برز في الآونة الأخيرة "الزواج العرفي" في الدول العربية، إلا أن هذه الظاهرة ظلَّت محصورةً في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة.
فقد أكد الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، أنهم ضبطوا حالتي زواج عرفي خلال العام 2009م فقط.
وأوضح د. الجوجو في تصريحٍ خاص بـ"فلسطين اليوم" أن حالات الزواج العرفي في المجتمع الفلسطيني خاصةً في غزة بسيطة ولا تتعدى أصابع اليد.
ولفت النظر إلى أن النائب العام استدعى جماعات معروفة في قطاع غزة - تقوم بعقد عقود الزواج خارج نطاق المحاكم الشرعية - وأخذ منهم تعهدات بألا يستمروا في هذا الأمر.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة أن من "يقدم على هذه الخطوة يكون مجرماً مفسداً في الأرض، وعليه فإنه يستحق العقوبة التعزيرية وليست النصية".
وتعليقاً منه على شهادات تشير إلى وجود مشايخ معروفين قاموا بعقد عقود زواج خارج نطاق المحاكم الشرعية، شدد د.الجوجو على "ضرورة معاقبة هؤلاء عقوبةً مركبةً حتى يكونوا عبرةً لغيرهم"، مضيفاً :" القانون لا يستثني أحداً".
من ناحيته، رأى الشيخ حمدي الزغير قاضي محكمة الخليل الشرعية، أن عدم قدرة الشاب على الزواج بسبب غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، وعدم القدرة على توفير المسكن الملائم، إضافةً إلى الوضع الاقتصادي المتردي بسبب الاحتلال الغاشم والذي أدى إلى غلاء المعيشة وقلة الأجور وانتشار البطالة، هو ما يدفع الشباب لارتكاب هكذا حماقة.
وأوضح الشيخ الزغير أن هذا الزواج ( يعني العرفي) يكون على حالتين: الحالة الأولى تتم باتفاق الرجل والمرأة على أن يقترنا ببعضهما البعض بشهادة شاهدين ودون موافقة ولي المرأة أو حضوره، ودون أن يوثق بصفة رسمية في الدوائر المختصة، وأكد الزغير أن هذه الكيفية في الزواج محرمة إذ أن الزواج يعد باطلاً وهو الزنا بعينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وبيَّن الزغير أن الحالة الثانية: تكون بحضور الرجل والمرأة وولي المرأة والشهود وغيرها من أركان وشروط عقد الزواج، إلا أنه وهو المهم لا يوثق بوثيقة رسمية في المحكمة الشرعية، وهذا الزواج أيضاً غير جائز وباطل شرعاً، فهو محفوف بكثير من المخاطر، إذ لا توجد وثيقة رسمية تثبت هذا الزواج، فالأصل الالتزام الواجب شرعاً بتنظيمات الدولة وخاصة عقود الزواج والزواج ككل ليكون زواجاًُ شرعياً.
هذا ودعا الزغير إلى تفعيل الأفراح الجماعية وتقليل تمسك الناس بالمظاهر والكماليات الزائدة، وكذلك العادات الاجتماعية التي تثقل كاهل الشاب الذي ينوي الزواج، موجهاً في ذات الوقت نداءه إلى الآباء بضرورة معرفة أصدقاء أبنائهم وصديقات بناتهن والتأكد مما يقومون به، ولابد من التمثل بالمثل القائل "إذا كبر ابنك خاويه".
وأضاف "أن على الأبناء أن يصارحوا أولياء أمورهم في كل ما يحدث معهم من مواقف وأحداث".
فقد أكد الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، أنهم ضبطوا حالتي زواج عرفي خلال العام 2009م فقط.
وأوضح د. الجوجو في تصريحٍ خاص بـ"فلسطين اليوم" أن حالات الزواج العرفي في المجتمع الفلسطيني خاصةً في غزة بسيطة ولا تتعدى أصابع اليد.
ولفت النظر إلى أن النائب العام استدعى جماعات معروفة في قطاع غزة - تقوم بعقد عقود الزواج خارج نطاق المحاكم الشرعية - وأخذ منهم تعهدات بألا يستمروا في هذا الأمر.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة أن من "يقدم على هذه الخطوة يكون مجرماً مفسداً في الأرض، وعليه فإنه يستحق العقوبة التعزيرية وليست النصية".
وتعليقاً منه على شهادات تشير إلى وجود مشايخ معروفين قاموا بعقد عقود زواج خارج نطاق المحاكم الشرعية، شدد د.الجوجو على "ضرورة معاقبة هؤلاء عقوبةً مركبةً حتى يكونوا عبرةً لغيرهم"، مضيفاً :" القانون لا يستثني أحداً".
من ناحيته، رأى الشيخ حمدي الزغير قاضي محكمة الخليل الشرعية، أن عدم قدرة الشاب على الزواج بسبب غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، وعدم القدرة على توفير المسكن الملائم، إضافةً إلى الوضع الاقتصادي المتردي بسبب الاحتلال الغاشم والذي أدى إلى غلاء المعيشة وقلة الأجور وانتشار البطالة، هو ما يدفع الشباب لارتكاب هكذا حماقة.
وأوضح الشيخ الزغير أن هذا الزواج ( يعني العرفي) يكون على حالتين: الحالة الأولى تتم باتفاق الرجل والمرأة على أن يقترنا ببعضهما البعض بشهادة شاهدين ودون موافقة ولي المرأة أو حضوره، ودون أن يوثق بصفة رسمية في الدوائر المختصة، وأكد الزغير أن هذه الكيفية في الزواج محرمة إذ أن الزواج يعد باطلاً وهو الزنا بعينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وبيَّن الزغير أن الحالة الثانية: تكون بحضور الرجل والمرأة وولي المرأة والشهود وغيرها من أركان وشروط عقد الزواج، إلا أنه وهو المهم لا يوثق بوثيقة رسمية في المحكمة الشرعية، وهذا الزواج أيضاً غير جائز وباطل شرعاً، فهو محفوف بكثير من المخاطر، إذ لا توجد وثيقة رسمية تثبت هذا الزواج، فالأصل الالتزام الواجب شرعاً بتنظيمات الدولة وخاصة عقود الزواج والزواج ككل ليكون زواجاًُ شرعياً.
هذا ودعا الزغير إلى تفعيل الأفراح الجماعية وتقليل تمسك الناس بالمظاهر والكماليات الزائدة، وكذلك العادات الاجتماعية التي تثقل كاهل الشاب الذي ينوي الزواج، موجهاً في ذات الوقت نداءه إلى الآباء بضرورة معرفة أصدقاء أبنائهم وصديقات بناتهن والتأكد مما يقومون به، ولابد من التمثل بالمثل القائل "إذا كبر ابنك خاويه".
وأضاف "أن على الأبناء أن يصارحوا أولياء أمورهم في كل ما يحدث معهم من مواقف وأحداث".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918