أصدر الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم تقريراً في الذكرى الأولى للحرب على غزة، رصد فيه أبرز الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العُزل بعد اعتقالهم واحتجازهم أثناء الحرب العام الماضي.
وقال فروانة إن الحرب على غزة كشفت عن 'الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع الأسرى، وعن ممارساته التعسفية وانتهاكاته الجسيمة وجرائمه البشعة متعددة الأشكال'.
وأضاف أن قوات الاحتلال ارتكبت بحق المعتقلين خلال أيام وأسابيع الحرب على غزة، كل ما كان يوصف في المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أنه 'انتهاكات فظة وجسيمة، بل وكل ما حذر المجتمع الدولي من اقترافه باعتباره جريمة حرب، ولاحق وحاكم قادة وشخصيات وحكومات لاقترافهم جرائم مشابهة أقل حجماً وأقل بشاعة.
وأعرب فروانة عن استهجانه من غياب التحرك الدولي (الخجول) الذي ظهر في حينه تجاه ما أُرتكب، واستيائه من صمت المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ولا مبالاته تجاه ما أُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين، وعدم تحركه الجدي والفاعل لملاحقة مقترفي تلك الجرائم من قيادات الاحتلال بالرغم من مرور عام على الحرب، مما يعكس مدى تخاذله مع الاحتلال.
وأشار فروانة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد اعتقلت واحتجزت خلال حربها على غزة قرابة (1000) مواطن، في ظروف مختلفة ومتباينة، واستخدم المئات منهم بشكل فردي وجماعي كدروع بشرية، كما استخدمت عائلات بأكملها لهذا الغرض، وأعدت العديد منهم بعد اعتقالهم، وتركت الجرحى والمصابين ينزفون دون تقديم الإسعافات لهم أو حتى السماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالوصول إليهم.
وبيَن أن التصريحات الرسمية التي كانت قد صدرت عن سلطات الاحتلال باعتبار كل من سيتم اعتقالهم 'مقاتلون غير شرعيين'، وترجمة ذلك في آلية التعامل والتعاطي مع المعتقلين، يفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات كثيرة ربما أخطر وأكثر إجراماً مما وثق ونشر عبر وسائل الإعلام.
ولخص فروانة في تقريره أبرز الإنتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين بعد احتجازهم واعتقالهم خلال الحرب على غزة بالآتي:
- اعتقلت واحتجزت خلال فترة الحرب على غزة قرابة (1000) مواطن ومواطنة، بينهم أطفال ونساء، مرضى وجرحى وشيوخ، ووضعتهم في أماكن معرضة للخطر، ولكن ليس كل من أعتقل بقيّ رهن الاعتقال، فالمئات منهم قد أطلق سراحهم وسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم أو إلى مناطق داخل القطاع بعد احتجاز دام لبضعة ساعات أو لأيام محدودة جداً، بعد أن أخضعوا للاستجواب السريع والآني في أماكن عسكرية، فيما نقل قرابة (مائتي معتقل) إلى أماكن احتجاز خارج حدود قطاع غزة في معسكرات عسكرية خاصة بالجيش، وليست معسكرات اعتقال. وبعد أيام من التعذيب والتحقيق والضغط أعيد غالبية هؤلاء إلى داخل حدود غزة. فيما نُقل العشرات إلى سجون ومعتقلات معروفة كالنقب وبئر السبع وعسقلان للتحقيق والاحتجاز في ظروف مأساوية وأكثر قسوة من تلك التي يعيشها باقي الأسرى دون الإحتكاك بالآخرين، وفي وقت لاحق أطلق سراح بعضهم. وأن البعض الآخر صدر بحقه أحكاماً مختلفة أو بانتظار المحاكمة. وبعد عام من الحرب لم يتبقَ من هؤلاء في سجون ومعتقلات الاحتلال سوى ما يقارب من ( 20 أسيراً ) فقط.
- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لحربها على غزة بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم أثناء الحرب وفقاً لقانون ' مقاتل غير شرعي ' والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لإتفاقيات جنيف. وترجمت هذا الإعلان. حيث رفضت وبشكل مطلق التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية. أو الإستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها. بالإضافة إلى طريقة التعامل معهم من حيث أماكن الإحتجاز والمعاملة وتقديم الخدمات والرعاية الطبية ولقاء المحامين والأهل..الخ..
- ولم تكتف بالاعتقالات وسلب حقوقهم بل هناك شهادات وروايات كثيرة تفيد بأن قوات الاحتلال مارست سياسة القتل العمد والإعدام الميداني لبعض المواطنين العُزل بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم. بأشكال عدة وفي أماكن مختلفة. بشكل فردي وجماعي. إما في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو داخل شققهم السكنية دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشال جثامينهم. أو اعتقالهم واحتجازهم ومن ثم إطلاق سراحهم والسماح لهم بمغادرة المكان باتجاه مناطق تعتبر آمنة داخل القطاع ومن ثم إطلاق النار عليهم أو قذائف الدبابات مما أدى إلى استشهادهم.
بالإضافة إلى ذلك فان رفضها التعاطي مع الصليب الأحمر وتزويده بأسماء المعتقلين أو السماح لمندوبيه بزيارة أماكن الاحتجاز في غزة أو على حدودها ربما يكون قد منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الاحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الاحتلال منها. أو دفنها في مناطق كانت قد شهدت قتالاً خلال الحرب والإيحاء وكأنهم قتلوا خلال الحرب.
هذا بالإضافة إلى أن العشرات من المواطنين الغزيين لازالوا في عداد المفقودين. ويُجهل مصيرهم. ويُخشى بأن تكون قوات الاحتلال قد أعدمت بعضهم خلال الحرب ودفنت جثامينهم في مناطق القتال دون التمكن من انتشالها حتى اللحظة. أو إقدامها على إعدام بعض من كانت تحتجزهم في أماكن سرية. بمعنى أنه ليس بالضرورة أن المفقودين هم شهداء لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض. فربما جثامينهم لدى الاحتلال.
ليس هذا فحسب. بل وفي حالات أخرى تم إعدام عائلات بأكملها بعد هدم البيوت فوق رؤوس من فيها من بشر رغم علو صرخاتهم ونداءاتهم وظهور ما يؤكد وجود أناس بداخله.
- إنكار 'اسرائيل ' أسماء من لديها من أسرى ربما أتاح لها فرصة احتجاز بعضهم في سجون سرية. وهؤلاء كان يُعتقد أنهم شهداء وأن جثامينهم تحت الأنقاض. وربما أيضاً نقلوا إلى مقابر أرقام. وربما أيضاً نقلوا إلى معاهد التشريح وسُرقت أعضائهم ودفنت جثامينهم في أماكن مجهولة.
- شهادات كثيرة أكدت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاملت بقسوة أثناء الحرب مع الجرحى والمصابين وحتى المرضى. ممن تم احتجازهم واعتقالهم. فهي لم تكتفِ بترك المصابين والجرحى ينزفون دماً. وعدم تقديم الإسعافات لهم. بل استخدمتهم دروع بشرية ولم تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطينية الوصول إليهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم أو نقلهم للمستشفيات الفلسطينية. مما أدى لوفاة بعضهم.
وفي السياق ذاته لم تكن قوات الاحتلال تسمح لوصول لسيارات الإسعاف للمنطقة المتواجدة فيها أو القريبة منها لغرض نقل مريض أو مريضة للمستشفى. مما فاقم من معاناة هؤلاء المرضى داخل بيوتهم وشققهم السكنية المحاصرة من قبل قوات الاحتلال.
- قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت المعتقلين كدروع بشرية بشكل فردي وجماعي. وفي أماكن مختلفة. فبعضهم وضعوا كجماعات (ذكور وإناث) في أماكن متقدمة من ساحة القتال المباشرة. وجماعات أخرى من الذكور وضعوا في حفر كبيرة - أعدت خصيصاً لهذا الغرض- أمام بضعة أمتار من تمركز الدبابات وعرضة لمرمى النيران المتبادلة. بل وأن شهادات بعضهم أكدت وصول بقايا الرصاص لأجسادهم.
