قضية 'البدون' تحولت إلى شوكة في خاصرة بلد يفترض به أن يكون ديمقراطيا مثل الكويت إستنادا إلى الدستور والقوانين التي تنظم مثل تلك القضايا المحورية. والسبب جملة من المعوقات أبت إلا أن تترك هؤلاء المواطنين أسرى لواقع لم يكن لهم يد في بلورته كما هو الحال الآن.
وتبدأ القضية في عام 1962 عندما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لتجنيس المواطنين في ذلك الوقت إستعدادا للإنضمام إلى الهيئات الدولية التي تشترط أن يكتمل عقد الدولة القانوني سواء على صعيد السجلات أو غيرها من الصيغ القانونية، لكن تلك اللجنة كانت سببا في خلق مشكلة أكبر مازلنا نعاني من آثارها حتى اليوم وهي قضية البدون.
عندما عرضت الملفات على تلك اللجنة التي لم يراع في تشكيلها الحياد والتوازن لكون مكوناتها اثر هجرة من أواسط الجزيرة العربية مما جعلها تتخذ موقفا من بقية الهجرات وخاصة من أقليمين محددين هما إيران والعراق بشكل رئيسي وبقية الدول العربية مثل سورية والأردن بشكل ثانوي فكان أن عرضت تلك اللجنة على المهاجرين من تلك الدول التجنس وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية، وهي مادة قانونية تسلب أولئك المواطنين الكثير من الحقوق ومن بينها الترشح والتصويت في إنتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، فيما منحت الآخرين الجنسية وفقا للمادة الأولى بالتأسيس ويحصل من تمنح له على كل الحقوق التي يوفرها الدستور.
رفض أغلب أولئك المواطنين التجنس وفقا لتلك المادة ووافق عدد قليل عليها مما خلق مشكلة أخرى في وقت لاحق هي السماح لأولئك المتجنسين بالتصويت بعد خمسة وعشرين عاما ومازالت البلاد تعاني من المشكلة حتى الآن إذ درجت الحكومة على تمديد تلك الفترة بين حين وآخر، لكن تلك الأغلبية ظلت بلا جنسية في وطنها حتى يومنا هذا وأصبح عدد ما يسمى بالبدون قريبا من مائة ألف مواطن دون أن يلوح في الأفق ما يمكن أن يكون حلا جذريا لتلك المشكلة التي ساهمت الحكومة في صناعتها من خلال لجانها المنحازة أصلا.
أغلب أولئك المواطنين 'البدون' من الطائفة الشيعية وهناك نسبة لكنها قليلة من قبائل العراق وسورية والأردن ورغم الضغوط التي يمارسها نواب القبائل في مجلس الأمة (البرلمان) إلا أن المعوقات مازالت قائمة أمام منحهم حقوقهم التي سلبت منهم نتيجة لأخطاء حكومية، وما الجلسات الخاصة للبرلمان سوى محاولات من نواب القبائل لإنصاف تلك الفئة غير القادرة عن التعبير عن نفسها كما يجب، لكن المسار الذي أتخذته المحاولات النيابية ليست في طريقها الصحيح إذ أن منح الحقوق المدنية والإجتماعية لأولئك المواطنين مثل الطبابة والتعليم والتوظيف دون معالجة يأتي من خلال منحهم الجنسية الكويتية وليس من خلال خلق مراكز قانونية جديدة لهم يمكن أن تطيل معاناتهم فترة زمنية أطول.
النائب في البرلمان الكويتي أحمد السعدون كان الأكثر إنصافا في حل هذه القضية عندما قدم إقتراحا بتجنيس جميع 'البدون' خلال خمس سنوات تبدأ بتقسيم تلك الفئة إلى شرائح محددة ثم تنطلق بعدها عجلة التجنيس ضمن أولوية واضحة ومحددة تضمن لهم كافة الحقوق التي سلبت منهم.
قضية البدون ستبقى شوكة في خاصرة الكويت بل نقطة سوداء في تاريخها خاصة وأنهم عرب ومسلمون وليس هناك من مبرر لمنعهم من الحصول على حقوقهم ولطالما تغنينا في بلد مثل الكويت بأننا بلد العرب فما الذي يستثني تلك الفئة من شعار طالما رفعناه في وجه الآخرين سنوات طوال.
