ليس من المبالغة القول أن عالمنا العربي يعيش حالة من التضعضع السياسي والإنتكاس والإنسداد في مجال الحريات سواء كانت فردية أو جماعية. حتى أن تلك التجارب القليلة النادرة والخطوات البطيئة التي تلوح في الأفق بين الفينة والأخرى هنا أوهناك سرعان ما يتم إجهاضها والإجهاز عليها تعللا بذرائع داخلية سقيمة، ومؤامرات خارجية مفضوحة مكشوفة.
الغرابة في العداء للمسألة الديمقراطية أنها تشكل شبه حالة إجماع بين جل القادة العرب، فلا تجد رئيسا يترك منصبه طواعية ليقدم نموذجا في الزهد في السلطة، كما لا تجد آخر ينتصر لهذه اللعبة التي تتشوق إليها شعوبنا العربية القابعة تحت نير الإستبداد والتكميم والمضايقة.
والطامة أن هذه العدوى انتقلت إلى المؤسسات الإقليمية العربية التي من المفترض أن تتمع بحد أدنى من الإستقلالية، وأن تتطلع إلى بناء ترسانة قانونية تحرك مياه الديمقراطية العربية الراكدة. ولكن كما يقال تلك العصي من العصية. وحتى لا أكون ممن يطلقون الكلام على عواهنه أتوقف عند مواقف وشواهد في قمم وتحركات لبعض هذه المنظمات تؤكد رجاحة الطرح:
1- قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة :عندما انتصبت خيمة الخليج الكبرى في الكويت تقاطر إليها الملوك والأمراء وأصحاب السمو من كل فج عميق، كما اشرأبت اليها اعناق شعوب جزيرة العرب تطلعا لنتائجها التي ركزت على أمن الخليج 'المهدد' بالنفوذ المتعاظم لإيران بالمنطقة، وإقتصاده الذي أصابته مؤخرا بعض شظايا الأزمة المالية محدثة هذه الشظايا هزة إرتداداية قوية في عقارات دبي التي تعد عاصمة المال والإستثمار الخليجي. لكن القمة لم تشر ولم تلمح إلى بعض المسكوت عنه خليجيا والذي يشكل برأي البعض قنبلة موقوتة للخليج كغياب المظاهر الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق العمالة، والتي أضحت ورقة ابتزاز غربي رابحة تحركها منظمات حقوق الإنسان والأنظمة الغربية في وجه أنظمة الخليج كلما حادت عن جادة الطاعة العمياء.
2-الجامعة العربية :كانت الجامعة العربية من أكثر أعضاء مجموعة الإتصال الدولية الموكل لها ملف موريتانيا بعد الانقلاب الأخير ليونة في الموقف، وتحمسا لمساندة الإنقلابيين، ولا يقرأ من موقف الجامعة ساعتها أنه داخل في إطار الإهتمام بمصالح موريتانيا بقدرما هو تشفي في ديمقراطية عربية وليدة داستها أحذية العسكر الخشنة، فالعرب الذين قاطعوا عن قصد فعاليات تنصيب أول رئيس منتخب لموريتانيا رأوا في سقوطه بعجالة زوالا لكابوس ريح الديمقراطية التي كادت تهب من موريتانيا هذا البلد الصغير، الذي - برأي مرضى الغرور والمكابرة- أساء الى الأشقاء الكبار عندما أراد أن يقدم درسا من دروس المحظورات العربية.
إن المتابع لتطورات المسألة الديمقراطية إفريقيا يجد أن هناك حراكا واعدا نحو ترسيخ الثقافة الديمقراطية وإن كانت وتيرته بطيئة. فالانتصار للشرعية الدستورية والوقوف في وجه الإنقلابات العسكرية لم يعد مسألة داخلية تحمل قوى المعارضة الداخلية تبعاتها وتدفع ثمنها، فهذه القوى تشد من أزرها اليوم التكتلات السياسية والإقتصادية الإقليمية الإفريقية، ويساندها قاريا الإتحاد الإفريقي الذي أصبح المفوض عالميا لحل كل الأزمات القارة المتعلقة بالمســــألة الديمقــراطية. وفي سبيل حماية المكاسب الديمقراطية لجأت بعض هذه التكلات الإقليمية وكذا الإتحاد الإفريقي إلى اعتماد ترسانة من النصوص القانونية الملزمة.
