الكاتب : كلوفيس مقصود
أشعر أحياناً بأن الإمعان في التحليل لمسيرات «السلام» المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني آخذ في التحول إلى تمرينات في العبث، وكأن الحقائق الدامغة المتعلقة بما تقوم به إسرائيل بشكل متواصل في خرق الشرعية الدولية، والقوانين الناتجة عنها صارت بمثابة تشويش على «واقعية» مطلوبة، والتسليم بحتمية بقاء العدوانية الإسرائيلية بمنأى عن أية مساءلة أو عتاب، كذلك الأمر كون الإقرار ببديهيات مثل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ثم عملياً تهميشه بمعنى لم يعد وارداً، وأن المطالبة بقيام دولة فلسطينية على حوالى 22 بالمائة من الوطن ثم الإذعان واعتباره تنازلاً يجب الرضوخ إليه حتى لا ندمن على تفويت فرصة إنجاز ما، حتى وإن كان مبتوراً ومكبلاً بشكل فظ تنسحق فيه أبسط تجليات السيادة والحضور الوطني الفاعل.
ثمة إمعان في التحليل والتأريخ ومن ثم التنفيذ للتشويهات وتزوير فاقع للحقائق والمعلومات المؤكدة التي تقوم بها إسرائيل وأنصارها يجابه من قبل واقعيي النظام العربي السائد باعتبار أن ممارسة التفنيد تشويش على «المفاوضات» المباشرة منها وغير المباشرة، كما أن الدعوة لحقوق الشعب الفلسطيني كاملة ومتطابقة مع بديهيات حق تقرير المصير تجعل «المستحيل» يلغي الممكن.
إلا أن «الممكن» الذي صاغه قرار قمة بيروت عام 2002 أي انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل إنجاز مصالحة لا بين دولة إسرائيل القائمة في حوالي 78 في المائة من فلسطين التاريخية بل بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية جميعها. إلا أن هذا الممكن الذي بدوره يعتبر غنياً يكاد بدوره وفي ضوء ما نشاهده من قضم متواصل للأراضي المحتلة منذ حزيران (يونيو) 67 ومن خلال الاستمرار أولاً في تهويد القدس الشرقية، ومن ثم الاستمرار في التمدد الاستيطاني الذي تطالب إدارة أوباما بتجميده وتعتبره السلطة الفلسطينية شرطاً مقبولاً لاستئناف المفاوضات. أجل إن هذا النمط في التعامل السائد مع مستلزمات القضية الفلسطينية بالوعي أو باللاوعي إجهاض لما تبقى من حقوق وطنية للشعب الفلسطيني.
من هذا المنطلق لا يمكن استيعاب أي معنى لقرار إجازة السلطة الوطنية الفلسطينية التجاوب مع موفد الرئيس أوباما جورج ميتشل رغم أن عملية تهويد القدس «تجميد الاستيطان» لم تتوقف. غريب أمر هذه الإجازة العربية وأغرب منها أنها تمت بطلب من رئيس السلطة محمود عباس الذي كان اشترط وقف الاستيطان لاستئناف «التفاوض» المباشر أو غير المباشر.
لماذا الاستغراب في هذا الشأن؟ لأن وقف الاستيطان ينطوي على إسقاط خيار الضرورة الماسة لتفكيك المستوطنات حتى تتم استقامة المعادلة التي تجعل التفاوض بديلاً من التباحث الحاصل وبالتالي يكون التفكيك الدليل على أن إسرائيل سلطة محتلة وليست مالكة وبالتالي التفكيك يعني أن الالتزام باتفاقيات جنيف الرابعة يصبح هو مقياس وشرط الانتقال من المباحثات الحالية إلى جدية المفاوضات.
إذ نشير إلى تأكيد أرضية صالحة لمسيرة مفاوضات كون السيناتور ميتشل الموكولة إليه إدارة «المفاوضات غير المباشرة، لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر قد لا تتحول إلى مفاوضات مباشرة بين المحتل والسلطة الفلسطينية، إذا لم يتمكن الموفد الرئاسي لأوباما انتزاع إقرار من إسرائيل كونها سلطة محتلة للضفة الغربية والقدس الشرقية في المدة المحددة آنياً، عندئذ تبقى الدولة الفلسطينية المطلوب صيرورتها باقية في المصيدة الخانقة التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو، هذه الاتفاقيات التي استولدتها معاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل.
