ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    قراءة في الصحافة الإسرائيلية – الاثنين 12/10/2009

    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : قراءة في الصحافة الإسرائيلية – الاثنين 12/10/2009 Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    قراءة في الصحافة الإسرائيلية – الاثنين 12/10/2009 Empty قراءة في الصحافة الإسرائيلية – الاثنين 12/10/2009

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الثلاثاء 13 أكتوبر 2009, 10:17 am

    لجنة حماية تقرير غولدستون.. وزارة العدل تفكر بتشكيل لجنة تحقيق لحملة "رصاص مصبوب".. الفلسطينيون يطلبون البحث الفوري في تقرير غولدستون، في اسرائيل يطرحون حلولا ابداعية.. يبحثون عن مخرج..


    يديعوت

    طوفا تسيموكي وآخرين:

    القيادة القانونية برئاسة المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، الى جانب الجهاز القانوني في الجيش الاسرائيلي ومسؤولي وزارة الخارجية، يفكرون بالتوصية للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص بعض من الادعاءات المتعلقة بحملة "رصاص مصبوب".

    في اثناء هذا الاسبوع تجرى مداولات ميراتونية في جهاز الامن، في النيابة العامة وفي الجيش وفي قيادة وزارة العدل لغرض ايجاد صيغة قانونية للتصدي للتقرير واثاره في الساحة الدولية، السياسية والقانونية. احدى الامكانيات المركزية التي سينظر فيها هي تشكيل لجنة خارجية للجيش، مستقلة، برئاسة شخصية قانونية ذات قامة تحظى بمصداقية في البلاد وفي الخارج. الهدف الاساس من اللجنة اذا ما تشكلت هو الرد على تقرير غولدستون دون استخلاص استنتاجات شخصية، وبالاساس بلورة مدونة سلوك في حالات مشابهة في المستقبل.

    واوضحت مصادر أمنية بانه لا توجد نية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية تجر كل قادة الجيش الاسرائيلي وضباطه الى معركة قانونية مضنية تتضمن رسائل تحذير واستئجار محامين، والمسار لاقامة اللجنة سيكون بشكل يمنع تسريب مادة امنية سرية الى اياد غريبة.

    النية في اقامة اللجنة هي للبحث بكل العناية في خروقات القانون الاسرائيلي والدولي اذا ما وقعت كهذه؛ فحص طريقة اتخاذ القرارات من القيادة السياسية والقيادية؛ فحص استخدام الذخيرة موضع الخلاف وفحص اذا كان هناك مس بالمدنيين الابرياء وبالمباني العامة، المساجد، المدارس والعيادات. في اسرائيل يأملون انه بسبب المكانة الرفيعة للجهاز القضائي الاسرائيلي في اوروبا ستساعد مثل هذه اللجنة على التصدي للدعاوى التي ترفع خارج البلاد ضد الضباط.

    وحسب مصادر رفيعة المستوى من أجهزة الامن، العدل والدبلوماسية فقد توصلوا الى الاستنتاج بان تقرير غولدستون يضع اسرائيل في وضع سيء جدا امنيا، اخلاقيا وسياسيا. "آثار التقرير ليست فقط لا تختفي ولا تتبخر"، قالت المحافل، "بقدر ما يمر الوقت فانها تحتدم، وكل يوم تبرز اتهامات، تهديدات، خطر باتخاذ وسائل قانونية وعقوبات اقتصادية من محافل ذات مكانة دولية".

    بل ان مصدرا امنيا كبيرا أوضح بان "الجيش فعل كل شيء كي يفحص خروقات القانون والحالات الشاذة من خلال التحقيقات، ولكن سواء تقرير غولدستون ام محافل حقوق الانسان الدولية تدعي بانه انتهى عهد الطريقة التي تحقق فيها هيئة ما مع نفسها".

    التطلع في الجهاز القانوني هو لتشكيل لجنة تحقيق لا تركز على استخلاص استنتاجات شخصية تجاه الضباط، بل تعنى اساسا بالاستنتاجات والتوصيات التي تستشرق المستقبل. والمثال هو "لجنة لنداو" لفحص تحقيقات المخابرات، التي بدلا من أن تركز على المتهمين بتنفيذ التعذيب واصدار التقارير الكاذبة عنيت بالاستنتاجات والتوصيات بشأن سبل جباية الافادات من المحقق معهم لاسباب ارهابية وسبل التبليغ عن ذلك في المستقبل.

    واوضحت مصادر امنية وقانونية أمس بان اسرائيل بتشكيلها اللجنة لا يعني انها توافق على استنتاجات تقرير غولدستون، الذي يتضمن حسب اقوالهم "افتراضات غير منطقية وغير قابلة للتبرير بالنسبة للنية المبيتة للقوات الاسرائيلية".