فاليوم على سبيل المثال يجد نظام النيجر نفسه محاصرا من محيطه الإقليمي وأصدقائه في المنطقة فمنظمة تنمية دول غرب إفريقيا التي كانت قد أقرت أن اي بلد عضو يعدل دستوره قبل الاستحقاقات الانتخابية بستة أشهرتجب مقاطعته وهجره والتضييق عليه دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا حتى يرجع الى جادة الصواب، وكم كانت نبرة رئيس المنظمة في غاية الوضوح والحدة اثناء افتتاح لقاء المصالحة بين فرقاء المشهد السياسي في غينيا كوناكري فقد انتـــقد الدكتور محمد ابن شمباس بشدة عسكر غينيا الانقلابيين وطالب بنشر قوات إفريقية توفر الحماية الأمنية والازمة للمدنيين، مؤكدا أن كل يوم للطغمة العسكرية في السلطة يزيد من إحتمالات دخول البلد في أتون من الصراعات الدموية.
وبعيدا عن المواقف السياسية الإيجابية للمؤسسات االإقليمية والدولية نحو تعزيز الديمقراطية في القارة السوداء، نلحظ أن الإنتخابات الإفريقية المنظمة في الأعوام الأخيرة سواء كانت رئاسية، محلية، أو نيابية والمشكوك في نتائج البعض منها تعطي انطباعا يبشر بخير من حيث نسب النجاح (ما بين 50 و60') وتوزع الأصوات بين المرشحين، وكذا الإتفاق على التفاهم لتشكيل حكومات وحدة وطنية بين المعارضة والموالاة والقدرة على التوصل لأجواء من المصالحة والحوار في حالات التنازع على الأحقية في السلطة الناجمة في غالب الأحيان عن الطعن في نتائج صناديق الاقتراع.
الغرابة في العداء للمسألة الديمقراطية أنها تشكل شبه حالة إجماع بين جل القادة العرب، فلا تجد رئيسا يترك منصبه طواعية ليقدم نموذجا في الزهد في السلطة، كما لا تجد آخر ينتصر لهذه اللعبة التي تتشوق إليها شعوبنا العربية القابعة تحت نير الإستبداد والتكميم والمضايقة.
والطامة أن هذه العدوى انتقلت إلى المؤسسات الإقليمية العربية التي من المفترض أن تتمع بحد أدنى من الإستقلالية، وأن تتطلع إلى بناء ترسانة قانونية تحرك مياه الديمقراطية العربية الراكدة. ولكن كما يقال تلك العصي من العصية. وحتى لا أكون ممن يطلقون الكلام على عواهنه أتوقف عند مواقف وشواهد في قمم وتحركات لبعض هذه المنظمات تؤكد رجاحة الطرح:
1- قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة :عندما انتصبت خيمة الخليج الكبرى في الكويت تقاطر إليها الملوك والأمراء وأصحاب السمو من كل فج عميق، كما اشرأبت اليها اعناق شعوب جزيرة العرب تطلعا لنتائجها التي ركزت على أمن الخليج 'المهدد' بالنفوذ المتعاظم لإيران بالمنطقة، وإقتصاده الذي أصابته مؤخرا بعض شظايا الأزمة المالية محدثة هذه الشظايا هزة إرتداداية قوية في عقارات دبي التي تعد عاصمة المال والإستثمار الخليجي. لكن القمة لم تشر ولم تلمح إلى بعض المسكوت عنه خليجيا والذي يشكل برأي البعض قنبلة موقوتة للخليج كغياب المظاهر الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق العمالة، والتي أضحت ورقة ابتزاز غربي رابحة تحركها منظمات حقوق الإنسان والأنظمة الغربية في وجه أنظمة الخليج كلما حادت عن جادة الطاعة العمياء.
