إن نظام التعليم في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني كان ينقسم إلى نظامين، الأول للعرب، والثاني لليهود، وكانا هذان النظامان مختلفين في جميع الأمور، سواء في الإدارة أو السلم الوظيفي أو المناهج أو التفتيش أو التمويل...الخ، وفي نفس الوقت كان التعليم العربي منقسم إلى قسمين، الأول، تديره الدولة وتشرف عليه إشرافا كاملا، والثاني، كان تابع للجمعيات التبشيرية ومستقلا إلى حد كبير عن سيطرة الحكومة في ذلك الوقت، وأما بالنسبة للتعليم اليهودي، فقد كان تابع هذا التعليم للأحزاب اليهودية، أي انه كان مستقل عن الدولة، حيث كان ينسق بينها مكتب تعليم تابع لفاعد ليئومي (المجلس الوطني ليهود فلسطين).
وأما بعد نشوء الدولة عام 1948، فقد كان جهاز التعليم فيها يقوم على ثلاث إتجاهات، وهذه الإتجاهات (التيارات) كانت خاضعة لسيطرة "اللجنة القومية" في الكنيست، وهذه اللجنة هي التي أدارت شؤون الإستيطان المنظم أثناء الانتداب البريطاني، وقد كانت هذه الإتجاهات تتبع منظمات سياسية – حزبية، وتعمل على عكس أفكارها على النحو التالي:
1) التيار العام، وكان يمثل هذا التيار فكر التيار السياسي اليميني، وكان طلابه من أبناء الطبقة الوسطى في المدن والقرى الزراعية – موشافاه.
2) التيار العمالي، وكان يمثل هذا التيار فكر الحركة العمالية.
3) التيار الديني، والذي عرف باسم "همزراحي"، وكان يضم أبناء المتدينين في الحركة الصهيونية.
وبالإضافة لهذه التيارات، إلا أن هنالك تيار رابع لم يحظى قبل قيام الدولة بإعتراف اللجنة القومية، وقد عرف بتيار "أغودات يسرائيل"، وكان يضم أبناء المتدينين الأرثوذكس –الحريديم- وما زال هذا التيار قائم حتى الآن باسم "التيار المستقل"، الذي تم ضمه بعد قيام الدولة إلى وزارة المعارف، والتي سيطرت أيضا على التعليم العربي، حيث عملت على تحويل جميع مدارسه إلى مدارس حكومية ما عدا المدارس التابعة للطوائف المسيحية والتي تخضع للوزارة من حيث التفتيش والإشراف...الخ، حيث أن الدولة عند قيامها عام 1948، أصدرت قانونين للتعليم هما:
الأول: قانون التعليم الإلزامي لسنة 1949، وينص هذا القانون أن على جميع الأولاد من سن 5 – 15 سنة الالتحاق بالمدارس ويكون تعليمهم مجاني، أما بالنسبة إلى سن 16 – 17 سنة، فأن تعليمهم مجاني ولكنه غير إلزامي، ويتم تمويله من رسوم خاصة تجبيها مؤسسة التأمين الوطني.
الثاني: قانون التعليم الحكومي لسنة 1953، وبموجب هذا القانون تلزم الدولة بإدارة التعليم في جميع المؤسسات الرسمية وبالإشراف على المناهج الذي يقره وزير المعارف، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ القيم التي نص عليها القانون.
وبموجب هذين القانونين، فأن التعليم الرسمي للعرب أصبح خاضع لوزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، وبهذا فقد بقيت الإرساليات التبشيرية والجمعيات المسيحية على حالها دون تغيير، وأما بالنسبة للتعليم اليهودي، فقد بقي كما هو بإستثناء بعض التغيرات، والتي تمثلت بتحول المسؤولية في بعض التعليم من فاعد ليئومي إلى وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، وبذلك أصبح التعليم الابتدائي من سن الروضة إلزاميا – وهذا مطبق على العرب أيضا – ولكن من الناحية النظرية فقط، وبهذا ألغيت الإتجاهات الحزبية، حيث تم صهر جميع أنواع التعليم في بوتقة واحدة، وعليه وبعد ذلك سن الكنيست قانونين إضافيين هما: قانون مجلس التعليم العالي لسنة 1958، وقانون الإشراف على المدارس لسنة 1969.
هذا وينقسم التعليم في إسرائيل إلى عدة أنواع على النحو التالي:
1) التعليم المدني الرسمي.
2) التعليم الديني الرسمي.
3) التعليم الديني التابع لمؤسسات دينية.
4) التعليم الذي تشرف عليه مؤسسات صهيونية.
