اعتبرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تقليص السلطة الفلسطينية لوقود محطة توليد الكهرباء في غزة بمثابة عقاب جماعي لغزة ويزيد من مأساة الحصار المفروض عليها، محذِّرة من أنه في حال عدم توريد كميات من الوقود إلى المحطة سيتم إيقاف المحطة بالكامل ودخول القطاع في كارثة إنسانية حقيقية.
وكان الاتحاد الأوربي توقف عن تسديد فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء في غزة للشركة الإسرائيلية والبالغة 13 مليون دولار شهريا مما دفع المحطة إلى إيقاف العمل بأحد المولدات وزيادة نسبة قطع التيار الكهربائي عن منازل قطاع غزة بنسبة كبيرة.
وقالت سلطة الطاقة في بيان لها ستقوم محطة التوليد بالإيقاف الكامل للمولد المتبقي صباح الخميس المقبل (28/1) في حال عدم وصول كميات جديدة من الوقود.
وأضافت السلطة "إن مسؤولية توريد إمدادات الطاقة لغزة مسؤولية إنسانية يجب أن تتضافر كافة الجهات من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لدعم إيصال إمدادات الطاقة لغزة".
وكانت الهيئة العامة للبترول التابعة لحكومة رام الله أعلنت أن حكومة رام الله ستدفع ثمن 5500 كوب شهريا أي ما يعادل نصف الكمية وذلك للعجز في ميزانية وزارة المالية في رام الله، والذي سيشغل ربع طاقة المحطة فقط وستبقى الأزمة قائمة.
وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن متوسط كمية الوقود الذي كان يمول من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2009 هو 9500 كوب شهرياً (31 يوم)، بما يعادل 50 مليون شيكل شهرياً وهو الحد الأقصى الذي سمح به الاحتلال.
هذه الكمية تكفي لإنتاج ما متوسطه 60 ميجاوات من أصل 80 ميجاوات يمكن إنتاجها من محطة التوليد، وتمثل هذه الكمية ثلث الطاقة المتوفرة في قطاع غزة.
وأضافت أنه بعد توقف تمويل الوقود من الاتحاد الأوروبي قامت وزارة المالية في رام الله بتغطية ما يعادل 6500 كوب خلال الشهر الحالي، وهذا التقليص اضطرنا إلى إيقاف أحد المولدات وخفض إنتاج الطاقة.
وأشارت الهيئة إلى انه وحسب بيان الهيئة العامة للبترول سيحدث تقليص آخر على كمية الوقود الموردة في الشهر القادم لتصل إلى 5500 كوب شهرياً مما سيؤدي إلى تقليص آخر للطاقة الإنتاجية بمحطة التوليد إلى أقل من 30 ميجاوات، وسيبقى جدول انقطاع التيار الكهربائي وفق الوضع الحالي.
وحول موضوع جباية شركة توزيع الكهرباء لفاتورة الكهرباء من المواطنين التي تحدثت عنها الهيئة العامة للبترول والمستقحات عليها لوزارة المالية في رام الله قال البيان إن نسبة الجباية بلغت 20 مليون شيكل شهرياً، حيث يتم تحويل مبلغ 16 مليون شيكل إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة.
ونوّهت الهيئة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد طالب في صيف عام 2007 سكان قطاع غزة بعدم تسديد فواتير الكهرباء، بينما قامت وزارة المالية في رام الله بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من مستحقات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله.
وكان الاتحاد الأوربي توقف عن تسديد فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء في غزة للشركة الإسرائيلية والبالغة 13 مليون دولار شهريا مما دفع المحطة إلى إيقاف العمل بأحد المولدات وزيادة نسبة قطع التيار الكهربائي عن منازل قطاع غزة بنسبة كبيرة.
وقالت سلطة الطاقة في بيان لها ستقوم محطة التوليد بالإيقاف الكامل للمولد المتبقي صباح الخميس المقبل (28/1) في حال عدم وصول كميات جديدة من الوقود.
وأضافت السلطة "إن مسؤولية توريد إمدادات الطاقة لغزة مسؤولية إنسانية يجب أن تتضافر كافة الجهات من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لدعم إيصال إمدادات الطاقة لغزة".
وكانت الهيئة العامة للبترول التابعة لحكومة رام الله أعلنت أن حكومة رام الله ستدفع ثمن 5500 كوب شهريا أي ما يعادل نصف الكمية وذلك للعجز في ميزانية وزارة المالية في رام الله، والذي سيشغل ربع طاقة المحطة فقط وستبقى الأزمة قائمة.
وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن متوسط كمية الوقود الذي كان يمول من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2009 هو 9500 كوب شهرياً (31 يوم)، بما يعادل 50 مليون شيكل شهرياً وهو الحد الأقصى الذي سمح به الاحتلال.
هذه الكمية تكفي لإنتاج ما متوسطه 60 ميجاوات من أصل 80 ميجاوات يمكن إنتاجها من محطة التوليد، وتمثل هذه الكمية ثلث الطاقة المتوفرة في قطاع غزة.
وأضافت أنه بعد توقف تمويل الوقود من الاتحاد الأوروبي قامت وزارة المالية في رام الله بتغطية ما يعادل 6500 كوب خلال الشهر الحالي، وهذا التقليص اضطرنا إلى إيقاف أحد المولدات وخفض إنتاج الطاقة.
وأشارت الهيئة إلى انه وحسب بيان الهيئة العامة للبترول سيحدث تقليص آخر على كمية الوقود الموردة في الشهر القادم لتصل إلى 5500 كوب شهرياً مما سيؤدي إلى تقليص آخر للطاقة الإنتاجية بمحطة التوليد إلى أقل من 30 ميجاوات، وسيبقى جدول انقطاع التيار الكهربائي وفق الوضع الحالي.
وحول موضوع جباية شركة توزيع الكهرباء لفاتورة الكهرباء من المواطنين التي تحدثت عنها الهيئة العامة للبترول والمستقحات عليها لوزارة المالية في رام الله قال البيان إن نسبة الجباية بلغت 20 مليون شيكل شهرياً، حيث يتم تحويل مبلغ 16 مليون شيكل إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة.
ونوّهت الهيئة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد طالب في صيف عام 2007 سكان قطاع غزة بعدم تسديد فواتير الكهرباء، بينما قامت وزارة المالية في رام الله بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من مستحقات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918