من الواضح أيضاً في هذا الصدد توافق بدء العملية المسماة «المفاوضات غير المباشرة» التي يديرها جورج ميتشل مع إقرار الرئيس أوباما الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا بحجة مدها حزب الله اللبناني بأسلحة متطورة استناداً إلى حملة تحريض مكثفة قامت بها إسرائيل كون سوريا خرجت من عزلتها، وإن تعزيز علاقاتها مع تركيا، أدى إلى خطوة باتجاه تقليص متدرج للالتزام الأمريكي الذي يمحض إسرائيل التفوق الاستراتيجي على كل القوة العربية.
صحيح أن هذا الالتزام هو من ثوابت السياسة الأمريكية في «الشرق الأوسط» وهذا ما يفسر أن التحريض الإسرائيلي على سوريا جعل منها نقطة ارتكاز في تصليب قوى الممانعة وبالتالي تعزيز مناعة عربية رادعة لسياسات وممارسات إسرائيل في المنطقة.
من هذا المنظور يتبين أن الإدارة الأمريكية من خلال تجاوبها النسبي مع إستراتيجية إسرائيل إبقاء سوريا بعيدة عن ملفاتها في المنطقة قد تكون (أي إسرائيل) أكثر استعداداً لعلاقة مع الموفد الأمريكي في الشأن الفلسطيني بحيث يتمكن نتنياهو الادعاء أن إسرائيل مستعدة لأن تقدم «تنازلات اليمة» من جهة، والضغط في الاستمرار بدفع اللوبي الإسرائيلي (إيباك) إلى تكثيف توظيف الانتخابات النصفية القادمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وسيلة لردع أي إلحاح من قبل الرئيس أوباما على ما يعتبره النظام الصهيوني «ضغطاً غير مقبول» من البيت الأبيض، وبالتالي لا تكاد تنتهي مدة الأربعة أشهر «للمفاوضات غير المباشرة» التي يديرها ميتشل حتى يتكرر التأجيل ريثما يتم انتخاب الكونغرس الجديد. السؤال: هل سوف تجتمع اللجنة الوزارية الموكول إليها «مراقبة» النتائج وماذا ستفعل إذا لم تؤل إلى ما تعتبره نتائج مقبولة.
يضاف إلى ما سبق وأشرنا إليه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بصدد مراجعة اتفاقيات منع إنشاء السلاح النووي والذي تغيب عنه إسرائيل، ففي حين تركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على تعزيز العقوبات على إيران، فإن إبقاء إسرائيل بمنأى عن المساءلة في هذا الموضوع آخذ بالتحول إلى مشكلة علنية كونها تجعل ازدواجية المعايير أكثر وضوحاً بعد سنوات من حذفها من بند للتداول والبحث والمعالجة.
يضاف إلى ذلك أن استئناف «المفاوضات غير المباشرة» تنطلق وسط تعقيدات لكل من السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، فمن جهة يدعي المفاوض الإسرائيلي أن الرئيس محمود عباس «ضعيف» وبالتالي غير قادر على تنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه كما أن الانشطار القائم بين حماس وفتح يعزز أن أية خطوة ينجزها الموفد الأمريكي تبقى معطوبة في فرص احتمال تحقيقها. أكثر من ذلك، فما أشرنا إليه من توقع نهاية الأربعة أشهر أن ما يحققه الموفد الأمريكي لن تكون سوى إجراءات تخفيفية لن تمس جوهر ما يهيئ لقيام دولة فلسطينية بما تنطوي عليه الدولة من سيادة واستقلالية الإرادة ومؤسسات ضامنة لأمنها الوطني ولأمان مواطنيها.
ليس من مجال إزاء هذه الإشكالية التي يفاقم أخطارها العجز المطلق، انتزاع إقرار إسرائيلي بضرورة التقيد بقرارات الشرعية الدولية حيث تبقى بدعة «المفاوضات غير المباشرة» بدعة ضامنة لتداعيات اتفاقيات أوسلو.
المطلوب بل المرغوب أن تكذبني «المفاوضات غير المباشرة التي بدأت بالأمس».
