قالت النائبة حنين زعبي، في أعقاب مطالبة أحد أعضاء الكنيست بإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول تمويل "الصندوق الجديد لإسرائيل" لجمعيات قدمت تقارير للجنة جولدستون حول انتهكات اسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية، قالت إن " اليمين المتطرف في إسرائيل، غير موجود في طرف الخريطة السياسية فقط، بل إنه يسيطر على معظم الخارطة السياسية البرلمانية والمجتمعية في إسرائيل".
وأوضحت ان " الملاحقات السياسية التي يتعرض لها الآن "الصندوق الجديد لإسرائيل"، هي ليست ملاحقة لمنظمة يسارية راديكالية وغير صهيونية، بل هي ملاحقة لخطاب ليبرالي صهيوني حقوقي، يهدف إلى تحديد أيديولوجيا اليمين كحدود العمل والخطاب السياسي."
وقالت: " ليس بإمكان حكومة وكنيست يمينية الفصل بين النضال السياسي فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والمدنية، وبين النضال السياسي فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر، لأن المنطق الذي يحكم الإثنين هو منطق واحد عملياً، بالتالي فإنها تختار إعلان الحرب على اثنيهما."
وأضافت: " بالنسبة لهذا اليمين، دولة شاباك تطارد مواطنيها وأفكارهم ونشاطهم، مفضلة على دولة تحترم حقوق العرب، كما أن القضاء على النقد وحرية العمل السياسي للجميع وبكل المجالات، أهون من إعطاء حرية العمل السياسي من أجل المساواة بين العرب واليهود. أما بالنسبة لوزير الداخلية، وللحكومة وللكنيست بائتلافها ومعارضتها، فإن التوجه هو نحو دولة تحدد تحقيقات الشاباك حدود ديمقراطيتها ونشاطها السياسي، ويعتبر فيها نشاط جمعيات حقوق الإنسان خطراً بل وممنوعاً. بالنسبة لهم يعتبر هذا شرطاً للحفاظ على يهودية وصهيونية الدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من هذا كاعتراف على أنه لا فرق بين النضال من أجل العدل والحقوق والمساواة وبين "تهديد المشروع الصهيوني". لأنه فعلاً يوجد فرق جوهري بين الديمقراطية وبين الصهيونية".
وحذرت زعبي: "بالتالي يعتبر كل خضوع، أو محاولة مساومة مع هذه الملاحقات، تنازلاً مسبقاً عن مبرر وجود هذه الجمعيات، والرد الوحيد الممكن هي حرب لا هوادة فيها على العنصرية والفاشية وكل من يقف وراءهما. على المجموعة الصغيرة من أعضاء الكنيست المهددين وحركاتهم السياسية، والمنظمات الحقوقية، تنظيم رصد مكثف لتصريحات ومواقف واقتراحات القانون الفاشية التي تطرح يومياً من على منصة الكنيست. وعليهم العمل فوراً على إقامة لجان تحقيق رسمية وغير رسمية، تحقق في التوجهات العنصرية والفاشية التي تسيطر على البرلمان والمجتمع في إسرائيل."
وقالت: " ليس بإمكان حكومة وكنيست يمينية الفصل بين النضال السياسي فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والمدنية، وبين النضال السياسي فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر، لأن المنطق الذي يحكم الإثنين هو منطق واحد عملياً، بالتالي فإنها تختار إعلان الحرب على اثنيهما."
وأضافت: " بالنسبة لهذا اليمين، دولة شاباك تطارد مواطنيها وأفكارهم ونشاطهم، مفضلة على دولة تحترم حقوق العرب، كما أن القضاء على النقد وحرية العمل السياسي للجميع وبكل المجالات، أهون من إعطاء حرية العمل السياسي من أجل المساواة بين العرب واليهود. أما بالنسبة لوزير الداخلية، وللحكومة وللكنيست بائتلافها ومعارضتها، فإن التوجه هو نحو دولة تحدد تحقيقات الشاباك حدود ديمقراطيتها ونشاطها السياسي، ويعتبر فيها نشاط جمعيات حقوق الإنسان خطراً بل وممنوعاً. بالنسبة لهم يعتبر هذا شرطاً للحفاظ على يهودية وصهيونية الدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من هذا كاعتراف على أنه لا فرق بين النضال من أجل العدل والحقوق والمساواة وبين "تهديد المشروع الصهيوني". لأنه فعلاً يوجد فرق جوهري بين الديمقراطية وبين الصهيونية".
وحذرت زعبي: "بالتالي يعتبر كل خضوع، أو محاولة مساومة مع هذه الملاحقات، تنازلاً مسبقاً عن مبرر وجود هذه الجمعيات، والرد الوحيد الممكن هي حرب لا هوادة فيها على العنصرية والفاشية وكل من يقف وراءهما. على المجموعة الصغيرة من أعضاء الكنيست المهددين وحركاتهم السياسية، والمنظمات الحقوقية، تنظيم رصد مكثف لتصريحات ومواقف واقتراحات القانون الفاشية التي تطرح يومياً من على منصة الكنيست. وعليهم العمل فوراً على إقامة لجان تحقيق رسمية وغير رسمية، تحقق في التوجهات العنصرية والفاشية التي تسيطر على البرلمان والمجتمع في إسرائيل."
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918