    بعد انتهاء الحملة في غزة، في كانون الثاني 2009، أجرى الجيش الاسرائيلي خمسة تحقيقات قيادية في اعقاب الادعاءات بشأن الهجمات على منشآت الامم المتحدة، على مهاجمة منشآت وطواقم طبية، على احداث مع عدد كبير من القتلى المدنيين، على استخدام الذخيرة التي تتضمن الفسفور الابيض وعلى ان اسرائيل هدمت ملكا خاصا لاغراض عسكرية.

    نتائج التحقيقات يفحصها الان النائب العسكري الرئيس، اللواء افيحاي مندلبليت، بهدف التحديد اذا كان فيها ما يستوجب فتح تحقيقات جنائية من الشرطة العسكرية. استنتاجات وقرارات النائب العسكري الرئيس خاضعة لرقابة المستشار القانوني للحكومة، وفي نهاية المطاف بالرقابة القضائية في المحكمة العليا اذا ما رفعت التماسات.

    من أصل اكثر من مائة حدث حقق فيه حتى الان (7 منها تظهر في تقرير غولدستون) فتح تقريبا 15 تحقيقا جنائيا لدى الشرطة العسكرية دون أن تكون وجهت على الاطلاق للتحقيق العملياتي. السبب: الاحداث عنيت بالاشتباه بافعال كانت خارج النشاط العملياتي كموقف الجنود من السجناء او السرقة. حالة واحدة تعنى بالسرقة أدت في تموز 2009 الى لائحة اتهام وادانة.

    مؤخرا كلفت الشرطة العسكرية باجراء ثماني تحقيقات جنائية اخرى في مواضيع متعلقة بالنشاط العملياتي، بما فيها ادعاءات بالنار نحو مدنيين رفعوا اعلاما بيضاء وتوجيه ذخيرة فسفورية نحو مدنيين او اهداف مدنية.

    مصدر قانوني كبير أوضح أمس معقبا: "تدرس جملة من الافكار والامكانيات، وفي الفترة القريبة ستجرى عدة مشاورات بالتعاون مع محافل عديدة. في هذه اللحظة ليس معروفا ما الذي سيوصي به في النهاية المستشار القانوني للحكومة.



    عباس ندم واعلن: سنعيد تقرير غولدستون للبحث في الامم المتحدة


    هآرتس

    آفي يسسخروف:

    الخلاف على تقرير غولدستون يرفض الاندثار: حماس وفتح تبادلتا امس اتهامات قاسية في شأن تقرير الامم المتحدة لفحص احداث حملة "رصاص مصبوب". زعيما الحركتين، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل القيا أمس خطابين هاجما فيهما ليس فقط اسرائيل بل الواحد الاخر.

    عباس، الذي القى خطابا في التلفزيون الفلسطيني رد على الانتقاد الشديد الذي وجه اليه في أعقاب تأييده لتأجيل البحث في تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة، قبل نحو اسبوعين. واعلن عن أنه امر السفير الفلسطيني في المجلس في جنيف بان يعيد طرح اقتراح لنقل التقرير الى البحث في مجلس الامن، كي يتخذ قرار "يسمح بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني". القرار بتأجيل البحث، كما اضاف عباس، اتخذ بعد مشاورات مع كل الجهات وفحص كل الامكانيات وتم لستة اشهر فقط، ولكنه شدد على أن لجنة تحقيق من منظمة التحرير الفلسطينية ستفحص ملابسات القرار موضع الخلاف. وقال: "اذا قالت لجنة التحقيق اني اخطأت فاني مستعد لان آخذ المسؤولية وأعترف بذلك. ومع ذلك فاني احترم الرأي العام وبعد كل ما حصل قررت ان اعود للتوجه الى مجلس حقوق الانسان".

    في الجانب الاخر من الخريطة السياسية الفلسطينية، في وليمة عشاء احتفالية في دمشق، دعا خالد مشعل الى محاكمة المجموعة المسؤولة عن تأجيل البحث في التقرير، ملمحا لعباس واضاف بان حماس لا تغفر للدول العربية التي ضغطت لتأجيل البحث. كما هاجم مشعل عباس وقال انه "فقد شرعيته كرئيس في كانون الثاني 2009. بالتوازي، أعلنت مصر أمس عن تأجيل احتفال المصالحة بين الفصائل الفلسطينية – والذي خطط لعقده في نهاية تشرين الاول في ضوء موقف حماس التي رفضت كل مصالحة او توقيع على اتفاق مع فتح بدعوى ان قرار السلطة في موضوع غولدستون لا يسمح لهم بالتوقيع معهم على اتفاق.





    تخوف في اسرائيل: تركيا تقترب من ايران.


    معاريف

    مايا بنغل وآخرين:

    الازمة مع تركيا والتي وجدت في نهاية الاسبوع تعبيرا اضافيا مع قرار تركيا الغاء مشاركة اسرائيل في مناورة هامة، تقلق جدا القيادة السياسية الاعلى في اسرائيل.

