احترام القضاء في إطار سيادة القانون المؤشر الأهم لتقدم المجتمع ونهوضه
اعتبر حشد من المثقفين وطلبة الجامعات في قطاع غزة اليوم، بأن احترام القضاء في إطار سيادة القانون المؤشر الأهم على تقدم المجتمع ونهوضه، وأنه المخرج الحقيقي لجملة الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والمطلوب الآن هو إعادة الهيبة والاحترام للقضاء في المجتمع، واحترام استقلاله من مختلف الفئات و الاتجاهات، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان واقع القضاء في فلسطين والتي عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين.. تثاقف نحو التسامح، الذي ينفذه المركز مع الشباب وطلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.
واتفق الجميع على ضرورة تعميق تجربة القضاء الفلسطيني في القضايا الدستورية وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب وتبادل الخبرات الدولية. كما اتفقوا على بدء التحضير لعقد مؤتمر للقضاء الدستوري، على أن يخصص موضوعه حول أصول المحاكمات الدستورية المقارنة، وتم التأكيد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى في المشاركة الفاعلة في اتحاد المجالس الدستورية العربية.
افتتح اللقاء الأستاذ طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة موضحاً بأن جذور القضاء في فلسطين ممتدة عبر الزمن وأن البداية الحقيقة كانت في زمن الخلافة العثمانية والتي أصدرت جملة من القوانين كان ولا يزال معمول بها حتى الآن في فلسطين، وأن القوانين تطورت في المراحل اللاحقة لذلك وخاصة في زمن الإدارة المصرية على قطاع غزة، والحكم الأردني في الضفة الغربية.
وبدوره أوضح السيد زاهر السقا قاضي محكمة الجنايات الفلسطينية السابق بأن السلطة الفلسطينية نجحت في خلق منظومة قانونية موحدة في الأراضي الفلسطينية بعد توقيعها اتفاق أوسلو، إلا أن الانقسام السياسي الحاصل في الأراضي الفلسطيني أعاق هذا التواصل بعد اقتحام مجمع المحاكم بغزة وطرد القضاة.
وأكد على أن تنفيذ أحكام الإعدام في غزة غير قانونية، لأنها تتم دون مصادقة الرئيس، وهي صلاحيات محصورة بشخص الرئيس، ولا يحق لأي كان التصديق عليها ،وهذا قائم في العديد من دول المنطقة، وما حدث من تنفيذ لهذه القوانين تجاوز قانوني.
واعتبر السقا أن الاحتلال وحالة الفوضى والانقسام مجموعة من العوامل التي تعيق عمل القضاء وفاعليته في الأراضي الفلسطينية
وأوضح بأن القضاء الفلسطيني سجل العديد من نقاط الضوء الرائعة في تاريخه حيث كانت أول قاضية عربية فلسطينية وهي السيدة سعادة الدجاني، بالإضافة لتصديه للسلطات الحاكمة في زمن الاحتلال الذي كان وما زال يحاول عرقلة عمل القضاء في فلسطين عبر سياساته وممارساته القمعية.
اعتبر حشد من المثقفين وطلبة الجامعات في قطاع غزة اليوم، بأن احترام القضاء في إطار سيادة القانون المؤشر الأهم على تقدم المجتمع ونهوضه، وأنه المخرج الحقيقي لجملة الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والمطلوب الآن هو إعادة الهيبة والاحترام للقضاء في المجتمع، واحترام استقلاله من مختلف الفئات و الاتجاهات، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان واقع القضاء في فلسطين والتي عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين.. تثاقف نحو التسامح، الذي ينفذه المركز مع الشباب وطلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.
واتفق الجميع على ضرورة تعميق تجربة القضاء الفلسطيني في القضايا الدستورية وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب وتبادل الخبرات الدولية. كما اتفقوا على بدء التحضير لعقد مؤتمر للقضاء الدستوري، على أن يخصص موضوعه حول أصول المحاكمات الدستورية المقارنة، وتم التأكيد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى في المشاركة الفاعلة في اتحاد المجالس الدستورية العربية.
افتتح اللقاء الأستاذ طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة موضحاً بأن جذور القضاء في فلسطين ممتدة عبر الزمن وأن البداية الحقيقة كانت في زمن الخلافة العثمانية والتي أصدرت جملة من القوانين كان ولا يزال معمول بها حتى الآن في فلسطين، وأن القوانين تطورت في المراحل اللاحقة لذلك وخاصة في زمن الإدارة المصرية على قطاع غزة، والحكم الأردني في الضفة الغربية.
وبدوره أوضح السيد زاهر السقا قاضي محكمة الجنايات الفلسطينية السابق بأن السلطة الفلسطينية نجحت في خلق منظومة قانونية موحدة في الأراضي الفلسطينية بعد توقيعها اتفاق أوسلو، إلا أن الانقسام السياسي الحاصل في الأراضي الفلسطيني أعاق هذا التواصل بعد اقتحام مجمع المحاكم بغزة وطرد القضاة.
وأكد على أن تنفيذ أحكام الإعدام في غزة غير قانونية، لأنها تتم دون مصادقة الرئيس، وهي صلاحيات محصورة بشخص الرئيس، ولا يحق لأي كان التصديق عليها ،وهذا قائم في العديد من دول المنطقة، وما حدث من تنفيذ لهذه القوانين تجاوز قانوني.
واعتبر السقا أن الاحتلال وحالة الفوضى والانقسام مجموعة من العوامل التي تعيق عمل القضاء وفاعليته في الأراضي الفلسطينية
وأوضح بأن القضاء الفلسطيني سجل العديد من نقاط الضوء الرائعة في تاريخه حيث كانت أول قاضية عربية فلسطينية وهي السيدة سعادة الدجاني، بالإضافة لتصديه للسلطات الحاكمة في زمن الاحتلال الذي كان وما زال يحاول عرقلة عمل القضاء في فلسطين عبر سياساته وممارساته القمعية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918