«الأردن.. وطن يعيش فينا
لا نعيش فيه، وفلسطين لا نرضى منها بديلاً إلا الجنة». بهذا الشعار يؤكد
اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، وهم أكبر تجمّع للفلسطينيين المهجرين
قسراً عن أرضهم، رفضهم أيّ مشروع لتوطينهم في أمكان وجودهم.
فعلى الرغم من أن الأردن أكثر
الدول استيعاباً للاجئين والنازحين الفلسطينيين، بسبب الموقع الجغرافي
وحدودهم المشتركة، علاوة على توحيد الضفتين (الشرقية والغربية) منذ بداية
الخمسينيات؛ إلا أن مطلب اللاجئين فيه ما زال كما هو لم يتغير: «نريد
العودة إلى أرضنا».
قد
تختزل قصةُ المرأة الفلسطينية اللاجئة، في الأربعين من عمرها، تقيم في
مخيم غزة للاجئين قرب مدينة جرش (شمالي الأردن) في وضع بائس وفقر شديد،
حكايةَ ملايين اللاجئين، عندما فاجأت الجميع وهي تردّ على سؤال للعاهل
الأردني خلال زيارة منزلها، في ما يتعلق بحاجتها وما يمكن تقديمه لها
كهدية ملكية، حيث أوضحت أن لديها طلباً واحداً فقط، وعندما سئلت عن طلبها،
قالت: «أعدني إلى قريتي ومنزل أهلي في فلسطين»
يأتي
ذلك في وقت ارتفعت فيه وتيرة الترويج لفكرة «الوطن البديل» و«الخيار
الأردني»، وأخيراً صوت 53 عضواً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على
مشروع قرار يقضي باعتبار الأردن الوطن الرسمي البديل للفلسطينيين.
لمخيم رمز لحق العودة
يتمركز
العدد الأكبر من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة في الأردن، على
بعد أقل من مائة كيلومتر عن قراهم ومدنهم الأصلية داخل الأراضي الفلسطينية
المحتلة، حيث يقدر عددهم بنحو مليوني لاجئ.
وبحسب سجلات الأونروا الصادرة في بداية شهر أيلول (سبتمبر) 2009، يوجد في الأردن عشرة
مخيمات رسمية للاجئين الفلسطينيين تنتشر في خمس مناطق هي: عمان والزرقاء
وإربد وجرش والبلقاء، وهي تشكل بمجموعها حوالى 16.5% من المجموع الكلي
للمخيمات الفلسطينية المنظمة.
تستوعب
هذه المخيمات العشرة 339,668 لاجئاً مسجلاً، أي 17% من أصل 1,967,414
مليون لاجئ مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في
الأردن، بزيادة 1.9% عن السنة الماضية (2008).
وتؤوي
مخيمات الحسين والوحدات والبقعة، وهي المخيمات الرئيسية الثلاث المقامة في
مركز العاصمة الأردنية عمّان، أكثر من 175 ألف لاجئ فلسطيني، أي بنسبة
تقدّر بنحو 9% من المجموع الكلي للاجئين الموجودين في الأردن.
ونظراً
لضيق مساحة المخيمات، وقدرتها الضعيفة على استيعاب الأعداد المتزايدة
طبيعياً، فقد اضطر عدد كبير من اللاجئين إلى أن يقطنوا خارجها.
فاللاجئون
الفلسطينيون المسجلون خارج حدود المخيمات الفلسطينية يشكلون غالبية
اللاجئين والنازحين في الأردن. حيث إن هناك ثلاثة أحياء في عمان والزرقاء
ومأدبا تعدّها الحكومة الأردنية مخيمات، وتعدّها الأونروا مخيمات «غير
رسمية». ويعيش سكان المخيمات العشرة والمخيمات الثلاثة غير الرسمية
واللاجئون المقيمون بالقرب من المخيمات في ظروف اجتماعية واقتصادية
مشابهة، ويشكلون معاً حوالى 65% من لاجئي فلسطين في الأردن.