5) الخدمات الترويحية مثل نوادي الأطفال ومراكز الشباب...الخ.
وعلى الرغم من هذه الأنواع إلا أن الوسط العربي لا يوجد به أي نوع منها ما عدا التعليم المدني الرسمي، والذي يتكون من ثلاث مراحل (الإلزامي، الثانوي والعالي) وهو ما سوف نقوم بعرضه لاحقا.
أوضاع التعليم العربي في إسرائيل
واجه العرب الفلسطينيين الذين بقوا فوق أرضهم بعد قيام إسرائيل، في الجليل والنقب والمثلث شتى أنواع الاضطهاد القومي والتمييز العنصري، كما أنهم واجهوا الحكم العسكري وملحقاته التي فرضت عليهم بشكل مباشر حتى أوساط الستينات في إطار المخطط الصهيوني وذلك من اجل العمل على تهويد المناطق العربية، وكذلك تطبيق مبادئ العمل في السوق الإسرائيلي ومقاطعة بنية العمل العربي وسلب الأراضي...الخ، وهذا كله أدى بأصحاب رؤوس الأموال اليهود والشركات الصهيونية لاستغلال العرب في إسرائيل كقوة عمل رخيصة تنفذ أقصى الأعمال اليدوية وهو ما أصطلح على تسميته بالعمل الأسود أو العمل العربي فيما بعد.
وبما أن العرب في إسرائيل هم فئة اجتماعية سلبت جميع مواردها الرئيسية، فأنهم لم يجدوا أمامهم فرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية – الاقتصادية والعمل على تغيير موقعهم في المجتمع الإسرائيلي إلا من خلال العمل على تطوير العامل البشري وذلك لا يتم إلا عن طريق التعليم، لهذا فأن التعليم أصبح المجال الوحيد الذي يمكن بواستطه اكتساب المعرفة العلمية والمهارات المهنية الملائمة لتطوير الإنسان والمجتمع وإثراء الموارد البشرية.
ولكن المشكلة الأساسية التي واجهت العرب هي تجاهلهم، أي كأنه لا يعيش في هذا البلد سوى شعب واحد هو الشعب اليهودي، وهذا بالطبع مخالف لـ "وثيقة الاستقلال" والتي وعدت بمنح المساواة التامة في الحقوق وبتأمين حرية اللغة، التربية والثقافة، أي انه على الرغم من هذه الوثيقة إلا أنه لم يأخذ بعين الأعتبار وجود العرب وتاريخهم وتراثهم ومتطلباتهم التعليمية...الخ، وهذا يتضح بجلاء من خلال نص المادة 2 من قانون التعليم الرسمي لسنة 1953، على النحو التالي: "أن أهداف التعليم الرسمي هي إرساء التعليم في الدولة على قيم حضارة إسرائيل (شعب إسرائيل) وإنجازات العلم، على حب الوطن والإخلاص للدولة ولشعب إسرائيل، على وعي الكارثة والبطولة، على الإيمان بالعمل الزراعي وبالحرف، على تحضير طلائعي، على التوق إلى مجتمع مبني على الحرية والمساواة والتسامح والمساعدة المتبادلة وحب الإنسان". ومن خلال هذا النص يتضح انه يهتم بالشعب اليهودي وتراثه وتاريخه وحضارته ويتجاهل وجود المواطنين العرب كأبناء أقلية لها تاريخها وتراثها...الخ.
وعليه وبناء على كل ما سبق، فأن هنالك عاملان أساسيان هما اللذان يحددان الفجوة بين الأقلية العربية والأكثرية اليهودية في مجال التعليم، على الرغم من تطور هذا المجال في الوسط العربي وكذلك على الرغم من إنجازاته وقدراته، وذلك على النحو التالي:
1) تحكم جهاز التعليم العبري وموظفيه في الجهاز العربي في شتى المجالات كمناهج التعليم، البنية التحتية، مستوى الخدمات وغيرها، وعلى الرغم من هذا التحكم إلا أن سياسة التعيين كانت تخضع لجهاز الاستخبارات، وهي بذلك مستمدة من السياسة العامة اتجاه العرب من اجل إبقائهم تابعين وغير قادرين على تنظيم أنفسهم، وبالتالي فأن هذا أدى إلى فقدان إمكانية العرب التحكم في أهداف التعليم وأنواعه ومساراته...الخ.
2) الفصل بين التعليم العربي واليهودي حتى في المدن المختلطة، وذلك على جميع المستويات سواء من خلال مؤسسات التعليم أو الإدارة أو الإشراف...الخ، وهذا بالطبع أدى إلى ما يلي:
أ. استمرار الأنماط المحافظة والتقليدية في الإدارة والتنظيم وأساليب التربية والتعليم.
