إعداد/
د. محمد فتحي شوشر شقورة
مقدمـة
تعتبر التنمية الإقتصادية في فلسطين من الأولويات التي تشغل بال الفلسطينيين على إختلاف المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني. ويبدو أن موضوع التنمية في فلسطين والظروف التي تعيشها قد فرض طابعاً خاصاً سواء على طبيعة النشاط أو على خطط وبرامج التنمية، وبالتالي إكتسب مفهوم التنمية خصوصية مرتبطة بما يدور في المنطقة وعلاقته بمجريات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وتعرضت عملية التنمية في فلسطين للعديد من المصاعب والمعوقات التي تحول دون إستمراريتها، وتحد من نتائجها وتؤثر سلباً على مستوى المعيشة لغالبية السكان، نظراً لعدم الإستقرار والتدخلات المباشرة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي، وضرب عناصر البنية الأساسية والمرافق العامة وتوسيعات الإنتاج في كل الأنشطة.
لذا تحتاج الرؤية التنموية للإقتصاد الفلسطيني إلى جهد منظم من جميع شركاء التنمية الثلاث الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. حيث لا مفر من وضوح الرؤية وإستمرار العمل التنموي رغم كل المصاعب والمعوقات من خلال رؤية واقعية لإقتصاد فلسطيني تستهدف تحريره من التبعية للإقتصاد الإسرائيلي، إقتصاد لا يراهن على تصدير العمل الرخيص، بل يراهن على عناصر القوة الرئيسة فيه.
اولاً: تحليل البيئة التنموية للإقتصاد الفلسطيني
تعتمد البيئة التنموية الفلسطينية على ثلاثة عناصر أساسية متداخلة لا يمكن أن تتحقق التنمية بدونهما وهم: أولاً: التخلص من الإحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يضمن السيطرة على الموارد وكذلك المعابر والحدود والتحكم بالمنافذ والحركة.
ثانياً: العمل على توفير منظومة من التشريعات والقوانين والسياسات البعيدة عن الإحتكارات والجاذبة للإستثمار الخارجي والمشجعة للقطاع الخاص في إطار إشراف الدولة كراعي إجتماعي ومعززة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني. ثالثاً: جذب التعاطف والإسناد الدولي وخاصة أن جل الخزينة يعتمد على المساعدات الخارجية، والتي من الواضح أنها جاءت لإعتبارات سياسية، وعلى خلفية توقيع إتفاق أوسلو بهدف تشجيع مناخات الإستقرار والهدوء.
1- البيئة الداخلية للتنمية الإقتصادية في فلسطين
نتيجة للظروف المحيطة إفتقد العمل التنموي الفلسطيني للرؤية التنموية الشاملة، التي تحظى بإجماع وقناعة شركاء التنمية الفلسطينية الثلاث الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتكون معتمدة من قبل صانعي السياسات الإقتصادية في السلطة السياسية، وتحظى بإلتزام جميع الجهات الفلسطينية والشريكة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في مختلف المجالات والمناطق الفلسطينية. وكانت هناك محاولات لوضع رؤية تنموية، ولكنها لم تستكمل لا من حيث بناء الإجماع عليها من قبل شركاء التنمية الفلسطينية الثلاث، ولا من حيث إعتمادها من قبل الهيئات الرسمية المخولة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعطاءها دور الموجه المعتمد مخطط وبرامج ونشاطات وسائر الفعاليات التنموية في مختلف القطاعات والمناطق وعلى جميع المستويات. وفيما يلي نتناول تحليلاً لأبرز نقاط القوة والضعف في الإقتصاد الفلسطيني.
أ- نقاط القوة
- الموارد البشرية المواتية
- الإستثمار البشري
- التجمعات الفلسطينية في الخارج
- مؤسسات المجتمع المدني
- الموقع الجغرافي
- حيوية القطاع الخاص
ب- نقاط الضعف
- ضعف القطاع الحكومي.
- محدودية قاعدة المصادر ( الأرض – المياه – الموارد الطبيعية).
- التبعية الإقتصادية لإسرائيل.