في شهر نيسان (أبريل) عام 1950؛ أصدر ملك الأردن عبد
الله الأول قراره بضم الضفة الغربية للأردن، ومنحت الحكومة الأردنية جميع
الفلسطينيين المقيمين في أراضيها بمن فيهم اللاجئون الجنسية الأردنية،
الأمر الذي ميزهم عن بقية اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية
الأخرى، الذين عوملوا بشكل عام كمواطنين أجانب، ومنحت لهم وثائق سفر
فلسطينية ولم يُمنحوا جنسيات البلدان التي أقاموا فيها، علماً بأن القانون
الأردني لا يمنح الجنسية تلقائياً للفلسطينيين الذين جاؤوا إلى الأردن بعد 16 شباط (فبراير) 1954.
إذاً؛ فإن كل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لديهم
مواطَنة أردنية ما عدا حوالى 100 ألف لاجئ أصولهم من غزة التي كانت تدار
حتى عام 1967 من قبل مصر، فهم يحصلون على جواز سفر أردني مؤقت لا يؤهلهم
للمواطنة الأردنية الكاملة وحقوقها، ومنها حق الانتخاب والتوظيف في
الحكومة، معظمهم يسكنون في جرش أو ما يسمى مخيم غزة وعددهم فيه 24,090
لاجئاً.
المخيمات.. مجتمع فتي
ومن
بين ما يجدر الالتفات إليه في هذا السياق؛ أن الأونروا ركزت في عملها على
الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتغذية وغيرها، لكنها لم تولِ
اهتماماً كبيراً للإحصاءات الديموغرافية للاجئين، وخاصة المخيمات.
ولا
بد من الإشارة إلى أن هناك علاقة وطيدة بين التركيب العمري والنوعي للسكان
في أي مجتمع، والمتغيرات الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة، لأنها
تعكس معدلات هذه المتغيرات.
إذ تُظهر التقارير أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يشكلون «مجتمعاً فتياً»، حيث إن 42.6% منهم هم دون سن الخامسة عشرة. مع الإشارة هنا إلى أن معدل الخصوبة الكلية للنساء اللاجئات في الأردن بلغت 3.3 مواليد لكل امرأة عام 2007.
أما
معدل الزيادة السنوية فقد بلغ 1.9%، وهناك انخفاض في معدل الوفيات عند
الأطفال، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حوالى 25 حالة لكل ألف
مولود.
وقد
لوحظ من الدراسات التي تم إعدادها عن تركيبة أبناء المخيم أنه يمثل شريحة
جيدة للمجتمع الفتي، حيث إن أكثر من 82% من أبنائه هم دون سن الثلاثين
عاماً، وربما كانت هذه النسبة لا تتوافر في المخيمات الأخرى.
وليس ذلك فقط؛ بل إن هؤلاء اللاجئين متعلمون رغم ظروفهم الصعبة، حيث إن معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين بمخيمات الأردن بلغت نحو 17.6%، بحسب أحدث المعطيات، فيما بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم في مخيمات الأردن في عام 2009 في الفئة العمرية (6 - 24 سنة) حوالى 64%.
من جانب آخر، بلغت نسبة حالات الفقر الشديد في مخيمات الأردن 7%، فيما يتوزع أفراد قوة العمل في مخيمات الأردن على
قطاعات العمل بنسب مختلفة باختلاف الجنس، حيث نجد أن قطاع التجارة
والمطاعم والفنادق يستقطب حوالى 29% من أفراد قوة العمل للذكور، في حين أن
حوالى ثلث قوة العمل للإناث تعمل في قطاع الصناعة. أما توزيع القوى
العاملة بحسب المهن، فنجد أن 31% من الذكور يعملون كعمال مهرة وأكثر من
ثلثهم يعملون كعمال غير مهرة وفي الأعمال الأولية، ونجد أن حوالى نصف
الإناث يعملن كعاملات ماهرات في المهن الأولية مقابل حوالى 30% منهن يعملن
كفنيات أو في الأعمال الكتابية.
