بالمعنى السوسيولوجي للسياسة انتهت آخر ما تبقى من شرعيات فلسطينية في
السلطة تم انتخابها حكمت أربع سنوات مضت بما سجلته تلك الشرعيات من عجز
وشلل وصراع تحول إلى صخرة منيعة أمام سيرورة نظاما سياسيا بدا في مثل هذا
التاريخ قبل السنوات الأربع وكأنه يفتح صفحة جديدة في تاريخ التعددية
السياسية والنظام الديمقراطي الذي انتهت إليه النتائج قبل أن تشهد
انتكاستها بعد عام ونصف من ذلك .
اختلف فقهاء القانون من طرفي
الخلاف الذي يسعى البعض لتخليده حول موعد نهاية هذه الدورة التي انتهت
سياسيا لحظة اصطف أطرافها متقابلين وجها لوجه خلف أحزابهم التي لم تحتمل
ولم تتعلم تجربة تداول أو تقاسم أو مشاركة السلطة ولكن بقيت بالمعنى
القانوني حتى إتمام ولايتها والتي تنتهي غدا بغض النظر عن محاولات البعض
لي عنق القانون وتحويله إلى مطية لإدامة النزاع والانقسام .
العقد
الانتخابي تم مع المواطن وليس بين أطراف السلطة حتى تحتكم لنفسها نيابة
عنه في عملية إمعان شديدة لتجاوزه في مصادرة الحد الأدنى من حقوقه باختيار
ممثليه كل فترة زمنية محددة لمدة أربع سنوات ،لا يعني المواطن كثيرا تلك
التفسيرات التي تحاول تأبيد الوضع فما تم بالنسبة له أن هناك عقدا هو أحد
أطرافه يعرف جيدا أن له تاريخ نهاية وأن هذا التاريخ ينتهي غدا. وببساطة
هناك أجيال جديدة ترى أن من حقها أن تتقدم لقيادة شعبها وفقا للقانون
بماذا سيجيب عليهم فقهاؤه وهل يمكن لأحد أن يقدم ضمانات نهاية هذا
الانقسام لولادة دورة حياة تشريعية جديدة ؟ فقد مر عامان ونصف اكتشف
بعدهما أن الهوة تتسع والانقسام يتكرس وأصبح هناك سلطتين حقيقيتين واحدة
في الضفة والأخرى في غزة وبإمكان أي منهما أن تتعايش لعقود وفقا لهذا
الوضع .
معلوم أن الشعب هو مصدر السلطات وفي كل الدول التي تعتز
بأنظمتها السياسية وقوانينها عندما تفشل أطرافها في خدمته فإنها تعيد
السلطة لصاحب السلطة وقد تكللت المرحلة السابقة بعجز لا مثيل له للبرلمان
الفلسطيني كان يستدعي منذ فترة إعادة السلطة ولكن أصر نوابه على أن لديهم
عقدا لمدة أربع سنوات معتقدين أنها ليست قابلة للنقص ومع ذلك ها هي
السنوات الأربع قد مرت فإن يجري تمديدها بمعزل عن رأي المواطن ورغما عن
أنفه فهذه نقطة سوداء في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني .
فأي
تمديد لا يقرره المالك الفعلي للسلطة هو اغتصاب للسلطة وحكم بقوة السلاح
لا بقوة القانون بقوة الأجهزة الأمنية لا بقوة الشرعية الشعبية ، فليس من
أحد بعد غد أن يستمر في احتكار إرادتها لتبرير السيطرة بالقوة المسلحة على
هذا الشعب الذي اتخم من سيطرات القوة منذ فجر التاريخ ولحظة أتيح له أن
يتحرر منها ويصبح صاحب قرار يتم الاستيلاء عليه من جديد .
