ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن أجهزة الأمن التي تحقق في قضية فساد في شركة سوناطراك قررت استدعاء حسين مالطي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، لسماع أقواله في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية.
وقالت صحيفة 'الخبر' (خاصة) في عددها الصادر أمس الاثنين ان أجهزة الأمن التي تتولى ملف سوناطراك قررت استدعاء حسين مالطي بعد الرسالة المفتوحة التي نشرها الأخير في الصحافة بشأن الصفقات المشبوهة والفساد المزعوم في سوناطراك.
وذكر مالطي في رسالته المطولة إلى المحققين في قضية سوناطراك أنه مستعد لوضعهم على 'السكة الصحيحة'، مشيرا إلى ضرورة تعقب موضوع صفقات بيع النفط التي تقف وراءها 'حيتان كبيرة' لهم عملاء ووسطاء في عدد من العواصم الأوروبية والأمريكية.
وسوناطراك هي أكبر شركة حكومية بالجزائر وتوكل لها كل العمليات المتعلقة بصناعة النفط واستخراجه وتصديره.
وقد نشرت مؤخرا تقارير عن فساد كبير داخل الشركة أسفرت عن إخضاع عدد من مسيريها، بينهم المدير العام، محمد مزيان للتحقيق ووضعه تحت الرقابة القضائية.
وشدد مالطي على ضرورة الاهتمام بمشروع منطقة 'قاسي الطويل' الذي كان موضوع عقد بين شركة سوناطراك و'ريبسول' الإسبانية، قبل أن يتم فسخ العقد الذي كانت قيمته المبدئية 3.6 مليار دولار ليبلغ 6.2 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات أخرى من بينها مشروع لإنجاز مصنع للأمونياك الذي منح لمجموعة أوراسكوم المصرية وقيمته 1.6 مليار دولار.
واعتبر المسؤول ذاته أن الرشاوى والعمولات في منح بعض الصفقات التي توصل إليها المحققون في قضية سوناطراك ما هي إلا جزء بسيط مقارنة بحجم الفضائح الحقيقية والكبيرة التي تنخر هذه الشركة من الداخل، موضحا أن المتورطين في هذه القضية لا يمكن أن يقدموا على أفعال مماثلة لو لم يحظوا بحماية 'فوقية' جعلتهم يغامرون بمستقبلهم المهني ويتصرفون بتلك الطريقة غير المسؤولة.
وذكر أن الإعلان عن تورط أبناء كبار المسؤولين في قضايا الفساد 'شيء إيجابي'، لأن الجميع كانوا على علم بهذا الأمر ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهام لنسل المسؤولين بصفة مباشرة.
جدير بالذكر أن قضية الفساد في شركة سوناطراك لا تزال تثير الجدل، علما بأنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قضية فساد بهذا الحجم في سوناطراك التي تعتبر أول وأكبر شركة في الجزائر.
وقد أسفرت التحقيقات الأولى عن وضع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، ووضع نجليه رهن الحبس المؤقت، إضافة إلى عدد كبير من كوادر الشركة الموجودين تحت الرقابة القضائية وبعضهم رهن الحبس.
ويأتي الكشف عن فضيحة سوناطراك ضمن حملة تقوم بها أجهزة الأمن في عدد من القطاعات المهمة التي تستهلك أو تدر أموالا كبيرة.
وكانت البداية مع قطاع الأشغال العمومية، مع الاشتباه في حالة فساد في مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، قبل أن يصل المحققون إلى شركة سوناطراك.
وقالت صحيفة 'الخبر' (خاصة) في عددها الصادر أمس الاثنين ان أجهزة الأمن التي تتولى ملف سوناطراك قررت استدعاء حسين مالطي بعد الرسالة المفتوحة التي نشرها الأخير في الصحافة بشأن الصفقات المشبوهة والفساد المزعوم في سوناطراك.
وذكر مالطي في رسالته المطولة إلى المحققين في قضية سوناطراك أنه مستعد لوضعهم على 'السكة الصحيحة'، مشيرا إلى ضرورة تعقب موضوع صفقات بيع النفط التي تقف وراءها 'حيتان كبيرة' لهم عملاء ووسطاء في عدد من العواصم الأوروبية والأمريكية.
وسوناطراك هي أكبر شركة حكومية بالجزائر وتوكل لها كل العمليات المتعلقة بصناعة النفط واستخراجه وتصديره.
وقد نشرت مؤخرا تقارير عن فساد كبير داخل الشركة أسفرت عن إخضاع عدد من مسيريها، بينهم المدير العام، محمد مزيان للتحقيق ووضعه تحت الرقابة القضائية.
وشدد مالطي على ضرورة الاهتمام بمشروع منطقة 'قاسي الطويل' الذي كان موضوع عقد بين شركة سوناطراك و'ريبسول' الإسبانية، قبل أن يتم فسخ العقد الذي كانت قيمته المبدئية 3.6 مليار دولار ليبلغ 6.2 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات أخرى من بينها مشروع لإنجاز مصنع للأمونياك الذي منح لمجموعة أوراسكوم المصرية وقيمته 1.6 مليار دولار.
واعتبر المسؤول ذاته أن الرشاوى والعمولات في منح بعض الصفقات التي توصل إليها المحققون في قضية سوناطراك ما هي إلا جزء بسيط مقارنة بحجم الفضائح الحقيقية والكبيرة التي تنخر هذه الشركة من الداخل، موضحا أن المتورطين في هذه القضية لا يمكن أن يقدموا على أفعال مماثلة لو لم يحظوا بحماية 'فوقية' جعلتهم يغامرون بمستقبلهم المهني ويتصرفون بتلك الطريقة غير المسؤولة.
وذكر أن الإعلان عن تورط أبناء كبار المسؤولين في قضايا الفساد 'شيء إيجابي'، لأن الجميع كانوا على علم بهذا الأمر ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهام لنسل المسؤولين بصفة مباشرة.
جدير بالذكر أن قضية الفساد في شركة سوناطراك لا تزال تثير الجدل، علما بأنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قضية فساد بهذا الحجم في سوناطراك التي تعتبر أول وأكبر شركة في الجزائر.
وقد أسفرت التحقيقات الأولى عن وضع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، ووضع نجليه رهن الحبس المؤقت، إضافة إلى عدد كبير من كوادر الشركة الموجودين تحت الرقابة القضائية وبعضهم رهن الحبس.
ويأتي الكشف عن فضيحة سوناطراك ضمن حملة تقوم بها أجهزة الأمن في عدد من القطاعات المهمة التي تستهلك أو تدر أموالا كبيرة.
وكانت البداية مع قطاع الأشغال العمومية، مع الاشتباه في حالة فساد في مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، قبل أن يصل المحققون إلى شركة سوناطراك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918