يمكن بأغلب الاحوال ترسيم نظرية ذكية لقرار الحكومة الاردنية القاضي باحالة عدد من قادة الحراك التعليمي الذي شهدته البلاد الى التقاعد والاستيداع فالاساس الوحيد لقرار من هذا النوع ينطوي على استفزازات واضحة لنخب الشارع ومسوغاته سياسية بامتياز.
والرسالة السياسية هنا واضحة بدون لبس او غموض وهي لا تقف عند حدود ابلاغ المعلمين بان الفرصة غير متاحة اطلاقا لتاسيس نقابة تجمعهم بل تتعدى للقول ضمنيا بان المناكفين داخل جهاز الدولة الاداري سيخضعون للعقاب والتاديب بقرارات التقاعد والاستيداع.
المعنى ان حكومة الرئيس سمير الرفاعي ترفع 'الفيتو' في وجه اي محاولة للشغب من داخل المؤسسة البيروقراطية.. لذلك طرد قائد حراك عمال المياومة محمد السنيد من عمله المتواضع وصدرت قرارات وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران باحالة نخبة من المعلمين المتهمين بالتحريض على مطلب شرعي هو تأسيس نقابة.
ولان القرارات قاسية على رمزيتها فالمطلوب سياسيا لفت نظر كل الموظفين في القطاع الحكومي وفي اي مكان الى ان المرحلة لا تحتمل مناكفة الحكومة التي طالت تأثيراتها حتى قطاع الاعلام في بعض المفاصل علما بان رئيسها الرفاعي يبدو متحررا وديمقراطيا ومتقبلا للنقد والحراك.
وفي اروقة القرار الحكومي يقال بان السلطة كانت مضطرة لمثل هذه الرسائل حتى لا تستغل القوى والاحزاب ومراكز النفوذ قطاعات مهمة مثل المعلمين والعمال لتنفيذ اجندات ضاغطة على الحكومة في مرحلة اقتصادية صعبة للغاية.
ويقال ان قرارات التاديب هذه عابرة للوزراء الذين يتخذونها لان المسألة تخص هيبة الادارة واحيانا الحكم.
لكن في الشارع وحتى وسط بعض الحريصين على تجربة الرفاعي لا تلاقي الحيثيات التأديبية من طراز ما حصل مع المعلمين والعمال اي ترحيب او شعبية او حتى تفهم، لان مسارات الافلات من موضة الحراكات في الشارع والخيارات متعددة امام الحكومة التي لجأت لأسرع واقصر الطرق الكلاسيكية وهي الضرب بقوة وفي المفاصل.
لذلك حققت رسائل الحكومة التأديبية والاستفزازية عمليا اثرا عكسيا فقد تنادى المعلمون في مدينة الكرك لاجتماعات وطنية اعتراضية هددوا خلالها بالرد عبر سلسلة خطوات تصعيدية بينها مقاطعة الانتخابات العامة. ورغم ان وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران هو صاحب الشرارة التي اطلقت حراك المعلمين اصلا الا انه بقي في منصبه وتمكن بدعم الرفاعي بكل الاحوال من معاقبة المعلمين والتربويين الذين جعلوا الشارع يهتف ضد اسمه.. تلك مفارقة جارحة ومستفزة وكان يمكن تجاوزها كما يقول سياسي خبير يعتبر ما حصل استفزازيا ويتعاكس مع طباع الرئيس الرفاعي.
الوزير بدران حاصل على المرتبة الاولى في كشف التميز اليومي لاداء الوزراء وذلك حسب مقربين من الرفاعي حماه عدة مرات وابعده عن بوصلة التعديل الوزاري رغم المظاهرات التي خرجت ضده وعدة مرات، لكن خطوته اللاحقة قد تساهم في وضع المعلمين مرة اخرى لقمة سائغة في فم بعض القوى المتربصة والمعارضة والمشاكسة لحكومة الرفاعي وهي نفسها القوى التي يحاول القرار ابعاد المعلمين عنها.
والرسالة السياسية هنا واضحة بدون لبس او غموض وهي لا تقف عند حدود ابلاغ المعلمين بان الفرصة غير متاحة اطلاقا لتاسيس نقابة تجمعهم بل تتعدى للقول ضمنيا بان المناكفين داخل جهاز الدولة الاداري سيخضعون للعقاب والتاديب بقرارات التقاعد والاستيداع.
المعنى ان حكومة الرئيس سمير الرفاعي ترفع 'الفيتو' في وجه اي محاولة للشغب من داخل المؤسسة البيروقراطية.. لذلك طرد قائد حراك عمال المياومة محمد السنيد من عمله المتواضع وصدرت قرارات وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران باحالة نخبة من المعلمين المتهمين بالتحريض على مطلب شرعي هو تأسيس نقابة.
ولان القرارات قاسية على رمزيتها فالمطلوب سياسيا لفت نظر كل الموظفين في القطاع الحكومي وفي اي مكان الى ان المرحلة لا تحتمل مناكفة الحكومة التي طالت تأثيراتها حتى قطاع الاعلام في بعض المفاصل علما بان رئيسها الرفاعي يبدو متحررا وديمقراطيا ومتقبلا للنقد والحراك.
وفي اروقة القرار الحكومي يقال بان السلطة كانت مضطرة لمثل هذه الرسائل حتى لا تستغل القوى والاحزاب ومراكز النفوذ قطاعات مهمة مثل المعلمين والعمال لتنفيذ اجندات ضاغطة على الحكومة في مرحلة اقتصادية صعبة للغاية.
ويقال ان قرارات التاديب هذه عابرة للوزراء الذين يتخذونها لان المسألة تخص هيبة الادارة واحيانا الحكم.
لكن في الشارع وحتى وسط بعض الحريصين على تجربة الرفاعي لا تلاقي الحيثيات التأديبية من طراز ما حصل مع المعلمين والعمال اي ترحيب او شعبية او حتى تفهم، لان مسارات الافلات من موضة الحراكات في الشارع والخيارات متعددة امام الحكومة التي لجأت لأسرع واقصر الطرق الكلاسيكية وهي الضرب بقوة وفي المفاصل.
لذلك حققت رسائل الحكومة التأديبية والاستفزازية عمليا اثرا عكسيا فقد تنادى المعلمون في مدينة الكرك لاجتماعات وطنية اعتراضية هددوا خلالها بالرد عبر سلسلة خطوات تصعيدية بينها مقاطعة الانتخابات العامة. ورغم ان وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران هو صاحب الشرارة التي اطلقت حراك المعلمين اصلا الا انه بقي في منصبه وتمكن بدعم الرفاعي بكل الاحوال من معاقبة المعلمين والتربويين الذين جعلوا الشارع يهتف ضد اسمه.. تلك مفارقة جارحة ومستفزة وكان يمكن تجاوزها كما يقول سياسي خبير يعتبر ما حصل استفزازيا ويتعاكس مع طباع الرئيس الرفاعي.
الوزير بدران حاصل على المرتبة الاولى في كشف التميز اليومي لاداء الوزراء وذلك حسب مقربين من الرفاعي حماه عدة مرات وابعده عن بوصلة التعديل الوزاري رغم المظاهرات التي خرجت ضده وعدة مرات، لكن خطوته اللاحقة قد تساهم في وضع المعلمين مرة اخرى لقمة سائغة في فم بعض القوى المتربصة والمعارضة والمشاكسة لحكومة الرفاعي وهي نفسها القوى التي يحاول القرار ابعاد المعلمين عنها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918