تزايد مستمر
وبالمجمل،
فإن عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في
الأراضي الفلسطينية والدول العربية 58 مخيماً، تتوزع بواقع 12 مخيماً في
لبنان و10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و27 مخيماً في الأراضي الفلسطينية، موزعة بواقع 19 مخيماً في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتدلّ
المعطيات الإحصائية على أن عدد الفلسطينيين في مناطق عام 1948 بلغ 1.4
مليون نسمة، فيما قُدَّر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2008 بحوالى 10.6
مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف منذ أحداث نكبة
1948 بـ 7 مرات.
أما
في ما يتعلق بالفلسطينيين المقيمين ما بين النهر والبحر (فلسطين
التاريخية)، فإن البيانات تشير إلى أن إجمالي عدد الفلسطينيين المقيمين في فلسطين التاريخية
بلغ في نهاية عام 2008 حوالى 5.1 ملايين نسمة مقابل نحو 5.6 ملايين يهودي.
وفي ضوء المراجعة الجديدة للتقديرات المتوقعة لعدد السكان، بناءً على
نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، من المتوقع أن يتساوى
عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2016.
وتظهر
المعطيات أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما
نسبته 43.6% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية،
وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث نهاية عام 2008، حوالى 4.7
ملايين لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 44.3% من مجمل السكان الفلسطينيين
في العالم، يتوزعون بواقع 41.8% في الأردن 9.9% في سوريا، و9.0% في لبنان، وفي الضفة الغربية 16.3%، وقطاع غزة 23%، يعيش حوالى
ثلثهم في 58 مخيماً. وقُدّر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا
وطنهم عام 1948 بحوالى 154 ألف مواطناً، فيما يقدر عددهم في الذكرى
الحادية والستون للنكبة بحوالى 1.2 مليون نسمة نهاية عام
2009
بقلم حسام العيسي
لا نعيش فيه، وفلسطين لا نرضى منها بديلاً إلا الجنة». بهذا الشعار يؤكد
اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، وهم أكبر تجمّع للفلسطينيين المهجرين
قسراً عن أرضهم، رفضهم أيّ مشروع لتوطينهم في أمكان وجودهم.
فعلى الرغم من أن الأردن أكثر
الدول استيعاباً للاجئين والنازحين الفلسطينيين، بسبب الموقع الجغرافي
وحدودهم المشتركة، علاوة على توحيد الضفتين (الشرقية والغربية) منذ بداية
الخمسينيات؛ إلا أن مطلب اللاجئين فيه ما زال كما هو لم يتغير: «نريد
العودة إلى أرضنا».
قد
تختزل قصةُ المرأة الفلسطينية اللاجئة، في الأربعين من عمرها، تقيم في
مخيم غزة للاجئين قرب مدينة جرش (شمالي الأردن) في وضع بائس وفقر شديد،
حكايةَ ملايين اللاجئين، عندما فاجأت الجميع وهي تردّ على سؤال للعاهل
الأردني خلال زيارة منزلها، في ما يتعلق بحاجتها وما يمكن تقديمه لها
كهدية ملكية، حيث أوضحت أن لديها طلباً واحداً فقط، وعندما سئلت عن طلبها،
قالت: «أعدني إلى قريتي ومنزل أهلي في فلسطين»
يأتي
ذلك في وقت ارتفعت فيه وتيرة الترويج لفكرة «الوطن البديل» و«الخيار
الأردني»، وأخيراً صوت 53 عضواً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على
مشروع قرار يقضي باعتبار الأردن الوطن الرسمي البديل للفلسطينيين.
لمخيم رمز لحق العودة
يتمركز
العدد الأكبر من الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة في الأردن، على
بعد أقل من مائة كيلومتر عن قراهم ومدنهم الأصلية داخل الأراضي الفلسطينية
المحتلة، حيث يقدر عددهم بنحو مليوني لاجئ.
