يقال أن مزاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد عاد للاعتدال بعد أن كان عانى من حالة إحباط عام الأشهر الماضية بسبب خيبة الأمل من المواقف الأمريكية واليأس من أي تغيير في الموقف الإسرائيلي والإحباط من المجتمع الدولي في ظل أوضاع غير مريحة على الأرض وعدم وجود أفق من أي نوع يعزي فيه الرئيس الفلسطيني مناصريه.
ولدى الرئيس الحق في هذه الحالة من الإحباط التي وصل إليها، فبعد عملية السلام التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد في العام 1991 والذي كان البداية التي تلتها اتفاقية أوسلو المؤسسة للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي جاء في العام 1993 واعتبر أن تأسيس السلطة جاء كمرحلة انتقالة وفق الاتفاق على أن تتم هذه المرحلة في فترة لا تزيد عن السنوات الثلاث التالية، وتلى ذلك اتفاقية القاهرة التي جاءت في العام 1995 لتتحدث عن تفاصيل الحكم الذاتي وشكل السلطة والمسؤوليات المتبادلة.
وانطلقت عملية التنفيذ على أرض الواقع بتسليم غزة وأريحا أولاً للسلطة الوليدة، وبدأ التدرج المضني في تسليم المناطق الخاضعة للاحتلال للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن ما ميز التعامل الفلسطيني الإسرائيلي عدم إيفاء الجانب الإسرائيلي بالتزاماته بصورة متكررة مقابل التزام فلسطيني تام بالاتفاق وتفاصيله على الرغم من شح الإمكانات وتضييق الخناق عليها، فكانت إسرائيل تقوم بتأجيل تسليم المناطق تحت ذرائع متعددة وتمتنع عن إدخال المستلزمات للسلطة الوليدة وتسحب منها كل أدوات التنفيذ، فكانت الاتفاقات والالتزامات تشمل تفاصيل التفاصيل وتدخل في كل جزئية على كل الصعد، فيما أفردت للجانب الاقتصادي اتفاقية خاصة سميت اتفاقية باريس الاقتصادية في العام 1994 قيدت حرية التجارة وعقد الاتفاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الفلسطيني بقيود ومعايير معينة، ووضعت إطار للاقتصاد الفلسطيني الوليد الذي كان معتمداً بشكل كامل على الإدارة الاقتصادية الإسرائيلية وكان سوق الضفة الغربية وقطاع غزة تابعاً بصورة تامة للسوق الإسرائيلي.
ومع محاربة الجانب الفلسطيني على طاولة المفاوضات ومحاولة تحصيل حقوقه من بين فكي الجانب الإسرائيلي، أضحت عملية التفاوض مضنية بل جهاداً إن أردنا التصحيح، ومضى السقف الزمني لانتهاء المرحلة الانتقالية بعد كل التمديدات التي شهدها دون أي تغيير، بل كان الواقع أسوأ بكثير على الأرض من السيناريوهات المتشائمة المرسومة في مخيلات السياسيين، فالأوضاع الاقتصادية سيئة والفقر متفشي والبطالة مرتفعة والسلطة تعاني من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية.
ولم تكن اتفاقية أوسلو قد أوصت بوقف الاستيطان، فازداد عدد المستوطنات بصورة كبيرة وتم الاعتداء على أراضي الضفة الغربية ونهبها كشوارع التفافية أو مستوطنات أو توسعة لمستوطنات قائمة، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية المعارضة لاتفاق أوسلو تنفيذ عملياتها داخل العمق الإسرائيلي لتنقل معارضتها من الإطار النظري إلى العملي.
وجاءت في العام 2000 محادثات كامب ديفيد التي لامست قضايا الوضع النهائي وتطرقت لأكثر القضايا حساسية كالقدس والحدود والمستوطنات والمياه واللاجئين، وكانت النتيجة أن اتضحت حجم الهوة بين الجانبين وظهرت الخلافات الجوهرية التي لم يكن هناك إرادة إسرائيلية بالتنازل بخصوصها، والنتيجة فشل المفاوضات وعودة الوفدين إلى المنطقة لشرح ما حدث وإظهار الرواية التي يراها كل منهما بأنها الأصح للرأي العام الدولي.