- التشوهات الهيكلية المتراكمة، والتي تتمثل في (ضعف العلاقة بين الإنتاج والإستهلاك- ضعف العلاقة بين إنتاجية العمل والأجور في الإقتصاد الفلسطيني- الإعتماد الشديد على سوق العمل الإسرائيلي- إحتكار إسرائيل تجارة فلسطين الخارجية- ضعف البنية التحتية).
- ضعف مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي.
2- البيئة الخارجية للتنمية الإقتصادية في فلسطين
رغم كل ما يواجه عملية التنمية في فلسطين من صعاب، إلا أنه كان لابد للشعب الفلسطيني أن يقاوم وبشدة عملية الهدم والتشويه لإمكانياته وقدراته. ويستدعي ذلك ضرورة تحليل البيئة الخارجية حيث لا يعمل الإقتصاد الفلسطيني في فراغ، وإنما يعمل في ظل أطر محيطة به بدءً من الإطار أو المحيط العربي والإسلامي وإنتهاءً بالعالم الخارجي. وفيما يلي تحليل لأهم الفرص المتاحة والمخاطر المحيطة.
أ- الفرص المتاحة
- العمق العربي والإسلامي.
- الدعم الدولي.
- التسهيلات التجارية في الأسواق العربية والإسلامية.
ب- التهديدات
- ضعف الجهود التنموية.
- تعسف الممارسات الإسرائيلية.
- مخاطر الإعتماد على المساعدات الخارجية.
ثانياً: أبعاد وأدوات إستراتيجية التنمية الإقتصادية الفلسطينية
يتطلب إعتماد إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام تقوم على إعتبارات الحد من الفقر والأمن الإجتماعي، والتضييق المتواصل لفجوة الدخل بين المواطنين، ومعالجة حالة توزيع الدخل والتهميش الإقتصادي لجزء كبير من السكان، أن تركز على البعد الإجتماعي والمجتمعي في خطة التنمية الإقتصادية. لذا سيتم هنا تناول الأبعاد الداخلية لإستراتيجية التنمية الإقتصادية الفلسطينية.
د. محمد فتحي شوشر شقورة
مقدمـة
تعتبر التنمية الإقتصادية في فلسطين من الأولويات التي تشغل بال الفلسطينيين على إختلاف المراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني. ويبدو أن موضوع التنمية في فلسطين والظروف التي تعيشها قد فرض طابعاً خاصاً سواء على طبيعة النشاط أو على خطط وبرامج التنمية، وبالتالي إكتسب مفهوم التنمية خصوصية مرتبطة بما يدور في المنطقة وعلاقته بمجريات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وتعرضت عملية التنمية في فلسطين للعديد من المصاعب والمعوقات التي تحول دون إستمراريتها، وتحد من نتائجها وتؤثر سلباً على مستوى المعيشة لغالبية السكان، نظراً لعدم الإستقرار والتدخلات المباشرة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي، وضرب عناصر البنية الأساسية والمرافق العامة وتوسيعات الإنتاج في كل الأنشطة.
لذا تحتاج الرؤية التنموية للإقتصاد الفلسطيني إلى جهد منظم من جميع شركاء التنمية الثلاث الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. حيث لا مفر من وضوح الرؤية وإستمرار العمل التنموي رغم كل المصاعب والمعوقات من خلال رؤية واقعية لإقتصاد فلسطيني تستهدف تحريره من التبعية للإقتصاد الإسرائيلي، إقتصاد لا يراهن على تصدير العمل الرخيص، بل يراهن على عناصر القوة الرئيسة فيه.
اولاً: تحليل البيئة التنموية للإقتصاد الفلسطيني
تعتمد البيئة التنموية الفلسطينية على ثلاثة عناصر أساسية متداخلة لا يمكن أن تتحقق التنمية بدونهما وهم: أولاً: التخلص من الإحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما يضمن السيطرة على الموارد وكذلك المعابر والحدود والتحكم بالمنافذ والحركة.