وبحسب سجلات الأونروا الصادرة في بداية شهر أيلول (سبتمبر) 2009، يوجد في الأردن عشرة
مخيمات رسمية للاجئين الفلسطينيين تنتشر في خمس مناطق هي: عمان والزرقاء
وإربد وجرش والبلقاء، وهي تشكل بمجموعها حوالى 16.5% من المجموع الكلي
للمخيمات الفلسطينية المنظمة.
تستوعب
هذه المخيمات العشرة 339,668 لاجئاً مسجلاً، أي 17% من أصل 1,967,414
مليون لاجئ مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في
الأردن، بزيادة 1.9% عن السنة الماضية (2008).
وتؤوي
مخيمات الحسين والوحدات والبقعة، وهي المخيمات الرئيسية الثلاث المقامة في
مركز العاصمة الأردنية عمّان، أكثر من 175 ألف لاجئ فلسطيني، أي بنسبة
تقدّر بنحو 9% من المجموع الكلي للاجئين الموجودين في الأردن.
ونظراً
لضيق مساحة المخيمات، وقدرتها الضعيفة على استيعاب الأعداد المتزايدة
طبيعياً، فقد اضطر عدد كبير من اللاجئين إلى أن يقطنوا خارجها.
فاللاجئون
الفلسطينيون المسجلون خارج حدود المخيمات الفلسطينية يشكلون غالبية
اللاجئين والنازحين في الأردن. حيث إن هناك ثلاثة أحياء في عمان والزرقاء
ومأدبا تعدّها الحكومة الأردنية مخيمات، وتعدّها الأونروا مخيمات «غير
رسمية». ويعيش سكان المخيمات العشرة والمخيمات الثلاثة غير الرسمية
واللاجئون المقيمون بالقرب من المخيمات في ظروف اجتماعية واقتصادية
مشابهة، ويشكلون معاً حوالى 65% من لاجئي فلسطين في الأردن.
في شهر نيسان (أبريل) عام 1950؛ أصدر ملك الأردن عبد
الله الأول قراره بضم الضفة الغربية للأردن، ومنحت الحكومة الأردنية جميع
الفلسطينيين المقيمين في أراضيها بمن فيهم اللاجئون الجنسية الأردنية،
الأمر الذي ميزهم عن بقية اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية
الأخرى، الذين عوملوا بشكل عام كمواطنين أجانب، ومنحت لهم وثائق سفر
فلسطينية ولم يُمنحوا جنسيات البلدان التي أقاموا فيها، علماً بأن القانون
الأردني لا يمنح الجنسية تلقائياً للفلسطينيين الذين جاؤوا إلى الأردن بعد 16 شباط (فبراير) 1954.
إذاً؛ فإن كل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لديهم
مواطَنة أردنية ما عدا حوالى 100 ألف لاجئ أصولهم من غزة التي كانت تدار
حتى عام 1967 من قبل مصر، فهم يحصلون على جواز سفر أردني مؤقت لا يؤهلهم
للمواطنة الأردنية الكاملة وحقوقها، ومنها حق الانتخاب والتوظيف في
الحكومة، معظمهم يسكنون في جرش أو ما يسمى مخيم غزة وعددهم فيه 24,090
لاجئاً.
المخيمات.. مجتمع فتي
ومن
بين ما يجدر الالتفات إليه في هذا السياق؛ أن الأونروا ركزت في عملها على
الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتغذية وغيرها، لكنها لم تولِ
اهتماماً كبيراً للإحصاءات الديموغرافية للاجئين، وخاصة المخيمات.
ولا
بد من الإشارة إلى أن هناك علاقة وطيدة بين التركيب العمري والنوعي للسكان
في أي مجتمع، والمتغيرات الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة، لأنها
تعكس معدلات هذه المتغيرات.
إذ تُظهر التقارير أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يشكلون «مجتمعاً فتياً»، حيث إن 42.6% منهم هم دون سن الخامسة عشرة. مع الإشارة هنا إلى أن معدل الخصوبة الكلية للنساء اللاجئات في الأردن بلغت 3.3 مواليد لكل امرأة عام 2007.
