تناقلت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة ، مشروع قدمه حزب شاس على الكنيست الإسرائيلي يطالب بعدم توقيع، اتفاقية سلام بدون تعويض اليهود الذين تركوا البلاد العربية، وحقيقة فان هذا المشروع لم يكن وليد صدفة، ولم يأتي عرضاً، ولا يشكل سبق متميز لحركة شاس التي عرضته على الكنيست الإسرائيلي، بل هو نتاج ماكينة سياسية ومؤسساتية إسرائيلية متواصلة للتصدي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن ربما تريد شاس إن تحقق انجازا أنها وقفت موقفا وطنيا على المستوى الداخلي من خلال تقديم هذا المشروع رسميا أمام الكنيست الإسرائيلي، فهذا الأمر أثير بشكل كبير في المؤسسات والأطر الإسرائيلية منذ زمن بعيد، كلما بدأ الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين وباتت تستعمله كسلاح يراد به قتل الحق الفلسطيني، وهنا علينا الدمج بين السرد التاريخي والتحليل حتى تتضح الصورة، وأول ما يمكن توضيحه هو الهدف الحقيقي من وراء إثارة الموضوع وجعله حقيقة واقعة في المفاوضات وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وبكل أنواع التبسيط فان التبادلية السكانية هي ما تطمح إليه الدولة العبرية، وقد جاء طرح هذا الموضوع على الكنيست في عهد نتنياهو وهو من الذين طرحوا فكرة التبادلية في اللاجئين ( الفلسطينيين واليهود )فقد طرحها في كتابه «مكان بين الأمم» على نحو جاء به أنه حصل تبادلا سكانيا كنتيجة طبيعية للحروب وللطرد الذي تعرض له اليهود في بلدان عربية كانوا يقطنونها، ومثل هذا التبادل جرى في مراحل تاريخية مختلفة خلال هذا القرن، ويستند نتنياهو في مزاعمه على المقايضة التاريخية المتوازية تقريبا بين الأعداد التي خرجت من فلسطين، والأعداد التي دخلت إليها من يهود العرب ثم بين الأراضي والأملاك التي تخلى عنها اللاجئون في مقابل الأراضي التي تخلى عنها اليهود الفارون من العالم العربي، ومع استخدام هذه المقارنة كما يقول يمكن لإسرائيل رفض قرار العودة والتعويض دون أن تشعر بعقدة الذنب لأنها سلبت شعبا أخر أرضه وحقوقه وقذفته إلى الشتات، فالتعويض ليس هو الهدف الحقيقي من وراء إثارة هذه القضية، وفي السياق التاريخي الذي يوضح لنا الأسس التي قادت إلى طرح هذا المشروع على الكنيست لابد من تضيح بعض المحطات التي برز فيها موضوع اللاجئين اليهود تحت وطأة الضغط والتأثير الصهيوني عالميا والتفاعلات الداخلية على الحلبة السياسية الإسرائيلية.
« للفلسطينيين حقوق، وهناك لاجئين يهود لهم نفس الحقوق»
بتاريخ 4ـ10ـ 1977 قبل مفاوضات كامب ديفيد وقعت مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ووزير الخارجية الإسرائيلي في حينه موشية ديان ، ورد فيها أن يتم حل مشكلة اللاجئين اليهود والعرب وفقا للقواعد التي يتم الاتفاق عليها، وقد مورس ضغط في حينها على الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث صرح أيضا بعد مفاوضات كامب ديفيد في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 27ـ10ـ1977 قال فيه أن للفلسطينيين حقوق ، وان هناك لاجئين يهود لهم نفس الحقوق.
