أعلنت وزارة الحرب «الإسرائيلية» في أعقاب مطالبات متكررة أنها ستبحث إمكانية نشر بروتوكولات وملحق سري لتقرير «لجنة كاهان» الرسمية التي حققت في حرب لبنان الأولى عام 1982 وخصوصا فيما يتعلق بمجزرة مخيمي اللاجئين الفلسطينيين صبرا وشاتيلا.
وذكرت صحيفة هآرتس، أن وزارة الحرب طلبت تشكيل لجنة برئاسة مندوب عن شعبة الاستخبارات العسكرية للتدقيق في إمكانية نشر البروتوكولات والملحق السري التي ما زالت طي الكتمان منذ نشر التقرير في فبرايرـ شباط 1983 وحتى اليوم.
وكانت «لجنة كاهان»أقرت في تقريرها أنه عندما سمحت «إسرائيل» بدخول قوات الكتائب اللبنانية إلى مخيمي صبرا وشاتيلا لم تكن هناك نية من جانب أي مسؤول «إسرائيلي» للمس بالسكان المدنيين، لكن اللجنة أشارت إلى إخفاقات جدية في أداء قِسم من أعضاء القيادة السياسية والعسكرية لكن هذه الاستنتاجات بقيت سرية، علما أن اللجنة نشرت توصية بعدم تولي وزير الحرب وقتئذ أرئيل شارون في هذا المنصب مرة ثانية.
وكانت عضو الكنيست السابقة من حزب ميرتس اليساري زهافا غلئون التمست لدى المحكمة العليا عام 2001 طالبة كشف المواد السرية المتعلقة بالحرب، لكن المحكمة أغلقت الملف بعد عام ونصف العام بعدما أبلغت النيابة العامة المحكمة بأنه لم يتخذ قرار إزالة السرية عن البروتوكولات والملحق السري وتم الاتفاق على أن تبحث الحكومة الموضوع.
ووافقت الحكومة عام ،2002 وكان رئيسها شارون، على توصية طاقم مهني أمني ببحث إزالة السرية عن البروتوكولات والملحق السري بعد مرور خمس سنوات.
واتضح لغلئون قبل أيام معدودة أنه في عام 2007 عقد طاقم مهني برئاسة ضابط من شعبة الاستخبارات العسكرية اجتماعا للمرة الأولى وشارك في عضويته مندوبون عن الشاباك والموساد وأشخاص شاركوا في الطاقم السابق الذي لم يتم اتخاذ قرار فيه.
في موازاة ذلك، أصدرت المحكمة العليا في العام نفسه قرارا لدى نظرها في التماس طالب بإلزام «لجنة فينوغراد»، التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية، بإجراء مداولاتها في جلسات مفتوحة أمام الجمهور والسماح بنشر بروتوكولات اللجنة، وقررت رئيسة المحكمة دوريت بينيش أن «علنية الأبحاث تسهم في تحسين نوعية القرارات في نهاية التحقيق«.
وأوضحت غلئون أنه «كان من شأن نشر مواد لجنة كاهان أن يؤدي إلى استخلاص عبر ربما كانت ستفيد فيما يتعلق بحرب لبنان الثانية وعملية «الرصاص المسكوب» (المحرقة) في غزة».
من جانبه، اعتبر القاضي إلياهو فينوغراد، رئيس «لجنة فينوغراد»، أنه «عندما تكون المسألة متعلقة بأمن الدولة فإن هذا الأمر يتغلب على حق الجمهور بالمعرفة وهناك مواد يجب عدم الكشف عنها حتى بعد مرور 100 عام في حال كانت تشكل خطرا على أمن الدولة».
وذكرت صحيفة هآرتس، أن وزارة الحرب طلبت تشكيل لجنة برئاسة مندوب عن شعبة الاستخبارات العسكرية للتدقيق في إمكانية نشر البروتوكولات والملحق السري التي ما زالت طي الكتمان منذ نشر التقرير في فبرايرـ شباط 1983 وحتى اليوم.
وكانت «لجنة كاهان»أقرت في تقريرها أنه عندما سمحت «إسرائيل» بدخول قوات الكتائب اللبنانية إلى مخيمي صبرا وشاتيلا لم تكن هناك نية من جانب أي مسؤول «إسرائيلي» للمس بالسكان المدنيين، لكن اللجنة أشارت إلى إخفاقات جدية في أداء قِسم من أعضاء القيادة السياسية والعسكرية لكن هذه الاستنتاجات بقيت سرية، علما أن اللجنة نشرت توصية بعدم تولي وزير الحرب وقتئذ أرئيل شارون في هذا المنصب مرة ثانية.
وكانت عضو الكنيست السابقة من حزب ميرتس اليساري زهافا غلئون التمست لدى المحكمة العليا عام 2001 طالبة كشف المواد السرية المتعلقة بالحرب، لكن المحكمة أغلقت الملف بعد عام ونصف العام بعدما أبلغت النيابة العامة المحكمة بأنه لم يتخذ قرار إزالة السرية عن البروتوكولات والملحق السري وتم الاتفاق على أن تبحث الحكومة الموضوع.
ووافقت الحكومة عام ،2002 وكان رئيسها شارون، على توصية طاقم مهني أمني ببحث إزالة السرية عن البروتوكولات والملحق السري بعد مرور خمس سنوات.
واتضح لغلئون قبل أيام معدودة أنه في عام 2007 عقد طاقم مهني برئاسة ضابط من شعبة الاستخبارات العسكرية اجتماعا للمرة الأولى وشارك في عضويته مندوبون عن الشاباك والموساد وأشخاص شاركوا في الطاقم السابق الذي لم يتم اتخاذ قرار فيه.
في موازاة ذلك، أصدرت المحكمة العليا في العام نفسه قرارا لدى نظرها في التماس طالب بإلزام «لجنة فينوغراد»، التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية، بإجراء مداولاتها في جلسات مفتوحة أمام الجمهور والسماح بنشر بروتوكولات اللجنة، وقررت رئيسة المحكمة دوريت بينيش أن «علنية الأبحاث تسهم في تحسين نوعية القرارات في نهاية التحقيق«.
وأوضحت غلئون أنه «كان من شأن نشر مواد لجنة كاهان أن يؤدي إلى استخلاص عبر ربما كانت ستفيد فيما يتعلق بحرب لبنان الثانية وعملية «الرصاص المسكوب» (المحرقة) في غزة».
من جانبه، اعتبر القاضي إلياهو فينوغراد، رئيس «لجنة فينوغراد»، أنه «عندما تكون المسألة متعلقة بأمن الدولة فإن هذا الأمر يتغلب على حق الجمهور بالمعرفة وهناك مواد يجب عدم الكشف عنها حتى بعد مرور 100 عام في حال كانت تشكل خطرا على أمن الدولة».
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918