عادت هذه الأيام أزمة الحليب في الجزائر، وأضحى مجددا العثور على 'كيس حليب' مسألة صعبة أعادت إلى الأذهان أزمات سابقة عرفتها الجزائر في سنوات وعقود سابقة، وجعلت الحكومة تتدخل من أجل وضع حد لها في إطار السياسة المنتهجة لدعم وتوفير المواد الأساسية مثل الحليب والخبز.
عاشت الجزائر خلال ثمانينيات القرن الماضي ندرة في كل المواد تقريبا، وكانت الطوابير الطويلة العريضة واحدة من 'مميزات' تلك الفترة، فكان الحصول على الخبز والحليب يتم بالطابور، وشراء لتر من الزيت أو مسحوق الغسيل يتطلب الوقوف لساعات أمام 'أسواق الفلاح' و'الأروقة' وهي محلات ضخمة كانت مملوكة للدولة، والتي تم حلها بعد إفلاسها، وإفلاس النظام الاشتراكي الذي طبقته الجزائر بعد استقلاها عام 1962.
وبعد الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر وانفتاحها على النظام الليبرالي انفتحت أبواب الاستيراد على مصراعيها، خاصة مع الوفرة المالية واستعادة الاقتصاد الجزائري توازنه، وهو ما انعكس إيجابيا على وفرة كل المواد الاستهلاكية، ولكن الحكومة واصلت سياسة دعم بعض المواد ورفضت تركها رهينة تقلبات أسعار الأسواق الدولية، وهي الحليب والخبز بالدرجة الأولى، وبقيت تحدد سعرهما حتى يكونا دائما في متناول الفئات محدودة الدخل.
قبل أكثر من ثلاث سنوات تفجرت أزمة حليب حقيقية، أعادت إلى الأذهان هواجس مرحلة اعتقد الجزائريون أنهم ودعوها إلى غير رجعة، واضطرت الحكومة إلى التدخل بعد عدة أيام من الوفرة، بـ'وضع يدها في الجيب' من أجل استيراد مسحوق الحليب وتوزيعه على الشركات المنتجة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ولكن توقف هذه الأزمة لم يكن إلا مؤقتا، إذ اختفت 'أكياس الحليب' من المحلات بعد ذلك بأشهر لأن مخزون ' البودرة' نفد بسرعة، وتدخلت الحكومة مرة أخرى لضمان تمويل المصانع بالمسحوق.وكان رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين محمد عليوي قد صرح آنذاك أن الحل يكمن في استيراد 250 ألف بقرة حلوب، موضحا أن برنامج استيراد 250 ألف بقرة الذي اقترحه الاتحاد الذي يترأسه سيمكن من' القضاء على أزمة الحليب في البلاد وتوقيف الاستيراد نهائيا خلال الثلاث سنوات القادمة'، ورغم أن هذا التصريح مرّ عليه 3 سنوات إلا أن الأبقار لم تستورد، كما أن المشكل ظل قائما.
مرة أخرى!
أزمة الحليب عادت لتصنع الحدث مجددا منذ أيام، فقد لاحظ المواطنون أن هناك نقصا في توزيع هذه المادة، وهو ما جعل ديوان توزيع الحليب يؤكد أن الأمر يتعلق بتذبذب في التوزيع، وأنه لا توجد أزمة إنتاج، لكن الأمران سيان بالنسبة للمواطن، الذي أصبح يجد صعوبة حتى في العثور على علب الحليب التي يبلغ سعر اللتر الواحد منها ثلاثة أضعاف سعر لتر حليب الأكياس. وأمام هذا الوضع أصدرت وزارة الزراعة الأربعاء توصية تطالب مصانع الحليب التابعة للقطاع العام في المستقبل القريب بإنتاج 50 بالمئة على الأقل من الحليب المبستر والمعلب المسوق في الجزائر، مؤكدة أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير من عام 2011.
وقالت الوزارة ان المصانع الخاصة لتحويل الحليب ستواصل الحصول على المسحوق الذي تستورده الدولة بأسعار مدعمة، لضمان تموين السوق وتفادي أي ندرة جديدة، مؤكدة أن أسعار الحليب لن تعرف أي ارتفاع خلال المستقبل القريب، وأنها ستبقى محددة بـ 25 ديناراً لكيس اللتر الواحد.
وذكرت أن الطلب الحالي على مسحوق الحليب المستورد يبلغ 2.1 مليار لتر، موضحة أنه خلال عام 2009 تم تسويق قرابة 5 مليارات لتر من الحليب، 4 مليارات منها موجهة للاستهلاك، و مليار لتر تم تسويقه كمشتقات للحليب. واعتبر المصدر ذاته أن 2.5 مليار لتر من مجموع الحليب الذي سوق العام الماضي ناتج عن الإنتاج المحلي من الحليب الطازج، في حين أن 2.5 مليار لتر المتبقية آتية من الاستيراد.
