دعا مهتمون بقضايا المرأة، في ورشة عمل تثقيفية عقدها مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية في مدينة غزة، اليوم، إلى وضع آليات محددة لتنفيذ قرار 1325 والممول من الأمم المتحدة للسكان.
نفذ المركز المذكور الورشة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر، وضمن المرحلة الثانية من تنفيذ شبكة ائتلاف وصال لفعالياتها حول ذلك القرار، وبحضور ثلاثين من الحقوقيات والحقوقيين الشباب ومجموعة من طلبة الحقوق.
وتحدثت مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منى الشوا عن القرار 1325.
وأشارت الشوا إلى أهمية القرار الذي 'أكد على التزامات الدول بحماية النساء والأطفال في مناطق الصراع المسلح، لأنهم يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً نتيجة الحرب، خاصة العدد الهائل من النساء والأطفال الذين شُردوا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بعد تدمير منازلهم'.
ولفتت إلى مطالبة القرار الدولي 1325 بأن يكون للمرأة دوراً هاماً في وضع الصراعات وحلها وفي بناء السلام وفي جهود المصالحة الداخلية، و'أن تتحسس جميع الأطراف إلى مراعاة المنظور الجنساني في عمليات دعم السلام ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والطفل، وتوفير ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتها ومشاركتهما الكاملة في جهود السلم الأهلي والمصالحة وزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.
وقالت الشوا إن تمثيل المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي 'كان أفضل من الدول المجاورة إلا أن مشاركة المرأة في لجان المفاوضات أو لجان المصالحة الوطنية لا تزال ضعيفة جداً'.
بدورها، نوهت رئيس مجلس إدارة المركز هدى حمودة إلى أهمية تبني جميع المؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني التوعية والتثقيف ببنود القرار الدولي 1325، خاصة النقاط التي تنص على مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة بعد انتهاء العدوان مثل متطلبات إعادة إسكان المهجرين أو المدمرة بيوتهم من المناطق الحدودية، ووضع البرامج الفعالة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم ليصبحوا قادرين على مواصلة الحياة.
وطالبت حمودة جميع الأطر النسوية على اختلاف اتجاهاتها الوطنية والإسلامية بتبني برامج وأنشطة تدعو أصحاب القرار في الداخل والجهات الدولية والحقوقية إلى احترام القانون الدولي، بما يخص حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتهن 'باعتبارهن مدنيات وتنطبق عليهن اتفاقيات جنيف 1949 واتفاقية اللاجئين 1951 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1977'.
ودعت إلى مخاطبة جميع المنابر الدولية لتحمل مسؤولياتها في وضع حد لإفلات المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تعرضت له النساء الفلسطينيات أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
نفذ المركز المذكور الورشة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفكر الحر، وضمن المرحلة الثانية من تنفيذ شبكة ائتلاف وصال لفعالياتها حول ذلك القرار، وبحضور ثلاثين من الحقوقيات والحقوقيين الشباب ومجموعة من طلبة الحقوق.
وتحدثت مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منى الشوا عن القرار 1325.
وأشارت الشوا إلى أهمية القرار الذي 'أكد على التزامات الدول بحماية النساء والأطفال في مناطق الصراع المسلح، لأنهم يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً نتيجة الحرب، خاصة العدد الهائل من النساء والأطفال الذين شُردوا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بعد تدمير منازلهم'.
ولفتت إلى مطالبة القرار الدولي 1325 بأن يكون للمرأة دوراً هاماً في وضع الصراعات وحلها وفي بناء السلام وفي جهود المصالحة الداخلية، و'أن تتحسس جميع الأطراف إلى مراعاة المنظور الجنساني في عمليات دعم السلام ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والطفل، وتوفير ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتها ومشاركتهما الكاملة في جهود السلم الأهلي والمصالحة وزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.
وقالت الشوا إن تمثيل المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي 'كان أفضل من الدول المجاورة إلا أن مشاركة المرأة في لجان المفاوضات أو لجان المصالحة الوطنية لا تزال ضعيفة جداً'.
بدورها، نوهت رئيس مجلس إدارة المركز هدى حمودة إلى أهمية تبني جميع المؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني التوعية والتثقيف ببنود القرار الدولي 1325، خاصة النقاط التي تنص على مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة بعد انتهاء العدوان مثل متطلبات إعادة إسكان المهجرين أو المدمرة بيوتهم من المناطق الحدودية، ووضع البرامج الفعالة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم ليصبحوا قادرين على مواصلة الحياة.
وطالبت حمودة جميع الأطر النسوية على اختلاف اتجاهاتها الوطنية والإسلامية بتبني برامج وأنشطة تدعو أصحاب القرار في الداخل والجهات الدولية والحقوقية إلى احترام القانون الدولي، بما يخص حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتهن 'باعتبارهن مدنيات وتنطبق عليهن اتفاقيات جنيف 1949 واتفاقية اللاجئين 1951 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1977'.
ودعت إلى مخاطبة جميع المنابر الدولية لتحمل مسؤولياتها في وضع حد لإفلات المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تعرضت له النساء الفلسطينيات أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918