بقلم: وليد جودت
السبول
أكثر
ما أكره أن أكتب مقالا ردا على كاتب معين بحيث يبدو وكأن الأهمية هي للكاتب وليس
للموضوع. ومع أنني أضطررت لأن ألجأ لهذا الأسلوب في أكثر من مرة إلا أنني أعترف
أنني أضطررت لذلك ووجدت نفسي أكتب مرغما وليس بإرادة حرة.
من
هاته الحالات مقال نشر مؤخرا في صحيفة الغد لكاتب محام هو الدكتور أنيس القاسم.
وأجد نفسي مضطرا للتعليق على مقاله بالتالي.
من
السخيف أن نبدأ المزاودة في العلاقة ما بين الشعب الواحد الأردني والفلسطيني وأقول
الشعب الواحد لأنني مؤمن بأنهما فعلا شعب واحد وأن كلمة فلسطيني لا تعني أكثر مما
تعني التفرقة ما بين الغوراني كإبن للغور والعبادي كإبن للسلط والجنوبي كتعبير عن
أبناء الكرك والطفيلة وغيرها. إيماني بأنهما شعب واحد منذ وجد الإنسانان في شرق
النهر وغرب النهر فلم يكن يفرقهما عن بعضهما البعض أي فارق حتى بدأت مظاهر الدولة
السياسية الحديثة فكان الإنسانان يشكلان وحدة واحدة اتفقتا على ملك واحد وبرلمان
واحد وحكومة واحدة ولم يخطر في بال الإنسانين في ضفتي النهر الغربية والشرقية إلى
أنهما شيئان منفصلان أو مختلفان عن بعضهما البعض إلا بظهور ما يعرف بمنظمة التحرير
الفلسطينية التي سعت إلى خلق هذه التفرقة وأدى ذلك إلى ما يسمى بفك الإرتباط
والإعتراف العربي بالكيان الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للإنسان الفلسطيني. من
المؤكد أن دوافع من سعوا لهذا القرار كانت لأطماع شخصية ممثلة بمنظمات عسكرية شكلت
أكثر من هيئة وتجمع سواء على شكل منظمات عسكرية فدائية أو سياسية ولا يختلف المجلس
الوطني الفلسطيني عن كونه واحدا منها. ومما لا شك فيه أيضا أن ذلك كان خطأ هائلا
ومخيفا أعطى الذريعة لإعفاء اسرائيل من تبعات أحتلالها العسكري لأرض الغير وتحميل
كل هذه المسؤوليات المادية والسياسية إلى ما سمي بالحكومة الفلسطينية وللعرب عامة أمام
الشرعية الدولية.
مناسبة
المقال آنف الذكر هو موضوع الوطن البديل بإعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينين وما
يقال عن أصحاب الحقوق المنقوصة ثم موضوع سحب الجنسية من آلاف من الفلسطينين ثم
مطالبة البعض بما يعرف بدسترة فك الإرتباط القانوني وأخيرا موضوع الترانسفير بنقل
سبعين ألف فلسطيني من فلسطين إلى الأردن بحجة أنهم أردنيون ومن الأولى إعادتهم
لبلدهم بدلا من أن يكونوا في أرض الغير، وهنا يتبين حجم المأزق الذي وضع الفلسطينيون
أنفسهم فيه فإذا كانوا غير قادرين على إعطاء الجنسية لأبناء وطنهم فلماذا إدعاء
إنشاء الدولة والحكومة أساسا! حكومة ليست قادرة أساسا على إعطاء جنسيتها لشعبها لا
مبرر لوجودها أساسا.
ما
ناديت به قبلا هو إعادة الضفة الغربية إلى مرجعيتها حين تم احتلالها كأرض أردنية
كان يحكمها ملك أردني وحكومة أردنية وبالتالي هي أرض أردنية كابرا عن كابر ولم
تعرف أبدا كدولة مستقلة. إن إعادة الإعتبار إليها كأرض أردنية يعطيها القوة
والشرعية لأن تحرر بقرار دولي مهما استغرق ذلك من وقت ناهيك عن إيماني المطلق أن
دولة اسرائيل مصيرها إلى الزوال فلم يعرف التاريخ دولة أنشئت ودامت على أساس ديني
عنصري. إسرائيل لن تستطيع الإستمرار بالمقاومة لزمن طويل لأن أسباب إنهيارها
تحملها في داخلها كالجينات.
