آثار عضوا الكنيست ابراهيم عبدالله، ومسعود غنايم (من القائمة الموحدة والحركة العربية للتغيير)، قضية اللجان المعينة التي فرضتها السلطات الاسرائيلية على سلطات عربية محلية داخل اراضي عام 48، بادعاء فشل ادارات سبق وانتخبها الجمهور العربي لادارة هذه السلطات.
وفي هذا الإطار قدّم عضو الكنيست إبراهيم عبد الله، إستجواباَ لوزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشاي، إستفسر فيه عن مستقبل اللجنة المعينة في قرية عرعرة النقب، وعن موعد الإنتخابات في القرية.
وتساءل عبدالله في إستجوابه ما إذا كانت هناك خطة لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية، إجراء إنتخابات هذا العام 2010 إستناداً إلى قرار المحكمة العليا الاسرائيلية.
واستعرض عبدالله في إستجوابه، تسلسل الأحداث، حتى وصول اللجنة المعينة للقرية في شهر تشرين الأول من عام 2008، والقرار التي أتخذته المحكمة العليا الاسرائيلية لتحديد موعد الإنتخابات بعد فترة سنتين من بدء مزاولة عملها.
ومن ناحيته، قدم غنايم استجوابا ليشاي ذاته، تطرق فيه إلى ما كان كشف عنه تقرير مراقب الدولة الاسرائيلية لعام 2008 من فشل للجان المعينة في عملها وفي الأهداف التي عينت لأجلها، وتساءل كيف ستتعامل الوزارة مع نتائج هذا التقرير.
وكان جواب يشاي أن وزارته درست ملاحظات مراقب الدولة، وقامت بخطوات وتعليمات بهدف تحسين وتصحيح هذه الأخطاء التي كشف عنها تقرير المراقب، وأشار يشاي إلى أن وزارته استعملت صلاحياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفك سلطات محلية بشكل أوسع مما حصل في السابق، لذلك وبسبب كثرة اللجان المعينة فقد تم وضع تعليمات واضحة حول تعيين اللجان وأعضائها وطرق عملها، وقد تم تنفيذها خلال العام الماضي.
اما فيما يتعلق بسؤال غنايم عن موعد الانتخابات في بلدة كفر كنا، فقد قال يشاي ان الانتخابات للسلطة المحلية هناك ستجرى في عام 2013 وفق القانون، علما أن اللجنة المعينة هناك تعمل منذ عامين ونصف تقريبا وفق خطة إشفاء!!.
وفي هذا الإطار قدّم عضو الكنيست إبراهيم عبد الله، إستجواباَ لوزير الداخلية الاسرائيلي إيلي يشاي، إستفسر فيه عن مستقبل اللجنة المعينة في قرية عرعرة النقب، وعن موعد الإنتخابات في القرية.
وتساءل عبدالله في إستجوابه ما إذا كانت هناك خطة لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية، إجراء إنتخابات هذا العام 2010 إستناداً إلى قرار المحكمة العليا الاسرائيلية.
واستعرض عبدالله في إستجوابه، تسلسل الأحداث، حتى وصول اللجنة المعينة للقرية في شهر تشرين الأول من عام 2008، والقرار التي أتخذته المحكمة العليا الاسرائيلية لتحديد موعد الإنتخابات بعد فترة سنتين من بدء مزاولة عملها.
ومن ناحيته، قدم غنايم استجوابا ليشاي ذاته، تطرق فيه إلى ما كان كشف عنه تقرير مراقب الدولة الاسرائيلية لعام 2008 من فشل للجان المعينة في عملها وفي الأهداف التي عينت لأجلها، وتساءل كيف ستتعامل الوزارة مع نتائج هذا التقرير.
وكان جواب يشاي أن وزارته درست ملاحظات مراقب الدولة، وقامت بخطوات وتعليمات بهدف تحسين وتصحيح هذه الأخطاء التي كشف عنها تقرير المراقب، وأشار يشاي إلى أن وزارته استعملت صلاحياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفك سلطات محلية بشكل أوسع مما حصل في السابق، لذلك وبسبب كثرة اللجان المعينة فقد تم وضع تعليمات واضحة حول تعيين اللجان وأعضائها وطرق عملها، وقد تم تنفيذها خلال العام الماضي.
اما فيما يتعلق بسؤال غنايم عن موعد الانتخابات في بلدة كفر كنا، فقد قال يشاي ان الانتخابات للسلطة المحلية هناك ستجرى في عام 2013 وفق القانون، علما أن اللجنة المعينة هناك تعمل منذ عامين ونصف تقريبا وفق خطة إشفاء!!.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918