افتتح الدكتور سمير عبد الله، مدير معهد 'ماس' برام الله اليوم، ورشة عمل لمناقشة التعديلات المطلوبة لقانون تشجيع الاستثمار .
وبين عبد الله أن الورشة تهدف إلى استعراض المراجعة النقدية لقانون تشجيع الاستثمار، والتعديلات المقترحة عليه، وذلك في إطار زيادة فعالية القانون في تشجيع الاستثمار وخصوصاً من قبل المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبالإضافة إلى دراسة ملائمة القانون مع القوانين الأخرى ذات العلاقة، للوصول إلى بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة لخلق بيئة تنافسية ومحفزة.
وأكد على أهمية الاستثمار والتطور الاقتصادي لتطوير عوامل الصمود وخصوصاً خلق فرص عمل وتعزيز بقاء المواطنين داخل الوطن.
واستعرض الباحث د. فراس ملحم سياسة قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1998 نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية، كما تناول أهم التعديلات التي يجب أن تطرأ على القانون الحالي لتشجيع الاستثمار خاصة في إطار التعديلات التي قدمت إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
وتوصلت الدراسة إلى أن القانون الحالي وأيضاً التعديلات التي قدمت إلى مجلس الوزراء لا تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة إذا ما علم أن متوسط رأس المال المستثمر في القطاعات الاقتصادية يبلغ 33 ألف دولار أمريكي، وأن تلك المشاريع تشكل 95% من مجموع المشاريع في فلسطين.
كما أستعرض د. ملحم أهم التعديلات التي يجب أن تطرأ على القانون خاصة تلك المتعلقة بالشفافية ومعايير منح الاستثمارات.
وفي تعقيبه على الدراسة أوصى د. محمد ظرف أن يؤخذ بعين الاعتبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أي تعديل مزمع على قانون تشجيع الاستثمار وإفراد فصل خاص لهذه المشاريع ضمن القانون، بحيث يكون هناك تنظيم تشريعي مناسب وداعم لهذه المشاريع ودعم الاستثمارات فيها وتوفير الضمانات التي تتضمن استقرارها واستمراريتها وتقديم حوافز تتناسب وحجمها.
كما أوصى أيضاً على أن يتم أخذ تجربة هيئة تشجيع الاستثمار خلال 12 سنة السابقة باعتبارها الجهة المناط بها تطبيق القانون والاستفادة من هذه التجربة والحصول على إحصائيات المشاريع المستفيدة، ونسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمت للهيئة، وموقف الأخيرة منها والمشاكل والمعيقات التي واجهتها أثناء تطبيق القانون على أن تكون هذه المعطيات وتجربة الهيئة الأساس الذي ينطلق منه لتعديل القانون.
من جانبه عقب د. نصر عبد الكريم على الدراسة مبيناً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مهمة من الناحية الاقتصادية في الحالة الفلسطينية، وبالتالي علينا أن نعمل على أن يتم شملها في الإعفاءات والحوافز الضريبية والغير ضريبية التي سينص عليها قانون تشجيع الاستثمار سواء أكان جديداً أو من خلال التعديلات.
وطرح د. عبد الكريم سؤالاً حول أهم القطاعات التي يجب أن تحظى برعاية خاصة في القانون لأن الحوافز يجب أن تعطى أولاً للقطاعات الأكثر إسهاماً في الاقتصاد الفلسطيني، كما انه يجب أن تقرر فيما إذا كانت الحوافز التي أعطيت للاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية كانت مجدية اقتصادياً بمعنى هل تكاليف هذه الإعفاءات كانت أقل من المنافع الاقتصادية الكلية التي جلبتها هذه الاستثمارات للاقتصاد الفلسطيني.
وأجاب المشاركون في الدراسة في ختام الورشة، على تعليقات وأسئلة المشاركين من مختلف المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918