ب. التمييز في توزيع الموارد وتوظيف الأموال الخاصة بتطور جهاز التعليم.
ت. تأجيج المنافسة بين الطلاب العرب واليسهود، على الرغم من أنها غير متكافئة بسبب الفجوة في الموارد المادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن هذه المنافسة تتضح من خلال القبول في الجامعات والمعاهد العليا...الخ، وبالتالي فأن هذا الفصل أدى إلى المنافسة غير المتكافئة بسبب الاختلاف الكبير في مستوى المعرفة والثقافة واللغة والتجارب والخبرات.
وعلى الرغم من هذان العاملان، إلا أن الفجوة تظهر بين هذين الوسطين وبشكل كبير من خلال المصروفات (ميزانيات التعليم)، فمثلاً في فترة الثمانينات وصل عدد التلاميذ العرب إلى (220) ألف تلميذ، وعلى الرغم من هذا العدد إلا أنه لم تتوفر لهم لا خمس البنايات ولا خمس الميزانيات ولا خمس الأجهزة والموظفين والمعلمين...الخ، وكذلك من خلال المعطيات نجد أن وزارة المعارف خصصت في العام 1990 –حسب تقرير مراقب الدولة رقم 42، القدس 1992- ما يساوي 125.7 دولارا للطالب اليهودي مقابل 68.6 دولارا للطالب العربي، أما مجمل مخصصات وزارة المعارف والسلطات المحلية فبلغ 228.6 دولارا للطالب اليهودي في حين بلغ 85.7 دولارا للطالب العربي. ولكن تغير هذا الوضع عما كان عليه سابقا، ولكنه في نفس الوقت لم يصل إلى المساواة التامة بين الجانبين، أي بمعنى آخر لم تتقلص الفجوة في هذا المجال بينهما.
جهاز التعليم العربي ومراحله
هنالك فجوة كبيرة بين الوسطين اليهودي والعربي، وتتضح هذه الفجوة في مجالات عديدة، كالمجال الاقتصادي والاجتماعي...الخ، وهنا وفي هذه الدراسة ومن خلال دراسة جهاز التعليم العربي، فأنه يتضح لنا هذه الفجوة وبصورة كبيرة خاصةً وان جهاز التعليم العبري متقدم كثيرا على الجهاز العربي، وعليه فسوف نقوم في هذا الفصل بدراسة مراحل التعليم والتي تُظهر وبجلاء أشكال التمييز ضد العرب في هذا المجال، وكذلك سوف نتطرق إلى العديد من القضايا والتي تهم كل مرحلة على النحو التالي
وأما بعد نشوء الدولة عام 1948، فقد كان جهاز التعليم فيها يقوم على ثلاث إتجاهات، وهذه الإتجاهات (التيارات) كانت خاضعة لسيطرة "اللجنة القومية" في الكنيست، وهذه اللجنة هي التي أدارت شؤون الإستيطان المنظم أثناء الانتداب البريطاني، وقد كانت هذه الإتجاهات تتبع منظمات سياسية – حزبية، وتعمل على عكس أفكارها على النحو التالي:
1) التيار العام، وكان يمثل هذا التيار فكر التيار السياسي اليميني، وكان طلابه من أبناء الطبقة الوسطى في المدن والقرى الزراعية – موشافاه.
2) التيار العمالي، وكان يمثل هذا التيار فكر الحركة العمالية.
3) التيار الديني، والذي عرف باسم "همزراحي"، وكان يضم أبناء المتدينين في الحركة الصهيونية.
وبالإضافة لهذه التيارات، إلا أن هنالك تيار رابع لم يحظى قبل قيام الدولة بإعتراف اللجنة القومية، وقد عرف بتيار "أغودات يسرائيل"، وكان يضم أبناء المتدينين الأرثوذكس –الحريديم- وما زال هذا التيار قائم حتى الآن باسم "التيار المستقل"، الذي تم ضمه بعد قيام الدولة إلى وزارة المعارف، والتي سيطرت أيضا على التعليم العربي، حيث عملت على تحويل جميع مدارسه إلى مدارس حكومية ما عدا المدارس التابعة للطوائف المسيحية والتي تخضع للوزارة من حيث التفتيش والإشراف...الخ، حيث أن الدولة عند قيامها عام 1948، أصدرت قانونين للتعليم هما:
الأول: قانون التعليم الإلزامي لسنة 1949، وينص هذا القانون أن على جميع الأولاد من سن 5 – 15 سنة الالتحاق بالمدارس ويكون تعليمهم مجاني، أما بالنسبة إلى سن 16 – 17 سنة، فأن تعليمهم مجاني ولكنه غير إلزامي، ويتم تمويله من رسوم خاصة تجبيها مؤسسة التأمين الوطني.