لذلك
فالقيام بسحب الجنسيات قرار خاطيء في الوقت الحاضر لأنه لا يساهم في صمود الإنسان
الفلسطيني لأنه يسلمه إلى المجهول. وأود الإشارة إلى خطورة تنفيذ القرار بالوقت
الحاضر في غياب السلطة التشريعية وربما هو ما يقصد بالإشارة إليه كظروف قاهرة تبرر
اتخاذ القرار بسحب الجنسية من آلاف الفلسطينين وأعتقد أن عملية ترانسفير ( تهجير )
سبعين ألف فلسطيني هي مقدمة لترانسفير سبعمئة ألف فلسطيني ناهيك عن قتل عدة آلاف
منهم في محاولة لإثارة الرعب بين الفلسطينين وجعلهم يرغبون ويتجهون للتهجير
الطوعي. إن أهم خطأ في مناقشة كل هذه المواضيع من توطين أو سحب للجنسيات هو
التوقيت فليس الآن هو الوقت المناسب لمناقشة أي من هذه المواضيع قبل تحرير الأرض
وإقامة الدولة الأردنية على الضفة الغربية.
لقد
عاش الأردنيون والفلسطينيون كشعب واحد لعشرات السنين وتشاركوا جميعا في انتخاب
العديد من المجالس البلدية والتشريعية ولم يشكل الفلسطينيون حتى الآن خطرا على
الأردنيين. إن وجود الهاشميين هو أفضل ضمانة للتوازن في كافة شؤون الحكم بين كافة
الأطياف الأردنية وليس أفضل إثبات على ذلك إلا حرمان العسكريين حتى الآن من
المشاركة في الإنتخابات مع أنه لو أرادت الحكومات لها المشاركة لقلبت النتائج (
عينك عينك ) أكثر مما تقوم به حاليا. إن إدعاءات الحقوق المنقوصة لا تعدو أن تكون
مساهمات سواء عن جهل أو بالتخوين في استمرار الإستعمار الإسرائيلي لأرض أردنية.
لقد مارس الفلسطينيون على مدى السنين الماضية كافة حقوقهم السياسية والمادية
والتجارية في الأردن ولم يدعي أحد الأردنيين أن التجارة كانت دائما في أيدي
الفلسطينيين وأن المناصب العليا في البنوك والمؤسسات الخاصة كانت دائما في أيدي
فلسطينية وحتى حينما كان يظهر فيها أردني من أصول شرقية لم يكن يستغرب ذلك أحدا.
كانت المسألة دائما مسألة شخصية تخضع لعوامل التنافس الطبيعية والعادلة.
إن
سعي اسرائيل لتنفيذ مخططاتها أصبح غير قابل للتنفيذ بعد أن كانت تستقوي بأمريكا
التي أثبتت الأيام فشل كل مخططاتها لتقسيم المنطقة سياسيا وجغرافيا وإن سعي
اسرائيل لإختلاق نزاع عسكري مع سوريا وإيران سيكون دمارا لها وبمثابة بداية
النهاية.
وأخيرا لا أود أن يبدو تمسكنا كأردنيين في الإحتفاظ
بفلسطين كأرض أردنية بمثابة حب من طرف واحد. لذلك فإنه يجب أن يترك للفلسطينين
حرية اتخاذ القرار بالإستقلال في حكومة ودولة فلسطينية أو البقاء كأرض أردنية ومما
يظهر لي من كل من أعرفه من الفلسطينين فإنهم لا يرغبون في استبدال الحكم الهاشمي
بأي حكم آخر سواء عباسي أو رجوبي أو عريقاتي أو غيرهم. إلا أن ذلك يجب أن يكون بعد
انتهاء الإستعمار الإسرائيلي وليس قبله أو خلاله. إن منظمة التحرير الفلسطيني
والمجلس الوطني الفلسطيني لا يمثلان الفلسطينيون كافة وحتى تتوفر الإرادة
الفلسطينية يجب أن تكون في منآة عن سيطرة عسكرية منظماتية بأشكالها. وجل ما سيسعد
الفلسطينيين إعلان إلغاء الحكومة الفلسطينية بكافة مؤسساتها وهيئاتها التشريعية
والتنفيذية وإعادة الأمور إلى الحكومة الأردنية والقيادة الهاشمية الضامنة الأولى لتحصيل
حقوق الفلسطينيين في أرضهم وإعلان الدولة الأردنية على ضفتي النهر الشرقية
والغربية.
