نفاق أمريكي وغربي لإسرائيل، ما بعده نفاق! فلقد قاطعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا وإيطاليا ونيوزلندا وغيرها مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية في جنيف، على الرغم من أن مشروع البيان الختامي للمؤتمر لم يحتوِ لا من قريب أو بعيد على أية إشارة إلى إسرائيل، كما تم الإبقاء نزولاً عند رغبة هذه الدول وغيرها على فقرة حول ذكرى محرقة اليهود خلافاً لما طلبته بعض الدول ومنها إيران، بالرغم من أن مشروع البيان يتجاهل تماماً القضية الفلسطينية.
كان من الطبيعي أن تقاطع إسرائيل هذا المؤتمر،فالدولة العنصرية لا يمكنها مناهضة العنصرية، فإسرائيل كانت من بين دول قليلة امتلكت أفضل العلاقات مع جنوب إفريقيا في اوج عنصريتها، وكانت العلاقات التجارية والتعاون العسكري بين الجانبين على أفضل وجه، وإسرائيل تخوض حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وآخر حلقة فيها: محرقة غزة 2008ـ2009 وضد العرب وآخرها: العدوان على لبنان في عام 2006.
«إسرائيل» وباعتراف منظمات إسرائيلية حقوقية عديدة تمارس تمييزاً عنصرياً بغيضاً ضد من تعتبرهم مواطنيها من الفلسطينيين، والتعاليم الصهيونية هي تعاليم عنصرية تمجد الأنا وتحتقر الآخر، لذا ومن الطبيعي أن تقاطع إسرائيل مثل هذا المؤتمر، غير أن من غير الطبيعي أن تقاطع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أعمال المؤتمر وهي التي تنادي بالديمقراطية وباحترام الرأي الآخر، وكان بإمكان ممثلي هذه الدول طرح آرائهم ووجهات نظرهم بمنتهى الحرية من على منابر المؤتمر وفي لجانه المتعددة، كما كان بإمكانهم أيضاً الرد على كل وجهات النظر التي تختلف مع آرائهم، والدليل على حرية التعبير في المؤتمر أن وفود دولٍ غربية أخرى حضرت المؤتمر انسحبت من جلسة الافتتاح احتجاجاً على ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد.
مقاطعة المؤتمر وإلى حد ما الانسحاب من جلسة الافتتاح وبالرغم من كونهما غير طبيعيين للدول التي تدّعي الحرص على الديمقراطية، لكنهما ليسا مستغربين من دول سنّت قانوناً يمنع الحديث في المحرقة، وبموجبه يتعرض للسجن كل من يشكك فيها أو في أرقام الضحايا التي اعتمدتها الحركة الصهيونية.
أما بالنسبة لخطاب الرئيس الإيراني، فهو لم يقل غير الحقيقة، وبالفعل، ومثلما قال الرئيس الإيراني «فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لجأ الحلفاء إلى القوة العسكرية لانتزاع أراضٍ من أمة برمتها تحت ذريعة معاناة اليهود، الذين أرسلوا مهاجرين من أوروبا والولايات المتحدة لإقامة حكومة عنصرية في فلسطين». ونود أن نسأل كل الذين اعترضوا على كلام الرئيس الإيراني، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة: بان كي مون: أين تجاوز الحقيقة فيما قاله الرئيس الإيراني؟
الأمين العام للأمم المتحدة لم يزر سوى مقر وكالة الغوث الذي دمرته إسرائيل، وتجاهل تدمير البيوت السكنية في غزة أثناء زيارته لها!، ولم يصرّح بأية كلمة تدين الهمجية الإسرائيلية في العدوان على غزة، ولم يصمم على إرسال لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للبحث في آثار العدوان الصهيوني على القطاع.
ونعيد إلى أذهان كل من لا يعترفون بعنصرية إسرائيل، قرار الأمم المتحدة (3379) الذي أصدرته في 10/نوفمبر 1975 والذي ينص على «اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري»، ومعروفة هي الظروف الدولية التي أدت بالأمم المتحدة إلى إلغاء القرار المذكور بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية، والضغوطات الكبيرة التي مورست على دول عديدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إلغاء هذا القرار.
وبالرغم من إلغاء القرار المذكور، فقد جرى التعبير عن عنصرية الصهيونية في مناسبات ومواقع عديدة سواء في قرارات للأمم المتحدة بشكل غير مباشر أو في قرارات منظمات دولية عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
قرار الجمعية العامة رقم 315(د ـ 28) الصادر في 14/ديسمبر/1973 بشأن التحالف الآثم بين الصهيونية والعنصرية. وإعلان المكسيك لعام 1975 بشأن مساواة المرأة وإسهامها في الإنماء والسلم (الإعلان الصادر عن المؤتمر العام الدولي للمرأة) والذي تضمن «إن التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين، وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد، والاحتلال الأجنبي، والصهيونية، والفصل العنصري، والتمييز العنصري، بجميع أشكاله وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير». والإعلان السياسي والاستراتيجية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين وتوطيد التضامن والمساعدة المتبادلة بين البلدان غير المنحازة، اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية البلدان غير المنحازة المنعقد في ليما (بيرو) في الفترة بين 25ـ30 أغسطس 1975 وهذا المؤتمر دان الصهيونية بأقصى شدة بوصفها تهديداً للسلم والأمن العالميين، وطالب جميع البلدان مقاومة هذه الإيديولوجية العنصرية والإمبريالية.