2-الجامعة العربية :كانت الجامعة العربية من أكثر أعضاء مجموعة الإتصال الدولية الموكل لها ملف موريتانيا بعد الانقلاب الأخير ليونة في الموقف، وتحمسا لمساندة الإنقلابيين، ولا يقرأ من موقف الجامعة ساعتها أنه داخل في إطار الإهتمام بمصالح موريتانيا بقدرما هو تشفي في ديمقراطية عربية وليدة داستها أحذية العسكر الخشنة، فالعرب الذين قاطعوا عن قصد فعاليات تنصيب أول رئيس منتخب لموريتانيا رأوا في سقوطه بعجالة زوالا لكابوس ريح الديمقراطية التي كادت تهب من موريتانيا هذا البلد الصغير، الذي - برأي مرضى الغرور والمكابرة- أساء الى الأشقاء الكبار عندما أراد أن يقدم درسا من دروس المحظورات العربية.
إن المتابع لتطورات المسألة الديمقراطية إفريقيا يجد أن هناك حراكا واعدا نحو ترسيخ الثقافة الديمقراطية وإن كانت وتيرته بطيئة. فالانتصار للشرعية الدستورية والوقوف في وجه الإنقلابات العسكرية لم يعد مسألة داخلية تحمل قوى المعارضة الداخلية تبعاتها وتدفع ثمنها، فهذه القوى تشد من أزرها اليوم التكتلات السياسية والإقتصادية الإقليمية الإفريقية، ويساندها قاريا الإتحاد الإفريقي الذي أصبح المفوض عالميا لحل كل الأزمات القارة المتعلقة بالمســــألة الديمقــراطية. وفي سبيل حماية المكاسب الديمقراطية لجأت بعض هذه التكلات الإقليمية وكذا الإتحاد الإفريقي إلى اعتماد ترسانة من النصوص القانونية الملزمة.
فاليوم على سبيل المثال يجد نظام النيجر نفسه محاصرا من محيطه الإقليمي وأصدقائه في المنطقة فمنظمة تنمية دول غرب إفريقيا التي كانت قد أقرت أن اي بلد عضو يعدل دستوره قبل الاستحقاقات الانتخابية بستة أشهرتجب مقاطعته وهجره والتضييق عليه دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا حتى يرجع الى جادة الصواب، وكم كانت نبرة رئيس المنظمة في غاية الوضوح والحدة اثناء افتتاح لقاء المصالحة بين فرقاء المشهد السياسي في غينيا كوناكري فقد انتـــقد الدكتور محمد ابن شمباس بشدة عسكر غينيا الانقلابيين وطالب بنشر قوات إفريقية توفر الحماية الأمنية والازمة للمدنيين، مؤكدا أن كل يوم للطغمة العسكرية في السلطة يزيد من إحتمالات دخول البلد في أتون من الصراعات الدموية.
وبعيدا عن المواقف السياسية الإيجابية للمؤسسات االإقليمية والدولية نحو تعزيز الديمقراطية في القارة السوداء، نلحظ أن الإنتخابات الإفريقية المنظمة في الأعوام الأخيرة سواء كانت رئاسية، محلية، أو نيابية والمشكوك في نتائج البعض منها تعطي انطباعا يبشر بخير من حيث نسب النجاح (ما بين 50 و60') وتوزع الأصوات بين المرشحين، وكذا الإتفاق على التفاهم لتشكيل حكومات وحدة وطنية بين المعارضة والموالاة والقدرة على التوصل لأجواء من المصالحة والحوار في حالات التنازع على الأحقية في السلطة الناجمة في غالب الأحيان عن الطعن في نتائج صناديق الاقتراع.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918