عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، اليوم، جلسة مَثَلَ أمامها زئيف بن حين، مدير عام اتحاد شركات التأمين، والبروفيسور عوديد سريغ المسؤول عن سوق المال في وزارة المالية.
وقال الطيبي في كلمته الافتتاحية للجلسة إن هناك 'أزمة عمل لدى المواطنين العرب في مجالين أساسيين وهما النساء والأكاديميين، والأزمة في إيجاد عمل في القطاع العام يدفع بالجمهور العربي إلى البحث عن عمل في القطاع الخاص. ومن ضمنه شركات التأمين التي تشغل آلاف الموظفين بشكل مباشر وعدداً كبيراً من الوكلاء بشكل غير مباشر. واستناداً إلى العدد الكبير من الخريجين العرب في مجال إدارة الحسابات، والضرائب، والاقتصاد، والقانون وإدارة الأعمال، وهي مجالات متعلقة بسوق التأمين، فمن الضروري فحص مدى دمج المختصين العرب في هذا المجال، وإلى أي مدى تقوم الشركات بخطوات فعلية لدمجهم'.
يذكر أن مدير عام شركات التأمين لم يقدم للجنة معطيات مكتوبة، وطلب أن يعرضها شفهياً حيث قال: لا توجد سياسة تمييز مقصودة من قبل شركات التأمين، ولا يوجد تسجيل رسمي للخلفيات القومية لموظفي تلك الشركات (وهو الأمر الذي انتقدته اللجنة إذ لا يعقل أن هذه الشركات التي تتعامل بالأموال والأرباح ولديها أسرار تجارية لا تعرف بالضبط من هم الذين يعملون لديها وإن كانوا عرباً أم يهوداً).
وتابع بن حين تقديم المعطيات العددية: من بين 3500 وكيل تأمين مسجل في نقابة الوكلاء يوجد 200 وكيل تأمين عربي أي ما يعادل 6% (فاعترضت اللجنة على أقواله مرة أخرى حيث أن هذه النسبة إضافة إلى كونها أقل مما يرد في القانون، فإن هؤلاء الوكلاء لا تربطهم بالشركات علاقة صاحب عمل– موظف، ولا يحسبون من ضمن الموظفين الرسميين في الشركات، فكل واحد منهم لديه مكتبه المستقل وسجلاته الخاصة).
وتوالى النقاش الحاد في ظل محاولة بن حين تبرير عدم عرض معطيات دقيقة عن نسبة العرب، واعترف بأنه من بين 6912 موظفاً في شركات التأمين التي زودت مدير عام اتحاد الشركات بالمعطيات، يبلغ عدد الموظفين العرب 21 موظفاً فقط أي نسبة 0.3 %، ولم يفصّل التدريج الوظيفي لهم. بينما حاول التباهي بأن مجمّع شركات التأمين وهو ما يسمى 'بول' يضمن 37% من الوكلاء العرب وهي 3 فروع من بين 8.
فاعترض وكيل التأمين يوسف عزازمة المشارك في الجلسة على هذا المعطى بالقول: إن هذا المجمع أنشئ بالأساس بسبب رفض شركات التأمين الكبرى التعامل مع أفراد ومجموعات من الجمهور العربي من منطلق الخسارة المالية، وطالب بإقامة شركة تأمين عربية مثلها مثل شركات التأمين اليهودية الوحيدة في هذا السوق حتى الآن.
وحول هذا، قال الدكتور الطيبي: هناك شركات ترفض العمل مع وكلاء تأمين عرب أو لا تؤمّن مراجعين عرباً وهذا خطير ومناف ٍ للقانون.
من جانب آخر، رفض عوديد سريغ المسؤول عن سوق المال في وزارة المالية التدخل في موضوع نسبة الموظفين العرب في شركات التأمين، متذرعاً بأن هذا ليس في إطار صلاحياته ومسؤولياته، ومرة أخرى جاءت معارضة المشاركين على هذه الذريعة من منطلق أن شركات التأمين تقدم منتجا إلزامياً للجمهور وهي شركات تقدم خدمات، وتعريفها شركات تخضع لتنظيم ومراقبة الدولة، وتوجد عليها أيضا مسؤولة قانونية وأخلاقية بضمان المساواة للعرب في القبول للعمل فيها.