وجماعات أخرى بأعداد أقل وضعت أمام الدبابات مباشرة. وفي بعض الأحيان تم اعتلاء البيت والسيطرة عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية أو نقطة مراقبة وعمل فتحات في جدار البيت لإطلاق الرصاص والقذائف منها. فيما احتجزت الأسرة بأكملها في غرفة واحدة مما عرضها للخطر. وفي أحيان كثيرة اعتقل المواطنين بهدف استخدامهم كدروع بشرية بشكل فردي ووضعهم في مقدمة الجنود أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية أو لتمشيط واستكشاف المنطقة المحيطة بالبيت الذي حولوه لثكنة عسكرية. بل وفي شهادات أخرى استخدموا المعتقلين لمعرفة اتجاه إطلاق النار الآتي إليهم.
- بعد انقضاء عام على الحرب. وما تردد من روايات وشهادات عن ما تعرض له المواطنين العُزل بعد احتجازهم واعتقالهم من انتهاكات جسيمة ومعاملة قاسية ولا إنسانية. وما أرتكبت بحقهم من جرائم عديدة. يوصفها ويعتبرها القانون الدولي على أنها جرائم حرب تستدعي ملاحقة ومحاكمة مقترفيها. فان الباحث فروانة يعرب عن استغرابه اليوم لعدم توفر كتاب واحد يتناول ويوثق مجمل تلك الجرائم المتعلقة بالمعتقلين وما تعرضوا له أثناء الحرب. كخطوة أولى باتجاه الملاحقة والمحاسبة.
ان غياب التوثيق المنهجي. يعني ضعف الملاحقة ويعكس عدم جدية في الملاحقة. مما يؤدي إلى فقدان الأمل في محاسبة مجرمي الحرب. لا سيما وأن ( لا ) ملاحقة و( لا ) محاسبة دون توثيق علمي وممنهج.
وقال فروانة إن الحرب على غزة كشفت عن 'الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع الأسرى، وعن ممارساته التعسفية وانتهاكاته الجسيمة وجرائمه البشعة متعددة الأشكال'.
وأضاف أن قوات الاحتلال ارتكبت بحق المعتقلين خلال أيام وأسابيع الحرب على غزة، كل ما كان يوصف في المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أنه 'انتهاكات فظة وجسيمة، بل وكل ما حذر المجتمع الدولي من اقترافه باعتباره جريمة حرب، ولاحق وحاكم قادة وشخصيات وحكومات لاقترافهم جرائم مشابهة أقل حجماً وأقل بشاعة.
وأعرب فروانة عن استهجانه من غياب التحرك الدولي (الخجول) الذي ظهر في حينه تجاه ما أُرتكب، واستيائه من صمت المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ولا مبالاته تجاه ما أُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين، وعدم تحركه الجدي والفاعل لملاحقة مقترفي تلك الجرائم من قيادات الاحتلال بالرغم من مرور عام على الحرب، مما يعكس مدى تخاذله مع الاحتلال.
وأشار فروانة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد اعتقلت واحتجزت خلال حربها على غزة قرابة (1000) مواطن، في ظروف مختلفة ومتباينة، واستخدم المئات منهم بشكل فردي وجماعي كدروع بشرية، كما استخدمت عائلات بأكملها لهذا الغرض، وأعدت العديد منهم بعد اعتقالهم، وتركت الجرحى والمصابين ينزفون دون تقديم الإسعافات لهم أو حتى السماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالوصول إليهم.
وبيَن أن التصريحات الرسمية التي كانت قد صدرت عن سلطات الاحتلال باعتبار كل من سيتم اعتقالهم 'مقاتلون غير شرعيين'، وترجمة ذلك في آلية التعامل والتعاطي مع المعتقلين، يفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات كثيرة ربما أخطر وأكثر إجراماً مما وثق ونشر عبر وسائل الإعلام.