    الاحساس هو أن الحديث يدور عن أزمة خطيرة سيكون لها تعابير اخرى. التخوف الاساس في اسرائيل، التي تتابع عن كثب سياسة رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان هو أن تتقرب تركيا من ايران. وقال مصدر سياسي كبير في القدس ان "هناك تخوفا عندنا وكذا في اوساط الدول الغربية الرائدة من أن اردوغان يحمل تركيا في مسيرة هادئة ومصممة من الاسلمة. حتى اليوم كانت تركيا مقولة مضادة لايران – دولة اسلامية علمانية، مع دستور متسامح تتطلع الى أن تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي. ولكن اردوغان يعمل ضد هذا التيار. وهو يخلق مسيرة من شأنها أن تقرب تركيا من ايران. وهو يعمل على تحويل تركيا الى دولة اسلامية دينية. النموذج الاقرب لايراب منه الى دول اوروبا". هذا التخوف، كما تقول محافل سياسية رفيعة المستوى في القدس لا يوجد فقط في اسرائيل بل تشارك فيه دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا.

    في اسرائيل يقدرون بان هذه المسيرة من التقرب التركي الى الاسلام، ستكون بطيئة. ولكن القلق من المسيرة ارتفع درجة عندما اكتشفوا في اسرائيل بان اردوغان يحاول التضييق على خطى الجيش الذي يعتبر الحارس الاخير لدستور الزعيم الاسطوري المحبوب للاتراك كمال أتاتورك.

    وفي هذه الاثناء في اسرائيل وفي العالم لا يزالون يأملون بانه سيكون ممكنا منع اردوغان من تغيير طابع تركيا. القرار في اسرائيل هو التصرف مع تركيا بقفازات من حرير من أجل عدم دفعها الى أحضان ايران. وفي دول الغرب ايضا يعتزمون استيضاح الامور على المستوى الدبلوماسي الهادىء.

    في اسرائيل الرسمية يقولون انه محظور التخلي عن العلاقات الطيبة بين اسرائيل وتركيا. "تركيا هي هامة لاسرائيل وتشكل مرسى استراتيجي يضمن الاستقرار في الشرق الاوسط. توجد بيننا وبين الاتراك اتصالات دبلوماسية متواصلة وجيدة وكل ما ينبغي أن يتضح، سيتم استيضاحه ايضا بشكل هادىء وغير حماسي"، كما قالت المحافل السياسية في القدس.

    ميل سلبي

    والى ذلك لا تزال عاصفة الخواطر في جهاز الامن في اعقاب قرار تركي بالغاء مشاركة سلاح الجو الاسرائيلي في المناورة الجوية "انطوليان ايجل".

    على نحو علني رفضت محافل رفيعة المستوى التعقيب، ولكن من خلف الكواليس تحدثت مصادر في الجيش وفي جهاز الامن بحدة.

    "التدهور في العلاقات مع تركيا لم يطرأ اليوم"، شرح مصدر أمني كبير. "هذا وجد تعبيره في تصريحات المسؤولين في الحكم التركي، في المظاهرات ضد اسرائيل وفي الاحتجاجات العلنية ايضا امام رئيس الدولة شمعون بيرس".

    وحسب المصدر الامني الكبير، فانه بين اسرائيل والجيش التركي تسود علاقات هامة للغاية تستند الى تقدير متبادل على مدى السنين. ومع ذلك فقد اضاف: "الميل السلبي للحكومة التركية ينبغي أن يقلقنا. نحن بالتأكيد يتعين علينا أن ننظر في بيع منظومات متطورة للجيش التركي كي لا يتبين لنا ذات يوم بانها توجه ضدنا".

    مصادر في سلاح الجو قالت امس انه بعد معاملة كهذه، لا ريب أن العلاقات بين الطرفين تضررت.

    وحسب مصدر أمني كبير آخر، في السنوات الاخيرة وقعت عدة صفقات من الصناعات الامنية مع وزارة الدفاع التركية، بينها تحسين دبابات، تحسين طائرات فانتوم وغيرها. "اسرائيل هي قوة عظمى امنية في غير قليل من المجالات ونحن نجد صعوبة في أن نرى الاتراك يتخلون عن السوق الاسرائيلية"، شرح المصدر الامني. "ولكننا نشهد ميلا متعاظما لتعيين ضباط متدينين في الجيش التركي الامر الذي لم يكن من قبل. ويتعين على اسرائيل أن تفكر مرتين ما الذي تبيعه لتركيا".

    في جهاز الامن في اسرائيل يدعون بانه ليس واضحا بعد اذا كان القرار التركي دائم أم يستهدف المناورة الحالية فقط، والتي كان يفترض أن تبدأ اليوم في مدينة "انطوليان"، حيث جرت في نهاية الاسبوع مظاهرات عاصفة ضد اسرائيل على خلفية اضطرابات الحرم.

    الاستيطان – هآرتس - من نير حسون:

    الوزير اردان تلقى طلبا من عطيرت كوهانيم: يحث اقامة حديقة وطنية تمنع اقامة حي فلسطيني في شرقي القدس../

    وزير حماية البيئة، جلعاد اردان، توجه لوزير الداخلية ايلي يشاي كي يحث اقامة حديقة وطنية في المكان الذي يفترض ان يبنى فيه حي فلسطيني في شرقي القدس. التوجه الى يشاي تم في اعقاب طلب جمعية عطيرت كوهانيم خلافا لفتوى المهنيين في وزارة اردان. ويدعي اردان بان سلطة الطبيعة والحدائق تؤيد موقفه.

