يتوقع اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيين، ممن يديرون القطاع الخاص، بأن ينجح مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار، المنوي عقده في مدينة بيت لحم مطلع الشهر المقبل، في جلب استثمارات كبيرة من المستثمرين الفلسطينيين العاملين في الخارج ومن الصناديق الاستثمارية العالمية التي سيشارك ممثلوها في المؤتمر.
ويؤكد محللون اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيين، أن المؤتمر الحالي سيشكل فرصة حقيقة للاستثمار في فلسطين، خصوصا مع تحسن الظروف السياسية والأمنية في الأرض الفلسطينية، وهو ما يميز جو انعقاد المؤتمر الحالي عن المؤتمرين السابقين اللذين عقدا في نابلس وبيت لحم.
وسيسلط المؤتمر، الضوء على المنشآت والاستثمارات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد الفلسطيني، وتشكل العمود الفقري للبنية الاقتصادية الفلسطينية، وسيعكس المؤتمر شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والعام الفلسطيني والشركاء الدوليين بهدف دعم البنية التحتية الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.
المؤتمر سيشكل نقلة نوعية
في هذا السياق، أكد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، أن مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار سيشكل نقلة ونوعية في حجم استثمارات فلسطيني الخارج القادمة إلى داخل الأراضي الفلسطينية.
وتوقع المصري أن يكون للمؤتمر المقبل تأثيرا أكبر من المؤتمرين السابقين، معللا ذلك بأن الظروف السياسية والأمينة التي واكبت انعقاد المؤتمرين السابقين لم تشهد الاستقرار الذي يسجل اليوم.
وأوضح المصري أن الوضع السياسي والأمني في المؤتمرين السابقين لم يكن على ما يرام وشهدنا خلالهما الانقسام الذي حصل في غزة وتأثيره الكبير جدا عدا عن الوضع السياسي الأمني.
أوضح المصري أن هذا المؤتمر سيجلب استثمار خارجي فلسطيني إلى الدخل أكثر من أي وقت مضى، و'قد بدأنا في الفترة الحالية نصد نتائج المؤتمر الأول في بيت لحم وعلى رأس هذه النتائج البدء بالعمل في مدينة روابي الفلسطينية قرب رام الله'.
وأكد أن الوضع في فلسطين سوف يشهد مزيدا من الانتعاش الاقتصادي في الفترة المقبلة، وسوف تشهد الأرض الفلسطينية فرص عمل أكبر من السابق وسيجري استيعاب العاطلين عن العمل خصوصا في قطاع الإنشاءات.
المؤتمر سيعزز دور القطاع الخاص في التنمية
إلى ذلك اعتبر د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، أن المؤتمر سيعزز من دور القطاع الخاص في التنمية التي تشهدها الأرض الفلسطينية حاليا بالاستثمارات التي سوف يجلبها، والتي ستسهم في تقليل معدلات البطالة والفقر وزيادة حجم التنمية.
وأكد الوزير، أن التجربة أثبت أن هذه المؤتمرات ناجحة وبالأخص في قطاعات الإسكان والصناعة والخدمات، ومؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار يعتبر جزء مهم من حركة السلطة الفلسطينية في تعزيز دور القطاع الخاص والتحول من الاعتماد على القطاع الخاص كجزء أساسي من الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أنه 'رغم ذلك لا يمكن التفاؤل كثيرا لأننا لا نزال دولة تحت الاحتلال، ولكن مجرد التمكن من جلب استثمارات خارجية هو نجاح يسجل للسلطة الفلسطينية، والمشاريع الناتجة عن هذه الأموال التي ستصل إلى السلطة الفلسطينية ستسهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام'.
المؤتمر رافعة للاقتصاد الفلسطيني
من جانبه، يقول د. عدنان أبو الحمص مدرس الاقتصاد في جامعة بيرزيت مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو، إن مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار يشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني، وهو فرصة ذهبية للقطاع الخاص من أجل التواصل مع شركات عالمية يصعب التواصل معها دون وجود مؤتمر اقتصادي على هذه الشاكلة.
وأوضح أبو الحمص أن المؤتمر سيشهد عقد شراكات كبيرة بين القطاع الخاص الفلسطيني وشركات عالمية، متوقعا بأن تنجح شركته في عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر والعاملة في نفس المجال.
وأوضح أن 'باديكو' نجحت في المؤتمرين السابقين بعقد العديد من الاتفاقيات المهمة، ونجحت في جلب الاستثمارات إلى فلسطين، كما أن العديد من شركاء باديكو في الوطن العربي يطلعون من خلال المؤتمر إلى التعرف على فرص الاستثمار في فلسطين والتي تعتبر فرص حقيقية في اقتصاد متعطش للاستثمارات وقادر على تحقيق الأرباح.
المؤتمرات تسهل تدفق المساعدات
ويرى د. محمود الجعفري رئيس معهد الاقتصاد في جامعة القدس، أن المؤتمرات الاقتصادية أسهمت في زيادة الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية وفي إظهار صورة فلسطين للعالم، وتمكين المستثمرين من التعرف على الوضع الحقيقي للاستثمار في الأرض الفلسطينية.
ولكن في المقابل، يتحدث الجعفري عن عدم وجود تغييرات جذرية على الأرض يمكن أن يلمسها المواطن سريعا، لأن المساعدات تضخ الأموال إلى خزينة السلطة التي تصرف على شكل رواتب ونفقات للموظفين، لذا يجب العمل من أجل تطوير القطاع الخاص الفلسطيني؛ لأنه المحرك الحقيقي للتنمية في دول الاقتصاد الحر وليس القطاع العام.
ويدعو الجعفري إلى استغلال مؤتمر الاستثمار الثاني من أجل الضغط على إسرائيل لتخفف القيود التي تفرضها على الاقتصاد الفلسطيني لمساعدته على النمو والتطور والسماح للفلسطينيين بالاستثمار في مناطق C لان أي استثمارات صناعية أو زراعية سوف تكون في تلك المناطق.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918