ولخص فروانة في تقريره أبرز الإنتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين بعد احتجازهم واعتقالهم خلال الحرب على غزة بالآتي:
الاعتقالات خلال الحرب
- اعتقلت واحتجزت خلال فترة الحرب على غزة قرابة (1000) مواطن ومواطنة، بينهم أطفال ونساء، مرضى وجرحى وشيوخ، ووضعتهم في أماكن معرضة للخطر، ولكن ليس كل من أعتقل بقيّ رهن الاعتقال، فالمئات منهم قد أطلق سراحهم وسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم أو إلى مناطق داخل القطاع بعد احتجاز دام لبضعة ساعات أو لأيام محدودة جداً، بعد أن أخضعوا للاستجواب السريع والآني في أماكن عسكرية، فيما نقل قرابة (مائتي معتقل) إلى أماكن احتجاز خارج حدود قطاع غزة في معسكرات عسكرية خاصة بالجيش، وليست معسكرات اعتقال. وبعد أيام من التعذيب والتحقيق والضغط أعيد غالبية هؤلاء إلى داخل حدود غزة. فيما نُقل العشرات إلى سجون ومعتقلات معروفة كالنقب وبئر السبع وعسقلان للتحقيق والاحتجاز في ظروف مأساوية وأكثر قسوة من تلك التي يعيشها باقي الأسرى دون الإحتكاك بالآخرين، وفي وقت لاحق أطلق سراح بعضهم. وأن البعض الآخر صدر بحقه أحكاماً مختلفة أو بانتظار المحاكمة. وبعد عام من الحرب لم يتبقَ من هؤلاء في سجون ومعتقلات الاحتلال سوى ما يقارب من ( 20 أسيراً ) فقط.
مقاتل غير شرعي
- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لحربها على غزة بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقالهم أثناء الحرب وفقاً لقانون ' مقاتل غير شرعي ' والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لإتفاقيات جنيف. وترجمت هذا الإعلان. حيث رفضت وبشكل مطلق التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية. أو الإستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها. بالإضافة إلى طريقة التعامل معهم من حيث أماكن الإحتجاز والمعاملة وتقديم الخدمات والرعاية الطبية ولقاء المحامين والأهل..الخ..
القتل والإعدام بعد الاعتقال
- ولم تكتف بالاعتقالات وسلب حقوقهم بل هناك شهادات وروايات كثيرة تفيد بأن قوات الاحتلال مارست سياسة القتل العمد والإعدام الميداني لبعض المواطنين العُزل بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم. بأشكال عدة وفي أماكن مختلفة. بشكل فردي وجماعي. إما في الشارع وأمام مرأى الآخرين أو داخل شققهم السكنية دون السماح لطواقم الإسعاف بانتشال جثامينهم. أو اعتقالهم واحتجازهم ومن ثم إطلاق سراحهم والسماح لهم بمغادرة المكان باتجاه مناطق تعتبر آمنة داخل القطاع ومن ثم إطلاق النار عليهم أو قذائف الدبابات مما أدى إلى استشهادهم.
بالإضافة إلى ذلك فان رفضها التعاطي مع الصليب الأحمر وتزويده بأسماء المعتقلين أو السماح لمندوبيه بزيارة أماكن الاحتجاز في غزة أو على حدودها ربما يكون قد منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الاحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الاحتلال منها. أو دفنها في مناطق كانت قد شهدت قتالاً خلال الحرب والإيحاء وكأنهم قتلوا خلال الحرب.
هذا بالإضافة إلى أن العشرات من المواطنين الغزيين لازالوا في عداد المفقودين. ويُجهل مصيرهم. ويُخشى بأن تكون قوات الاحتلال قد أعدمت بعضهم خلال الحرب ودفنت جثامينهم في مناطق القتال دون التمكن من انتشالها حتى اللحظة. أو إقدامها على إعدام بعض من كانت تحتجزهم في أماكن سرية. بمعنى أنه ليس بالضرورة أن المفقودين هم شهداء لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض. فربما جثامينهم لدى الاحتلال.
ليس هذا فحسب. بل وفي حالات أخرى تم إعدام عائلات بأكملها بعد هدم البيوت فوق رؤوس من فيها من بشر رغم علو صرخاتهم ونداءاتهم وظهور ما يؤكد وجود أناس بداخله.