    خلفية توجه اردان هي ورطة علق فيها المخطط الهيكلي للقدس. فقد اعد المخطط على مدى اكثر من عقد من الزمان في بلدية القدس واكتمل قبل نحو سنة، ولكن في الاشهر الخمسة الاخيرة يعرقل يشاي اقرار المخطط بدعوى انه يسمح ببناء اكبر مما ينبغي للفلسطينيين في شرقي المدينة. التأخير يثير صخبا شديدا لدى موظفي بلدية القدس ومديرية التخطيط.

    نشطاء من اليمين وعلى رأسهم مدير عام عطيرت كوهانيم ماتي دان، واعضاء مجلس بلدية القدس من اليمينيين، يستغلون ذلك في محاولة لتغيير المخطط الهيكلي. المساعي موجهة لالغاء احياء خطط لها للفلسطينيين واقامة ثلاثة احياء يهودية في شرقي المدينة: عطروت، البوابة الشرقية وعين ياعل. أحد السبل لاحباط البناء الفلسطيني هو الاعلان عن الارض كمنطقة خضراء – محميات او حدائق وطنية. مساعي كبيرة من اليمين موجهة لالغاء مئات وحدات السكن المخطط لها في المنطقة المسماة سفوح جبل المشارف، بين حيي العيساوية والطور، والاعلان عنها حديقة وطنية.

    في الاشهر الاخيرة التقى ماتي دان في هذا الشأن مع كل من يمكنه أن يؤثر على تغيير المخطط. قبل نحو ثلاثة اشهر التقى مع الوزير اردان. بعد ذلك استدعى الوزير الجهات المهنية من لواء القدس في الوزارة ومن سلطة الطبيعة والحدائق. موظفو الوزارة شرحوا بانهم كانوا شركاء في اعداد المخطط وان ليس للمنطقة الصحراوية قيما خضراء ذات اهمية، اما الوزير اردان فرد موقفهم وقبل موقف دان.

    في رسالة بعث بها الى يشاي، في 19 تموز، كتب اردان انه في المخطط وقعت اخطاء وهو يطلب الامتناع عن ايداعه قبل اجراء التعديلات عليه. ويعتمد اردان في رسالته على موقف سلطة الطبيعة والحدائق، التي تؤيد اقامة الحديقة الوطنية. الرسالة الى يشاي اثارت التساؤلات في بلدية القدس، في وزارة جودة البيئة وفي اوساط رجال التخطيط. وقد اتهموا اردان بالخضوع لاملاءات اليمين وادعوا بان رجال الوزارة وسلطة الطبيعة والحدائق كانوا شركاء في بلورة المخطط.

    الناطقة بلسان الوزير اردان افادت معقبة بان المخطط الهيكلي اجتاز تعديلات "مصدرها غير واضح"، مست بالمناطق المفتوحة لاعتبارات سياسية. "الادعاءات سخيفة ويبدو أنها تأتي ممن هو ضالع في التغييرات على المخطط الهيكلي. هذه التغييرات ادت الى مس خطير بالمناطق المفتوحة ذات الاهمية للطبيعة والمشهد. وقد بادر الوزير الى دعوة رجال الوزارة وسلطة الطبيعة والحدائق للبحث مع رجال عطيرت كوهانيم من أجل دراسة موقفهم. وفقط بعد أن وافقت كل الاطراف على أنه جرت تعديلات واضافات بناء للاحياء العربية على حساب الاراضي المفتوحة، توجه الوزير الى وزير الداخلية.



    يعرف الاعلام الاسرائيلي والاعلام العالمي على أثره شليت على انه مختطف لكنه في الحقيقة أسير حرب يجب اطلاقه في اسرع وقت


    هآرتس

    اوري افنيري

    الجندي الذي يحتجزه العدو بعمل عسكري هو اسير حرب – بكل لغة وبكل مكان. وقع جلعاد شليت في الاسر في اثناء عمل عسكري، فلماذا يعرفونه على انه جندي مختطف؟

    ان حكومة اسرائيل هي التي صكت مصطلح "جندي مختطف". وانضم الاعلام الطائع الى الجوقة.

    جلعاد شليت موجود في الاسر منذ 1205 ايام. ان سلوك حكومات اسرائيل، والساسة والجنرالات المسؤولين عن هذه الفضيحة يغضب ويثير كل انسان نزيه لا الجنود المقاتلين فقط. الاسير لا يترك في الاسر. والجريح لا يترك في ساحة القتال. فالدولة توقع على عقد غير مكتوب مع كل انسان يجند للجيش الاسرائيلي، فضلا عن شخص يخدم في وحدة قتالية. هذا نقض عقد، وخيانة للثقة، وحقارة باختصار.