بالمعنى
الاجتماعي للسياسة انتهت شرعية الرئيس وها هو المجلس التشريعي يلتحق به
لتصبح تسميته بعد غدا " المنتهية ولايته" وقد يقول القائل أن الرئيس
السابق والمجلس السابق امتدت ولايتها لعشر سنوات متجاوزين بذلك أسس
الديمقراطية وفي هذا قول صحيح وإن أريد استغلاله لقتل الديمقراطية ولكن
المجلس السابق لم يكن سوى إحدى مؤسسات حركة فتح حين ابتعدت كل الأطراف عن
مشاركتها في مستنقع أوسلو وإفرازاته التي كانت الانتخابات إحدى مظاهره فلم
يكن إجراء الانتخابات مطلبا شعبيا كما هو الآن ولم يكن أيضا مطلبا للقوى
والأحزاب إلى ما قبل الانتخابات الأخيرة وأذكر أنه وصلتني رسالة قبل خمس
سنوات يوم انتخابات الرئاسة الأخيرة من أحد الأصدقاء ينصحني فيها عدم
الإدلاء بصوتي مصحوبة بفتوى شرعية تحرم المشاركة في الانتخابات ولحرص
صديقي حتى لا أحاسب يوم القيامة على دوري في مخالفة الشرع كان هذا في
العام 2005 .
فلم يأبه أحد للمجلس السابق والذي لم يكن سوى رجس من
عمل أوسلو وحتى لو جرت أثناء ولايته انتخابات كان سيتم انتخاب نفس الأفراد
نظرا لرفض الفصائل ، وتلك الجريمة التي ارتكبت خلال ولاية المجلس التشريعي
الأول كانت تتم تحت مرأى ومسمع من الفصائل التي كان يجب أن تقف أمام هذا
التجاوز الخطير وبالتالي فهي مسئولة عنه وليست بريئة مما تم فمن حق
المواطن أن يساءل هذه القوى عن صمتها في الدفاع عن حقه لا أن تستخدم
الفصائل هذا التجاوز التي تم بمؤامرة صمتها للنيل من حقه الطبيعي مرة أخرى
وهو الحق الذي تمنحه كل دول العالم حتى الدكتاتورية منها وإن بشكل مسرحي
لكن لم يعد هناك من يجرؤ على التلاعب بهذا الشكل الفاقع سوانا .
ليس هناك ما يدعو المواطن لو أعطى فرصة الحكم لأن يمدد للمجلس الحالي الذي
شهدت ولايته الدورة الأكثر بؤسا في تاريخ الشعب الفلسطيني فمنذ سنوات يعجز
هذا المجلس عن الالتئام وما يسجل عليه أنه انتخب في ظل وحدة الشعب وحملت
ولايته كابوس انقسام الشعب ولم يحاول أثناء الأزمة أو خلالها أعضاءه
الممثلين لكل فئاته أن يعملوا كجيش إطفاء لكل الحرائق التي اندلعت قبل
الكارثة ، بل كان معظم من انتموا لفصليي الصراع جنود قناصة لإشعال الحرائق
، وقد غاب تماما دوره في السنوات الأخيرة سوى من ظهور بعض الأعضاء لصب
الزيت على نار أحرقت الجميع وأول من احترق هو المواطن وكذلك البرلمان الذي
ينتمون إليه .
ولأن للسلاح دوره الأبرز في السياسة وللقوة كلمة
الفصل العليا في صياغة حياة الشعوب سنكون بعد غد على موعد مع الحكم بالقوة
وإن حاول من ائتمن على القانون استيلاده بفقه جديد لكن يدرك الأعضاء
المنتخبون منذ لحظة اختيارهم أن مدتهم محددة وقد سمعنا من الكثير منهم
الاستقواء بتلك المدة المحددة لأربع سنوات حين طالب البعض بانتخابات مبكرة
، الآن سيعدل الكثير ممن لهم مصالح عن ذلك في محاولة لشر عنة الانقلاب على
العقد الانتخابي بين الشعب وممثليه فلينتظر طويلا أولئك المصطفون
والحالمون للتقدم للصفوف الأمامية والشباب الطامحون للرئاسة فقد ينتهي
جيلهم قبل ذلك الحلم .