السجون السرية ومقابر الأرقام وسرقة الأعضاء
- إنكار 'اسرائيل ' أسماء من لديها من أسرى ربما أتاح لها فرصة احتجاز بعضهم في سجون سرية. وهؤلاء كان يُعتقد أنهم شهداء وأن جثامينهم تحت الأنقاض. وربما أيضاً نقلوا إلى مقابر أرقام. وربما أيضاً نقلوا إلى معاهد التشريح وسُرقت أعضائهم ودفنت جثامينهم في أماكن مجهولة.
التعامل مع الجرحى والمصابين ممن تم اعتقالهم واحتجازهم
- شهادات كثيرة أكدت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاملت بقسوة أثناء الحرب مع الجرحى والمصابين وحتى المرضى. ممن تم احتجازهم واعتقالهم. فهي لم تكتفِ بترك المصابين والجرحى ينزفون دماً. وعدم تقديم الإسعافات لهم. بل استخدمتهم دروع بشرية ولم تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطينية الوصول إليهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم أو نقلهم للمستشفيات الفلسطينية. مما أدى لوفاة بعضهم.
وفي السياق ذاته لم تكن قوات الاحتلال تسمح لوصول لسيارات الإسعاف للمنطقة المتواجدة فيها أو القريبة منها لغرض نقل مريض أو مريضة للمستشفى. مما فاقم من معاناة هؤلاء المرضى داخل بيوتهم وشققهم السكنية المحاصرة من قبل قوات الاحتلال.
استخدام المعتقلين دروع بشرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت المعتقلين كدروع بشرية بشكل فردي وجماعي. وفي أماكن مختلفة. فبعضهم وضعوا كجماعات (ذكور وإناث) في أماكن متقدمة من ساحة القتال المباشرة. وجماعات أخرى من الذكور وضعوا في حفر كبيرة - أعدت خصيصاً لهذا الغرض- أمام بضعة أمتار من تمركز الدبابات وعرضة لمرمى النيران المتبادلة. بل وأن شهادات بعضهم أكدت وصول بقايا الرصاص لأجسادهم.
وجماعات أخرى بأعداد أقل وضعت أمام الدبابات مباشرة. وفي بعض الأحيان تم اعتلاء البيت والسيطرة عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية أو نقطة مراقبة وعمل فتحات في جدار البيت لإطلاق الرصاص والقذائف منها. فيما احتجزت الأسرة بأكملها في غرفة واحدة مما عرضها للخطر. وفي أحيان كثيرة اعتقل المواطنين بهدف استخدامهم كدروع بشرية بشكل فردي ووضعهم في مقدمة الجنود أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية أو لتمشيط واستكشاف المنطقة المحيطة بالبيت الذي حولوه لثكنة عسكرية. بل وفي شهادات أخرى استخدموا المعتقلين لمعرفة اتجاه إطلاق النار الآتي إليهم.
غياب التوثيق يعني ضعف الملاحقة وفقدان الأمل في المحاسبة
- بعد انقضاء عام على الحرب. وما تردد من روايات وشهادات عن ما تعرض له المواطنين العُزل بعد احتجازهم واعتقالهم من انتهاكات جسيمة ومعاملة قاسية ولا إنسانية. وما أرتكبت بحقهم من جرائم عديدة. يوصفها ويعتبرها القانون الدولي على أنها جرائم حرب تستدعي ملاحقة ومحاكمة مقترفيها. فان الباحث فروانة يعرب عن استغرابه اليوم لعدم توفر كتاب واحد يتناول ويوثق مجمل تلك الجرائم المتعلقة بالمعتقلين وما تعرضوا له أثناء الحرب. كخطوة أولى باتجاه الملاحقة والمحاسبة.
ان غياب التوثيق المنهجي. يعني ضعف الملاحقة ويعكس عدم جدية في الملاحقة. مما يؤدي إلى فقدان الأمل في محاسبة مجرمي الحرب. لا سيما وأن ( لا ) ملاحقة و( لا ) محاسبة دون توثيق علمي وممنهج.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918