أما
معدل الزيادة السنوية فقد بلغ 1.9%، وهناك انخفاض في معدل الوفيات عند
الأطفال، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة حوالى 25 حالة لكل ألف
مولود.
وقد
لوحظ من الدراسات التي تم إعدادها عن تركيبة أبناء المخيم أنه يمثل شريحة
جيدة للمجتمع الفتي، حيث إن أكثر من 82% من أبنائه هم دون سن الثلاثين
عاماً، وربما كانت هذه النسبة لا تتوافر في المخيمات الأخرى.
وليس ذلك فقط؛ بل إن هؤلاء اللاجئين متعلمون رغم ظروفهم الصعبة، حيث إن معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين بمخيمات الأردن بلغت نحو 17.6%، بحسب أحدث المعطيات، فيما بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم في مخيمات الأردن في عام 2009 في الفئة العمرية (6 - 24 سنة) حوالى 64%.
من جانب آخر، بلغت نسبة حالات الفقر الشديد في مخيمات الأردن 7%، فيما يتوزع أفراد قوة العمل في مخيمات الأردن على
قطاعات العمل بنسب مختلفة باختلاف الجنس، حيث نجد أن قطاع التجارة
والمطاعم والفنادق يستقطب حوالى 29% من أفراد قوة العمل للذكور، في حين أن
حوالى ثلث قوة العمل للإناث تعمل في قطاع الصناعة. أما توزيع القوى
العاملة بحسب المهن، فنجد أن 31% من الذكور يعملون كعمال مهرة وأكثر من
ثلثهم يعملون كعمال غير مهرة وفي الأعمال الأولية، ونجد أن حوالى نصف
الإناث يعملن كعاملات ماهرات في المهن الأولية مقابل حوالى 30% منهن يعملن
كفنيات أو في الأعمال الكتابية.
تزايد مستمر
وبالمجمل،
فإن عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التي تعترف بها وكالة الغوث في
الأراضي الفلسطينية والدول العربية 58 مخيماً، تتوزع بواقع 12 مخيماً في
لبنان و10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و27 مخيماً في الأراضي الفلسطينية، موزعة بواقع 19 مخيماً في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتدلّ
المعطيات الإحصائية على أن عدد الفلسطينيين في مناطق عام 1948 بلغ 1.4
مليون نسمة، فيما قُدَّر عدد الفلسطينيين نهاية عام 2008 بحوالى 10.6
مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف منذ أحداث نكبة
1948 بـ 7 مرات.
أما
في ما يتعلق بالفلسطينيين المقيمين ما بين النهر والبحر (فلسطين
التاريخية)، فإن البيانات تشير إلى أن إجمالي عدد الفلسطينيين المقيمين في فلسطين التاريخية
بلغ في نهاية عام 2008 حوالى 5.1 ملايين نسمة مقابل نحو 5.6 ملايين يهودي.
وفي ضوء المراجعة الجديدة للتقديرات المتوقعة لعدد السكان، بناءً على
نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، من المتوقع أن يتساوى
عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2016.
وتظهر
المعطيات أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما
نسبته 43.6% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية،
وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث نهاية عام 2008، حوالى 4.7
ملايين لاجئ فلسطيني، يشكلون ما نسبته 44.3% من مجمل السكان الفلسطينيين
في العالم، يتوزعون بواقع 41.8% في الأردن 9.9% في سوريا، و9.0% في لبنان، وفي الضفة الغربية 16.3%، وقطاع غزة 23%، يعيش حوالى
ثلثهم في 58 مخيماً. وقُدّر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا
وطنهم عام 1948 بحوالى 154 ألف مواطناً، فيما يقدر عددهم في الذكرى
الحادية والستون للنكبة بحوالى 1.2 مليون نسمة نهاية عام
2009
بقلم حسام العيسي
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918