه على الجنين، وحوادث الطرق والمنازل، وشرب الأطفال للمواد الكيماوية والتهاب السحايا، والتدخين المباشر وغير المباشر الذي يؤدي إلى الإعاقة، خاصةً الأجنة في بطون أمهاتهم.
وأوضح عابد، أن من بين الـ35.800 ألف معاق، 33% منهم مصابون بإعاقات حركية، و18-20% إعاقة بصرية، بالإضافة إلى إعاقات التخلف العقلي، والنطق، والنوبات، والسلوك الغريب، وبطئ النمو، والتشوهات.
وبين عباد، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة زادت من نسب الإعاقة في القطاع، حيث أن مايزيد عن 600 حالة أصيبت بالإعاقة جراء الحرب تنوعت مابين بتر في الأطراف العلوية والسفلية، والتشوهات بسبب القنابل الفسفورية، والفقدان الجزئي أو الكامل للبصر، وفقدان بعض من الأطراف كالأصابع والكفين.
وقدَر مشرف برنامج التأهيل المجتمعي التابع للإغاثة الطبية معدل زيادة الإعاقة بغزة بـ4.5%، خاصةً في ظل نقص الخدمات المقدمة لفئة المعاقين، التي تقلل من فرص الخدمات لهم وبالتالي عدم علاجها، في ظل ارتفاع عدد الإصابات لأسبابها المختلفة.
وعن أسباب نقص الخدمات، أرجعها عابد للحصار المشدد المفروض على القطاع منذ عام 2000، والحرب الشرسة التي زادت من أعداد المعاقين، وهروب الممولين وتركهم القطاع، وتحويل كافة برامجهم من برامج تنموية إلى أخرى إغاثية.
وانتقد عابد، عدم وجود برامج تطويرية لذوي الاحتياجات الخاصة، تصل لكافة المعاقين في أماكن تواجدهم، خاصةً لفئات محددة منهم كالمتخلفين عقلياً الذين لا تقدم لهم خدمات مطلقاً بسبب تهميشهم، مشدداً على ضرورة العمل الموحد من أجل خدمتهم.
وأضاف، أن مشكلة المعاقين تكمن كذلك في الأسر التي تخجل في كثير من الأوقات من الإفصاح عن وجود معاق لديها لأسباب اجتماعية، مطالباً بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين، بالاهتمام بأبنائهم المعاقين والوصول بهم للمؤسسات المعنية.
وعلى الرغم من أن قانون المعاقين الفلسطيني رقم 4 للعام 1999 ينص على حق المعوقين في التشغيل وإيجاد فرص العمل والتدريب، ومنحهم كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص 5% من بين الوظائف لصالح المعاقين، إلا أن ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع مازالوا يعانون صعوبة الحصول على وظيفة تعينهم على حياتهم.
ويبقى دور كافة المؤسسات الاجتماعية والأهلية والرسمية كبيراً لا يقتصر على المناداة بحقوق المعاقين بل يجب أن يتعداها لتوعية المواطنين بضرورة الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوجيه الأمهات والنساء خاصةً المقبلات على الزواج بضرورة الانتباه خلال فترات الحمل، والتبليغ عن كافة الحالات التي يشتبه بحدوث إعاقة لديها.
أما المؤسسات الرسمية فدورها سيبقى الأكبر والأهم في احتواء هؤلاء المعاقين ومحاولة مساعدتهم والاهتمام بهم على كافة الأصعدة سواء من النواحي الاجتماعية أو الحصول على وظيفة، أو تقديم الدعم المادي والنفسي لهم، واحتواء المتمكنين منهم وتطوير قدراتهم، لكي يكونوا عوناً للمجتمع.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918