ثانياً: العمل على توفير منظومة من التشريعات والقوانين والسياسات البعيدة عن الإحتكارات والجاذبة للإستثمار الخارجي والمشجعة للقطاع الخاص في إطار إشراف الدولة كراعي إجتماعي ومعززة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني. ثالثاً: جذب التعاطف والإسناد الدولي وخاصة أن جل الخزينة يعتمد على المساعدات الخارجية، والتي من الواضح أنها جاءت لإعتبارات سياسية، وعلى خلفية توقيع إتفاق أوسلو بهدف تشجيع مناخات الإستقرار والهدوء.
1- البيئة الداخلية للتنمية الإقتصادية في فلسطين
نتيجة للظروف المحيطة إفتقد العمل التنموي الفلسطيني للرؤية التنموية الشاملة، التي تحظى بإجماع وقناعة شركاء التنمية الفلسطينية الثلاث الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتكون معتمدة من قبل صانعي السياسات الإقتصادية في السلطة السياسية، وتحظى بإلتزام جميع الجهات الفلسطينية والشريكة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية في مختلف المجالات والمناطق الفلسطينية. وكانت هناك محاولات لوضع رؤية تنموية، ولكنها لم تستكمل لا من حيث بناء الإجماع عليها من قبل شركاء التنمية الفلسطينية الثلاث، ولا من حيث إعتمادها من قبل الهيئات الرسمية المخولة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعطاءها دور الموجه المعتمد مخطط وبرامج ونشاطات وسائر الفعاليات التنموية في مختلف القطاعات والمناطق وعلى جميع المستويات. وفيما يلي نتناول تحليلاً لأبرز نقاط القوة والضعف في الإقتصاد الفلسطيني.
أ- نقاط القوة
- الموارد البشرية المواتية
- الإستثمار البشري
- التجمعات الفلسطينية في الخارج
- مؤسسات المجتمع المدني
- الموقع الجغرافي
- حيوية القطاع الخاص
ب- نقاط الضعف
- ضعف القطاع الحكومي.
- محدودية قاعدة المصادر ( الأرض – المياه – الموارد الطبيعية).
- التبعية الإقتصادية لإسرائيل.
- التشوهات الهيكلية المتراكمة، والتي تتمثل في (ضعف العلاقة بين الإنتاج والإستهلاك- ضعف العلاقة بين إنتاجية العمل والأجور في الإقتصاد الفلسطيني- الإعتماد الشديد على سوق العمل الإسرائيلي- إحتكار إسرائيل تجارة فلسطين الخارجية- ضعف البنية التحتية).
- ضعف مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي.
2- البيئة الخارجية للتنمية الإقتصادية في فلسطين
رغم كل ما يواجه عملية التنمية في فلسطين من صعاب، إلا أنه كان لابد للشعب الفلسطيني أن يقاوم وبشدة عملية الهدم والتشويه لإمكانياته وقدراته. ويستدعي ذلك ضرورة تحليل البيئة الخارجية حيث لا يعمل الإقتصاد الفلسطيني في فراغ، وإنما يعمل في ظل أطر محيطة به بدءً من الإطار أو المحيط العربي والإسلامي وإنتهاءً بالعالم الخارجي. وفيما يلي تحليل لأهم الفرص المتاحة والمخاطر المحيطة.
أ- الفرص المتاحة
- العمق العربي والإسلامي.
- الدعم الدولي.
- التسهيلات التجارية في الأسواق العربية والإسلامية.
ب- التهديدات
- ضعف الجهود التنموية.
- تعسف الممارسات الإسرائيلية.
- مخاطر الإعتماد على المساعدات الخارجية.
ثانياً: أبعاد وأدوات إستراتيجية التنمية الإقتصادية الفلسطينية
يتطلب إعتماد إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام تقوم على إعتبارات الحد من الفقر والأمن الإجتماعي، والتضييق المتواصل لفجوة الدخل بين المواطنين، ومعالجة حالة توزيع الدخل والتهميش الإقتصادي لجزء كبير من السكان، أن تركز على البعد الإجتماعي والمجتمعي في خطة التنمية الإقتصادية. لذا سيتم هنا تناول الأبعاد الداخلية لإستراتيجية التنمية الإقتصادية الفلسطينية.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر