قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور، إن إسرائيل مستمرة في ممارسة إلغاء حق الإقامة للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وسحب هوياتهم، كجزء من سياسة أوسع تهدف إلى تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من المدينة والنهوض بتهويدها.
جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها السفير منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة نتيجة لاستمرار السياسات والتدابير غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير التركيبة السكانية والديمغرافية للمدينة وطمس طابعها العربي الفلسطيني، وفصلها عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، في خرق خطير للقانون الدولي وتحد صارخ لإرداة المجتمع الدولي.
وأضاف السفير منصور أن إسرائيل لا تزال تكثف من محاولاتها غير المشروعة لتعزيز سيطرتها على القدس الشرقية المحتلة، وخلق أغلبية ساحقة يهودية في المدينة عن طريق الطرد القسري للسكان الفلسطينيين الأصليين وهدم منازلهم وتشريدهم، ونقل مزيد من المستوطنين اليهود إلى المدينة، وبناء المستوطنات، وتشييد الجدار وإغلاق المؤسسات الفلسطينية.
وتابع أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل أعمالها الاستفزازية، في وبالقرب من الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف أن التقارير تبين أنه عام 2008، ألغت إسرائيل حقوق الإقامة لما يقرب من 5 آلاف فلسطيني في مدينة القدس، وهذا الرقم يمثل أعلى عدد من إلغاءات حقوق الإقامة للفلسطينيين المقدسيين في فترة سنة واحدة منذ بدء الاحتلال عام 1967.
وبين أن السجلات تشير كذلك إلى أنه منذ بدء الاحتلال عام 1967 وحتى عام 2007، ألغت إسرائيل حق الإقامة لما يقرب من 9 آلاف فلسطيني، باستخدام مجموعة من الذرائع والتدابير التعسفية، وأن التقارير الأخيرة تشير إلى تهديد السلطة القائمة بالاحتلال بسحب هويات عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، إمعانا في سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان المدينة الأصليين، ولترسيخ الضم الفعلي وغير القانوني للمدينة.
وبين أن بعثة فلسطين أرسلت العديد من الرسائل الى الأمم المتحدة تحذر فيها من خطورة الوضع في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة لسياسات الاستيطان الاستعماري غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، ودعت المجتمع الدولي مرارا إلى العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تطالب بالوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وتعتبر جميع التدابير والاجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة غير شرعية ولاغية وباطلة.
وقال إنه على الرغم من هذه القرارات ومطالبة المجتمع الدولي بوقف الأنشطة الاستيطانية، إلا أن إسرائيل مستمرة في خرق القانون والإفلات من العقاب، بل أنها في الواقع كثفت من حملتها الاستيطانية الاستعمارية، الأمر الذي لا يقوض المحاولات الرامية إلى استئناف عملية السلام فحسب، ولكنه وبشكل مباشر يعرض للخطر فرص تحقيق حل الدولتين لتحقيق السلام على أساس حدود الرابع من حزيران 1967.
وذكر السفير منصور أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أثارت هذه القضية مرة أخرى على أعلى المستويات، وأن القيادة الفلسطينية بالتالي تواصل التشاور مع جميع الأطراف المعنية بهدف تعبئة العمل على وجه السرعة وبصورة جماعية لمعالجة هذه المسألة البالغة الخطورة
وقال: 'إننا نكرر مناشدتنا للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وعلى احترام سيادة القانون والامتثال لالتزاماتها القانونية، بما في ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة'.
وأكد السفير منصور، مجددا، ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جميع جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918