السلطة تم انتخابها حكمت أربع سنوات مضت بما سجلته تلك الشرعيات من عجز
وشلل وصراع تحول إلى صخرة منيعة أمام سيرورة نظاما سياسيا بدا في مثل هذا
التاريخ قبل السنوات الأربع وكأنه يفتح صفحة جديدة في تاريخ التعددية
السياسية والنظام الديمقراطي الذي انتهت إليه النتائج قبل أن تشهد
انتكاستها بعد عام ونصف من ذلك .
اختلف فقهاء القانون من طرفي
الخلاف الذي يسعى البعض لتخليده حول موعد نهاية هذه الدورة التي انتهت
سياسيا لحظة اصطف أطرافها متقابلين وجها لوجه خلف أحزابهم التي لم تحتمل
ولم تتعلم تجربة تداول أو تقاسم أو مشاركة السلطة ولكن بقيت بالمعنى
القانوني حتى إتمام ولايتها والتي تنتهي غدا بغض النظر عن محاولات البعض
لي عنق القانون وتحويله إلى مطية لإدامة النزاع والانقسام .
العقد
الانتخابي تم مع المواطن وليس بين أطراف السلطة حتى تحتكم لنفسها نيابة
عنه في عملية إمعان شديدة لتجاوزه في مصادرة الحد الأدنى من حقوقه باختيار
ممثليه كل فترة زمنية محددة لمدة أربع سنوات ،لا يعني المواطن كثيرا تلك
التفسيرات التي تحاول تأبيد الوضع فما تم بالنسبة له أن هناك عقدا هو أحد
أطرافه يعرف جيدا أن له تاريخ نهاية وأن هذا التاريخ ينتهي غدا. وببساطة
هناك أجيال جديدة ترى أن من حقها أن تتقدم لقيادة شعبها وفقا للقانون
بماذا سيجيب عليهم فقهاؤه وهل يمكن لأحد أن يقدم ضمانات نهاية هذا
الانقسام لولادة دورة حياة تشريعية جديدة ؟ فقد مر عامان ونصف اكتشف
بعدهما أن الهوة تتسع والانقسام يتكرس وأصبح هناك سلطتين حقيقيتين واحدة
في الضفة والأخرى في غزة وبإمكان أي منهما أن تتعايش لعقود وفقا لهذا
الوضع .
معلوم أن الشعب هو مصدر السلطات وفي كل الدول التي تعتز
بأنظمتها السياسية وقوانينها عندما تفشل أطرافها في خدمته فإنها تعيد
السلطة لصاحب السلطة وقد تكللت المرحلة السابقة بعجز لا مثيل له للبرلمان
الفلسطيني كان يستدعي منذ فترة إعادة السلطة ولكن أصر نوابه على أن لديهم
عقدا لمدة أربع سنوات معتقدين أنها ليست قابلة للنقص ومع ذلك ها هي
السنوات الأربع قد مرت فإن يجري تمديدها بمعزل عن رأي المواطن ورغما عن
أنفه فهذه نقطة سوداء في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني .
فأي
تمديد لا يقرره المالك الفعلي للسلطة هو اغتصاب للسلطة وحكم بقوة السلاح
لا بقوة القانون بقوة الأجهزة الأمنية لا بقوة الشرعية الشعبية ، فليس من
أحد بعد غد أن يستمر في احتكار إرادتها لتبرير السيطرة بالقوة المسلحة على
هذا الشعب الذي اتخم من سيطرات القوة منذ فجر التاريخ ولحظة أتيح له أن
يتحرر منها ويصبح صاحب قرار يتم الاستيلاء عليه من جديد .
بالمعنى
الاجتماعي للسياسة انتهت شرعية الرئيس وها هو المجلس التشريعي يلتحق به
لتصبح تسميته بعد غدا " المنتهية ولايته" وقد يقول القائل أن الرئيس
السابق والمجلس السابق امتدت ولايتها لعشر سنوات متجاوزين بذلك أسس
الديمقراطية وفي هذا قول صحيح وإن أريد استغلاله لقتل الديمقراطية ولكن
المجلس السابق لم يكن سوى إحدى مؤسسات حركة فتح حين ابتعدت كل الأطراف عن
مشاركتها في مستنقع أوسلو وإفرازاته التي كانت الانتخابات إحدى مظاهره فلم
يكن إجراء الانتخابات مطلبا شعبيا كما هو الآن ولم يكن أيضا مطلبا للقوى
والأحزاب إلى ما قبل الانتخابات الأخيرة وأذكر أنه وصلتني رسالة قبل خمس
سنوات يوم انتخابات الرئاسة الأخيرة من أحد الأصدقاء ينصحني فيها عدم
الإدلاء بصوتي مصحوبة بفتوى شرعية تحرم المشاركة في الانتخابات ولحرص
صديقي حتى لا أحاسب يوم القيامة على دوري في مخالفة الشرع كان هذا في
العام 2005 .
فلم يأبه أحد للمجلس السابق والذي لم يكن سوى رجس من
عمل أوسلو وحتى لو جرت أثناء ولايته انتخابات كان سيتم انتخاب نفس الأفراد
نظرا لرفض الفصائل ، وتلك الجريمة التي ارتكبت خلال ولاية المجلس التشريعي
الأول كانت تتم تحت مرأى ومسمع من الفصائل التي كان يجب أن تقف أمام هذا
التجاوز الخطير وبالتالي فهي مسئولة عنه وليست بريئة مما تم فمن حق
المواطن أن يساءل هذه القوى عن صمتها في الدفاع عن حقه لا أن تستخدم
الفصائل هذا التجاوز التي تم بمؤامرة صمتها للنيل من حقه الطبيعي مرة أخرى
وهو الحق الذي تمنحه كل دول العالم حتى الدكتاتورية منها وإن بشكل مسرحي
لكن لم يعد هناك من يجرؤ على التلاعب بهذا الشكل الفاقع سوانا .
ليس هناك ما يدعو المواطن لو أعطى فرصة الحكم لأن يمدد للمجلس الحالي الذي
شهدت ولايته الدورة الأكثر بؤسا في تاريخ الشعب الفلسطيني فمنذ سنوات يعجز
هذا المجلس عن الالتئام وما يسجل عليه أنه انتخب في ظل وحدة الشعب وحملت
ولايته كابوس انقسام الشعب ولم يحاول أثناء الأزمة أو خلالها أعضاءه
الممثلين لكل فئاته أن يعملوا كجيش إطفاء لكل الحرائق التي اندلعت قبل
الكارثة ، بل كان معظم من انتموا لفصليي الصراع جنود قناصة لإشعال الحرائق
، وقد غاب تماما دوره في السنوات الأخيرة سوى من ظهور بعض الأعضاء لصب
الزيت على نار أحرقت الجميع وأول من احترق هو المواطن وكذلك البرلمان الذي
ينتمون إليه .
ولأن للسلاح دوره الأبرز في السياسة وللقوة كلمة
الفصل العليا في صياغة حياة الشعوب سنكون بعد غد على موعد مع الحكم بالقوة
وإن حاول من ائتمن على القانون استيلاده بفقه جديد لكن يدرك الأعضاء
المنتخبون منذ لحظة اختيارهم أن مدتهم محددة وقد سمعنا من الكثير منهم
الاستقواء بتلك المدة المحددة لأربع سنوات حين طالب البعض بانتخابات مبكرة
، الآن سيعدل الكثير ممن لهم مصالح عن ذلك في محاولة لشر عنة الانقلاب على
العقد الانتخابي بين الشعب وممثليه فلينتظر طويلا أولئك المصطفون
والحالمون للتقدم للصفوف الأمامية والشباب الطامحون للرئاسة فقد ينتهي
جيلهم قبل ذلك الحلم .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918