وانطلقت انتفاضة الأقصى بعد فشل المفاوضات وتوقفها بشكل تام، وحاولت إسرائيل استخدام العنف الشديد لقمع الاحتجاجات والتظاهرات ولجأت إلى إرهاب المتظاهرين وإطلاق النار بكثافة واعتمدت سياسة الاغتيالات وهدم المنازل ومؤسسات السلطة وتدمير البنية التحتية واستخدام كافة الأسلحة المتاحة من أجل تدمير كل مقومات السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما كان الاستيطان يستوحش كغول ابتلع الأخضر واليابس خاصة مع إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والتهام الأراضي الفلسطينية.
ومع عودة الهدوء إلى المنطقة بدأت القيادة الفلسطينية بالعمل على إنشاء سلطة عصرية مهنية تتابع العمل في خدمة المواطن والتنمية بتزامن مع محاولة كسر الجمود في المفاوضات والوصول إلى الدولة المنتظرة، وكان أن عادت الثقة من قبل المجتمع الدولي بالسلطة الفلسطينية وعادت عملية التمويل والدعم إليها.
إلا أن الواقع الجيوسياسي لم يتغير حتى اليوم، فكل لحظة يدق فيها مسمار في بناء داخل مستوطنة تضعف فرصة الوصول إلى اتفاق سياسي ينشئ دولة فلسطينية قابلة للحياة، فيما تستمر إسرائيل بالتلاعب بالألفاظ والمفردات دون تقديم أي تغيير على أرض الواقع حتى الآن.
وفي ظل التدارس الفلسطيني الداخلي لما بعد سنوات المفاوضات العجاف فإن المتمعن في الحالة على الأرض يجد أن الخيارات المتاحة هي وضع سقف زمني أمام المجتمع الدولي من أجل الانتهاء من المفاوضات بنتائج ايجابية تضفي لقيام الدولة دون تأجيل أي من الملفات، وفي حال عدم الوصول لأية نتائج إيجابية بنهاية هذه الفترة يكون الخيار المتاح هو حل السلطة الوطنية الفلسطينية أو إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد وإلزام الجانب الإسرائيلي الاعتراف بها وفق قرار دولي.
وفي حال حل السلطة الوطنية الفلسطينية فإن الاحتمالات الواردة بعد ذلك هي:
1ـ خيار وضع إسرائيل أمام الأمر الواقع لتقوم بمسؤولياتها كدولة محتلة تجاه الأراضي الفلسطينية مادياً ومعنوياً وفق اتفاقات جنيف، أما الوضع الحالي فهو وضع يعفي المحتل من مسؤولياته مع بقاء سلطاته كمحتل دون التزام« احتلال ديلوكس».
2ـ ضم قطاع غزة لمصر والضفة الغربية للأردن وهو خيار غير مقبول من جميع الأطراف لأنه يذيب الكيانية الفلسطينية ويسقط شرعية القيادة ويضع على الجانب الأردني والمصري عبئاً إضافياً، ولن تقبل إسرائيل بتواجد جيشين عربيين على مسافة الصفر من مدنها الرئيسة.
3ـ تدويل القضية الفلسطينية وإعادتها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهما بالتكفل بالأراضي المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية بقرار أممي.
إن هذه الخيارات وغيرها مطروحة على طاولة البحث أمام القيادة الفلسطينية بهيئاتها الشرعية، ولا بد من الحسم وعدم التردد بعد الدراسة المستفيضة لتبعات كل خيار من الخيارات، وبكل الأحوال ستكون المهمة شاقة للقيادة الفلسطينية أن تخرج وتمارس دورها النضالي كحكومة منفى وتعود لتبحث عن الشرعية والتمثيل في المحافل الدولية بصيغتها الجديدة.
لذلك فإن من حق الرئيس الفلسطيني أن يشعر بالغضب من فشل سنوات المفاوضات لأن القادم خيارات صعبة والحسم فيها سيكون أمراً معقداً لن ينال توافقاً وطنياً مهما كان، وكانت بارقة الأمل التي طرحتها الورقة السويدية التي تدعو إلى تقسم القدس وتشير بطريقة غير مباشرة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحادية الجانب لعل الأيام القادمة تبشر بنتيجة إيجابية لهذا الأمل.