وفي عام 1997 في محاولة من قبل الحزبين الكبيرين في إسرائيل العمل والليكود وضع موقف مشترك من قضايا الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تكتل الليكود (الليكود ـ تسوميت ـ غيشر) برئاسة ميخائيل ايتان وممثلين عن حزب العمل برئاسة يوسي بيلين، وتوصلت اللجنة فيما عرف «خطة إتفاق وطني حول مفاوضات الوضع الدائم مع الفلسطينيين»، وثيقة بيلين ـ ايتان تم التطرق إلى قضية اللاجئين اليهود وانه سيتم المطالبة بحقوقهم وتعويضاتهم في إطار حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، وفقد أوردت بنود الوثيقة " إنشاء منظمة دولية سيكون لإسرائيل دور مهم جدا بها وذلك بهدف تمويل التعويضات والقيام بمشاريع إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم. كما سيتم من خلال المنظمة الدولية تناول المطالبات الإسرائيلية للحصول على تعويضات للاجئين اليهود من البلدان العربية.
وفي مقابلة بعد كامبد ديفيد الثانية في شهر 6 عام 2000 صرح بيل كلنتون انه تمت إثارة قضية اللاجئين اليهود، وقال أنه لابد من إنشاء صندوق دولي لقضية اللاجئين، وانه يجب أن يعوض اللاجئين اليهود الذين أصبحوا لاجئين بسبب الحروب التي وقعت بعد ولادة دولة إسرائيل.
لقد تحركت العديد من المؤسسات اليهودية بدعم رسمي للحديث عن اللاجئين اليهود ضمن خطة عامة على المستوى الدولي بعد كامبد ديفيد الثانية بشكل لافت ، ونشطت منظمات يهودية لهذا الغرض و كان أهمها ( JJAC ) مؤسسة العدالة لليهود من البلدان العربية، وقد بدأ التحرك على المستوى الدولي بتاريخ 11 أكتوبر 2003 ، حيث عنونت نيويورك تايمز صحيفتها بمقال حمل عنوان هل اليهود الذين فروا إلى إسرائيل من البلاد العربية لاجئين أيضا ؟ وكان هذا بداية لحملة إعلامية عالمية منذ ذلك التاريخ ، وقد بدأت هذه المنظمات بالعمل على استصدار قرارات من هيئات دولية وبدأت بطرح المشاريع على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين للحصول على اعتراف رسمي من الإدارة الأمريكية، حتى نجحت باستصدار قرار بتاريخ 27ـ2ـ2008 حمل رقم (185 HRES) فقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية على مشروع القرار بعد عام تقريبا من تقديمه ، وهنا كان انسجام في ذات الهدف بين نتنياهو و حركة شاس وكل من عضو مجلس الشيوخ Jerrold Nadler الذي قدم المشروع وصرح قائلا « ببساطة لا اعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين دون الاعتراف بحقوق اللاجئين اليهود ،الذين يفوقون عدد اللاجئين الفلسطينيين»،و موقف المدير التنفيذي لمؤسسة JJAC)) Stanley Urman الذي صرح قائلا : هذا أول اعتراف رسمي من قبل الولايات المتحدة بهذا المستوى ، بحق اللاجئين اليهود من البلدان العربية.
وقد برزت وأثيرت عدة أمور إضافة إلى قضية التبادلية السكانية من وراء ما بات يعرف باللاجئين اليهود على النحو التالي:
1ـ قضية التفوق العددي للاجئين اليهود على اللاجئين الفلسطينيين حيث قدر اليهود أن الذين خرجوا من البلاد العربية في عام 48 لوحده ( 865000 ) إلف يهودي بينما قدرت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في عام 48 لوحده (650000) ألف فلسطيني ، وتضاعفت خسائر اليهود على خسائر الفلسطينيين بعشرات المليارات ، وفي عملية حسابية ونسبة وتناسب ، فان المظلوم هم اليهود وليس الفلسطينيين، وان إسرائيل هي دولة المهجرين اليهود، وعلينا أن نعي جيدا أن يهودية الدولة تنطلق من هذا المبدأ ، إن إسرائيل هي دولة يهودية قامت باستيعاب لاجئيها، وان على الدول العربية القيام باستيعاب اللاجئين الفلسطينيين العرب ذلك لان مساحة البلاد العربية تفوق مساحة دولة إسرائيل بأكثر من 700 مرة ، وهذا يعني إن لا يترتب دفع أي مبلغ من قبل إسرائيل بل سوف تتلقى أمولاً تعويض عن خسارة لاجئيها.