الثاني: قانون التعليم الحكومي لسنة 1953، وبموجب هذا القانون تلزم الدولة بإدارة التعليم في جميع المؤسسات الرسمية وبالإشراف على المناهج الذي يقره وزير المعارف، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ القيم التي نص عليها القانون.
وبموجب هذين القانونين، فأن التعليم الرسمي للعرب أصبح خاضع لوزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، وبهذا فقد بقيت الإرساليات التبشيرية والجمعيات المسيحية على حالها دون تغيير، وأما بالنسبة للتعليم اليهودي، فقد بقي كما هو بإستثناء بعض التغيرات، والتي تمثلت بتحول المسؤولية في بعض التعليم من فاعد ليئومي إلى وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية، وبذلك أصبح التعليم الابتدائي من سن الروضة إلزاميا – وهذا مطبق على العرب أيضا – ولكن من الناحية النظرية فقط، وبهذا ألغيت الإتجاهات الحزبية، حيث تم صهر جميع أنواع التعليم في بوتقة واحدة، وعليه وبعد ذلك سن الكنيست قانونين إضافيين هما: قانون مجلس التعليم العالي لسنة 1958، وقانون الإشراف على المدارس لسنة 1969.
هذا وينقسم التعليم في إسرائيل إلى عدة أنواع على النحو التالي:
1) التعليم المدني الرسمي.
2) التعليم الديني الرسمي.
3) التعليم الديني التابع لمؤسسات دينية.
4) التعليم الذي تشرف عليه مؤسسات صهيونية.
5) الخدمات الترويحية مثل نوادي الأطفال ومراكز الشباب...الخ.
وعلى الرغم من هذه الأنواع إلا أن الوسط العربي لا يوجد به أي نوع منها ما عدا التعليم المدني الرسمي، والذي يتكون من ثلاث مراحل (الإلزامي، الثانوي والعالي) وهو ما سوف نقوم بعرضه لاحقا.
أوضاع التعليم العربي في إسرائيل
واجه العرب الفلسطينيين الذين بقوا فوق أرضهم بعد قيام إسرائيل، في الجليل والنقب والمثلث شتى أنواع الاضطهاد القومي والتمييز العنصري، كما أنهم واجهوا الحكم العسكري وملحقاته التي فرضت عليهم بشكل مباشر حتى أوساط الستينات في إطار المخطط الصهيوني وذلك من اجل العمل على تهويد المناطق العربية، وكذلك تطبيق مبادئ العمل في السوق الإسرائيلي ومقاطعة بنية العمل العربي وسلب الأراضي...الخ، وهذا كله أدى بأصحاب رؤوس الأموال اليهود والشركات الصهيونية لاستغلال العرب في إسرائيل كقوة عمل رخيصة تنفذ أقصى الأعمال اليدوية وهو ما أصطلح على تسميته بالعمل الأسود أو العمل العربي فيما بعد.
وبما أن العرب في إسرائيل هم فئة اجتماعية سلبت جميع مواردها الرئيسية، فأنهم لم يجدوا أمامهم فرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية – الاقتصادية والعمل على تغيير موقعهم في المجتمع الإسرائيلي إلا من خلال العمل على تطوير العامل البشري وذلك لا يتم إلا عن طريق التعليم، لهذا فأن التعليم أصبح المجال الوحيد الذي يمكن بواستطه اكتساب المعرفة العلمية والمهارات المهنية الملائمة لتطوير الإنسان والمجتمع وإثراء الموارد البشرية.
ولكن المشكلة الأساسية التي واجهت العرب هي تجاهلهم، أي كأنه لا يعيش في هذا البلد سوى شعب واحد هو الشعب اليهودي، وهذا بالطبع مخالف لـ "وثيقة الاستقلال" والتي وعدت بمنح المساواة التامة في الحقوق وبتأمين حرية اللغة، التربية والثقافة، أي انه على الرغم من هذه الوثيقة إلا أنه لم يأخذ بعين الأعتبار وجود العرب وتاريخهم وتراثهم ومتطلباتهم التعليمية...الخ، وهذا يتضح بجلاء من خلال نص المادة 2 من قانون التعليم الرسمي لسنة 1953، على النحو التالي: "أن أهداف التعليم الرسمي هي إرساء التعليم في الدولة على قيم حضارة إسرائيل (شعب إسرائيل) وإنجازات العلم، على حب الوطن والإخلاص للدولة ولشعب إسرائيل، على وعي الكارثة والبطولة، على الإيمان بالعمل الزراعي وبالحرف، على تحضير طلائعي، على التوق إلى مجتمع مبني على الحرية والمساواة والتسامح والمساعدة المتبادلة وحب الإنسان". ومن خلال هذا النص يتضح انه يهتم بالشعب اليهودي وتراثه وتاريخه وحضارته ويتجاهل وجود المواطنين العرب كأبناء أقلية لها تاريخها وتراثها...الخ.
