كلَّف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في الجلسة المسائية الجمعة الحكومة بالتحقيق في واقعة نشر بعض الصحف ووسائل الإعلام وثيقة منسوبة لجهاز أمن الدولة، تُشير إلى إخضاع تليفونات النائب طلعت السادات للمراقبة والتنصت.
وتعهد سرور للسادات بألا يألو جهداً في منع تكرار تلك المواقف التي لا يقرها القانون.
ووصف الدكتور سرور تلك الواقعة بالخطيرة، وقال: إنها تحمل مخالفة دستورية صريحة، مطالبا الحكومة أيضا بالتحقيق في القضية على أن توافي المجلس بنتائج التحقيقات.
وفي تصريحات خاصة قال طلعت السادات إنني أشعر بالصدمة لأن مكالماتي الهاتفية باتت مرصودة حتى الخاصة منها، وعقب على ما يتعرض له قائلاً إذا كان هذا يحدث معي وأنا عضو في البرلمان لي حصانة من المفترض أنها تحميني فماذا عن عوام المصريين أو نشطاء المعارضة الذين لا سند لهم.
وكان السادات قد اثار أثناء عقد إحدى جلسات مجلس الشعب هذا الملف وسط دهشة نواب الأغلبية وتنديد نواب المعارضة وكتلة المستقلين.
وناشد السادات الرئيس مبارك بالتدخل وإصدار الأوامر للأجهزة الأمنية لمنع التجسس على المعارضين، ومطالبة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بأن يقدم سنده في الدستور والقانون؛ لاتخاذ هذا الإجراء ضده وضد أي نائب؛ خاصة أنه إجراء يعاقب عليه القانون، ويخجل أي إنسان منه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على كرامة النواب واحترامهم.
غير أن اللواء عبد الفتاح عمر رئيس لجنة الأمن القومي نفى في تصريحات خاصة أن يكون هناك تجسس على أي من المصريين سواء المعارضة أو الأغلبية، مشيرأً إلى أن الأجهزة الأمنية لا تقدم على مثل ذلك الأمر إلا فيما يخص الجرائم وبعد استئذان النيابة والقضاء.
وعبر نواب المعارضة عن تعاطفهم مع السادات ونددوا بما يحدث مشددين على أن تلك الواقعة تكشف النقاب عن الأكاذيب التي يطلقها النظام بشأن حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وعبر حمدين صباحي النائب عن الكرامة في تصريحات خاصة عن شعوره بالمرارة بسبب ما يتعرض له رموز المعارضة من تعرض الأجهزة الامنية للكشف عن أسرارهم وحياتهم الشخصية، معتبراً مثل ذلك السلوك بأنه يتناقض مع ما يدعي النظام من حماية القانون وعدم التعرض للمواطنين أو التجسس على مكالماتهم الهاتفية.
وقد حرص رئيس مجلس الشعب في نهاية الجلسة على التأكيد على أن التنصت على المكالمات الهاتفية لا يجوز إلا بإذن قضائي لأي مواطن، وللنواب لا يكون إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
وفي سياق متصل تستمر حالة الغليان بين المحامين بسبب حوادث عنف وقعت ضد عدد منهم.
وكانت قوات الشرطة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة قد قامت على مدار الأيام الثلاثة الماضية في حصار إعتصام إضرابين للمحامين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة للتنديد بحوادث عنف تعرض لها عدد منهم.
ففي محافظة البحيرة التي تبعد عن القاهرة بمسافة مائتي كيلومتر شمالاً واصل أكثر من 300 محامٍ بمدينة إيتاي البارود اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام محكمة إيتاي البارود الجزئية؛ احتجاجا على تعدي 2 من وكلاء النيابة بالضرب على المحامي الشاب 'علي البحيري'، واستعانتهم بحرس الشرطة للتعدي عليه بالضرب.
وقال أحد المحامين إن الإعتداءات التي نتعرض لها مقصودة من أجل إذلالنا من قبل السلطات التنفيذية التي ترى في المحامين عامل خطر ضد النظام.
واشار منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية في تصريحات لـ'القدس العربي' إلى أن قيام النظام بقمع المحامين وغيرهم من فئات المجتمع يمثل نوعا من الغباء السياسي لأن النظام يكتسب كل يوم أعداء جددا.