أشعر أحياناً بأن الإمعان في التحليل لمسيرات «السلام» المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني آخذ في التحول إلى تمرينات في العبث، وكأن الحقائق الدامغة المتعلقة بما تقوم به إسرائيل بشكل متواصل في خرق الشرعية الدولية، والقوانين الناتجة عنها صارت بمثابة تشويش على «واقعية» مطلوبة، والتسليم بحتمية بقاء العدوانية الإسرائيلية بمنأى عن أية مساءلة أو عتاب، كذلك الأمر كون الإقرار ببديهيات مثل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ثم عملياً تهميشه بمعنى لم يعد وارداً، وأن المطالبة بقيام دولة فلسطينية على حوالى 22 بالمائة من الوطن ثم الإذعان واعتباره تنازلاً يجب الرضوخ إليه حتى لا ندمن على تفويت فرصة إنجاز ما، حتى وإن كان مبتوراً ومكبلاً بشكل فظ تنسحق فيه أبسط تجليات السيادة والحضور الوطني الفاعل.
ثمة إمعان في التحليل والتأريخ ومن ثم التنفيذ للتشويهات وتزوير فاقع للحقائق والمعلومات المؤكدة التي تقوم بها إسرائيل وأنصارها يجابه من قبل واقعيي النظام العربي السائد باعتبار أن ممارسة التفنيد تشويش على «المفاوضات» المباشرة منها وغير المباشرة، كما أن الدعوة لحقوق الشعب الفلسطيني كاملة ومتطابقة مع بديهيات حق تقرير المصير تجعل «المستحيل» يلغي الممكن.
إلا أن «الممكن» الذي صاغه قرار قمة بيروت عام 2002 أي انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل إنجاز مصالحة لا بين دولة إسرائيل القائمة في حوالي 78 في المائة من فلسطين التاريخية بل بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية جميعها. إلا أن هذا الممكن الذي بدوره يعتبر غنياً يكاد بدوره وفي ضوء ما نشاهده من قضم متواصل للأراضي المحتلة منذ حزيران (يونيو) 67 ومن خلال الاستمرار أولاً في تهويد القدس الشرقية، ومن ثم الاستمرار في التمدد الاستيطاني الذي تطالب إدارة أوباما بتجميده وتعتبره السلطة الفلسطينية شرطاً مقبولاً لاستئناف المفاوضات. أجل إن هذا النمط في التعامل السائد مع مستلزمات القضية الفلسطينية بالوعي أو باللاوعي إجهاض لما تبقى من حقوق وطنية للشعب الفلسطيني.
من هذا المنطلق لا يمكن استيعاب أي معنى لقرار إجازة السلطة الوطنية الفلسطينية التجاوب مع موفد الرئيس أوباما جورج ميتشل رغم أن عملية تهويد القدس «تجميد الاستيطان» لم تتوقف. غريب أمر هذه الإجازة العربية وأغرب منها أنها تمت بطلب من رئيس السلطة محمود عباس الذي كان اشترط وقف الاستيطان لاستئناف «التفاوض» المباشر أو غير المباشر.
لماذا الاستغراب في هذا الشأن؟ لأن وقف الاستيطان ينطوي على إسقاط خيار الضرورة الماسة لتفكيك المستوطنات حتى تتم استقامة المعادلة التي تجعل التفاوض بديلاً من التباحث الحاصل وبالتالي يكون التفكيك الدليل على أن إسرائيل سلطة محتلة وليست مالكة وبالتالي التفكيك يعني أن الالتزام باتفاقيات جنيف الرابعة يصبح هو مقياس وشرط الانتقال من المباحثات الحالية إلى جدية المفاوضات.
إذ نشير إلى تأكيد أرضية صالحة لمسيرة مفاوضات كون السيناتور ميتشل الموكولة إليه إدارة «المفاوضات غير المباشرة، لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر قد لا تتحول إلى مفاوضات مباشرة بين المحتل والسلطة الفلسطينية، إذا لم يتمكن الموفد الرئاسي لأوباما انتزاع إقرار من إسرائيل كونها سلطة محتلة للضفة الغربية والقدس الشرقية في المدة المحددة آنياً، عندئذ تبقى الدولة الفلسطينية المطلوب صيرورتها باقية في المصيدة الخانقة التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو، هذه الاتفاقيات التي استولدتها معاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل.