بقلم فايز رشيد
كان من الطبيعي أن تقاطع إسرائيل هذا المؤتمر،فالدولة العنصرية لا يمكنها مناهضة العنصرية، فإسرائيل كانت من بين دول قليلة امتلكت أفضل العلاقات مع جنوب إفريقيا في اوج عنصريتها، وكانت العلاقات التجارية والتعاون العسكري بين الجانبين على أفضل وجه، وإسرائيل تخوض حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وآخر حلقة فيها: محرقة غزة 2008ـ2009 وضد العرب وآخرها: العدوان على لبنان في عام 2006.
«إسرائيل» وباعتراف منظمات إسرائيلية حقوقية عديدة تمارس تمييزاً عنصرياً بغيضاً ضد من تعتبرهم مواطنيها من الفلسطينيين، والتعاليم الصهيونية هي تعاليم عنصرية تمجد الأنا وتحتقر الآخر، لذا ومن الطبيعي أن تقاطع إسرائيل مثل هذا المؤتمر، غير أن من غير الطبيعي أن تقاطع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أعمال المؤتمر وهي التي تنادي بالديمقراطية وباحترام الرأي الآخر، وكان بإمكان ممثلي هذه الدول طرح آرائهم ووجهات نظرهم بمنتهى الحرية من على منابر المؤتمر وفي لجانه المتعددة، كما كان بإمكانهم أيضاً الرد على كل وجهات النظر التي تختلف مع آرائهم، والدليل على حرية التعبير في المؤتمر أن وفود دولٍ غربية أخرى حضرت المؤتمر انسحبت من جلسة الافتتاح احتجاجاً على ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد.
مقاطعة المؤتمر وإلى حد ما الانسحاب من جلسة الافتتاح وبالرغم من كونهما غير طبيعيين للدول التي تدّعي الحرص على الديمقراطية، لكنهما ليسا مستغربين من دول سنّت قانوناً يمنع الحديث في المحرقة، وبموجبه يتعرض للسجن كل من يشكك فيها أو في أرقام الضحايا التي اعتمدتها الحركة الصهيونية.
أما بالنسبة لخطاب الرئيس الإيراني، فهو لم يقل غير الحقيقة، وبالفعل، ومثلما قال الرئيس الإيراني «فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لجأ الحلفاء إلى القوة العسكرية لانتزاع أراضٍ من أمة برمتها تحت ذريعة معاناة اليهود، الذين أرسلوا مهاجرين من أوروبا والولايات المتحدة لإقامة حكومة عنصرية في فلسطين». ونود أن نسأل كل الذين اعترضوا على كلام الرئيس الإيراني، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة: بان كي مون: أين تجاوز الحقيقة فيما قاله الرئيس الإيراني؟
الأمين العام للأمم المتحدة لم يزر سوى مقر وكالة الغوث الذي دمرته إسرائيل، وتجاهل تدمير البيوت السكنية في غزة أثناء زيارته لها!، ولم يصرّح بأية كلمة تدين الهمجية الإسرائيلية في العدوان على غزة، ولم يصمم على إرسال لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للبحث في آثار العدوان الصهيوني على القطاع.
ونعيد إلى أذهان كل من لا يعترفون بعنصرية إسرائيل، قرار الأمم المتحدة (3379) الذي أصدرته في 10/نوفمبر 1975 والذي ينص على «اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري»، ومعروفة هي الظروف الدولية التي أدت بالأمم المتحدة إلى إلغاء القرار المذكور بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية، والضغوطات الكبيرة التي مورست على دول عديدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إلغاء هذا القرار.
وبالرغم من إلغاء القرار المذكور، فقد جرى التعبير عن عنصرية الصهيونية في مناسبات ومواقع عديدة سواء في قرارات للأمم المتحدة بشكل غير مباشر أو في قرارات منظمات دولية عديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
قرار الجمعية العامة رقم 315(د ـ 28) الصادر في 14/ديسمبر/1973 بشأن التحالف الآثم بين الصهيونية والعنصرية. وإعلان المكسيك لعام 1975 بشأن مساواة المرأة وإسهامها في الإنماء والسلم (الإعلان الصادر عن المؤتمر العام الدولي للمرأة) والذي تضمن «إن التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين، وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد، والاحتلال الأجنبي، والصهيونية، والفصل العنصري، والتمييز العنصري، بجميع أشكاله وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير». والإعلان السياسي والاستراتيجية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين وتوطيد التضامن والمساعدة المتبادلة بين البلدان غير المنحازة، اللذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية البلدان غير المنحازة المنعقد في ليما (بيرو) في الفترة بين 25ـ30 أغسطس 1975 وهذا المؤتمر دان الصهيونية بأقصى شدة بوصفها تهديداً للسلم والأمن العالميين، وطالب جميع البلدان مقاومة هذه الإيديولوجية العنصرية والإمبريالية.
بقلم فايز رشيد
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918