ودعا الزيات العقلاء في الحزب الحاكم لأن يقدروا خطورة الموقف وأن يعملوا على التصالح مع كافة أبناء الشعب حتى تنتهي حالة العداء للحزب الحاكم.
وكان الإضراب قد بدأ في البحيرة على إثر قيام المحامي علي البحيري بالتحدث في هاتفه المحمول في ممر النيابة بمحكمة إيتاي البارود، أثناء وصول 2 من وكلاء نيابة إيتاي، وهما: عمرو سعيد وأمير محمود، فقاموا بنهر البحيري واقتياده بعد معارضته لنهره إلى غرفة وكيل النيابة وضربه على وجهه، فيما خلع عسكري الشرطة حذاءه وضربه به، ثم ألقوه خارج الغرفة.
وأشار مرشح لجنة الشريعة في انتخابات المحامين شوقي أبو سعدية، وأحد المحامين المعتصمين إلى أن الشرطة تعاملت بخشونة مفرطة من أجل ترويع المحامين وقال إن ما حدث مرفوض تماما، ولا يقبله أي محامٍ غيور على مهنته، ولا يقبله رجل الشارع العادي، مشيرا إلى أن جموع المحامين معتصمون حتى يعود حق زميلهم، وتعود له كرامته التي أُهدرت أمام أفعال غير مسؤولة.
ويسعى بعض رموز الحزب الحاكم في البحيرة في الوقت الراهن لإجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة بين المستشار حسن عبد الصبور رئيس محكمة دمنهور الابتدائية وبين أعضاء مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، والذين هددوا بالإضراب التام عن العمل في كل محاكم محافظة البحيرة حتى يحاسب المخطئ.
وقد ندد المستشار محمود الخضيري الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية بالقمع الذي يتعرض له أعضاء النقابة المعارضون لنظام الحكم سواء المحامين أو غيرهم وطالب بمحاسبة الطرف المعتدي ومنع تكرار تلك الحوادث.
وفي سياق متصل نظَّم أكثر من 300 محامٍ وقفةً احتجاجيةً أمام نقابة المحامين بالإسكندرية، ضد سبِّ ضابط شرطة لأحد المحامين بمحكمة الدخيلة، مطالبين برد اعتبار فوري للمحامي، وعقاب الضابط الذي قام بتوجيه الإهانة للمحامي على رؤوس الأشهاد.
وتعهد سرور للسادات بألا يألو جهداً في منع تكرار تلك المواقف التي لا يقرها القانون.
ووصف الدكتور سرور تلك الواقعة بالخطيرة، وقال: إنها تحمل مخالفة دستورية صريحة، مطالبا الحكومة أيضا بالتحقيق في القضية على أن توافي المجلس بنتائج التحقيقات.
وفي تصريحات خاصة قال طلعت السادات إنني أشعر بالصدمة لأن مكالماتي الهاتفية باتت مرصودة حتى الخاصة منها، وعقب على ما يتعرض له قائلاً إذا كان هذا يحدث معي وأنا عضو في البرلمان لي حصانة من المفترض أنها تحميني فماذا عن عوام المصريين أو نشطاء المعارضة الذين لا سند لهم.
وكان السادات قد اثار أثناء عقد إحدى جلسات مجلس الشعب هذا الملف وسط دهشة نواب الأغلبية وتنديد نواب المعارضة وكتلة المستقلين.
وناشد السادات الرئيس مبارك بالتدخل وإصدار الأوامر للأجهزة الأمنية لمنع التجسس على المعارضين، ومطالبة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بأن يقدم سنده في الدستور والقانون؛ لاتخاذ هذا الإجراء ضده وضد أي نائب؛ خاصة أنه إجراء يعاقب عليه القانون، ويخجل أي إنسان منه، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على كرامة النواب واحترامهم.
غير أن اللواء عبد الفتاح عمر رئيس لجنة الأمن القومي نفى في تصريحات خاصة أن يكون هناك تجسس على أي من المصريين سواء المعارضة أو الأغلبية، مشيرأً إلى أن الأجهزة الأمنية لا تقدم على مثل ذلك الأمر إلا فيما يخص الجرائم وبعد استئذان النيابة والقضاء.
