في محاولة لمصادرة أراضي جبل طرعان، والبالغة مساحتها 12 ألف دونم لإقامة مستوطنة يهودية واستيعاب 300 مستوطن، ادعى المبادرون لهذا المشروع، وفي مقدمتهم موتي دوتان، رئيس مجلس إقليمي الجليل الأسفل"، أن ملكية هذه الارض تعود للمندوب السامي منذ الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي رحل عن البلاد منذ أكثر من 60 عاما، رغم أن الأمر يعطي حق الملكية في هذه الحالة لأهالي بلدة طرعان.
وأكد مدير عام المجلس المحلي طرعان، ربحي دحلة، هذا النبأ لموقع عــ48ـرب، وقال إن هذه الأرض تصل مساحتها إلى 12 ألف دونم في جبل طرعان، وهي جزء لايتجزأ من البلدة، والموقف واضح وصريح وأن حق وحرية التصرف بهذه الأرض هو من حق المجلس وأهالي طرعان فقط، مؤكدا أن طرعان لن تقبل بغير ذلك.
وأضاف "أقمنا على جزء من هذه الأرض 65 وحدة سكنية للازواج الشابة، كل وحدة تضم ثلاث شقق وفي المرحلة الثانية 90 وحدة، كما سيتم لاحقا الشروع في البناء في 42قسيمة بناء".
وأكد أن "هذه الأرض هي حقنا وحق أبنائنا الذين هم بحاجة لكل شبر من الأرض ولن نسمح لأحد بالتصرف بها".
يشار إلى أن محاولة الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنة المذكورة قد بدأت منذ عشر سنوات، إلا أنها تعثرت بسبب تلك الحقيقة بأنها تابعة للمندوب السامي.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين الإسرائيلية تتيح نهب هذه الأرض اعتماد على القانون الجائر "قانون أملاك الدولة العبرية"، الذي ينص على أن كل أملاك لسلطة كانت موجودة في البلاد قبل إقامة الدولة تعتبر أملاكا لدولة اسرائيل، وأن أملاك المندوب السامي وكل الحقوق المسجلة باسمه أصبحت حسب القانون المذكور أملاك دولة.
وأكد مدير عام المجلس المحلي طرعان، ربحي دحلة، هذا النبأ لموقع عــ48ـرب، وقال إن هذه الأرض تصل مساحتها إلى 12 ألف دونم في جبل طرعان، وهي جزء لايتجزأ من البلدة، والموقف واضح وصريح وأن حق وحرية التصرف بهذه الأرض هو من حق المجلس وأهالي طرعان فقط، مؤكدا أن طرعان لن تقبل بغير ذلك.
وأضاف "أقمنا على جزء من هذه الأرض 65 وحدة سكنية للازواج الشابة، كل وحدة تضم ثلاث شقق وفي المرحلة الثانية 90 وحدة، كما سيتم لاحقا الشروع في البناء في 42قسيمة بناء".
وأكد أن "هذه الأرض هي حقنا وحق أبنائنا الذين هم بحاجة لكل شبر من الأرض ولن نسمح لأحد بالتصرف بها".
يشار إلى أن محاولة الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنة المذكورة قد بدأت منذ عشر سنوات، إلا أنها تعثرت بسبب تلك الحقيقة بأنها تابعة للمندوب السامي.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين الإسرائيلية تتيح نهب هذه الأرض اعتماد على القانون الجائر "قانون أملاك الدولة العبرية"، الذي ينص على أن كل أملاك لسلطة كانت موجودة في البلاد قبل إقامة الدولة تعتبر أملاكا لدولة اسرائيل، وأن أملاك المندوب السامي وكل الحقوق المسجلة باسمه أصبحت حسب القانون المذكور أملاك دولة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918