قراءة في القرار 194
القرار ذات الشهرة العالمية؛ القرار 194 لعام 1948،
إن الباحث بقراءة متأنية فيه يخلص إلى ما يلي:
1- أول اعتراف صريح وواضح من الأمم المتحدة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم والحصول على التعويضات المناسبة. وهو يحدد المكان الذي يحق للاجئين العودة إليه وهو ديارهم وبيوتهم وليس إلى دولة جديدة أو مكان آخر. وقد حدد القرار الإطار الزمني للتطبيق وهو أقرب وقت ممكن. وقد تذرعت «إسرائيل» بالقول إن توقيع اتفاقية سلام مع الجانب الفلسطيني بخصوص مختلف القضايا بما فيها قضية اللاجئين هو الوقت الممكن الذي لم يحِنْ بعد. ومن غرابة الأمور أن الوقت المناسب لم يُعثر عليه طوال نصف قرن. وقد لا يجد الجانب الإسرائيلي وقتاً مناسباً أبداً.
2- ربط القرار 194 العودة بالقرار الشخصي لكل فلسطيني لاجئ بحيث يكون القرار بحرية تامة دون إغراء أو إكراه أو تدخل. وهو ما يعني أن المفاوضات السياسية إذا ما أريد لها أن تكون عادلة وناجحة في ما خص حق العودة هي أن تسأل كل فلسطيني على حدة في كل مكان من دون إكراه أو تدخل عن رغبته في العودة إلى دياره وممتلكاته. طبعاً المفاوضون لا يرغبون بهذا الإجراء. وإنما يرغبون بإجراء صفقة.
3- القرار 194 أكد على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم دون قيد أو شرط لكونه حقاً إنسانياً وسياسياً. وكل الذرائع التي تسوقها «إسرائيل» بهذا الخصوص باطلة قانونياً: مثل تحديد عددهم، والمكان الذي سيعيشون فيه، والوقت المناسب الذي تراه «إسرائيل» لعودة من ترغب بعودتهم.
في المقابل يرى العديد من فقهاء القانون أن تطبيق القرار 194 كما هو يعني القبول والاعتراف رسمياً بدولة «إسرائيل» التي لم تكن موجودة قبل العام 1948 وهو بمثابة شهادة ميلاد لولد لقيط عمره 59 عاماً. وهذه العودة إذا ما تمت فإن مشاكل عديدة سوف تنشأ بين الفلسطينيين والإسرائيليين: مشاكل قانونية وسياسية وأمنية.
والسؤال الأكبر من هذا وذاك، هل ثمة إمكانية لمعاقبة قادة إسرائيليين على جريمة الإبعاد القسري، وعلى استغلال الأرض لعقود طويلة من دون إذن من أصحابها.
بيد أن أصحاب النظرية الواقعية والمدافعين بقوة عن القرار 194 يقولون بأن عودة أكثر من 6 ملايين لاجئ يعني حكماً زوال دولة «إسرائيل» (القائمة أساساً على نظرية يهودية الدولة وصفائها)، وبالتالي فإن التأكيد على تنفيذ حق العودة وفق القرار 194 يندرج في التحليل الأخير في هذا الاتجاه.
خلاصة القول أن حق العودة يحتاج إلى قوة تحميه، والقوة القانونية مهمة جداً، لأنها تضع الإطار الواضح للحقوق والواجبات. والقرارات والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تعتبر مصدر قوة إذا ما أُحسن استخدامها وتوظيفها في دعم هذا الحق. وجميع القرارات الدولية تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم كحق إنساني متجرد.
أما القرار 194 ورغم أنه توصية صادرة من الجمعية العامة لمجلس الأمن بهدف التنفيذ فإنه ليس للاستفتاء عليه كل عام. حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يلزم فيه «إسرائيل» بعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم ويشرح بشكل مفصل ما شرحه القرار 194، حتى لو تم ذلك (وهو مستبعد في ظل موازين القوى الدولية والإقليمية) فإن العبرة في التنفيذ.
والأخطر من هذا وذاك أن تجد من يساوم على حق العودة تحت راية المفاوضات باستخدام كلمات فضفاضة مثل الحل العادل. الحق يبقى قوياً ما دام أصحابه يعتقدون بذلك، وما ضاع حق وراءه مطالب .