وعبر نواب المعارضة عن تعاطفهم مع السادات ونددوا بما يحدث مشددين على أن تلك الواقعة تكشف النقاب عن الأكاذيب التي يطلقها النظام بشأن حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
وعبر حمدين صباحي النائب عن الكرامة في تصريحات خاصة عن شعوره بالمرارة بسبب ما يتعرض له رموز المعارضة من تعرض الأجهزة الامنية للكشف عن أسرارهم وحياتهم الشخصية، معتبراً مثل ذلك السلوك بأنه يتناقض مع ما يدعي النظام من حماية القانون وعدم التعرض للمواطنين أو التجسس على مكالماتهم الهاتفية.
وقد حرص رئيس مجلس الشعب في نهاية الجلسة على التأكيد على أن التنصت على المكالمات الهاتفية لا يجوز إلا بإذن قضائي لأي مواطن، وللنواب لا يكون إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
وفي سياق متصل تستمر حالة الغليان بين المحامين بسبب حوادث عنف وقعت ضد عدد منهم.
وكانت قوات الشرطة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة قد قامت على مدار الأيام الثلاثة الماضية في حصار إعتصام إضرابين للمحامين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة للتنديد بحوادث عنف تعرض لها عدد منهم.
ففي محافظة البحيرة التي تبعد عن القاهرة بمسافة مائتي كيلومتر شمالاً واصل أكثر من 300 محامٍ بمدينة إيتاي البارود اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام محكمة إيتاي البارود الجزئية؛ احتجاجا على تعدي 2 من وكلاء النيابة بالضرب على المحامي الشاب 'علي البحيري'، واستعانتهم بحرس الشرطة للتعدي عليه بالضرب.
وقال أحد المحامين إن الإعتداءات التي نتعرض لها مقصودة من أجل إذلالنا من قبل السلطات التنفيذية التي ترى في المحامين عامل خطر ضد النظام.
واشار منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية في تصريحات لـ'القدس العربي' إلى أن قيام النظام بقمع المحامين وغيرهم من فئات المجتمع يمثل نوعا من الغباء السياسي لأن النظام يكتسب كل يوم أعداء جددا.
ودعا الزيات العقلاء في الحزب الحاكم لأن يقدروا خطورة الموقف وأن يعملوا على التصالح مع كافة أبناء الشعب حتى تنتهي حالة العداء للحزب الحاكم.
وكان الإضراب قد بدأ في البحيرة على إثر قيام المحامي علي البحيري بالتحدث في هاتفه المحمول في ممر النيابة بمحكمة إيتاي البارود، أثناء وصول 2 من وكلاء نيابة إيتاي، وهما: عمرو سعيد وأمير محمود، فقاموا بنهر البحيري واقتياده بعد معارضته لنهره إلى غرفة وكيل النيابة وضربه على وجهه، فيما خلع عسكري الشرطة حذاءه وضربه به، ثم ألقوه خارج الغرفة.
وأشار مرشح لجنة الشريعة في انتخابات المحامين شوقي أبو سعدية، وأحد المحامين المعتصمين إلى أن الشرطة تعاملت بخشونة مفرطة من أجل ترويع المحامين وقال إن ما حدث مرفوض تماما، ولا يقبله أي محامٍ غيور على مهنته، ولا يقبله رجل الشارع العادي، مشيرا إلى أن جموع المحامين معتصمون حتى يعود حق زميلهم، وتعود له كرامته التي أُهدرت أمام أفعال غير مسؤولة.
ويسعى بعض رموز الحزب الحاكم في البحيرة في الوقت الراهن لإجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة بين المستشار حسن عبد الصبور رئيس محكمة دمنهور الابتدائية وبين أعضاء مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، والذين هددوا بالإضراب التام عن العمل في كل محاكم محافظة البحيرة حتى يحاسب المخطئ.
وقد ندد المستشار محمود الخضيري الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية بالقمع الذي يتعرض له أعضاء النقابة المعارضون لنظام الحكم سواء المحامين أو غيرهم وطالب بمحاسبة الطرف المعتدي ومنع تكرار تلك الحوادث.
وفي سياق متصل نظَّم أكثر من 300 محامٍ وقفةً احتجاجيةً أمام نقابة المحامين بالإسكندرية، ضد سبِّ ضابط شرطة لأحد المحامين بمحكمة الدخيلة، مطالبين برد اعتبار فوري للمحامي، وعقاب الضابط الذي قام بتوجيه الإهانة للمحامي على رؤوس الأشهاد.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918