نعم للرجوع لا للعودة- يديعوت
بقلم: جادي طؤوب
إن ورقة الفحص عن نيات الفلسطينيين هي طلب العودة اي ما يسمونه "حق العودة".
إن طلب العودة في واقع الأمر رفض جوهري، لا تكتيك فقط، لكل اتفاق لأنه يناقض مبدأ التقسيم. فالتقسيم مع حق العودة يعني أنهم يوافقون على دولتين تكون أكثرية عربية فيهما كلتيهما. ومن هنا يأتي أيضا رفضهم الدائم الاعتراف بحق دولة اسرائيل في الوجود. انهم يعترفون بحق دولة اسرائيل في الوجود بشرط أن تتخلى عن تعريفها بأنها الوطن القومي للشعب اليهودي.
ثمة من يعتقدون أن عناد اسرائيل في هذا الشأن ليس سائغا. بعضهم من معادي الصهيونية لكن يوجد بين الصهاينة أيضا من يعتقدون كذلك. يزعم معادو الصهيونية أن معارضة الاعتراف بحق اللاجئين في العودة شهادة على عنصرية اسرائيل. ويقولون إنه من الحقائق أن لاسرائيل حق العودة الذي يسمح على نحو آلي بتجنس اليهود، وتكمله بمعارضة صريحة لعودة الفلسطينيين. أي العودة لليهود فقط.
الفرض هو أن حق العودة وقانون العودة متشابهان أو متوازيان لكن هذا التشابه مضلل.
يمكن قانون العودة من التجنس في الدولة. في مقابلة ذلك لا يتحدث المدافعون عن حق العودة عن عودة الى الدولة الفلسطينية التي ستنشأ بل "الى بيوت" اللاجئين في الماضي (كما يقول قرار الأمم المتحدة 194). أي أن طلب العودة الفلسطينية لا يشبه في واقع الامر قانون العودة بل "الحق" الذي يزعمه المستوطنون وهو حق اليهود في السكن في جميع أجزاء أرض اسرائيل وفيها المناطق التي ستصبح الدولة الفلسطينية.
قانون العودة سائغ عندما يكون الحديث عن شعب في شتات كالشعب اليهودي، واعترف الاتحاد الاوروبي أيضا الذي يوجد في عدد من دوله قوانين موازية، اعترف بقوانين مشابهة (كما في حالات بولندا واليونان والمانيا وفنلندا). عندما تصبح للفلسطينيين دولة سيكونون ذوي حق في قانون عودة يمكن الجاليات الفلسطينية من العودة – لكن لا الى مناطق دولة اسرائيل والى "بيوتهم". سيكون لهم الحق في التجنس في دولتهم القومية، كما أن لليهود الحق في التجنس في دولتهم القومية. ولن يكون لابناء الشتات الفلسطينيين حق في التجنس في اسرائيل كما لن يكون لنا حق التجنس في دولة فلسطين.
لكن يوجد أيضا صهاينة يعترفون بشرعية قانون العودة، ويعتقدون برغم ذلك أن اسرائيل تستطيع الاعتراف بطلب العودة على أنه حق – بشرط أن يعلن الفلسطينيون أن لا تكون عودة جماعية بالفعل. هذا تذاك خطر. أولا لأن القانون الدولي لا يعترف بحق العودة، ولا يوجد لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 194 الذي رفضه الفلسطينيون واليهود في زمانه، منزلة قانون.
منذ اللحظة التي تعترف فيها اسرائيل بهذا الحق، سيصبح ملزما من جهة القانون الدولي. وآنئذ، كما نبه البروفسور يافي زلبريشتس والسيدة نمارة غورن – اميتاي، مؤلفتا ورقة موقف مركز نتسيلا، اذا تم الاعتراف "بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى داخل دولة اسرائيل"، فليس من المضمون أن يكون التخلي عن العودة بالفعل ساري المفعول (وأكشف لكم عن أنني عضو نشيط في مركز نتسيلا).
ولما كانت العودة ستكون شخصية ، اذا اعترف بأنها حق، فسيستطيع كل واحد وواحدة من ملايين ابناء اللاجئين الفلسطينيين أن يطلبوا الى اسرائيل أن يعودوا اليها، وسيكون له الحق الذي اعترف به بغير ما صلة بالاعداد التي سيتفق عليها بين القيادة الاسرائيلية والاخرى الفلسطينية.
ستكون النتيجة عدم القدرة على الفصل بين الدولتين.
ستكون هذه كارثة من وجهة نظر اسرائيل ونهاية الصهيونية. لكنها ستكون أيضا نهاية الحلم القومي الفلسطيني. فستسلبهم الحرب الاهلية الابدية ولن تسلبنا فقط امكان تقرير المصير السياسي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918