ولدى الرئيس الحق في هذه الحالة من الإحباط التي وصل إليها، فبعد عملية السلام التي انطلقت منذ مؤتمر مدريد في العام 1991 والذي كان البداية التي تلتها اتفاقية أوسلو المؤسسة للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي جاء في العام 1993 واعتبر أن تأسيس السلطة جاء كمرحلة انتقالة وفق الاتفاق على أن تتم هذه المرحلة في فترة لا تزيد عن السنوات الثلاث التالية، وتلى ذلك اتفاقية القاهرة التي جاءت في العام 1995 لتتحدث عن تفاصيل الحكم الذاتي وشكل السلطة والمسؤوليات المتبادلة.
وانطلقت عملية التنفيذ على أرض الواقع بتسليم غزة وأريحا أولاً للسلطة الوليدة، وبدأ التدرج المضني في تسليم المناطق الخاضعة للاحتلال للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن ما ميز التعامل الفلسطيني الإسرائيلي عدم إيفاء الجانب الإسرائيلي بالتزاماته بصورة متكررة مقابل التزام فلسطيني تام بالاتفاق وتفاصيله على الرغم من شح الإمكانات وتضييق الخناق عليها، فكانت إسرائيل تقوم بتأجيل تسليم المناطق تحت ذرائع متعددة وتمتنع عن إدخال المستلزمات للسلطة الوليدة وتسحب منها كل أدوات التنفيذ، فكانت الاتفاقات والالتزامات تشمل تفاصيل التفاصيل وتدخل في كل جزئية على كل الصعد، فيما أفردت للجانب الاقتصادي اتفاقية خاصة سميت اتفاقية باريس الاقتصادية في العام 1994 قيدت حرية التجارة وعقد الاتفاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الفلسطيني بقيود ومعايير معينة، ووضعت إطار للاقتصاد الفلسطيني الوليد الذي كان معتمداً بشكل كامل على الإدارة الاقتصادية الإسرائيلية وكان سوق الضفة الغربية وقطاع غزة تابعاً بصورة تامة للسوق الإسرائيلي.
ومع محاربة الجانب الفلسطيني على طاولة المفاوضات ومحاولة تحصيل حقوقه من بين فكي الجانب الإسرائيلي، أضحت عملية التفاوض مضنية بل جهاداً إن أردنا التصحيح، ومضى السقف الزمني لانتهاء المرحلة الانتقالية بعد كل التمديدات التي شهدها دون أي تغيير، بل كان الواقع أسوأ بكثير على الأرض من السيناريوهات المتشائمة المرسومة في مخيلات السياسيين، فالأوضاع الاقتصادية سيئة والفقر متفشي والبطالة مرتفعة والسلطة تعاني من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية.
ولم تكن اتفاقية أوسلو قد أوصت بوقف الاستيطان، فازداد عدد المستوطنات بصورة كبيرة وتم الاعتداء على أراضي الضفة الغربية ونهبها كشوارع التفافية أو مستوطنات أو توسعة لمستوطنات قائمة، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية المعارضة لاتفاق أوسلو تنفيذ عملياتها داخل العمق الإسرائيلي لتنقل معارضتها من الإطار النظري إلى العملي.
وجاءت في العام 2000 محادثات كامب ديفيد التي لامست قضايا الوضع النهائي وتطرقت لأكثر القضايا حساسية كالقدس والحدود والمستوطنات والمياه واللاجئين، وكانت النتيجة أن اتضحت حجم الهوة بين الجانبين وظهرت الخلافات الجوهرية التي لم يكن هناك إرادة إسرائيلية بالتنازل بخصوصها، والنتيجة فشل المفاوضات وعودة الوفدين إلى المنطقة لشرح ما حدث وإظهار الرواية التي يراها كل منهما بأنها الأصح للرأي العام الدولي.
