قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم، إنه سيتم دمج برنامجي المساعدات 'بيغاس' المدعوم من الاتحاد الأوروبي، و'أفقر الفقراء' المدعوم من البنك الدولي، في برنامج واحد سيتم من خلاله تحديث قاعدة البيانات بمعايير جديدة، لتقديم المساعدة لـ 57 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت المصري، خلال برنامج (حوار مع مسؤول) الذي نظمه مكتب وزارة الإعلام في نابلس، إلى أن المساعدة التي ستقدم من خلال البرنامج الجديد ستعتمد على جسر هوة الفقر لدى الأسر المستفيدة.
وأضافت أن فحص الأسرة سيعتمد على مستوى فقر الأسرة، واستهلاكها، وعدد أفرادها، حيث أنه، وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك 165 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت مستوى خط الفقر الشديد، أي أن المساعدات ستقدم إلى حوالي ثلث الأسر.
وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر المظلة للحماية الاجتماعية، للأطفال الذين يعانون من التفكك الأسري، والشباب الذي فقد فرصه في التعليم، والمسنين، ومتعاطي المخدرات، والفئات التي في حالة ضعف كالفقر، وغيرها.
وأكدت أن الحكومة الفلسطينية هي المسؤول الأول لتوفير الحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن أهم مرتكزات عمل البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية هو الشراكة مع الوزارات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص تحديداً في البرامج المقدمة للحماية الاجتماعية، مشددة على أن موضوع الشراكة هو استحقاق وطني.
وشددت على أهمية التواصل مع الإعلام ليكون شريكا مع الوزارة في البرامج التي تقدم خدمات لعشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، من موقع التمكين للتفاعل مع المواطنين من خلاله.
وأشارت الى أن التخطيط للإطار الوطني، وآليات الرقابة هي الحصن المنيع لمأسسة موضوع الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة أسست أجسام وطنية معنية بالفئات الاجتماعية، ومنها ذوي الاحتياجات الخاصة، وشبكة احتياجات الطفولة، وللمسنين والمرأة المعنفة.
وقالت المصري إن الوزارة تحرص على تحييد العمل الإنساني والاجتماعي، بأن لا تخضع الخدمات لأي أثر للانقسام، الذي يحول دون إيصال بعض الخدمات إلى قطاع غزة.
وأضافت أن المناطق التي تقع ضمن التقسيم (ج) حسب اتفاقيات أوسلو، تقع ضمن الأولويات أيضاً تحديداً للوزارات الخدماتية، لتعزيز صمود الأهل فيها.
وبينت أن من مرتكزات الوزارة الجمع بين البرامج الاغاثية والتمكينية، حيث لا يمكن الاستغناء عن المساعدات النقدية، والتوجه نحو برامج التمكين والاعتماد على الذات في تقديم المنح والقروض، حيث تم تقديم المنح غير المستردة لـ 10 آلاف أسرة، لتمكينها اقتصادياً، وهناك مشاريع تقدم بدعم من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، وتم توقيع 70 مشروعاً جديداً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت إن هناك منحى لتطوير الكادر في المديريات، ومن يقدمون الخدمات للفقراء، حتى يتم تحسين مستوى جودة الخدمة.
من جهتها تحدثت مديرة دائرة الشؤون الاجتماعية في نابلس خولة النابلسي عن التعاون ما بين الجمعيات المختلفة في إيصال المساعدات للأسر، كما تحدثت عن المساعدات الطارئة للأسر التي تتعرض لهزات اقتصادية واجتماعية، حيث يحق لها أن تلجأ للوزارة وتقدم الطلبات.
وأشارت المصري، خلال برنامج (حوار مع مسؤول) الذي نظمه مكتب وزارة الإعلام في نابلس، إلى أن المساعدة التي ستقدم من خلال البرنامج الجديد ستعتمد على جسر هوة الفقر لدى الأسر المستفيدة.
وأضافت أن فحص الأسرة سيعتمد على مستوى فقر الأسرة، واستهلاكها، وعدد أفرادها، حيث أنه، وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك 165 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت مستوى خط الفقر الشديد، أي أن المساعدات ستقدم إلى حوالي ثلث الأسر.
وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر المظلة للحماية الاجتماعية، للأطفال الذين يعانون من التفكك الأسري، والشباب الذي فقد فرصه في التعليم، والمسنين، ومتعاطي المخدرات، والفئات التي في حالة ضعف كالفقر، وغيرها.
وأكدت أن الحكومة الفلسطينية هي المسؤول الأول لتوفير الحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن أهم مرتكزات عمل البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية هو الشراكة مع الوزارات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص تحديداً في البرامج المقدمة للحماية الاجتماعية، مشددة على أن موضوع الشراكة هو استحقاق وطني.
وشددت على أهمية التواصل مع الإعلام ليكون شريكا مع الوزارة في البرامج التي تقدم خدمات لعشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، من موقع التمكين للتفاعل مع المواطنين من خلاله.
وأشارت الى أن التخطيط للإطار الوطني، وآليات الرقابة هي الحصن المنيع لمأسسة موضوع الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة أسست أجسام وطنية معنية بالفئات الاجتماعية، ومنها ذوي الاحتياجات الخاصة، وشبكة احتياجات الطفولة، وللمسنين والمرأة المعنفة.
وقالت المصري إن الوزارة تحرص على تحييد العمل الإنساني والاجتماعي، بأن لا تخضع الخدمات لأي أثر للانقسام، الذي يحول دون إيصال بعض الخدمات إلى قطاع غزة.
وأضافت أن المناطق التي تقع ضمن التقسيم (ج) حسب اتفاقيات أوسلو، تقع ضمن الأولويات أيضاً تحديداً للوزارات الخدماتية، لتعزيز صمود الأهل فيها.
وبينت أن من مرتكزات الوزارة الجمع بين البرامج الاغاثية والتمكينية، حيث لا يمكن الاستغناء عن المساعدات النقدية، والتوجه نحو برامج التمكين والاعتماد على الذات في تقديم المنح والقروض، حيث تم تقديم المنح غير المستردة لـ 10 آلاف أسرة، لتمكينها اقتصادياً، وهناك مشاريع تقدم بدعم من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، وتم توقيع 70 مشروعاً جديداً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت إن هناك منحى لتطوير الكادر في المديريات، ومن يقدمون الخدمات للفقراء، حتى يتم تحسين مستوى جودة الخدمة.
من جهتها تحدثت مديرة دائرة الشؤون الاجتماعية في نابلس خولة النابلسي عن التعاون ما بين الجمعيات المختلفة في إيصال المساعدات للأسر، كما تحدثت عن المساعدات الطارئة للأسر التي تتعرض لهزات اقتصادية واجتماعية، حيث يحق لها أن تلجأ للوزارة وتقدم الطلبات.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918