لا حدود لعالم المعرفة، والوصول إلى المعلومات، فالعالم أصبح قرية صغيرة بفضل الشبكة العنكبوتية، ولأي شخص حرية الوصول للمعلومة التي يريد خلال ثواني، فالعالم الحر تسوده المعرفة.
ومن حق شعبنا الوصول إلى هذه المعلومات، ليساهم فيما يعرف 'بالاقتصاد المعرفي'، بفضل التجربة الجديدة التي أطلقها د. صبري صيدم المتخصص بشؤون الاتصالات والمعلوماتية لتزويد خدمات الإنترنت عبر خطوط الكهرباء.
وبدأ د. صيدم بالتعاون مع الشركات المعنية في الموضوع العمل على تطبيق التجربة نموذجيا في إحدى القرى الفلسطينية بمساهمة من شركة كهرباء القدس، وشركات فلسطينية وعربية ودولية أخرى مختصة في مجالات الهندسة الكهربائية والإنترنت عبر خطوط الكهرباء.
وقال د. صيدم في مقابلة خاصة مع 'وفـا' إن الإنترنت عبر الكهرباء تجربة جديدة يخوضها العالم منذ عقد من الزمان، وكان هناك محاولات عديدة لم تكلل بالنجاح المطلوب نتيجة إشكاليات تقنية في العالم.
وأضاف: 'حاولنا في العام 2005 إدخال التقنية إلى فلسطين عبر الجامعات أو شركات كما حاولت شركات أخرى 'كشركة فيوجن' في غزة لكن لم تعمم التجربة، ولم تحقق الفكرة انتشارا مطلوبا جراء الوضع السياسي وكذلك الاقتصادي، وفي العام الماضي زارتنا إحدى الشركات العربية التي قالت أنها جاهزة لإعادة إحياء المشروع، ودخلنا في هذا التجربة بالتنسيق مع شركة كهرباء القدس، واتفقنا على أن يتم اختيار قرية نموذجية تقدم شركة الكهرباء المخططات المطلوبة لهذه المنطقة للشركة التي تبرعت بأن تقوم بهذا الجهد، حيث اتفق على أن يتم إتمام نموذج، وفي حال نجح هذا النموذج تخضع كل الشركات المساهمة إلى الإجراءات القانونية والرسمية لاستكمال التراخيص المطلوبة'.
وأوضح أن القرية التي تم انتقاءها محاذية لمدينة القدس المحتلة، وسيعلن عنها في منصف الشهر المقبل، معزيا سبب انتقاء هذه القرية عن سواها: 'كنا نبحث عن قرية لها مخططات كهربائية واضحة ودقيقة ومفصلة، بحيث تسهل عملية التجربة، فطلبنا من الشركة التي ستقوم بالتجربة أن تتوجه إلى شركة الكهرباء لتطلع على كل المخططات، ووقع الاختيار على هذه القرية، وكنا حريصون على أن تكون محاذية لمدينة القدس المحتلة لاعتبارات رمزية'.
وأشار إلى أنه تم تركيب الأجهزة في هذه القرية، بعد معاناة طويلة، لتعثر إدخال الأجهزة وبعض الإشكاليات التقنية، إلا أن كل الأمور تكللت قبل عدة أيام بنجاح، حيث تم فعليا وصل مجموعة من المنازل بالإنترنت عبر الكهرباء.
وبين أن الشركة التي ستقوم بالتجربة في فلسطين هي شركة متخصصة في الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات من المملكة الأردنية الهاشمية، وقامت بتطبيقها سابقا في الأردن، ودخلت بتحالف مع شركة 'كورنيكس' الكندية، المختصة بالإنترنت عبر خطوط الكهرباء.
وقال د. صيدم 'توجهنا إلى شركة كهرباء القدس وطرحنا هذه الفكرة، وإن هذه التجربة ليست حصرية، لأن هناك جهة أخرى جاءت في نفس الوقت لتقوم بالسعي لتطبيق نموذج آخر وأعتقد أن نموذجها سينجح خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، وإن هذه التكنولوجيا تغيرت الآن وأصبحت قادرة على النجاح'.
وأضاف أن الهدف من الموضوع توفير خيارات أخرى للمواطن، من حيث تزويد الإنترنت للمواطنين، حيث أن شركة الاتصالات هي التي تزود خدمة الإنترنت حاليا، وسيكون هناك خيارا آخر للمواطن باعتبار شركة الكهرباء المسعف الجديد الذي يستطيع نقل خدمات الإنترنت، آملين أن يكون هناك أسعار تنافسية وخدمة مستقرة، وقابلة للتطوير.
ورأى أن لا حدود لعالم المعرفة، ولا حدود للوصل إلى عالم المعلومات، حيث أن الإنترنت حول العالم إلى قرية صغيرة، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى المعلومات التي يريد خلال ثواني معدودة، فالعالم الحر تسوده المعرفة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يصل إلى هذه المعرفة، وإلى المعلومات المطلوبة، وأن يستطيع أن يساهم فيما يعرف 'بالاقتصاد المعرفي'.
وأوضح أن هنالك قوانين تحكم العمل، ويجب أن يخضع لها الجميع وأن نضمن تنافسا عادلا، والتنافس من حظ المواطن، ليكون هناك تنافس يعكس جودة الخدمة، والسعر والخيارات المتاحة.
