أفاد نادي الأسير في محافظة الخليل، اليوم، بأن عدد أسرى المحافظة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بلغ خلال العام الحالي نحو (900) أسير، من بينهم (7) أسيرات، و(111) طفلا تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
وأشار النادي في تقرير له، إلى أن (85) من الأسرى حولوا للاعتقال الإداري، و(96) إلى تحقيق سجن عسقلان المركزي، و(34) إلى التحقيق في المسكوبية، و(20) إلى تحقيق الجلمة، و(18) إلى تحقيق بيتاح تكفا، موضحا أن (128) أسيرًا يعانون أمراضا مختلفة ويعانون كثيرا لأن العلاج الطبي في السجون الإسرائيلي معدوم نهائياً، و(218) طالبا من المراحل الإعدادية والثانوية وعددا من طلاب الجامعات.
وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية، لعبت دوراً كبيرا في عملية الاعتقال، وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال المواطنين، بأساليب همجية لاإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
ووثق النادي اعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد منهم، ومن هؤلاء الأسرى الذين أعطوا شهادات الأسير حازم أحمد رشدي الزير(18 سنة) والذي تم الاعتداء عليه بالضرب العنيف أثناء التحقيق معه في معتقل عصيون، كما قام المحقق بوضع السكين على رقبة الأسير وهدده بالذبح على حد تعبيره ، والأسير سامح محمد عواد ظاهر الشرباتي (26 سنة) حيث قام الجيش بالعبث بأثاث البيت وتكسيره كما قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير وعائلته.
ولفت التقرير إلى أن 128 مواطناً يعانون من عدة أمراض، والعدد الأكبر منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، حيث كان يرفض الجنود أثناء عمليات الاعتقال أن يتناول الأسير الدواء أو إرفاقه معه، وكان هناك معاملة خاصة وقاسية تحديدا للأسرى الجرحى على اعتبار أنهم كانوا مشاركين في نشاطات ضد الاحتلال، ومن هؤلاء الأسرى المرضى والذين سجلوا شهداء في الحركة الأسيرة الأسير الشهيد عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي من الخليل( 25 سنة)والذي اعتقل في 26 آب / اغسطس 2009 وذلك بعد إطلاق الرصاص عليه في منطقة البطن والأرجل ومن ثم تم نقله إلى مستشفى هداسا وبقي هناك في تعتيم على وضعه الصحي، ولم يسمح لأي محامي بزيارته لغاية اليوم الذي تم الإعلان فيه عن استشهاده بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر، والأسير الجريح وسيم محمد أسامة عبد الحافظ مسودة من مدينة الخليل ( 22سنة) حيث تم إلقاء القبض عليه واعتقاله بعد أن قام مستوطن بدهسه عدة مرات ذهابا وايابا على جسده بالقرب من مستوطنة كريات أربع وتم نقله فيما إلى مستشفى هداسا لإجراء عدة عمليات للإبقاء على حياته حيث تم استئصال جزء من أمعائه وعمليات تجبير للعظام المكسورة وغيرها وما زال رهن الاعتقال حتى اللحظة وغيرهم من الأسرى المرضى الذين يعانون من شتى أنواع الأمراض.
وأضاف التقرير أن الوضع الصحي للأسرى تراجع كثيراً، وأصبح العلاج شكلياً وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى خاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى، وأصبح موضوع علاج الأسرى المرضى موضوعاً تخضعه إدارة السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين.
وأشار النادي إلى أن إسرائيل لازالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقامت محكمة الاحتلال بإصدار 85 قرارا إداريا بحق أسرى من المحافظة خلال العام الحالي، علماً أن عددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على امن إسرائيل.
وحول الأسيرات، قال التقرير إن عدد اللواتي اعتقلن من المحافظة خلال العام الحالي سبعة أسيرات وهن : رندة محمد يوسف طالب الشحاتيت، وجهاد طلال عيسى أبو تركي، وسهام عوض الله احمد الحيح، وهديل طلال عيسى أبو تركي، ورامية راتب حسن أبو سمرة، وعائشة فايز إبراهيم خليل غنيمات، ورابعة محمود مخامرة أبو عرام والذي تم الإفراج عنها بعد يوم من إعتقالها والتي تم اتهامها بمحاولة تهريب هاتف أثناء توجهها لزيارة زوجها في سجن النقب.
وأكد التقرير استمرار سياسة الغرامات المالية، وفرضت سلطات الاحتلال أكثر من ثلاثمائة ألف شيقل خلال عام 2009 ضد أسرى المحافظة، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، فقد رصد نادي الأسير الخليل أكثر من 180 حكما بالسجن، والغرامة المالية والتي تراوحت بين ( 2000 شيقل حتى 10000 شيقل).
وأضاف التقرير أن إسرائيل تصرفت كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى، وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق، حيث تم تحويل أكثر من 96 أسيرا لمركز تحقيق عسقلان المركزي، و34 إلى تحقيق المسكوبية، و 20 إلى تحقيق الجلمة، و18 إلى تحقيق بتاح تكفا، وجميعهم أعطوا شهادات مشفوعة بالقسم عن تعرضهم للتعذيب والشبح المتواصل من قبل المحققين.
