كشفت مصادر إعلامية النقاب عن مخطط جديد لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة يهدف إلى مصادرة 70% من أراضي وادي حلوة في القدس، ووضعها تحت هيمنة البلدية وما يسمى "اللجنة اللوائية"، وذلك استمرارًا للمخططات الصهيونية الرامية إلى تهويد المدينة وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.
وأوضح "مركز معلومات وادي حلوة"، في دراسة له وصل فلسطين اليوم " نسخة منها اليوم الأربعاء ، أن مساحة أراضي وادي حلوة تبلغ 548,5 دونمًا, 18,7% منها مناطق سكنية تشمل بيوت المواطنين والمساحات المحيطة بها؛ في حين تتم مصادرة الـ70% المتبقية من مساحة الأراضي لمصلحة بلدية القدس و"اللجنة اللوائية" و"سلطة الآثار والطبيعة" على شكل مواقف سيارات وممرات وأراضٍ مفتوحة.
وأكد المركز أن بلدية القدس تحقق بذلك ما لم تستطع جمعية "إلعاد الاستيطانية" تحقيقه من خلال سياستها في تهجير سكان وادي حلوة والاستيلاء على العقارات.
وقال المركز إن هذا المشروع يطلق عليه مشروع "11555"، ويشمل منطقة وادي حلوة وحي البستان ووادي الربابة، وأن المشروع سيبدأ تنفيذه قريبًا؛ لأنه تم الحصول على إقرارٍ أوليٍّ بالمشروع، مؤكدًا أن المشروع يعد تكريسًا لوجود الاحتلال وتهويد المنطقة، كما أن نسبة عالية من المشروع ستكون على حساب السكان الفلسطينيين، وفي حال تم تنفيذ المشروع مستقبلاً سيتم تصنيف المنطقة ضريبيًّا أكثر من مستوى "أ"، وبالتالي لن يتمكن سكان المنطقة من تحمل عبء دفع كافة الضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال.
ونوه المركز بأن شروط الترخيص للمنازل هي إعادة ترخيص البناء؛ مع العلم أنه يوجد في وادي حلوة 620 بيتًا أكثر من نصفهم لديهم أوامر هدم.
وأوضح "مركز معلومات وادي حلوة"، في دراسة له وصل فلسطين اليوم " نسخة منها اليوم الأربعاء ، أن مساحة أراضي وادي حلوة تبلغ 548,5 دونمًا, 18,7% منها مناطق سكنية تشمل بيوت المواطنين والمساحات المحيطة بها؛ في حين تتم مصادرة الـ70% المتبقية من مساحة الأراضي لمصلحة بلدية القدس و"اللجنة اللوائية" و"سلطة الآثار والطبيعة" على شكل مواقف سيارات وممرات وأراضٍ مفتوحة.
وأكد المركز أن بلدية القدس تحقق بذلك ما لم تستطع جمعية "إلعاد الاستيطانية" تحقيقه من خلال سياستها في تهجير سكان وادي حلوة والاستيلاء على العقارات.
وقال المركز إن هذا المشروع يطلق عليه مشروع "11555"، ويشمل منطقة وادي حلوة وحي البستان ووادي الربابة، وأن المشروع سيبدأ تنفيذه قريبًا؛ لأنه تم الحصول على إقرارٍ أوليٍّ بالمشروع، مؤكدًا أن المشروع يعد تكريسًا لوجود الاحتلال وتهويد المنطقة، كما أن نسبة عالية من المشروع ستكون على حساب السكان الفلسطينيين، وفي حال تم تنفيذ المشروع مستقبلاً سيتم تصنيف المنطقة ضريبيًّا أكثر من مستوى "أ"، وبالتالي لن يتمكن سكان المنطقة من تحمل عبء دفع كافة الضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال.
ونوه المركز بأن شروط الترخيص للمنازل هي إعادة ترخيص البناء؛ مع العلم أنه يوجد في وادي حلوة 620 بيتًا أكثر من نصفهم لديهم أوامر هدم.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918