لمناسبة نهاية العام الدراسي وإعلان نتائج الثانوية العامة، تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، سلسلة تقارير تتناول فيها أهم المشاكل والمعيقات التي تعترض جودة ونوعية التعليم العالي، كأهم استثمار يراهن عليه الشعب الفلسطيني، لتحقيق آماله وطموحاته بحياة أفضل، عمادها الإنسان الفلسطيني الواعي والمتعلم، تعليما ذات جودة ونوعية تؤهله لمواكبة تطورات العصر، وتضمن تحقيق التنمية الشاملة، وخدمة المجتمع.
وتتناول الحلقات آراء وتشخيصات لمسؤولين من وزارة التربية والتعليم العالي، ومسؤولين من أهم وأكبر الجامعات الفلسطينية، تحدثوا بجرأة وصراحة عن مكامن الخطأ في سير العملية التعليمة بشقيها العام والعالي، وضرورة إجراء إصلاحات عاجلة، تضمن عدم الانزلاق في حلقة مفرغة تخذل المجتمع بدلا من خدمته.
وتحتوي السلسلة التي أعدها مراسلنا جيفارا سمارة، على أرقام ومعلومات تعكس عمق الأزمة، وحقائق تجسد الإبداعات أيضا رغم الأزمات المالية الخانقة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني عامة، وقطاع التعليم خاصة.
التمويل عصب النوعية/ الحلقة الأولى
مع حرمانهم من الثروات، قسرا بفعل الاحتلال أو شحا بحكم الطبيعة، يتشبث الفلسطينيون بالتعليم ملاذا يتيما لتنمية شاملة، تتهددها جملة مخاطر وتحديات، منذرة بسواد مستقبل المورد الأخير، الإنسان.
'التعليم الجامعي خذل التنمية الإنسانية في الوطن العربي'، 'إن نوعيته لا تصبو لمتطلبات النمو الاقتصادي، وتجتمع فيه معوقات تحد القدرة على التفكير النقدي والإبداع'، تلك كانت تصريحات لمسؤولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'UNDP' والبنك الدولي، أعقبتها مؤخرا تحذيرات 'لليونسكو' في تقريرها لعام 2010، دقت فيها ناقوس الخطر من تخلف التعليم العربي.
إلا أن أقوى أصوات التحذير، على المستوى الوطني، جاءت على لسان رئيس الوزراء د. سلام فياض، قبل أشهر في إحدى المؤتمرات في مدينة رام الله، حيث انتقد المخرجات التعليمية قائلا 'كفانا خريجون لا يتقنون اللغة العربية'، رغم إشادته بدور مؤسسات التعليم العالي، في بناء الكفاءات، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز الصمود في وجه محاولات طمس وتبديد الهوية الوطنية.
محليا، ومع ظروف صعبة واستثنائية يعيشها الشعب الفلسطيني، يبقى التعليم سبيلا لنهضة حقيقة، أخذت الجامعات على عاتقها أمر تدبيرها، في استجابة لتلك الضرورة، عكست نجاحاتها فيها تصنيفات دولية كالـ(webometrics)، رغم أزماتها المالية المقدرة بملايين الدولارات، مشكلةً رأس حربة لترسيخ الهوية الوطنية حضاريا وثقافيا.
عالميا، يلتقي الباحثون عند أهداف ثلاثة للجامعات تتمثل: بالتعليم العالي، وخدمة المجتمع، والبحث العلمي، كمرتكز للتنمية والتطور في شتى المجالات، لتبرز نظرة متشائمة تصعب ذلك في ظل تلك الظروف (الاحتلال، غياب الموارد...)، لتقابلها أخرى (تستند في واقعيتها لتجارب شعوب عانت الاحتلال، ومعدومة الثروات)، ترى في تطوير التعليم ضرورة وطنية، وخيارا فريدا، لمواجهة تلك الظروف.
وبربط السلطة الوطنية نجاحها في تنفيذ خطتها لبناء الدولة، بالنهوض بالعملية التعليمية كأهم المعايير التي تقاس بها الخطة، وما يترتب عليها من تطوير مستمر للموارد البشرية، ومواكبة التطور انسجاما مع احتياجات الواقع الفلسطيني، والتنمية الشاملة، كان لا بد من معرفة أهم العقبات التي تحد من نوعية وجودة مثلى في التعليم العالي.
