تصاعد التوتر بين عناصر الجهاد وحماس في غزة- سوء فهم أم اختلاف السبل؟

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة عن توتر شديد يتصاعد تدريجياً بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس مؤخراً بعد حوادث وقعت في مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي اتهمت حركة حماس والحكومة في غزة في عدة تصريحات صحفية مؤخراً بمهاجمة عناصرها والاعتداء عليهم ومنعهم من تنفيذ عمليات ضد مواقع عسكرية قريبة من القطاع.

وقالت المصادر "إن حالة من التذمر الواسع تنتاب قيادات الجهاد الإسلامي لأفعال حماس الأخيرة"، وأن أحد قيادات الحركة وصف الأمور (بأن قيادات من حماس يشكلون عصابات داخل الشرطة للتعرض للمواطنين وخصوصاً كل من يناهض حماس أو يعارضها سياسياً وغيره، وأن الحوادث الأخيرة التي تعرّض لها أبناء الجهاد تدلل على أن تلك العصابات والتي تحميها الحكومة بأوامر من قيادات حماس تعمل جهاراً وبدون أدني تحمل للمسؤولية من قبل حكومة غزة لمنع تلك الحوادث التي كان آخرها فجر الأربعاء والتي تمثلت باقتحام الأمن الداخلي لمقر حركة الجهاد في خانيونس والعبث في محتوياته وتكسير كل ما بداخله من أجهزة). على حد قولهم.

وأضافت المصادر نقلاً عن القيادي الذي كان يتحدث: "ما يدور على الأرض يشكل حالة من الغرابة وحين تتوجه إلى مراكز الشرطة للشكوى تجد أن من يقوم باستقبالك لتقييد الشكوى منهم من اعتدى على أبناء الجهاد ورغم ذلك لا يتم أي أجراء بحقهم ويتم طوي ملف الشكوى دون الأخذ بعين الاعتبار بأنهم شرطة لحماية الناس وليس لحماية أبناء حماس فقط".

وذكرت المصادر أن "التوتر بدأ منذ نحو أسابيع حين أصيب اثنان من عناصر حماس بإصابات طفيفة إثر مشادة مع أحد عناصر سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، وأقدم عناصر من القسام على اختطاف مُطلق النار واعتقال المباحث التابعة للشرطة في غزة لثلاثة من السرايا من بينهم قياديان ثم الإفراج عنهم فجراً باتفاق يقضي بتسليم المختطف للمباحث لاستكمال أي إجراء قانوني بحقه، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم حين أطلق عناصر القسام النار على المختطف في قدميه وإلقائه أمام مستشفى الشفاء مصاباً وهو بحالة نزيف، مما أدى بقيادة الجهاد للتعبير عن غضبها مما حصل وتوجيه رسالة لحماس والحكومة بذلك وخصوصاً في ظل أن المصاب تعرض لإطلاق النار بشكل متعمد وهو مختطف لدى القسام التي باتت في نظر حكومة غزة أنها جهة رسمية تمثل الرأس الأمني لها!".

وأضافت المصادر "وبعد أيام استشهد أحد عناصر الجهاد في اشتباكات شرق خان يونس وخلال التشييع وقعت مشادات مع عناصر من فتح وعلى إثرها قامت حماس باعتقال العشرات من عناصر فتح، لتتطور الأمور في نفس اليوم لخلاف بين عناصر من الجهاد والديمقراطية على نقطة رباط وقام عناصر من الديمقراطية بإطلاق النار على عناصر الجهاد وتبادلوا إطلاق النار وقامت الشرطة بملاحقة عناصر الديمقراطية، ثم تحولت بشكل مفاجئ الأمور مع لجان المقاومة الشعبية وحصلت اختطافات متبادلة بين الجانبين، وقامت الشرطة بملاحقة عناصر من الجهتين، فيما قام عناصر من القسام يوم الجمعة الماضي بإطلاق النار على عنصر من لجان المقاومة شرق خزاعة واتهمت حينها اللجان عناصر الجهاد بذلك مما أدي لتدهور الخلافات".

وقالت المصادر إن حادثة أخرى وقعت منذ أيام أقدم خلالها عناصر من حماس على طعن أحد عناصر الجهاد الإسلامي بسبب نشاطات كان يقوم بها في أحد مساجد محافظة خان يونس وقد أصيب على إثرها بإصابات حادة وتفاجأت قيادة الجهاد أن من قاموا بالطعن هم عناصر في المباحث التابعة لشرطة غزة!.