وأشار النادي في تقرير له، إلى أن (85) من الأسرى حولوا للاعتقال الإداري، و(96) إلى تحقيق سجن عسقلان المركزي، و(34) إلى التحقيق في المسكوبية، و(20) إلى تحقيق الجلمة، و(18) إلى تحقيق بيتاح تكفا، موضحا أن (128) أسيرًا يعانون أمراضا مختلفة ويعانون كثيرا لأن العلاج الطبي في السجون الإسرائيلي معدوم نهائياً، و(218) طالبا من المراحل الإعدادية والثانوية وعددا من طلاب الجامعات.
وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية، لعبت دوراً كبيرا في عملية الاعتقال، وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال المواطنين، بأساليب همجية لاإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
ووثق النادي اعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد منهم، ومن هؤلاء الأسرى الذين أعطوا شهادات الأسير حازم أحمد رشدي الزير(18 سنة) والذي تم الاعتداء عليه بالضرب العنيف أثناء التحقيق معه في معتقل عصيون، كما قام المحقق بوضع السكين على رقبة الأسير وهدده بالذبح على حد تعبيره ، والأسير سامح محمد عواد ظاهر الشرباتي (26 سنة) حيث قام الجيش بالعبث بأثاث البيت وتكسيره كما قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير وعائلته.
ولفت التقرير إلى أن 128 مواطناً يعانون من عدة أمراض، والعدد الأكبر منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، حيث كان يرفض الجنود أثناء عمليات الاعتقال أن يتناول الأسير الدواء أو إرفاقه معه، وكان هناك معاملة خاصة وقاسية تحديدا للأسرى الجرحى على اعتبار أنهم كانوا مشاركين في نشاطات ضد الاحتلال، ومن هؤلاء الأسرى المرضى والذين سجلوا شهداء في الحركة الأسيرة الأسير الشهيد عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي من الخليل( 25 سنة)والذي اعتقل في 26 آب / اغسطس 2009 وذلك بعد إطلاق الرصاص عليه في منطقة البطن والأرجل ومن ثم تم نقله إلى مستشفى هداسا وبقي هناك في تعتيم على وضعه الصحي، ولم يسمح لأي محامي بزيارته لغاية اليوم الذي تم الإعلان فيه عن استشهاده بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر، والأسير الجريح وسيم محمد أسامة عبد الحافظ مسودة من مدينة الخليل ( 22سنة) حيث تم إلقاء القبض عليه واعتقاله بعد أن قام مستوطن بدهسه عدة مرات ذهابا وايابا على جسده بالقرب من مستوطنة كريات أربع وتم نقله فيما إلى مستشفى هداسا لإجراء عدة عمليات للإبقاء على حياته حيث تم استئصال جزء من أمعائه وعمليات تجبير للعظام المكسورة وغيرها وما زال رهن الاعتقال حتى اللحظة وغيرهم من الأسرى المرضى الذين يعانون من شتى أنواع الأمراض.
وأضاف التقرير أن الوضع الصحي للأسرى تراجع كثيراً، وأصبح العلاج شكلياً وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى خاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى، وأصبح موضوع علاج الأسرى المرضى موضوعاً تخضعه إدارة السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين.
وأشار النادي إلى أن إسرائيل لازالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقامت محكمة الاحتلال بإصدار 85 قرارا إداريا بحق أسرى من المحافظة خلال العام الحالي، علماً أن عددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على امن إسرائيل.
وحول الأسيرات، قال التقرير إن عدد اللواتي اعتقلن من المحافظة خلال العام الحالي سبعة أسيرات وهن : رندة محمد يوسف طالب الشحاتيت، وجهاد طلال عيسى أبو تركي، وسهام عوض الله احمد الحيح، وهديل طلال عيسى أبو تركي، ورامية راتب حسن أبو سمرة، وعائشة فايز إبراهيم خليل غنيمات، ورابعة محمود مخامرة أبو عرام والذي تم الإفراج عنها بعد يوم من إعتقالها والتي تم اتهامها بمحاولة تهريب هاتف أثناء توجهها لزيارة زوجها في سجن النقب.
وأكد التقرير استمرار سياسة الغرامات المالية، وفرضت سلطات الاحتلال أكثر من ثلاثمائة ألف شيقل خلال عام 2009 ضد أسرى المحافظة، حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى، وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى، إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، فقد رصد نادي الأسير الخليل أكثر من 180 حكما بالسجن، والغرامة المالية والتي تراوحت بين ( 2000 شيقل حتى 10000 شيقل).
وأضاف التقرير أن إسرائيل تصرفت كدولة فوق القانون الدولي، بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الأسرى، وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبدأ مراحل التعذيب مع الأسير مع بداية لحظة الاعتقال، حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والإذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله إلى مركز التحقيق، حيث تم تحويل أكثر من 96 أسيرا لمركز تحقيق عسقلان المركزي، و34 إلى تحقيق المسكوبية، و 20 إلى تحقيق الجلمة، و18 إلى تحقيق بتاح تكفا، وجميعهم أعطوا شهادات مشفوعة بالقسم عن تعرضهم للتعذيب والشبح المتواصل من قبل المحققين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918