قال الدكتور القانوني حنا عيسى، إن 'مشروع قانون إسرائيلي بمساواة اللاجئين اليهود باللاجئين الفلسطينيين إدعاء باطل ومخالف لحق العودة'.
وكانت الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم أمس بالقراءة الأولى على قانون جديد يكبل أي اتفاق سياسي قادم مع أي جهة أو سلطة وحتى جماعة بربط إنصاف اللاجئين اليهود 'القادمين من الدول العربية، بعد قيام دولة إسرائيل، بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وكتب د. عيسى تحليلا بهذا الخصوص، قال فيه:
هذه لعبة عنصرية متطرفة من قبل حزب شاس الديني اليميني الذي تعود على إنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الشرعية الدولية بالأخص القرار رقم 194 لسنة 1948، والذي على أساسه تم الاعتراف بإسرائيل كدولة وقبولها بعضوية الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة إلى جانب القرار 181 لسنة 1947... إن الحجة التي يحاول تمريرها حزب شاس والأحزاب اليمينية الأخرى بأن اليهود الذين غادروا الدول العربية بعد قيام إسرائيل هم لاجئون حسب القانون الدولي لا تنطوي على احد مطلقا، لأن اليهودي الذي غادر اليمن أو سوريا أو العراق..الخ غادرها بمحض إرادته أو بتحريض من الحركة الصهيونية للقدوم إلى إسرائيل على اعتبار أن هذه الأرض بحسب بعض الحاخامات 'ارض الميعاد'، والتي من جانب آخر تنكرها بعض الجماعات الدينية اليهودية والتي تحرم قدوم أي يهودي إلى فلسطين.
والأدهى من ذلك بحسب تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن عدد الذين غادروا الدول العربية يقارب المليون ونصف المليون يهودي، والذين اجبروا على ترك بيوتهم وأراضيهم في الدول العربية.
وهذه الحجة لم تصمد أمام اليهود الشرقيين أنفسهم الذي قالوا بأنهم خدعوا من بعض حركات الهجرة الصهيونية، والتي حرضتهم على الهجرة إلى إسرائيل، وأن حياتهم في إسرائيل مليئة بالتناقضات العنصرية والتمييزية ويتمنون العودة إلى مكان سكناهم الأصلي.
أما بخصوص الفقرة الواردة في مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست نسيم راب من حزب شاس تلزم بأن يتم تعويض هؤلاء اليهود في اتفاق قادم يتضمن تعويض اللاجئين الفلسطينيين.
وحيث هذه الفقرة تتناقض بشكل مطلق مع القاعدة القانونية الدولية التي تتحدث بوضوح عن حق العودة للفلسطينيين المكفولة بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10/ كانون أول / 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده؟.
وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 11/ كانون أول / 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس أو التعويض)، وأصر المجتمع على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا (إسرائيل) وحق العودة أيضا تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد.
وحق العودة لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم,لأنه حق غير قابل للتصرف.
علما بأن المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة لم يتكلم مطلقا على انه هناك لاجئين يهود، على العكس من ذلك، اصدر على ضوء نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 قرارا هاما جدا للاجئين الفلسطينيين أكد فيه على التالي:
1- اعتبر الفلسطينيين شعبا طرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة.
2- وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين.
لهذه الأسباب وغيرها تعمل إسرائيل جاهدة لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث، وما نتج عنه مثل وكالة الغوث التي تمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق ألاجئين الفلسطينيين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918