وفي حين يصل عدد مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى 49 مؤسسة تعليمية (معاهد، وكليات، وجامعات)، تلبية لتزايد أعداد طلبة الثانوية العامة والبالغة 8-12% سنويا (بحسب وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم د. فاهوم شلبي)، يرى البعض أن تلك الزيادة مجرد استجابة لضغوط الواقع في غياب إستراتيجية شاملة للتعليم العالي، في ظل تعثر مهمة الربط بين المجتمع وتطلعاته، وهو ما يعكسه غياب الجامعات الفلسطينية والعربية، عن أول 500 جامعة في العالم خلا واحدة (جامعة الملك سعود في المرتبة 402) من الخمسمائة جامعة الأخيرة.
ويشير التصنيف العالمي، الذي اعتمد معايير منها: عدد المنشورات العلمية التي تصدرها الجامعات، ومستوى المعدات، ووسائل التعليم، وإعداد من فازوا بجائزة نوبل من الخريجين، والبحث العلمي، يشير إلى وجود 7 جامعات 'إسرائيلية'، تحتل الجامعة 'العبرية' فيها المرتبة 64 على العالم.
وبنظرة موضوعية، فإن الحضور الإسرائيلي ليس غريبا، إذا عرفنا أن أحد أسبابه تخصيص الأخيرة لحوالي 4.7% من مجمل دخلها القومي على البحث العلمي، مقارنة بتخصيص عربي بلغ 1 بالعشرة من الألف (0.0001%) من الدخل القومي العربي في ذات المجال.
ويقول رئيس جامعة النجاح الوطنية د. رامي الحمد الله، 'نعيش في فلسطين ظروفا استثنائية، تجعل من المعرفة والتعليم سلاحنا الوحيد، مع غياب الموارد الطبيعية وضعف الصناعة، وأنا أؤكد أنه إن لم يتوفر الدعم اللازم والكافي للتعليم العالي فإننا (الفلسطينيين) لن نتطور أبدا'.
ويشير الحمد الله إلى ضعف الموازنات الحكومية المخصصة لدعم الجامعات، والى تأخر السلطة الوطنية بدفع هذه المخصصات، التي وصفها بـ'القليلة ولا تفي بالاحتياجات'.
ويقول الحمد الله 'نحن في الجامعات نقدر حجم العجز في موازنة السلطة، ولكننا أيضا (الجامعات) بأزمة مالية خانقة يعلمها الجميع، والأولوية هنا يجب أن تعطى أولا للتعليم، فمنذ 3 شهور لم تدفع مخصصات الجامعات، إذ تم رصد مبلغ 32 مليون دولار للعام الحالي، لم نحصل منها كجامعات سوى على 10% أو ثلاث دفعات، مع أزمة مالية خانقة تعانيها الجامعات'.
ويضيف الحمد الله 'أن مجمل المبلغ المخصص، هو قليل جدا مقارنة مع احتياجات التعليم العالي، فعدا عن متطلبات علمية كالبحث، فإن حوالي 88% من موازنات هذه الجامعات تذهب إلى الأجور، عدا النفقات التشغيلية، فكيف يفترض أن تسير الجامعات أمورها بالطريقة المثلى'.
ويؤكد الحمد الله أن ضعف التمويل سينعكس بالضرورة وبشكل كبير، سلبيا على نوعية وجودة التعليم والبحث العلمي.
ورغم ذلك كله، يدلل الحمد الله على تفوق الجامعات الفلسطينية بما حققته، في تصنيف قدمته مؤسسة 'webometrics' الإسبانية، إلى جانب تفوق خريجو هذه الجامعات، وحجم استيعابهم بسوق العمل في داخل فلسطين وخارجها.
أما نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التخطيط والتطوير والنوعية د. عادل الزاغة، فقد حمل مسؤولية انخفاض المخصصات ليس للحكومة فقط وإنما للخلل السياسي في الوضع الفلسطيني ككل.
ويقول الزاغة (الذي أصر خلال المقابلة على عدم تحمله كـ'جامعة' للمسؤولية عن التعليم العالي)، 'إن قلة الدعم المتوفر للتعليم، هو خيار للمجتمع أولا بتخصيص الموارد، فإذا كانت الموازنات المقترحة من قبل الحكومة اقل من النسب المرغوبة اجتماعيا للتعليم، فالمفروض من المجلس التشريعي رفض الموازنات وطلب زيادتها'.
ويضيف 'في البداية كانت مخصصات التعليم العالي 20 مليون دولار، وتم العمل على مضاعفة هذا الرقم، كون مبلغ الـو20 مليون دولار لا يتناسب مع النمو الذي حصل في أعداد الطلبة وأعداد المؤسسات التعليمية، ومضاعفته لا تعني انه قد تم سد الفجوة، فهو غطى جزء فقط، لان النمو كبير جدا، ولا يزال مطلوب أكثر من الحكومة حتى بعد مضاعفة الرقم'.