2ـ محاولة استصدار قرار دولي بخصوص اللاجئين اليهود تستند عليه إسرائيل في معالجتها لقضية اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا أن القانون الدولي بمجمل قراراته يساند حق العودة ، ولهذا فهم يحاولون بكل قوة النفاذ إلى نصوص القرارات الدولية الصادرة بخصوص القضية الفلسطينية ، فمثلا يعتبرون قرار مجلس الأمن 242 الصادر في 22 تشرين الثاني ، 1967 ، والذي دعى إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين لم يمييز بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود ،وبالتالي حل مشكلة اللاجئين تخص جميع الأطراف بما فيهم اليهود.
« للفلسطينيين حقوق، وهناك لاجئين يهود لهم نفس الحقوق»
بتاريخ 4ـ10ـ 1977 قبل مفاوضات كامب ديفيد وقعت مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ووزير الخارجية الإسرائيلي في حينه موشية ديان ، ورد فيها أن يتم حل مشكلة اللاجئين اليهود والعرب وفقا للقواعد التي يتم الاتفاق عليها، وقد مورس ضغط في حينها على الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث صرح أيضا بعد مفاوضات كامب ديفيد في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 27ـ10ـ1977 قال فيه أن للفلسطينيين حقوق ، وان هناك لاجئين يهود لهم نفس الحقوق.
وفي عام 1997 في محاولة من قبل الحزبين الكبيرين في إسرائيل العمل والليكود وضع موقف مشترك من قضايا الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تكتل الليكود (الليكود ـ تسوميت ـ غيشر) برئاسة ميخائيل ايتان وممثلين عن حزب العمل برئاسة يوسي بيلين، وتوصلت اللجنة فيما عرف «خطة إتفاق وطني حول مفاوضات الوضع الدائم مع الفلسطينيين»، وثيقة بيلين ـ ايتان تم التطرق إلى قضية اللاجئين اليهود وانه سيتم المطالبة بحقوقهم وتعويضاتهم في إطار حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، وفقد أوردت بنود الوثيقة " إنشاء منظمة دولية سيكون لإسرائيل دور مهم جدا بها وذلك بهدف تمويل التعويضات والقيام بمشاريع إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم. كما سيتم من خلال المنظمة الدولية تناول المطالبات الإسرائيلية للحصول على تعويضات للاجئين اليهود من البلدان العربية.
وفي مقابلة بعد كامبد ديفيد الثانية في شهر 6 عام 2000 صرح بيل كلنتون انه تمت إثارة قضية اللاجئين اليهود، وقال أنه لابد من إنشاء صندوق دولي لقضية اللاجئين، وانه يجب أن يعوض اللاجئين اليهود الذين أصبحوا لاجئين بسبب الحروب التي وقعت بعد ولادة دولة إسرائيل.
لقد تحركت العديد من المؤسسات اليهودية بدعم رسمي للحديث عن اللاجئين اليهود ضمن خطة عامة على المستوى الدولي بعد كامبد ديفيد الثانية بشكل لافت ، ونشطت منظمات يهودية لهذا الغرض و كان أهمها ( JJAC ) مؤسسة العدالة لليهود من البلدان العربية، وقد بدأ التحرك على المستوى الدولي بتاريخ 11 أكتوبر 2003 ، حيث عنونت نيويورك تايمز صحيفتها بمقال حمل عنوان هل اليهود الذين فروا إلى إسرائيل من البلاد العربية لاجئين أيضا ؟ وكان هذا بداية لحملة إعلامية عالمية منذ ذلك التاريخ ، وقد بدأت هذه المنظمات بالعمل على استصدار قرارات من هيئات دولية وبدأت بطرح المشاريع على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين للحصول على اعتراف رسمي من الإدارة الأمريكية، حتى نجحت باستصدار قرار بتاريخ 27ـ2ـ2008 حمل رقم (185 HRES) فقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية على مشروع القرار بعد عام تقريبا من تقديمه ، وهنا كان انسجام في ذات الهدف بين نتنياهو و حركة شاس وكل من عضو مجلس الشيوخ Jerrold Nadler الذي قدم المشروع وصرح قائلا « ببساطة لا اعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين دون الاعتراف بحقوق اللاجئين اليهود ،الذين يفوقون عدد اللاجئين الفلسطينيين»،و موقف المدير التنفيذي لمؤسسة JJAC)) Stanley Urman الذي صرح قائلا : هذا أول اعتراف رسمي من قبل الولايات المتحدة بهذا المستوى ، بحق اللاجئين اليهود من البلدان العربية.