وشارك بالجلسة: وكيل التأمين يوسف عزازمة، والمحامي محمد طراد الذي ذكر أن شركات التأمين لا تشغّل محامين عرباً من قبلها، والمستشار الاقتصادي يوسف عمر، والمحامي رضا جابر، والشيخ كامل ريان نائب رئيس الحكم المحلي، والمحامية ساري افرامو مستشارة قانونية في الكنيست، ومندوبة جمعية كاف مشفيه للمساواة في العمل اورلي حن.
وأجمل النائب الطيبي بالقول: اللجنة تطالب اتحاد شركات التأمين بالبحث الفعال عن موظفين عرب للوظائف المهنية بالدرجات العالية، ورغم أن قانون التمثيل الملائم لا يسري على شركات التأمين إلا أن قانون مساواة فرص العمل يحتم عليها رفع نسبة الموظفين العرب الذين يعملون فيها.
وتلت هذه الجلسة، جلسة أخرى حيث مَثَلَ أمام اللجنة ممثلو جهاز البنوك في إسرائيل للوقوف عند نسبة الموظفين العرب في إدارة البنوك والفروع المنتشرة في أنحاء البلاد.
وأشار الدكتور الطيبي، في بدايتها، إلى كون جهاز البنوك مشغلاً هاماً وكبيراً ويوجد أكاديميون عرب كثر ممن درسوا المواضيع التي تلائم العمل فيها.
وشارك في الجلسة: مدير عام اتحاد البنوك موشيه بيرل، الذي قال إنه لا توجد لديهم قوائم مفصلة عن الموظفين وفقاً لانتماءاتهم القومية، وإن الاعتبارات في التوظيف هي ربحية مهنية تجارية بحتة. أما النسبة العامة فتقف عند 5.6% مع فروق واضحة بين بنك وآخر حيث منها ما تصل النسبة عنده إلى 7% ومنها من لا تتجاوز 3% ، وإن العرب أنفسهم لا يتوجهون إلى الوظائف الشاغرة في البنوك.
أما البنوك التي شاركت في الجلسة فهي: بنك ديسكونت، وبنك هبوعاليم، وبنك مزراحي، وبنك ايجود، وبنك هبنلئومي، وبنك لئومي، والبنك العربي الإسرائيلي.
كما تم التطرق في الجلسة إلى سياسة فتح الفروع في كافة المدن والقرى العربية، حيث أشار النائب الطيبي إلى قلة عدد الفروع في العديد من البلدات العربية مثل كفر مندا، والطيبة، والفريديس، وجسر الزرقاء، وقلنسوة ، والى إغلاق فروع قائمة.
فكان رد ممثلي البنوك أن الاعتبارات هي مالية ولم يبدوا رغبة في كشف سياستهم المالية من منطلق أنها أسرار تخص كل بنك في سوق المنافسة.
ومن بين ما طرحه النائب الطيبي مساهمة البنوك في النشاط الجماهيري ودعم المجتمع، فسرد كل بنك المجالات التي يعمل فيها مثل دعم طلاب الثانويات، ودعم فرق كرة القدم،المستشفيات، وبرنامج 'رواد ' الذي يتم فيه تأهيل طلاب للدراسة والاستيعاب في العمل في المجال المالي في البنوك.
ثم اختتم د. الطيبي الجلسة مطالباً إدارات البنوك بتقديم عرض مفصل لعدد الموظفين العرب والعمل بطريقة البحث الفعال بمساعدة الجمعيات مثل جمعية كاف مشفيه، التي أبدت مندوبتها اورلي حين استعدادها لمساعدتهم في إيجاد الأكاديميين العرب، من أجل رفع نسبتهم. وقال: إن حجة البنوك بِقِلة المتوجهين إليها طلباً للوظائف هي حجة واهية ويجب أن يكون توجّه فعال لدمج العرب في هذا القطاع.
كما رأي بإيجابية وجود عدد من المديرين العرب في البنوك في البلدات اليهودية كما هو الأمر في بنك لئومي، وأشاد ببرنامج 'رواد' الذي يشرف عليه البنك العربي الإسرائيلي. وأجمل، بأن البنوك تستطيع أن تستفيد مالياً واقتصادياً عند دمج الموظفين العرب فيها، ويكون ذلك بالتناغم مع قانون تمثيل العرب، ويضمن استغلال الإمكانيات والطاقات الهائلة لدى الأكاديميين العرب.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918