من الواضح أيضاً في هذا الصدد توافق بدء العملية المسماة «المفاوضات غير المباشرة» التي يديرها جورج ميتشل مع إقرار الرئيس أوباما الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا بحجة مدها حزب الله اللبناني بأسلحة متطورة استناداً إلى حملة تحريض مكثفة قامت بها إسرائيل كون سوريا خرجت من عزلتها، وإن تعزيز علاقاتها مع تركيا، أدى إلى خطوة باتجاه تقليص متدرج للالتزام الأمريكي الذي يمحض إسرائيل التفوق الاستراتيجي على كل القوة العربية.
صحيح أن هذا الالتزام هو من ثوابت السياسة الأمريكية في «الشرق الأوسط» وهذا ما يفسر أن التحريض الإسرائيلي على سوريا جعل منها نقطة ارتكاز في تصليب قوى الممانعة وبالتالي تعزيز مناعة عربية رادعة لسياسات وممارسات إسرائيل في المنطقة.
من هذا المنظور يتبين أن الإدارة الأمريكية من خلال تجاوبها النسبي مع إستراتيجية إسرائيل إبقاء سوريا بعيدة عن ملفاتها في المنطقة قد تكون (أي إسرائيل) أكثر استعداداً لعلاقة مع الموفد الأمريكي في الشأن الفلسطيني بحيث يتمكن نتنياهو الادعاء أن إسرائيل مستعدة لأن تقدم «تنازلات اليمة» من جهة، والضغط في الاستمرار بدفع اللوبي الإسرائيلي (إيباك) إلى تكثيف توظيف الانتخابات النصفية القادمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وسيلة لردع أي إلحاح من قبل الرئيس أوباما على ما يعتبره النظام الصهيوني «ضغطاً غير مقبول» من البيت الأبيض، وبالتالي لا تكاد تنتهي مدة الأربعة أشهر «للمفاوضات غير المباشرة» التي يديرها ميتشل حتى يتكرر التأجيل ريثما يتم انتخاب الكونغرس الجديد. السؤال: هل سوف تجتمع اللجنة الوزارية الموكول إليها «مراقبة» النتائج وماذا ستفعل إذا لم تؤل إلى ما تعتبره نتائج مقبولة.
يضاف إلى ما سبق وأشرنا إليه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بصدد مراجعة اتفاقيات منع إنشاء السلاح النووي والذي تغيب عنه إسرائيل، ففي حين تركز الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على تعزيز العقوبات على إيران، فإن إبقاء إسرائيل بمنأى عن المساءلة في هذا الموضوع آخذ بالتحول إلى مشكلة علنية كونها تجعل ازدواجية المعايير أكثر وضوحاً بعد سنوات من حذفها من بند للتداول والبحث والمعالجة.
يضاف إلى ذلك أن استئناف «المفاوضات غير المباشرة» تنطلق وسط تعقيدات لكل من السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، فمن جهة يدعي المفاوض الإسرائيلي أن الرئيس محمود عباس «ضعيف» وبالتالي غير قادر على تنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه كما أن الانشطار القائم بين حماس وفتح يعزز أن أية خطوة ينجزها الموفد الأمريكي تبقى معطوبة في فرص احتمال تحقيقها. أكثر من ذلك، فما أشرنا إليه من توقع نهاية الأربعة أشهر أن ما يحققه الموفد الأمريكي لن تكون سوى إجراءات تخفيفية لن تمس جوهر ما يهيئ لقيام دولة فلسطينية بما تنطوي عليه الدولة من سيادة واستقلالية الإرادة ومؤسسات ضامنة لأمنها الوطني ولأمان مواطنيها.
ليس من مجال إزاء هذه الإشكالية التي يفاقم أخطارها العجز المطلق، انتزاع إقرار إسرائيلي بضرورة التقيد بقرارات الشرعية الدولية حيث تبقى بدعة «المفاوضات غير المباشرة» بدعة ضامنة لتداعيات اتفاقيات أوسلو.
المطلوب بل المرغوب أن تكذبني «المفاوضات غير المباشرة التي بدأت بالأمس».
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918