    تبدأ الخيانة بالاصطلاح، وبدأ التنكر منذ اللحظة الاولى. رفضت حكومة اسرائيل ان تسمي الوقوع في الاسر بأسمه، وزعمت ان ذلك كان "اختطافا". الاعلام الاسرائيلي الذي يخطو في الشؤون الامنية ككتيبة بروسية وراء الجنرالات، انضم الى الجوقة، كلهم، بلا شاذ تقريبا، تحدثوا منذ اليوم الاول عن "الجندي المختطف". يوجد معنى لهذه الكلمة. اعتاد كل جيش في العالم تبادل الاسرى. يتم ذلك على نحو عام بعد انقضاء الحرب. واحيانا يتم في اثناء الحرب ايضا. يحرر الجيش مقاتلي العدو عوض تحرير مقاتليه. لكن الوضع يختلف بالنسبة للمختطفين تماما. عندما يختطف المجرمون شخصا ويطلبون عوضا، قد يوجد مكان لسؤال هل يدفع الثمن. فهذا يمكن ان يشجع اختطافات اخرى. هذا يمنح المجرمين جائزة.

    تقبل الاعلام العالمي هو ايضا، بلا شذوذ تقريبا المصطلح الاسرائيلي. فقد جرى الكلام في العالم كله عن الجندي الاسرائيلي "المختطف"، لا "الاسير". ان الصحف البريطانية او الالمانية، التي استعملت هذا التعبير، لم يكن ليثور في خاطرها استعماله عن جنود في افغانستان. منذ اللحظة التي عرف فيها جلعاد شليت على انه "مختطف"، قضي عليه بكل ما حدث له منذ ذلك الحين. تم التعبير في هذه القضية تعبيرا تاما عن التفوق العظيم للدعاوة الاسرائيلية على كل المنافسات ان وجدت.

    التفاوض الذي يتم بين اسرائيل وحماس ايضا، بوساطة المانيا و – او مصر، هو في تبادل الاسرى. للتبادل طرفان – شليت من جهة، والاسرى الفلسطينيين من جهة اخرى. لكن الحديث في العالم وفي اسرائيل ايضا عن اطلاق الجندي الاسرائيلي فقط. فالمرشحون الفلسطينيون للاطلاق هم موضوعات او سلعة فقط بلا صورة انسانية. الا يعدون هم الايام، ومثلهم آباؤهم وأبناؤهم؟

    انهم مصنفون على أنهم "ارهابيون" و "مخربون" لهم "دم على ايديهم"، ومجرمون جنائيون، وقتلة سفل. وعندما يتحدثون عن اطلاق مئات القتلة عوض جندي اسرائيلي واحد، يلقى ذلك حاجزا نفسانيا عظيما. فالحياة والموت بيد اللغة. تملي مصطلحات مشحونة بسلوك القادة. الخطابات المختلفة والمتناقضة للشعبين تمنع التفاهم حتى في شؤون صغيرة في ظاهر الامر. الحواجز النفسية عظيمة.

    وفيما يتصل بجلعاد شليت يجب طلب تعجيل التفاوض للافضاء الى تبادل اسرى في اقرب وقت. حتى ذلك الحين يجب اعطاء الوسطاء التزاما لا لبس فيه الا تتم محاولة اطلاقه بالقوة، عوض موافقة حماس على ان يلتقي الاسير مع ممثلي الصليب الاحمر وربما مع عائلته ايضا. كل ما سوى ذلك تلاعب ونفاق.



    هكذا يزيدون في نجوع المعبر في ايرز: ينفصلون عن منظمات حقوق الانسان


    هآرتس

    عميرا هاس

    هذا جدل لغوي في ظاهر الامر. تقول منظمات حقوق انسان اسرائيلية "فصلا" وتقصد رفض ادارة التنسيق والربط في حاجز ايرز منذ ايلول هذا العام، النظر في توجهاتهم في شأن رخص الخروج للفلسطينيين من القطاع. يسمون ذلك في جهاز الامن "زيادة نجوع" و "ترتيب اجراءات" ويغضبون من استعمال كلمة فصل. فوق ذلك: "يتم الامر على حسب طلب الجانب الفلسطيني"، كما تزعم جهات أمنية.

    في رسالة في الـ 29 من ايلول، كتبها رئيس اللجنة المدنية الفلسطينية في غزة (التي تتوسط بين الساكن الفلسطيني ومديرية التنسيق والربط)، أمين صيام، الى رئيس مديرية التنسيق والربط العميد موشيه ليفي، ذكر ان جميع طلبات الخروج من غزة ستعتني بها اللجنة المدنية الفلسطينية فقط. لكن بحسب اقوال حسين الشيخ – رئيس جهاز الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية (الموازي لمنسق الاعمال في المناطق) والذي يخضع له صيام – "لم نطلب قط ان تقطع العلاقة بمنظمات حقوق الانسان. لا يوجد في الرسالة اي ذكر للمنظمات الاسرائيلية، التي يجدي عملها على الناس كثيرا". بطلبهم الاصلي قصدوا، يقول الشيخ لصحيفة "هآرتس" الى جهات رسمية وغير رسمية فلسطينية مختلفة تلتف على اللجنة الفلسطينية، وتنسق مع الجانب الاسرائيلي مباشرة.