وحسب المصادر المقربة من الجهاد الإسلامي فإن آخر حادثة وقعت تمثلت في اقتحام مقر الحركة في خان يونس والعبث بمحتوياته وتكسيرها والاعتداء على أربعة من حراس المقر، حيث أثارت هذه القضية غضب قيادات الجهاد على مستوي القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن التوتر يشتد في ظل اعتداءات عناصر حماس والتي تحدث شبه يومياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، علما ان الناطقين بلسان حماس والحكومة المقالة كانوا شجبوا من قبل و(بعنف لفظي) ما تنشره وكالة "معا" حول هذه الانباء واعتبروا ان اي حديث عن اي توتر بين الجهاد وحماس يصب في خانة الاخبار المشبوهة والمغرضة!! حتى لو كانت مصادر هذه التقارير من داخل منظمة الجهاد وناشطيها.

حركة الجهاد: حادث خطير ومحاولة لخلق توترات داخلية

وفي وقت لاحق اصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا دانت فيه قيام الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في مدينة خان يونس، باقتحام مقر لرعاية أسر الشهداء والأسرى يتبع لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة، معتبرة أن "هذا العمل غير المسؤول يمس بالعلاقات الوطنية، ويسيء بوجه خاص للعلاقة التي تجمعنا بالحكومة وأجهزتها".

ورأت الحركة بأن "هذا الحادث الخطير هو محاولة لخلق توترات داخلية وجانبية تزيد من حالة الاحتقان التي تعاني منها الساحة الفلسطينية، وتصرف المجاهدين عن اهتماماتهم الوطنية"، محملة الأجهزة الأمنية بغزة كامل المسؤولية عن هذا الحادث "الخطير"، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عما حدث من اقتحام لأحد المكاتب التابعة لحركة الجهاد والعبث بمحتوياته ومصادرة بعضها.

وشددت على ضرورة تفعيل واحترام آليات التنسيق المتفق عليها بين الحركة والأجهزة الأمنية، مؤكدة أن "احترام آليات التنسيق والعمل بموجبها هو الضمانة الحقيقية لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة والمسيئة".

داخلية المقالة: عناصر الجهاد أخلوا بالأمن

من جهته قال المهندس ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة المقالة إن "أربعة افراد من الجهاد قاموا باختطاف أحد المواطنين والتحقيق معه في مكتب الجهاد بخان يونس، حيث قامت قوى الامن باعتقالهم لاخلالهم بالامن الداخلي وتجاوز القانون.

وقال الغصين في بيان صحافي تلقت "معا" نسخة عنه: "يوجد مغالطات كبيرة في ما تم نشره وترديده" مؤكداً "أن حقيقة الأمر هو تدخل جهاز الأمن الداخلي من أجل الإفراج عن شخص اختطفه مسلحون ملثمون من الجهاد الإسلامي واقتادوه للمكتب وأخضعوه للتحقيق".

وشدد على أن "القوة الأمنية توجهت إلى المسلحين المذكورين، وطالبتهم بتسليم الشخص المختطف، باعتبارهم ليس قوة ضبط وتحقيق، وأنه لو كان لديهم أي ملاحظة أو شكوى تجاه أي شخص بإمكانهم التوجه عبر منسقيهم مع الأجهزة الأمنية لتقوم بواجبها باستدعاء أو اعتقال والتحقيق مع أي شخص".

وأكد أنه "جرى احتجاز أربعة مسلحين من الجهاد وبحوزتهم الشخص الذي كان يتعرض للتحقيق وهو مقيد اليدين من أجل استكمال التحقيق"، نافياً أن يكون جرى مصادرة أو تخريب أي من محتويات المكتب.

وشدد على "عمق العلاقة مع الجهاد الإسلامي"، لكنه "أسف" للبيان الصادر، مستغرباً أن "يتم استخدام مكاتب رعاية الشهداء كما ورد في البيان من أجل عمليات الخطف والتحقيق".

وقال إن "الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية تمارس صلاحياتها ولن تسمح لأي جهة مهما كانت أن تأخذ القانون بيدها، والعودة إلى شريعة الغاب، وعمليات الفلتان"، لافتاً إلى أن "الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة الشرقية وتم خلالها تنفيذ عمليات خطف من قبل مسلحي الجهاد الإسلامي تدعو إلى التوقف والمحاسبة".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن القيام بواجبها من أجل حماية المواطنين والمجتمع من ظواهر الخطف والتعدي على القانون بالشكل الذي تم"، لافتاً إلى أن "احترم الحكومة والوزارة للمقاومة وفصائلها واحتضان عملها في مواجهة الاحتلال لا يعني بأي حال السماح لها بالتعدي على القانون وممارسة الفلتان".

وأوضح أن "هناك آليات تنسيق متعارف عليها بين فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية التي بابها مفتوح لتلقي أي شكاوي لا سيما في مجال أمن المقاومة وحمايتها وهي تتعاون في هذا الصدد لأبعد الحدود، ولكنها لن تسمح لأي فصيل مهما كان أن يمارس أي عربدة في الشارع الفلسطيني".