القرار ذات الشهرة العالمية؛ القرار 194 لعام 1948،
إن الباحث بقراءة متأنية فيه يخلص إلى ما يلي:
1- أول اعتراف صريح وواضح من الأمم المتحدة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم والحصول على التعويضات المناسبة. وهو يحدد المكان الذي يحق للاجئين العودة إليه وهو ديارهم وبيوتهم وليس إلى دولة جديدة أو مكان آخر. وقد حدد القرار الإطار الزمني للتطبيق وهو أقرب وقت ممكن. وقد تذرعت «إسرائيل» بالقول إن توقيع اتفاقية سلام مع الجانب الفلسطيني بخصوص مختلف القضايا بما فيها قضية اللاجئين هو الوقت الممكن الذي لم يحِنْ بعد. ومن غرابة الأمور أن الوقت المناسب لم يُعثر عليه طوال نصف قرن. وقد لا يجد الجانب الإسرائيلي وقتاً مناسباً أبداً.
2- ربط القرار 194 العودة بالقرار الشخصي لكل فلسطيني لاجئ بحيث يكون القرار بحرية تامة دون إغراء أو إكراه أو تدخل. وهو ما يعني أن المفاوضات السياسية إذا ما أريد لها أن تكون عادلة وناجحة في ما خص حق العودة هي أن تسأل كل فلسطيني على حدة في كل مكان من دون إكراه أو تدخل عن رغبته في العودة إلى دياره وممتلكاته. طبعاً المفاوضون لا يرغبون بهذا الإجراء. وإنما يرغبون بإجراء صفقة.
3- القرار 194 أكد على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم دون قيد أو شرط لكونه حقاً إنسانياً وسياسياً. وكل الذرائع التي تسوقها «إسرائيل» بهذا الخصوص باطلة قانونياً: مثل تحديد عددهم، والمكان الذي سيعيشون فيه، والوقت المناسب الذي تراه «إسرائيل» لعودة من ترغب بعودتهم.
في المقابل يرى العديد من فقهاء القانون أن تطبيق القرار 194 كما هو يعني القبول والاعتراف رسمياً بدولة «إسرائيل» التي لم تكن موجودة قبل العام 1948 وهو بمثابة شهادة ميلاد لولد لقيط عمره 59 عاماً. وهذه العودة إذا ما تمت فإن مشاكل عديدة سوف تنشأ بين الفلسطينيين والإسرائيليين: مشاكل قانونية وسياسية وأمنية.
والسؤال الأكبر من هذا وذاك، هل ثمة إمكانية لمعاقبة قادة إسرائيليين على جريمة الإبعاد القسري، وعلى استغلال الأرض لعقود طويلة من دون إذن من أصحابها.
بيد أن أصحاب النظرية الواقعية والمدافعين بقوة عن القرار 194 يقولون بأن عودة أكثر من 6 ملايين لاجئ يعني حكماً زوال دولة «إسرائيل» (القائمة أساساً على نظرية يهودية الدولة وصفائها)، وبالتالي فإن التأكيد على تنفيذ حق العودة وفق القرار 194 يندرج في التحليل الأخير في هذا الاتجاه.
خلاصة القول أن حق العودة يحتاج إلى قوة تحميه، والقوة القانونية مهمة جداً، لأنها تضع الإطار الواضح للحقوق والواجبات. والقرارات والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تعتبر مصدر قوة إذا ما أُحسن استخدامها وتوظيفها في دعم هذا الحق. وجميع القرارات الدولية تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم كحق إنساني متجرد.
أما القرار 194 ورغم أنه توصية صادرة من الجمعية العامة لمجلس الأمن بهدف التنفيذ فإنه ليس للاستفتاء عليه كل عام. حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يلزم فيه «إسرائيل» بعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم ويشرح بشكل مفصل ما شرحه القرار 194، حتى لو تم ذلك (وهو مستبعد في ظل موازين القوى الدولية والإقليمية) فإن العبرة في التنفيذ.
والأخطر من هذا وذاك أن تجد من يساوم على حق العودة تحت راية المفاوضات باستخدام كلمات فضفاضة مثل الحل العادل. الحق يبقى قوياً ما دام أصحابه يعتقدون بذلك، وما ضاع حق وراءه مطالب .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918