وبدوره، يربط وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي د. فاهوم شلبي، ضعف المخصصات، بعجز الموازنة العامة للسلطة الوطنية والبالغ مليار و200 مليون دولار، مشيرا إلى تمسك السلطة وقناعتها بأهمية وضرورة هذا الدعم.
ويقول شلبي 'لم نتخلى يوما عن دعم الجامعات، بحكم أنها جامعات وطنية وجدت لهدف وطني وهو استيعاب الشباب الفلسطيني والحد من هجرته، وتاريخيا كان التمويل كالتالي، طوال فترة الثمانينيات كان التعليم شبه مجاني بحكم دعم منظمة التحرير الفلسطينية لمؤسسات التعليم'.
ويضيف 'ومع بدايات السلطة الوطنية، اخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه هذه المسؤولية، عبر دعم موازنات التعليم، ودفع الأجور، إلى فترة ما بعد حرب الخليج والتغيير الذي طرأ على المواقف السياسي، حيث خفف الاتحاد هذا الدعم لتتحمل السلطة الوطنية بعدها، كافة أعباء المسؤولية وحيدةً'.
ويشير شلبي إلى صعوبة إقرار موازنات كبيرة للتعليم بحكم الأزمة التي كانت ولا تزال تمر بها السلطة الوطنية، فكان الدعم أحيانا يصل إلى 8 ملايين، أو 12 مليون، إلا أنها ضوعفت هذا العام لتصل إلى 34 مليون دولار، لافتا إلى ان ما خصص على الورق هو 40 مليون دولار.
وأضاف شلبي 'نأمل أن يكون هناك المزيد، ولكن ما يوزع هو ما يتوفر، وأنا اعلم أن متطلبات الجامعات كبيرة وكبيرة جدا، حيث تستحوذ الأجور على 70% من ميزانيات الجامعات فيما تذهب الـ30% المتبقية لأغراض تتعلق بالخدمات التشغيلية'.
وبينـّت دراسة أصدرها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار 'بكدار' حول تطوير نوعية وإصلاح العام الماضي، 'أن العجز في 8 جامعات فلسطينية في عام 2008 بلغ 8 ملايين دينار تقريباً'، مع العلم أن الأزمة توسعت وزادت خلال العامين اللاحقين.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن 79% من إيرادات هذه الجامعات يأتي من رسوم الطلبة، في حين تمثل مساعدات السلطة 10.2% منها، وتتوزع النسب المتبقية على شكل تبرعات محددة أو نقدية، أما 71% من مصروفات هذه الجامعات فيذهب على شكل رواتب للموظفين، وتذهب 29% المتبقية للمصاريف التشغيلية.
وترجع الدراسة ذلك إلى عدم وجود سياسة تمويل واضحة للتعليم العالي منذ نشأته، فاعتمد في بداياته على مساعدات منظمة التحرير التي قلت بعد تعرض المنظمة لأزمة مالية نتيجة حرب الخليج وحرب العراق.
كما وأشارت الدراسة إلى أن الدولة أو الحكومة لم تضع الاستراتيجيات المناسبة والمتكاملة التي تضمن الحوكمة والتمويل والتطوير لدعم قطاع التعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا القطاع بقي إلى حد كبير يسعف نفسه بنفسه، وذلك بسبب توجه السلطة إلى بناء أجهزة إدارية ووزارات متعددة ومحافظات لتعبئة الفراغ الناتج عن انسحاب الاحتلال الإداري من الضفة الغربية.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة إتباع سياسات جديدة للتمويل من أجل الوصول إلى منهجية مستقرة لتمويل الجامعات بطريقة تنسجم مع فلسفة وأهداف الدولة، كمعظم حكومات العالم التي تخصص جزءا من ميزانياتها لدعم نظام التعليم العالي بأشكال مختلفة بشرط التركيز على التخصصات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني والتحسين في نوعية التعليم لديها.
وطرحت الدراسة مبادرة النقاط الخمس لإصلاح التعليم العالي، حيث تمثل النقطة الأولى منها المساواة وتتجلى في مشاركة الدولة في دعم الطلبة غير المقتدرين ماليا وتوفير فرصة للالتحاق بالتعليم.
أما الثانية فهي إبقاء المشاركة بين الدولة والمجتمع في تحمل أعباء وتكلفة التعليم العالي، والنقطة الثالثة هي الاستقلالية أي إبقاء مؤسسات التعليم العالي مؤسسات مستقلة ماليا وإداري، أما الرابعة فهي الشفافية كالمساءلة القانونية والنزاهة والديمقراطية في العمل والشجاعة في الأداء والنقطة الأخيرة هي النوعية، وتتمثل في تشجيع التخصصات العلمية والتقنية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918