    ان اللجنة المدنية، التي عملها ان تنقل الى الجانب الاسرائيلي طلبات سكان فلسطينيين للاذن للخروج من طريق ايرز ونقل جوابه الى السكان، هي احدى المؤسسات المسؤولة رام الله عنها، والتي تعمل في القطاع بموافقة حماس. وهي كجزء من السلطة الفلسطينية، يهمها ان تحافظ على مكانتها، على رغم انها في نظر الكثرة ليست اكثر من وسيط. قال مصدر فلسطيني في غزة عارف بنظام حدود الحركة الاسرائيلية لصحيفة "هآرتس" ان احدى مخاوف الفلسطينيين هي من المتعاونين على اختلافهم، الذين ينظمون بفضل علاقاتهم لاسرائيل رخص خروج، عوض مال كثير، وعوض وعود مختلفة وربما معلومات.

    مهما يكن الامر، يتبين ان ليس الحديث فقط عن جدل لغوي بل عن فرق كبير في الروايات.



    45 يوما لجواب خطي

    في 13 ايلول تلقت ثلاث منظمات حقوق انسان اسرائيلية رسالة من العميد ليفي. كتب الى المديريات يقول: "أعلمكم بأن أطباء حقوق الانسان" و "غيشاه" و "مركز حماية الفرد" انه "ابتداء من يوم 15 ايلول 2009، يجب ان يوجه سائر توجهاتكم التي موضوعها دخول الفلسطينيين من سكان قطاع غزة داخل اسرائيل، الى اللجنة المدنية الفلسطينية، التي هي بحسب الاتفاق المرحلي الجهة المسؤولة عن تركيز وزيادة نجوع نقل توجهات الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة وسكان قطاع غزة الى الجانب الاسرائيلي". كتب ايضا ان التوجيه ينطبق ايضا على التحديثات والاستيضاحات.

    شعرت المنظمات الاسرائيلية في الاسابيع التي سبقت تلقي رسالته بأن الجنود – الموظفين يتهربون من تقديم جواب. منذ اليوم الذي ارسلت فيه الرسالة، اصبحت اجوبة الجنود على توجهات مشابهة: "توجهوا الى اللجنة المدنية الفلسطينية"؛ "توجه الى مستشارنا القانوني"، كانت هذه هي الاجوبة التي حصل عليها المحامون من "غيشاه". اما المحامون الخاصون الذين يمثلون فلسطينيين بمال تام فقد اجابتهم مديرية التنسيق والربط. كذلك يقول الجنود: "اذا لم يكن الحديث عن رفض (لطلب الخروج) – فلا تتوجهوا الينا". واذا كان الحديث عن رفض احيانا فقد كان الجواب "توجهوا الى اللجنة المدنية" واحيانا: "سنرد عليكم بجواب خطي. لدينا 45 يوما للرد خطيا".

    ليس الحديث بطبيعة الامر عن 45 يوما للرد على طلب الخروج الى عطلة تزلج على الجليد. قبل فوز حماس في الانتخابات في غزة بكثير وقبل الانفصال، عملت اسرائيل في مضاءلة عدد الخارجين من غزة من طريق ايرز (الى الضفة الغربية واسرائيل) حتى ادنى قدر. اليوم، ولان اسرائيل ابطلت كل النشاط الاقتصادي في غزة، الحديث عن مئات معدودة من الخارجين كل شهر. يوجد كما هي الحال دائما "ذوو العلاقات" – اي المتصلون بالسلطة في رام الله والتي هي معنية بخروجهم – وان يكن عددهم اقل كثيرا مما كان في الماضي. ويوجد عمال فلسطينيون كبار جدا في منظمات دولية كالبنك الدولي. ويشتمل العد عليهم ايضا. لكن هؤلاء غير محتاجين الى حماية منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية.

    اولاد غزيون – خارج التصنيف

    ليس زبائن المنظمات الاسرائيلية من مرضى السرطان والقلب وغيرهم المحتاجين الى علاج عاجل لكن علاجهم يعوق في الجانب الاسرائيلي (مديرية التنسيق والربط او الشاباك) لاسابيع بل لاشهر. فهم ايضا، على سبيل المثال، شخص تدهور وضع امه المريضة التي تعيش في الاردن. منذ شهر ايار، حينما قدم طلبا للاذن بالخروج، احتضرت الام، وماتت، واجريت جنازتها وانقضت ايام الحداد وهو ما يزال في غزة. فقط عندما بدأت "غيشاه" اجراء قضائيا لتبين التعويق، زعم انه "ممنوع أمنيا". في تحقيق الشاباك الذي وصل اليه طلب اليه ان يتعاون لكنه رفض.