وانطلقت انتفاضة الأقصى بعد فشل المفاوضات وتوقفها بشكل تام، وحاولت إسرائيل استخدام العنف الشديد لقمع الاحتجاجات والتظاهرات ولجأت إلى إرهاب المتظاهرين وإطلاق النار بكثافة واعتمدت سياسة الاغتيالات وهدم المنازل ومؤسسات السلطة وتدمير البنية التحتية واستخدام كافة الأسلحة المتاحة من أجل تدمير كل مقومات السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما كان الاستيطان يستوحش كغول ابتلع الأخضر واليابس خاصة مع إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والتهام الأراضي الفلسطينية.
ومع عودة الهدوء إلى المنطقة بدأت القيادة الفلسطينية بالعمل على إنشاء سلطة عصرية مهنية تتابع العمل في خدمة المواطن والتنمية بتزامن مع محاولة كسر الجمود في المفاوضات والوصول إلى الدولة المنتظرة، وكان أن عادت الثقة من قبل المجتمع الدولي بالسلطة الفلسطينية وعادت عملية التمويل والدعم إليها.
إلا أن الواقع الجيوسياسي لم يتغير حتى اليوم، فكل لحظة يدق فيها مسمار في بناء داخل مستوطنة تضعف فرصة الوصول إلى اتفاق سياسي ينشئ دولة فلسطينية قابلة للحياة، فيما تستمر إسرائيل بالتلاعب بالألفاظ والمفردات دون تقديم أي تغيير على أرض الواقع حتى الآن.
وفي ظل التدارس الفلسطيني الداخلي لما بعد سنوات المفاوضات العجاف فإن المتمعن في الحالة على الأرض يجد أن الخيارات المتاحة هي وضع سقف زمني أمام المجتمع الدولي من أجل الانتهاء من المفاوضات بنتائج ايجابية تضفي لقيام الدولة دون تأجيل أي من الملفات، وفي حال عدم الوصول لأية نتائج إيجابية بنهاية هذه الفترة يكون الخيار المتاح هو حل السلطة الوطنية الفلسطينية أو إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد وإلزام الجانب الإسرائيلي الاعتراف بها وفق قرار دولي.
وفي حال حل السلطة الوطنية الفلسطينية فإن الاحتمالات الواردة بعد ذلك هي:
1ـ خيار وضع إسرائيل أمام الأمر الواقع لتقوم بمسؤولياتها كدولة محتلة تجاه الأراضي الفلسطينية مادياً ومعنوياً وفق اتفاقات جنيف، أما الوضع الحالي فهو وضع يعفي المحتل من مسؤولياته مع بقاء سلطاته كمحتل دون التزام« احتلال ديلوكس».
2ـ ضم قطاع غزة لمصر والضفة الغربية للأردن وهو خيار غير مقبول من جميع الأطراف لأنه يذيب الكيانية الفلسطينية ويسقط شرعية القيادة ويضع على الجانب الأردني والمصري عبئاً إضافياً، ولن تقبل إسرائيل بتواجد جيشين عربيين على مسافة الصفر من مدنها الرئيسة.
3ـ تدويل القضية الفلسطينية وإعادتها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهما بالتكفل بالأراضي المحتلة وإنشاء دولة فلسطينية بقرار أممي.
إن هذه الخيارات وغيرها مطروحة على طاولة البحث أمام القيادة الفلسطينية بهيئاتها الشرعية، ولا بد من الحسم وعدم التردد بعد الدراسة المستفيضة لتبعات كل خيار من الخيارات، وبكل الأحوال ستكون المهمة شاقة للقيادة الفلسطينية أن تخرج وتمارس دورها النضالي كحكومة منفى وتعود لتبحث عن الشرعية والتمثيل في المحافل الدولية بصيغتها الجديدة.
لذلك فإن من حق الرئيس الفلسطيني أن يشعر بالغضب من فشل سنوات المفاوضات لأن القادم خيارات صعبة والحسم فيها سيكون أمراً معقداً لن ينال توافقاً وطنياً مهما كان، وكانت بارقة الأمل التي طرحتها الورقة السويدية التي تدعو إلى تقسم القدس وتشير بطريقة غير مباشرة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحادية الجانب لعل الأيام القادمة تبشر بنتيجة إيجابية لهذا الأمل.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918