السبول
أكثر
ما أكره أن أكتب مقالا ردا على كاتب معين بحيث يبدو وكأن الأهمية هي للكاتب وليس
للموضوع. ومع أنني أضطررت لأن ألجأ لهذا الأسلوب في أكثر من مرة إلا أنني أعترف
أنني أضطررت لذلك ووجدت نفسي أكتب مرغما وليس بإرادة حرة.
من
هاته الحالات مقال نشر مؤخرا في صحيفة الغد لكاتب محام هو الدكتور أنيس القاسم.
وأجد نفسي مضطرا للتعليق على مقاله بالتالي.
من
السخيف أن نبدأ المزاودة في العلاقة ما بين الشعب الواحد الأردني والفلسطيني وأقول
الشعب الواحد لأنني مؤمن بأنهما فعلا شعب واحد وأن كلمة فلسطيني لا تعني أكثر مما
تعني التفرقة ما بين الغوراني كإبن للغور والعبادي كإبن للسلط والجنوبي كتعبير عن
أبناء الكرك والطفيلة وغيرها. إيماني بأنهما شعب واحد منذ وجد الإنسانان في شرق
النهر وغرب النهر فلم يكن يفرقهما عن بعضهما البعض أي فارق حتى بدأت مظاهر الدولة
السياسية الحديثة فكان الإنسانان يشكلان وحدة واحدة اتفقتا على ملك واحد وبرلمان
واحد وحكومة واحدة ولم يخطر في بال الإنسانين في ضفتي النهر الغربية والشرقية إلى
أنهما شيئان منفصلان أو مختلفان عن بعضهما البعض إلا بظهور ما يعرف بمنظمة التحرير
الفلسطينية التي سعت إلى خلق هذه التفرقة وأدى ذلك إلى ما يسمى بفك الإرتباط
والإعتراف العربي بالكيان الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للإنسان الفلسطيني. من
المؤكد أن دوافع من سعوا لهذا القرار كانت لأطماع شخصية ممثلة بمنظمات عسكرية شكلت
أكثر من هيئة وتجمع سواء على شكل منظمات عسكرية فدائية أو سياسية ولا يختلف المجلس
الوطني الفلسطيني عن كونه واحدا منها. ومما لا شك فيه أيضا أن ذلك كان خطأ هائلا
ومخيفا أعطى الذريعة لإعفاء اسرائيل من تبعات أحتلالها العسكري لأرض الغير وتحميل
كل هذه المسؤوليات المادية والسياسية إلى ما سمي بالحكومة الفلسطينية وللعرب عامة أمام
الشرعية الدولية.
مناسبة
المقال آنف الذكر هو موضوع الوطن البديل بإعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينين وما
يقال عن أصحاب الحقوق المنقوصة ثم موضوع سحب الجنسية من آلاف من الفلسطينين ثم
مطالبة البعض بما يعرف بدسترة فك الإرتباط القانوني وأخيرا موضوع الترانسفير بنقل
سبعين ألف فلسطيني من فلسطين إلى الأردن بحجة أنهم أردنيون ومن الأولى إعادتهم
لبلدهم بدلا من أن يكونوا في أرض الغير، وهنا يتبين حجم المأزق الذي وضع الفلسطينيون
أنفسهم فيه فإذا كانوا غير قادرين على إعطاء الجنسية لأبناء وطنهم فلماذا إدعاء
إنشاء الدولة والحكومة أساسا! حكومة ليست قادرة أساسا على إعطاء جنسيتها لشعبها لا
مبرر لوجودها أساسا.
ما
ناديت به قبلا هو إعادة الضفة الغربية إلى مرجعيتها حين تم احتلالها كأرض أردنية
كان يحكمها ملك أردني وحكومة أردنية وبالتالي هي أرض أردنية كابرا عن كابر ولم
تعرف أبدا كدولة مستقلة. إن إعادة الإعتبار إليها كأرض أردنية يعطيها القوة
والشرعية لأن تحرر بقرار دولي مهما استغرق ذلك من وقت ناهيك عن إيماني المطلق أن
دولة اسرائيل مصيرها إلى الزوال فلم يعرف التاريخ دولة أنشئت ودامت على أساس ديني
عنصري. إسرائيل لن تستطيع الإستمرار بالمقاومة لزمن طويل لأن أسباب إنهيارها
تحملها في داخلها كالجينات.