    ثمة حالة اخرى يعالجها مركز حماية الفرد هي قصة امرأة خطبت لاحد سكان الضفة. منذ تموز 2008 لا تجيز اسرائيل خروجها للزواج. الى ذلك يوجد ايضا طلاب جامعات قبلوا للدراسة في الخارج، وعليهم السفر الى القدس الى القنصليات الاجنبية للحصول على الفيزا. كل اولئك، واولاد غزييون ايضا يعيش اقرباؤهم في الضفة يقعون "خارج التصنيفات" التي قررتها اسرائيل. تنفذ اللجنة المدنية الفلسطينية، بحرص وباخلاص اوامر مديرية التنسيق والربط: فهي لا تقبل طلبات من أناس كهولاء.

    في لقاء طويل مع جهة امنية رفيعة، طلبت ان يظل اسمها مجهولا، سألت صحيفة "هآرتس" انه لولا طلب الفلسطينيون ذلك كما يزعم جهاز الامن، لم يكن العميد ليفي ليأمر المنظمات الاسرائيلية بعدم التوجه الى مديرية التنسيق والربط. "نحن لا ننفذ اوامر الفلسطينيين، هذا الامر يساوق الالية القائمة"، اجاب المصدر الامني وفصل بعد حكمة القرار (التي تزاد على الحفاظ على الاتفاق المرحلي): "في الفترة الاخيرة اصبح عمل المنظمات الاسرائيلية اكثر كثافة من اي وقت مضى وليس هذا مقبولا؛ توجد حالات طلبات مزدوجة "عدم نجوع"؛ وتوجد حالات تزييف وثائق (لكنه اعترف ان الحال كذلك ايضا في اللجنة الفلسطينية)؛ ويوجد من لم يعودوا مع انقضاء مدة الرخصة".

    مبدئيا، موقف المنظمات الاسرائيلية وانه لا يوجد اي ثقل قانوني لتحديد قنوات تقديم الطلبات. بحسب الاتفاق المرحلي، القطاع والضفة وحدة مناطقية واحدة، ولاولاد غزة حق في ان يكونوا وان يعيشوا في الضفة، كما يذكرون، وهذا حق محفوظ لهم بغير صلة بالاتفاقات ايضا، لكن اسرائيل لا تحترمه. وهي تصر كمنظمات اسرائيلية على ان حقها وواجبها ان تعمل ازاء الجهاز الاسرائيلي، لا ازاء الفلسطيني الذي لا يملك القدرة اصلا. فيما يتصل بالمزاعم المحددة، اصبح عمل المنظمات اكثر كثافة، كما يبينون لان تصنيفات الخروج ازدادت صارمة، ولانه لا توجد شفافية في عمل السلطات الاسرائيلية. اذا استثنينا حالات طارئة معدودة، يكون التوجه الى لجنة التنسيق والربط دائما بعد ان قدم طلب من طريق اللجنة المدنية؛ يبين فحصها ايضا عن امكان اهمال فلسطيني. يوجد مرضى يظلون في الضفة بعد انقضاء أمد الرخصة – لانه يجب ان يحصلوا على علاج دائم، ويخافون على حسب تجربتهم الا ينجحوا في الحصول على رخصة للعلاج المقبل. ورد الى منظمة "اطباء حقوق الانسان" بلاغ عن حالتي تزييف وثائق، من عشرات الطلبات التي نظرت فيها. تبين صدق احدهما اما الثاني فظهر كذبه.

    طلبت الجهة الامنية الرفيعة ان تؤكد في اللقاء انه في حالة الرفض، ستفحص مديرية التنسيق والربط بحرص الاستئناف الاسرائيلي. "كل رسالة ترسلها منظمة اسرائيلية الى منظمة التنسيق والربط بعد رسالة ليفي، يتم فحصها. لا يقولون "لا" حقا. ان المنظمات الاسرائيلية تساعدنا اكثر من مرة على تحديد موقع اعناق زجاجات في تلك الاماكن التي تحتاج الى عين اخرى".

    الروايات مختلفة ها هنا ايضا. على حسب توثيق المنظمات الاسرائيلية، حتى عندما توجهت بالنسبة لحالات رفضت، اجابهم جنود مديرية التنسيق والربط ان عليهم التوجه الى اللجنة المدنية. حتى عندما اتصل شخص ما من "المركز" لاستيضاح ما هي ساعات اغلاق حاجز ايرز في مساء يوم الغفران، اجابته الجندية في مديرية التنسيق والربط تلقائيا ان يسأل الفلسطينيين.