وعليه وبناء على كل ما سبق، فأن هنالك عاملان أساسيان هما اللذان يحددان الفجوة بين الأقلية العربية والأكثرية اليهودية في مجال التعليم، على الرغم من تطور هذا المجال في الوسط العربي وكذلك على الرغم من إنجازاته وقدراته، وذلك على النحو التالي:
1) تحكم جهاز التعليم العبري وموظفيه في الجهاز العربي في شتى المجالات كمناهج التعليم، البنية التحتية، مستوى الخدمات وغيرها، وعلى الرغم من هذا التحكم إلا أن سياسة التعيين كانت تخضع لجهاز الاستخبارات، وهي بذلك مستمدة من السياسة العامة اتجاه العرب من اجل إبقائهم تابعين وغير قادرين على تنظيم أنفسهم، وبالتالي فأن هذا أدى إلى فقدان إمكانية العرب التحكم في أهداف التعليم وأنواعه ومساراته...الخ.
2) الفصل بين التعليم العربي واليهودي حتى في المدن المختلطة، وذلك على جميع المستويات سواء من خلال مؤسسات التعليم أو الإدارة أو الإشراف...الخ، وهذا بالطبع أدى إلى ما يلي:
أ. استمرار الأنماط المحافظة والتقليدية في الإدارة والتنظيم وأساليب التربية والتعليم.
ب. التمييز في توزيع الموارد وتوظيف الأموال الخاصة بتطور جهاز التعليم.
ت. تأجيج المنافسة بين الطلاب العرب واليسهود، على الرغم من أنها غير متكافئة بسبب الفجوة في الموارد المادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن هذه المنافسة تتضح من خلال القبول في الجامعات والمعاهد العليا...الخ، وبالتالي فأن هذا الفصل أدى إلى المنافسة غير المتكافئة بسبب الاختلاف الكبير في مستوى المعرفة والثقافة واللغة والتجارب والخبرات.
وعلى الرغم من هذان العاملان، إلا أن الفجوة تظهر بين هذين الوسطين وبشكل كبير من خلال المصروفات (ميزانيات التعليم)، فمثلاً في فترة الثمانينات وصل عدد التلاميذ العرب إلى (220) ألف تلميذ، وعلى الرغم من هذا العدد إلا أنه لم تتوفر لهم لا خمس البنايات ولا خمس الميزانيات ولا خمس الأجهزة والموظفين والمعلمين...الخ، وكذلك من خلال المعطيات نجد أن وزارة المعارف خصصت في العام 1990 –حسب تقرير مراقب الدولة رقم 42، القدس 1992- ما يساوي 125.7 دولارا للطالب اليهودي مقابل 68.6 دولارا للطالب العربي، أما مجمل مخصصات وزارة المعارف والسلطات المحلية فبلغ 228.6 دولارا للطالب اليهودي في حين بلغ 85.7 دولارا للطالب العربي. ولكن تغير هذا الوضع عما كان عليه سابقا، ولكنه في نفس الوقت لم يصل إلى المساواة التامة بين الجانبين، أي بمعنى آخر لم تتقلص الفجوة في هذا المجال بينهما.
جهاز التعليم العربي ومراحله
هنالك فجوة كبيرة بين الوسطين اليهودي والعربي، وتتضح هذه الفجوة في مجالات عديدة، كالمجال الاقتصادي والاجتماعي...الخ، وهنا وفي هذه الدراسة ومن خلال دراسة جهاز التعليم العربي، فأنه يتضح لنا هذه الفجوة وبصورة كبيرة خاصةً وان جهاز التعليم العبري متقدم كثيرا على الجهاز العربي، وعليه فسوف نقوم في هذا الفصل بدراسة مراحل التعليم والتي تُظهر وبجلاء أشكال التمييز ضد العرب في هذا المجال، وكذلك سوف نتطرق إلى العديد من القضايا والتي تهم كل مرحلة على النحو التالي
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918