وقد برزت وأثيرت عدة أمور إضافة إلى قضية التبادلية السكانية من وراء ما بات يعرف باللاجئين اليهود على النحو التالي:
1ـ قضية التفوق العددي للاجئين اليهود على اللاجئين الفلسطينيين حيث قدر اليهود أن الذين خرجوا من البلاد العربية في عام 48 لوحده ( 865000 ) إلف يهودي بينما قدرت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في عام 48 لوحده (650000) ألف فلسطيني ، وتضاعفت خسائر اليهود على خسائر الفلسطينيين بعشرات المليارات ، وفي عملية حسابية ونسبة وتناسب ، فان المظلوم هم اليهود وليس الفلسطينيين، وان إسرائيل هي دولة المهجرين اليهود، وعلينا أن نعي جيدا أن يهودية الدولة تنطلق من هذا المبدأ ، إن إسرائيل هي دولة يهودية قامت باستيعاب لاجئيها، وان على الدول العربية القيام باستيعاب اللاجئين الفلسطينيين العرب ذلك لان مساحة البلاد العربية تفوق مساحة دولة إسرائيل بأكثر من 700 مرة ، وهذا يعني إن لا يترتب دفع أي مبلغ من قبل إسرائيل بل سوف تتلقى أمولاً تعويض عن خسارة لاجئيها.
2ـ محاولة استصدار قرار دولي بخصوص اللاجئين اليهود تستند عليه إسرائيل في معالجتها لقضية اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا أن القانون الدولي بمجمل قراراته يساند حق العودة ، ولهذا فهم يحاولون بكل قوة النفاذ إلى نصوص القرارات الدولية الصادرة بخصوص القضية الفلسطينية ، فمثلا يعتبرون قرار مجلس الأمن 242 الصادر في 22 تشرين الثاني ، 1967 ، والذي دعى إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين لم يمييز بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود ،وبالتالي حل مشكلة اللاجئين تخص جميع الأطراف بما فيهم اليهود.
3 ـ أن الحديث عن اللاجئين اليهود وتعويضهم ،هو آلية من آليات الضغط على الفلسطينيين وعامل عرقلة لإستراتيجية المفاوضات الفلسطينية وهو أيضاً فزاعة ضاغطة على المحيط العربي الذي يحتضن اللاجئين الفلسطينيين تحديداً، والعالم العربي الذي خرج منه اليهود بشكل عام ، فالعرب سيطالبون بتعويض وربما ما هو أكثر من ذلك ، وسيكون الخيار البديل للتعويض هو استيعاب الفلسطينيين وتوطينهم بدل من الحديث عن دفع أموال للدولة العبرية، وستكون ضمن تكتيكات سياسية مبررات للرفض أو القبول في إطار وجود لاجئين من الطرفان وليس لاجئين فلسطينيين فقط، وبالقطع لن تطرح قضية عودة اللاجئين اليهود إلى البلاد العربية، لان إسرائيل أصلاً تريد نزع اعتراف بيهودية الدولة لقطع الطريق على مفهوم العودة لليهود والفلسطينيين على حد سواء.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918