وتبدأ القضية في عام 1962 عندما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لتجنيس المواطنين في ذلك الوقت إستعدادا للإنضمام إلى الهيئات الدولية التي تشترط أن يكتمل عقد الدولة القانوني سواء على صعيد السجلات أو غيرها من الصيغ القانونية، لكن تلك اللجنة كانت سببا في خلق مشكلة أكبر مازلنا نعاني من آثارها حتى اليوم وهي قضية البدون.
عندما عرضت الملفات على تلك اللجنة التي لم يراع في تشكيلها الحياد والتوازن لكون مكوناتها اثر هجرة من أواسط الجزيرة العربية مما جعلها تتخذ موقفا من بقية الهجرات وخاصة من أقليمين محددين هما إيران والعراق بشكل رئيسي وبقية الدول العربية مثل سورية والأردن بشكل ثانوي فكان أن عرضت تلك اللجنة على المهاجرين من تلك الدول التجنس وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية، وهي مادة قانونية تسلب أولئك المواطنين الكثير من الحقوق ومن بينها الترشح والتصويت في إنتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، فيما منحت الآخرين الجنسية وفقا للمادة الأولى بالتأسيس ويحصل من تمنح له على كل الحقوق التي يوفرها الدستور.
رفض أغلب أولئك المواطنين التجنس وفقا لتلك المادة ووافق عدد قليل عليها مما خلق مشكلة أخرى في وقت لاحق هي السماح لأولئك المتجنسين بالتصويت بعد خمسة وعشرين عاما ومازالت البلاد تعاني من المشكلة حتى الآن إذ درجت الحكومة على تمديد تلك الفترة بين حين وآخر، لكن تلك الأغلبية ظلت بلا جنسية في وطنها حتى يومنا هذا وأصبح عدد ما يسمى بالبدون قريبا من مائة ألف مواطن دون أن يلوح في الأفق ما يمكن أن يكون حلا جذريا لتلك المشكلة التي ساهمت الحكومة في صناعتها من خلال لجانها المنحازة أصلا.
أغلب أولئك المواطنين 'البدون' من الطائفة الشيعية وهناك نسبة لكنها قليلة من قبائل العراق وسورية والأردن ورغم الضغوط التي يمارسها نواب القبائل في مجلس الأمة (البرلمان) إلا أن المعوقات مازالت قائمة أمام منحهم حقوقهم التي سلبت منهم نتيجة لأخطاء حكومية، وما الجلسات الخاصة للبرلمان سوى محاولات من نواب القبائل لإنصاف تلك الفئة غير القادرة عن التعبير عن نفسها كما يجب، لكن المسار الذي أتخذته المحاولات النيابية ليست في طريقها الصحيح إذ أن منح الحقوق المدنية والإجتماعية لأولئك المواطنين مثل الطبابة والتعليم والتوظيف دون معالجة يأتي من خلال منحهم الجنسية الكويتية وليس من خلال خلق مراكز قانونية جديدة لهم يمكن أن تطيل معاناتهم فترة زمنية أطول.
النائب في البرلمان الكويتي أحمد السعدون كان الأكثر إنصافا في حل هذه القضية عندما قدم إقتراحا بتجنيس جميع 'البدون' خلال خمس سنوات تبدأ بتقسيم تلك الفئة إلى شرائح محددة ثم تنطلق بعدها عجلة التجنيس ضمن أولوية واضحة ومحددة تضمن لهم كافة الحقوق التي سلبت منهم.
قضية البدون ستبقى شوكة في خاصرة الكويت بل نقطة سوداء في تاريخها خاصة وأنهم عرب ومسلمون وليس هناك من مبرر لمنعهم من الحصول على حقوقهم ولطالما تغنينا في بلد مثل الكويت بأننا بلد العرب فما الذي يستثني تلك الفئة من شعار طالما رفعناه في وجه الآخرين سنوات طوال.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918