الاقرب للمنطق ان مؤسسة حقوقية اردنية من حجم المركز الوطني لحقوق الانسان لا تملك اسبابا وجيهة للتعامل مع 'تسريبات مغرضة' او غير دقيقة تحت عنوان الاخلال بمبادىء النزاهة في التحضير للانتخابات ليس فقط لان المركز غير مضطر لذلك فقط ،ولكن لانه - اي المركز - بالوقت نفسه وكذراع رسمية تحظى بالمظلة الملكية حريص جدا على القيام بعمله اولا واحرص على اعفاء البلاد وسمعتها من اي تقارير خارجية لمؤسسات متآمرة على حد تعبير وزير بارز في الحكومة يمكن ان تبالغ او تهول او تفتري او حتى تحاول دس انفها بالشؤون الداخلية.
وانطلاقا من ذلك لا يمكن بحال من الاحوال قبول النظرية التي تشكك بنوايا المركز المبكرة قبل ان يبدأ عرس الانتخابات او تصديق تلك التي تفترض خطأ التقدير والرصد عندما تعرض المركز لقصة مطالبة بعض المواطنين الذين ولد اباؤهم في الخارج بمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش وهي حصريا الدائرة التي يتم فيها ومن خلالها 'اعدام' الجنسية والرقم الوطني لفئات من المواطنين. المركز قال في تقريره ان مراجعين لدائرة الاحوال المدنية بقصد تسجيل انفسهم كناخبين خشوا من فقدان رقمهم الوطني عندما تم سؤالهم عن مكان ولادة الاب وطلب منهم مراجعة الدائرة المشار اليها في وزارة الداخلية .
وما قاله المركز في اول تقرير رصد له مهنيا هو فقط التعبير عن خشيته من ان يساهم ذلك في احجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.. بمعنى طرح فريق المركز ملاحظة اجرائية انسجاما مع اتفاقيته مع الحكومة ومع ما يصدر من ضمانات وتصريحات حكومية.
وليس سرا هنا ان المركز يعترض بعيدا عن الانتخابات اصلا على اي سؤال يمكن ان يوجه في الاطار الرسمي حول 'مكان ولادة الاب' فقد وجه المركز سابقا مذكرة لرئيس احدى الجامعات الحكومية عشية انتخابات طلابية يطالب فيها بشطب سؤال عن مكان ولادة الاب في استمارة مخصصة للترشيح الطلابي.
بمعنى اخر ينسجم المركز الوطني لحقوق الانسان مع نفسه وتقاليده والقانون الذي يحكم عمله عندما يحذر الحكومة من ان بعض الموظفين الذين لم تصلهم بعد فيما يبدو 'تعليمات جديدة' مصرون على السؤال عن مكان ولادة الاب وفي حالات اقل على مطالبة من يسعى لتسجيل نفسه انتخابيا لمراجعة ادارة متخصصة بتطبيقات فك الارتباط.
بكل الاحوال يرى مراقبون ان اردن المستقبل العصري وبعيدا عن حسابات السياسة وفك الارتباط ينبغي ان لا يسأل فيه احد عن مكان ولادة الاب، فهذا السؤال بحد ذاته مخالف لحقوق الانسان وللقوانين النافذة.. هذا ما قاله المركز وهو نفسه ما نصت عليه التوجيهات الملكية وهي تعرف الانتماء في خطاب عام.
وبكل الاحوال ايضا لا احد في مستوى الادارة يقدم نظرية مقنعة حول مبررات تدوين وتوثيق مكان ولادة الاب في اي معاملة حكومية وما اعترض عليه المركز الوطني سبق ان صدرت به تعليمات مباشرة من القصر الملكي قبل عدة سنوات عندما اتصل وزير البلاد انذاك فيصل الفايز بنخبة من كبار المسؤولين ناقلا التعليمات التي تقضي بشطب سؤال الاصل والمنبت من المعاملات الرسمية تطبيقا لقرار اتخذ في اطار لجنة الاردن اولا كما اوضح الدكتور ممدوح العبادي احد اهم رموز هذه اللجنة التي شكلت لعبور البلاد الى شط الامان عشية الحرب التي اسقطت النظام العراقي السابق.
وفيما يخص الانتخابات استدركت الحكومة المسألة برمتها، فقد سئلت ادارة الاحوال المدنية عن حقيقة المعلومات التي يتحدث عنها المركز الوطني بخصوص السؤال عن مكان ولادة الاب والمطالبة بمراجعة المتابعة والتفتيش، ولكي تحتوي الحكومة الجدل قبل انطلاقه صرح الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة ليس بنفي الوقائع التي تحدث عنها تقرير المركز ولكن باشارة يفهم منها ان اي مواطن يذهب للتسجيل للانتخابات لن يطلب منه مراجعة وزارة الداخلية او اقسامها المختصة بتطبيقات قرار فك الارتباط.
ويبدو ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي تحرك بسرعة في هذا الاتجاه حتى لا تكبر الملاحظة التي حشرها في تقرير كامل المركز الوطني لحقوق الانسان وحتى يحافظ على التزاماته العلنية وغير العلنية في سياق تعزيز مشاركة الناس في الانتخابات.
وعليه يمكن القول ان محاولة تسييس ملاحظة المركز بدت بائسة وانتقاد ملاحظته بالخصوص لم يكن مقنعا لكنها ملاحظة فتحت المجال امام نقاشات حقوقية وسياسية وادارية تتعلق بسؤال غير ديمقراطي وفي بعض الاحيان لا مبرر له من طراز 'اين ولد والدك وجدك؟'.