لذلك
فالقيام بسحب الجنسيات قرار خاطيء في الوقت الحاضر لأنه لا يساهم في صمود الإنسان
الفلسطيني لأنه يسلمه إلى المجهول. وأود الإشارة إلى خطورة تنفيذ القرار بالوقت
الحاضر في غياب السلطة التشريعية وربما هو ما يقصد بالإشارة إليه كظروف قاهرة تبرر
اتخاذ القرار بسحب الجنسية من آلاف الفلسطينين وأعتقد أن عملية ترانسفير ( تهجير )
سبعين ألف فلسطيني هي مقدمة لترانسفير سبعمئة ألف فلسطيني ناهيك عن قتل عدة آلاف
منهم في محاولة لإثارة الرعب بين الفلسطينين وجعلهم يرغبون ويتجهون للتهجير
الطوعي. إن أهم خطأ في مناقشة كل هذه المواضيع من توطين أو سحب للجنسيات هو
التوقيت فليس الآن هو الوقت المناسب لمناقشة أي من هذه المواضيع قبل تحرير الأرض
وإقامة الدولة الأردنية على الضفة الغربية.
لقد
عاش الأردنيون والفلسطينيون كشعب واحد لعشرات السنين وتشاركوا جميعا في انتخاب
العديد من المجالس البلدية والتشريعية ولم يشكل الفلسطينيون حتى الآن خطرا على
الأردنيين. إن وجود الهاشميين هو أفضل ضمانة للتوازن في كافة شؤون الحكم بين كافة
الأطياف الأردنية وليس أفضل إثبات على ذلك إلا حرمان العسكريين حتى الآن من
المشاركة في الإنتخابات مع أنه لو أرادت الحكومات لها المشاركة لقلبت النتائج (
عينك عينك ) أكثر مما تقوم به حاليا. إن إدعاءات الحقوق المنقوصة لا تعدو أن تكون
مساهمات سواء عن جهل أو بالتخوين في استمرار الإستعمار الإسرائيلي لأرض أردنية.
لقد مارس الفلسطينيون على مدى السنين الماضية كافة حقوقهم السياسية والمادية
والتجارية في الأردن ولم يدعي أحد الأردنيين أن التجارة كانت دائما في أيدي
الفلسطينيين وأن المناصب العليا في البنوك والمؤسسات الخاصة كانت دائما في أيدي
فلسطينية وحتى حينما كان يظهر فيها أردني من أصول شرقية لم يكن يستغرب ذلك أحدا.
كانت المسألة دائما مسألة شخصية تخضع لعوامل التنافس الطبيعية والعادلة.
إن
سعي اسرائيل لتنفيذ مخططاتها أصبح غير قابل للتنفيذ بعد أن كانت تستقوي بأمريكا
التي أثبتت الأيام فشل كل مخططاتها لتقسيم المنطقة سياسيا وجغرافيا وإن سعي
اسرائيل لإختلاق نزاع عسكري مع سوريا وإيران سيكون دمارا لها وبمثابة بداية
النهاية.
وأخيرا لا أود أن يبدو تمسكنا كأردنيين في الإحتفاظ
بفلسطين كأرض أردنية بمثابة حب من طرف واحد. لذلك فإنه يجب أن يترك للفلسطينين
حرية اتخاذ القرار بالإستقلال في حكومة ودولة فلسطينية أو البقاء كأرض أردنية ومما
يظهر لي من كل من أعرفه من الفلسطينين فإنهم لا يرغبون في استبدال الحكم الهاشمي
بأي حكم آخر سواء عباسي أو رجوبي أو عريقاتي أو غيرهم. إلا أن ذلك يجب أن يكون بعد
انتهاء الإستعمار الإسرائيلي وليس قبله أو خلاله. إن منظمة التحرير الفلسطيني
والمجلس الوطني الفلسطيني لا يمثلان الفلسطينيون كافة وحتى تتوفر الإرادة
الفلسطينية يجب أن تكون في منآة عن سيطرة عسكرية منظماتية بأشكالها. وجل ما سيسعد
الفلسطينيين إعلان إلغاء الحكومة الفلسطينية بكافة مؤسساتها وهيئاتها التشريعية
والتنفيذية وإعادة الأمور إلى الحكومة الأردنية والقيادة الهاشمية الضامنة الأولى لتحصيل
حقوق الفلسطينيين في أرضهم وإعلان الدولة الأردنية على ضفتي النهر الشرقية
والغربية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918