وشددت وزارة الزراعة على سعيها لتطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الحليب، ليبلغ 75 بالمئة على الأقل من الطلب المحلي، لتقليص اللجوء إلى الاستيراد، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن إجراءات مختلفة لدعم ومساعدة مربي الأبقار من أجل تطوير إنتاجهم
عاشت الجزائر خلال ثمانينيات القرن الماضي ندرة في كل المواد تقريبا، وكانت الطوابير الطويلة العريضة واحدة من 'مميزات' تلك الفترة، فكان الحصول على الخبز والحليب يتم بالطابور، وشراء لتر من الزيت أو مسحوق الغسيل يتطلب الوقوف لساعات أمام 'أسواق الفلاح' و'الأروقة' وهي محلات ضخمة كانت مملوكة للدولة، والتي تم حلها بعد إفلاسها، وإفلاس النظام الاشتراكي الذي طبقته الجزائر بعد استقلاها عام 1962.
وبعد الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر وانفتاحها على النظام الليبرالي انفتحت أبواب الاستيراد على مصراعيها، خاصة مع الوفرة المالية واستعادة الاقتصاد الجزائري توازنه، وهو ما انعكس إيجابيا على وفرة كل المواد الاستهلاكية، ولكن الحكومة واصلت سياسة دعم بعض المواد ورفضت تركها رهينة تقلبات أسعار الأسواق الدولية، وهي الحليب والخبز بالدرجة الأولى، وبقيت تحدد سعرهما حتى يكونا دائما في متناول الفئات محدودة الدخل.
قبل أكثر من ثلاث سنوات تفجرت أزمة حليب حقيقية، أعادت إلى الأذهان هواجس مرحلة اعتقد الجزائريون أنهم ودعوها إلى غير رجعة، واضطرت الحكومة إلى التدخل بعد عدة أيام من الوفرة، بـ'وضع يدها في الجيب' من أجل استيراد مسحوق الحليب وتوزيعه على الشركات المنتجة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ولكن توقف هذه الأزمة لم يكن إلا مؤقتا، إذ اختفت 'أكياس الحليب' من المحلات بعد ذلك بأشهر لأن مخزون ' البودرة' نفد بسرعة، وتدخلت الحكومة مرة أخرى لضمان تمويل المصانع بالمسحوق.وكان رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين محمد عليوي قد صرح آنذاك أن الحل يكمن في استيراد 250 ألف بقرة حلوب، موضحا أن برنامج استيراد 250 ألف بقرة الذي اقترحه الاتحاد الذي يترأسه سيمكن من' القضاء على أزمة الحليب في البلاد وتوقيف الاستيراد نهائيا خلال الثلاث سنوات القادمة'، ورغم أن هذا التصريح مرّ عليه 3 سنوات إلا أن الأبقار لم تستورد، كما أن المشكل ظل قائما.
مرة أخرى!
أزمة الحليب عادت لتصنع الحدث مجددا منذ أيام، فقد لاحظ المواطنون أن هناك نقصا في توزيع هذه المادة، وهو ما جعل ديوان توزيع الحليب يؤكد أن الأمر يتعلق بتذبذب في التوزيع، وأنه لا توجد أزمة إنتاج، لكن الأمران سيان بالنسبة للمواطن، الذي أصبح يجد صعوبة حتى في العثور على علب الحليب التي يبلغ سعر اللتر الواحد منها ثلاثة أضعاف سعر لتر حليب الأكياس. وأمام هذا الوضع أصدرت وزارة الزراعة الأربعاء توصية تطالب مصانع الحليب التابعة للقطاع العام في المستقبل القريب بإنتاج 50 بالمئة على الأقل من الحليب المبستر والمعلب المسوق في الجزائر، مؤكدة أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير من عام 2011.
وقالت الوزارة ان المصانع الخاصة لتحويل الحليب ستواصل الحصول على المسحوق الذي تستورده الدولة بأسعار مدعمة، لضمان تموين السوق وتفادي أي ندرة جديدة، مؤكدة أن أسعار الحليب لن تعرف أي ارتفاع خلال المستقبل القريب، وأنها ستبقى محددة بـ 25 ديناراً لكيس اللتر الواحد.
وذكرت أن الطلب الحالي على مسحوق الحليب المستورد يبلغ 2.1 مليار لتر، موضحة أنه خلال عام 2009 تم تسويق قرابة 5 مليارات لتر من الحليب، 4 مليارات منها موجهة للاستهلاك، و مليار لتر تم تسويقه كمشتقات للحليب. واعتبر المصدر ذاته أن 2.5 مليار لتر من مجموع الحليب الذي سوق العام الماضي ناتج عن الإنتاج المحلي من الحليب الطازج، في حين أن 2.5 مليار لتر المتبقية آتية من الاستيراد.
وشددت وزارة الزراعة على سعيها لتطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الحليب، ليبلغ 75 بالمئة على الأقل من الطلب المحلي، لتقليص اللجوء إلى الاستيراد، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن إجراءات مختلفة لدعم ومساعدة مربي الأبقار من أجل تطوير إنتاجهم
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918