وأشار إلى أن السيد الرئيس محمود عباس سبق وأن أقر قانون ينظم قطاع الاتصالات عبر هيئة قيد الإنشاء، الآن هناك استعدادات من قبل وزارة الاتصالات لإنهاء تنسيب أعضاء مجلس إدارة الهيئة، هذا القانون يضبط العلاقة بين كافة المزودين للخدمات، سواء خدمات الإنترنت أو الهاتف مع المستهلك، ويضمن التنافس بين المزودين عبر أرضية عادلة من خلال الاستفادة من الدول في هذا المجال، منوها إلى وجود معايير دولية واضحة.
ونوه إلى زيارته خلال إعداد القانون العديد من الدول، التي طبقت تجارب ناجحة، واتفقنا على الاستفادة من هذه الدول بحيث لا نبدأ من الصفر بل نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وعندما تطبق جميع معاير التنافسية يكون هناك فرصة أكبر للمواطن ليستفيد من الخدمات بنسبة عالية.
وقال 'بعد الإعلان الرسمي عن التجربة سيترتب على الشركات التي دخلت هذا الموضوع التوجه إلى الجهات الرسمية والمعنية للحصول على التراخيص'.
وأضاف كل الشركات التي ساهمت بالمشروع يجب أن تتوجه للوزارة لتحديد آلية تزويد الخدمة وضمان حصولها على التراخيص المناسبة.
وأكد د. صيدم أنه لن يكون هناك تنافسا سلبيا بين الجميع، وإنما ستتوسع نطاق الخدمة، خاصة أن شركة الكهرباء تصل إلى 98% من منازل المواطنين وبذلك إمكانية توصيلها للإنترنت أكبر من شبكة الاتصالات، وعليه يستطيع كل مواطن فلسطيني الحصول على الخدمة إذا توفرت إمكانيات للشبكة، لأنه يجب أن يكون للشبكة بعض الإمكانيات التقنية التي تشكل أرضية لتطويرها حتى توفر خدمات الإنترنت، يجب أن تكون الشركة المزودة لمنزل المواطن قادرة على حمل الإشارة المطلوبة لتوصيل شبكة الإنترنت، الحصول على الإنترنت.
وأوضح أن الضفة الغربية تغطيها ثلاث شبكات رئيسية هي شركة كهرباء القدس، التي تمتد من أقصى شمال رام الله حتى بيت لحم، وشركة كهرباء الشمال التي تغطي مناطق الشمال، وشركة كهرباء الجنوب التي تغطي الخليل والجنوب.
وأشار إلى أن التجربة قدمتها الشركات صاحبة العلاقة كنموذج وبالتالي لم يكن هناك حاجة لمبالغ أولية، بل لتبرع الشركات أي أن التجربة كانت مجانية ولم تتحمل السلطة الوطنية أي نفقات أو تكاليف.
ورأى أنه بالمستقبل ستقع التكلفة على شركات الكهرباء، وهذه الشركات تحتاج إلى أن تطور إمكانياتها، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن منازل المواطنين تحتاج إلى جهاز يتم تركيبه يدفع من قبل المواطن، أو يمكن أن يكون اشتراك شهري بمبلغ رمزي، وهذه الخدمة لن تنجح إلا إذا استطعنا أن نقدم التنافسية العالية، فعالم الإنترنت ليس مقتصرا على تزويد الخدمة بل هناك خدمات إضافية، من استضافة مواقع أو حملات.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة أن التجربة لم تخرج لحيز التنفيذ والعمل التجاري في فلسطين بعد، مشيرا إلى أنها مجرد تجربة عملية فقط ونفذت في بعض دول العالم، لكن لم تدخل إلى الخدمة في فلسطين حتى هذه اللحظة.
وأوضح أن تحديات تواجه التجربة الجديدة أهمها التراخيص المطلوبة وتوفير المعدات اللازمة وضمان سهولة التوزيع والنشر وعدالة التنافس.
وحول مدى نجاعة هذه التجربة، قال إن التكنولوجيا لا تنتظر القوانين، فهذه التجربة هي منفعة لجميع الناس، مبينا أنه في ظل وجود منافس في السوق فإن الجودة سترتفع والأسعار ستقل وسيصبح الإنترنت بمتناول الجميع.
وأشار إلى أنه لم يتم عقد أي اجتماع مع شركة الكهرباء أو الأطراف المساهمة حتى تاريخه بشكل رسمي من الوزارة، مؤكدا وجود فنيين من الوزارة سيتابعون هذا الموضوع حال تقدمت الشركات للتراخيص والمتابعة.
من جانبه، أشار هشام العمري مدير عام شركة الكهرباء إلى أن هذه التجربة جديدة من نوعها، مبينا أن الشركة ستتمكن إضافة إلى تزويد المواطنين بخدمة الإنترنت من قراءة عدادات الكهرباء في منازل المواطنين من خلال الإنترنت بشكل مباشر.
وأوضح أن الشركة ستقوم بعمل جدوى اقتصادية، من خلال التجربة التي أنجزت بإحدى قرى محافظة القدس لمعرفة ما إذا كانت مجدية أم لا.
وقال إن العلاقة التي ستربطهم مع شركة الاتصالات ستكون تنافسية في خدمة الزبائن، مبينا أنه سينتج عن هذه العلاقة فوائد ايجابية لصالح المواطنين في تحسين الجودة وتقليل الأسعار.
وأكد أن التجربة ستعمم على 13 منزلا في القرية التي سيتم الإعلان عنها منتصف الشهر القادم، وبناء عليه ستقرر مدى نجاعة التجربة، مشيرا إلى أن سرعة الانترنت قد تصل إلى 10 'ميجابت'.
وأوضح أن التجربة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وهنالك إجراءات قانونية رسمية ستبدأ في التطبيق حال نجاح التجربة بشكل إيجابي لتعميها في جميع أرجاء الوطن.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918