    رد على مقال روبيك روزنتال الذي يقارن الفلسطينيين بالافرجينيين الاصليين في استراليا ويدعو الى الاعتذار لهم واعادة اراضيهم اليهم


    معاريف

    عاموس جلبوع

    يوم الخميس نشرت في هذه الصفحة مقال لروبيك روزنتال الذي روى كم هو من المبهج العيش في استراليا. أساسه بالطبع ليس في انطباعات لرحلة الى استراليا بل في المقطع النهائي السياسي فيه، هناك يجري الكاتب مقارنة في موضوع الاقليات بين استراليا واسرائيل: بعد ان يروي بأن حكومة استراليا ومحكمتها طلبتا المغفرة والسماح من الاقلية الافرجينية المقموعة منذ مئات السنين، أعادتا لها أراضيها السليبة وقررتا بأنها هي المالكة لها منذ أربعين الف سنة، وكتب يقول: "في دولة اليهود مسألة الاقلية العربية بعيدة عن الحل، ناهيك عن الاعتذار، ناهيك عن اعادة الاراضي. الظروف المخففة هي ان الافرجينيين هم اليوم بالاجمال نحو 2.5 في المائة من سكان الدولة، وان استراليا محوطة ببحر وليس بدول معادية".

    وهذه برأيي مقارنة مغلوطة، تعكس باخلاص مواقف النخب العربية في اسرائيل التي ترفض وجودها كدولة الشعب اليهودي اذ ما الذي تقوله المقارنة عمليا؟ ان عرب اسرائيل يشبهون الاصليين الافرجينيين، من سكان استراليا الاصلية منذ آلاف السنين، ممن طردوا من اراضيهم، أبيدوا، اختطف اطفالهم وقمعوا وأهينوا من السلطات الاسترالية على أجيالها. هكذا ايضا عرب اسرائيل (وكل الفلسطينيين) الذي يرون أنفسهم كـ "شعب اصيل" يعيش هنا آلاف السنين، اصله يعود الى الكنعانيين المذكورين في التوراة، وقد طرد من ارضه بالخطيئة ويعيش في قمع وحشي. بالطبع ليست هذه الحقائق التاريخية، ولكن حسب النهج ما بعد الحديث هذه هي "الرواية الفلسطينية" وهذا هو الامر المقرر، والى الجحيم بكل الحقائق.

    نحن نشبه بالاستراليين، بمعنى المستوطنين الاستعماريين، الذين جاؤوا الى بلاد غريبة عنهم تماما واستعبدوا واستغلوا ابناء المكان الفلسطينيين عديمي الوسيلة. لا صلة بالطبع بين هذا وبين الحقائق التاريخية ولكن هذا هو جوهر النهج العربي الفلسطيني. على اساس هذه المقارنة جاء واضع المقال واحتج على ان دولة اسرائيل لا تتصرف مثلما تتصرف حكومات استراليا والمحكمة العليا هناك في السنوات الاخيرة. وماذا ينبغي لدولة اسرائيل ان تفعل كي تتصرف كاستراليا؟

    اولا، يقول الكاتب، عليها ان تعتذر من عرب اسرائيل، وهذا بالفعل المطلب العربي – الفلسطيني الاساس من دولة اسرائيل: اندمي على خطيئة طرد الفلسطينيين في 1948، واعتبري نفسك مسؤولة عنه، وكنتيجة لذلك اعيدي اللاجئين الى ديارهم الاصلية او عوضيهم، وذلك لان "حق العودة" من نصيبهم بفضل كونهم اسياد البلاد الاصليين.

    ثانيا، على دولة اسرائيل ان تعيد لهم "اراض". الكاتب لا يشير اي اراض يقصد بالضبط، ولكن كونه يتحدث صراحة عن الاقلية العربية في دولة اسرائيل فالاحرى المقصود هو مطلب قسم من القيادات العربية في اسرائيل استعادة كل الاراضي التي صودرت منذ 1948، واولا وقبل كل شيء "اراضي الاوقاف". اسرائيل لم تفعل ذلك بعد وان كان في جانبها بضع ملابسات مخففة، الا ان ليس فيها، برأي الكاتب ما يمس بالمقارنة بين عرب اسرائيل والافرجينيين ويعفي اسرائيل من تهمة عدم الفعل.

    مشوق ان تكون الامور تأتي بالضبط في توقيت يعطي فيه الفلسطينيون، وبمن فيهم بالطبع بعض من عرب اسرائيل، تعبيرا علنيا قاطعا وواضحا بالنسبة لموقفهم الاساس في مسألة الحرم ومحيطه المقدس: ليس لليهود اي قسم او ملك في الحرم، وليس بينهم وبين الحرم اي صلة تاريخية او دينية بل محظور عليهم ان يحيطوا البلدة القديمة وان يعقدوا الصلاة.

    كان ياسر عرفات هو الذي في محادثات طابا في 2001 رفض حتى قبول اقتراح اسرائيلي غريب بالسيادة الفلسطينية من على الحرم وسيادة اسرائيلية من تحت الحرم، لان في رأيه كل الحرم، من فوقه ومن تحته، هو فلسطيني – عربي. واذا كان هكذا في الحرم، بالتأكيد هكذا في باقي ارجاء ارض اسرائيل. وكل هذا لماذا؟ ضمن امور اخرى لاننا نحن الاستعماريين، كما يقول العرب وما بعد الصهاينة من بيننا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 22 سبتمبر 2024, 1:14 am