هذا السؤال يمكن ان يطرح في اي وقت اخر لكن في وقت الانتخابات صدر قرار رفيع المستوى بان لا يطرح وما يتبقى قياس مقدار استجابة 'الموظفين' للتعليمات فبعض هؤلاء اظهر في الماضي القريب قدرة عجيبة على تجاهل التعليمات المركزية والالتفاف عليها.
وانطلاقا من ذلك لا يمكن بحال من الاحوال قبول النظرية التي تشكك بنوايا المركز المبكرة قبل ان يبدأ عرس الانتخابات او تصديق تلك التي تفترض خطأ التقدير والرصد عندما تعرض المركز لقصة مطالبة بعض المواطنين الذين ولد اباؤهم في الخارج بمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش وهي حصريا الدائرة التي يتم فيها ومن خلالها 'اعدام' الجنسية والرقم الوطني لفئات من المواطنين. المركز قال في تقريره ان مراجعين لدائرة الاحوال المدنية بقصد تسجيل انفسهم كناخبين خشوا من فقدان رقمهم الوطني عندما تم سؤالهم عن مكان ولادة الاب وطلب منهم مراجعة الدائرة المشار اليها في وزارة الداخلية .
وما قاله المركز في اول تقرير رصد له مهنيا هو فقط التعبير عن خشيته من ان يساهم ذلك في احجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات.. بمعنى طرح فريق المركز ملاحظة اجرائية انسجاما مع اتفاقيته مع الحكومة ومع ما يصدر من ضمانات وتصريحات حكومية.
وليس سرا هنا ان المركز يعترض بعيدا عن الانتخابات اصلا على اي سؤال يمكن ان يوجه في الاطار الرسمي حول 'مكان ولادة الاب' فقد وجه المركز سابقا مذكرة لرئيس احدى الجامعات الحكومية عشية انتخابات طلابية يطالب فيها بشطب سؤال عن مكان ولادة الاب في استمارة مخصصة للترشيح الطلابي.
بمعنى اخر ينسجم المركز الوطني لحقوق الانسان مع نفسه وتقاليده والقانون الذي يحكم عمله عندما يحذر الحكومة من ان بعض الموظفين الذين لم تصلهم بعد فيما يبدو 'تعليمات جديدة' مصرون على السؤال عن مكان ولادة الاب وفي حالات اقل على مطالبة من يسعى لتسجيل نفسه انتخابيا لمراجعة ادارة متخصصة بتطبيقات فك الارتباط.
بكل الاحوال يرى مراقبون ان اردن المستقبل العصري وبعيدا عن حسابات السياسة وفك الارتباط ينبغي ان لا يسأل فيه احد عن مكان ولادة الاب، فهذا السؤال بحد ذاته مخالف لحقوق الانسان وللقوانين النافذة.. هذا ما قاله المركز وهو نفسه ما نصت عليه التوجيهات الملكية وهي تعرف الانتماء في خطاب عام.
وبكل الاحوال ايضا لا احد في مستوى الادارة يقدم نظرية مقنعة حول مبررات تدوين وتوثيق مكان ولادة الاب في اي معاملة حكومية وما اعترض عليه المركز الوطني سبق ان صدرت به تعليمات مباشرة من القصر الملكي قبل عدة سنوات عندما اتصل وزير البلاد انذاك فيصل الفايز بنخبة من كبار المسؤولين ناقلا التعليمات التي تقضي بشطب سؤال الاصل والمنبت من المعاملات الرسمية تطبيقا لقرار اتخذ في اطار لجنة الاردن اولا كما اوضح الدكتور ممدوح العبادي احد اهم رموز هذه اللجنة التي شكلت لعبور البلاد الى شط الامان عشية الحرب التي اسقطت النظام العراقي السابق.
وفيما يخص الانتخابات استدركت الحكومة المسألة برمتها، فقد سئلت ادارة الاحوال المدنية عن حقيقة المعلومات التي يتحدث عنها المركز الوطني بخصوص السؤال عن مكان ولادة الاب والمطالبة بمراجعة المتابعة والتفتيش، ولكي تحتوي الحكومة الجدل قبل انطلاقه صرح الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة ليس بنفي الوقائع التي تحدث عنها تقرير المركز ولكن باشارة يفهم منها ان اي مواطن يذهب للتسجيل للانتخابات لن يطلب منه مراجعة وزارة الداخلية او اقسامها المختصة بتطبيقات قرار فك الارتباط.
ويبدو ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي تحرك بسرعة في هذا الاتجاه حتى لا تكبر الملاحظة التي حشرها في تقرير كامل المركز الوطني لحقوق الانسان وحتى يحافظ على التزاماته العلنية وغير العلنية في سياق تعزيز مشاركة الناس في الانتخابات.
وعليه يمكن القول ان محاولة تسييس ملاحظة المركز بدت بائسة وانتقاد ملاحظته بالخصوص لم يكن مقنعا لكنها ملاحظة فتحت المجال امام نقاشات حقوقية وسياسية وادارية تتعلق بسؤال غير ديمقراطي وفي بعض الاحيان لا مبرر له من طراز 'اين ولد والدك وجدك؟'.
هذا السؤال يمكن ان يطرح في اي وقت اخر لكن في وقت الانتخابات صدر قرار رفيع المستوى بان لا يطرح وما يتبقى قياس مقدار استجابة 'الموظفين' للتعليمات فبعض هؤلاء اظهر في الماضي القريب قدرة عجيبة على تجاهل التعليمات المركزية والالتفاف عليها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918