اهتمت صحف بغداد خلال الايام الماضية بشكل الحكومة المقبلة بعد تسمية الرئاسات الثلاث وتداعيات انعقاد جلستي البرلمان، اذ قالت احدى الصحف إنه بعد الاتفاق على الرئاسات الثلاث، فان الانظار اخذت تتوجه نحو ترقب شكل الحكومة، فيما رأت صحيفة اخرى ان مجلس النواب نجح في أداء دوره الوطني وبجهود الأحزاب الوطنية المشاركة، بينما اشارت صحيفة ثالثة ان هذا التقاسم يراد به التغطية على جريمة كنسية سيد النجاة. كما تفيد صحيفة رابعة ان المرحلة الماضية شهدت اخفاقات ونجاحات ومن هذا المنطلق يحتم تعزيز النجاحات وتجاوز الاخفاقات والنظر الى ذلك من منظار ما تم تحقيقه في كل ملف والنظر بعين المواطن وليس بعين المسؤول.
الفتنة بأسلوب شيطاني آخر
ففي صحيفة 'البصائر' اسبوعية تصدر عن هيئة العلماء المسلمين في العراق كتب مثنى حارث الضاري مقالا حمل عنوان 'الفتنة بأسلوب شيطاني آخر' قال فيه: من طاولة لأخرى ومن بيت لآخر في المنطقة الغبراء او في شمال العراق تحت رعاية استخبارات الـ(CIA) وخبراء الفتنة من بني صهيون والبلد يحترق ويتنقل بين حرائقه من مجزرة لأخرى وساسة الاحتلال ماضون بمشاريعهم التقسيمية والتفتيتية خدمة للمحتل وسعيا لمنافعهم الشخصية ومصالحهم الفئوية وبناء مجد زائف لأحزاب وتجمعات ما هي إلا هياكل فارغة لذر الرماد في العيون بأن حراكا سياسيا يعج به العراق وحقيقتهم التنقل من جريمة لأخرى على رأي (إنسَ أيها الشعب الجريمة بجريمة أخرى). (كنيسة النجاة) في الكرادة شهدت جريمة نكراء باستهداف المسيحيين لإجبارهم على مغادرة البلاد تنفيذا لمخطط إفراغ العراق من مكوناته الأساسية وتشويه سمعة المسلمين بأنهم لا يتعايشون مع غيرهم وهذا باطل من وجوه؛ الأول أن المسيحيين عاشوا على هذه الارض منذ الاف السنين ولم يشهد التاريخ أنهم استهدفوا بمثل هذا الإجرام الا بعد دخول المحتل، والوجه الثاني أن المسيحيين تربطهم علاقات اجتماعية رصينة مع المسلمين وان أماكن عبادتهم شاهدة على ذلك، والثالث ان استهدافهم جاء في إطار التحضير لحرب أهلية تجري إعادة تسويقها بصيغة مغايرة لما سبقتها عام 2006 فمأزق العملية السياسية في ظل الاحتلال وصل إلى مرحلة خانقة بالنسبة للمنخرطين فيها فكان لا بد لهم من إحراق الأرض العراقية لينتعش مشروعهم الاحتلالي والتمددي بقاسمه المشترك تأجيج الفتن والتناحر الطائفي والعرقي لتمديد مدة صلاحيتهم الاحتلالية.
تشكيل وأمل
وتحت عنوان (تشكيل وأمل)، قالت صحيفة 'العدالة' (يومية تصدر عن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي) في مقال لها كتبه مدير التحرير علي خليف، 'بعد الاتفاق على الرئاسات الثلاث، وبعد ان صوت البرلمان على هيئته الرئاسية وانتخب رئيسا للجمهورية الذي بدوره كلف مرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة، فان الانظار اخذت تتوجه نحو ترقب شكل هذه الحكومة'. وتابعت الصحيفة 'على الرغم من ان مدة الشهر التي منحت للمكلف بتشكيل الحكومة يتخللها حسم اتفاقات ومسائل ستأخذ طريقها للنقاش والمباحثات داخل مجلس النواب، فان التوافقات السياسية التي حسمت الرئاسات الثلاث بلا شك وضعت في تفكيرها مساحة مشاركتها في الحكومة المقبلة'.
وتشير الصحيفة الى ان 'المرحلة الماضية شهدت اخفاقات ونجاحات ومن هذا المنطلق يحتم تعزيز النجاحات وتجاوز الاخفاقات والنظر الى ذلك من منظار ما تم تحقيقه في كل ملف والنظر بعين المواطن وليس بعين المسؤول'.
وترى الصحيفة ان البرنامج الحكومي 'لا بد ان يأخذ بنظر الاعتبار كل ذلك ويحدد باطر عملية وزمنية وليس فقرات تكتب باطار عمومي'. وتختتم الصحيفة مقالها بالقول 'يأمل المواطن، ان يكون البرنامج الحكومي المقبل والحكومة المقبلة منصبة نحو تحقيق آماله وطموحاته لا سيما ان الجميع سيشترك فيها، من حيث انها حكومة شراكة وطنية'.
النجاح الأول
من جانبها رأت صحيفة 'الاتحاد' (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني) في مقال لها كتبه محمد صادق جراد وحمل عنوان (البرلمان العراقي والنجاح الأول)، 'في أول اختبار حقيقي له نجح مجلس النواب في أداء دوره الوطني وبجهود الأحزاب الوطنية المشاركة التي كانت مصممة على إنهاء أزمة الشعب العراقي في تشكيل حكومة عراقية جديدة'.
وشهدت أولى جلسات البرلمان الجديد في (11/11)، التي تم فيها اختيار هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية، جدلا ومشادات كلامية وانسحابا لمعظم نواب ائتلاف العراقية بسبب رفض إدراج اتفاقات الكتل السياسية ضمن جدول الجلسة ومناقشة الوثيقة السياسية التي وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، والمتضمنة إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحق عدد من قيادي القائمة العراقية.
وتابع المقال 'بعد انتظار طويل دام لعدة شهور تم عقد الجلسة التي بقيت مفتوحة لفترة طويلة واجتمع البرلمان العراقي ليختار المناصب الرئاسية، وفي أول اختبار حقيقي له نجح هذا المجلس في أداء دوره الوطني وبجهود الأحزاب الوطنية المشاركة التي كانت مصممة على إنهاء أزمة الشعب العراقي في تشكيل حكومة عراقية جديدة'. ويضيف 'كانت نتائج التصويت تصب في صالح المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب العراقي وبما توافقت عليه القوى المشاركة في العملية السياسية من اجل الخروج بحكومة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي'.
ويرى المقال انه 'من الإنصاف ان نذكر هنا دور القوى الوطنية التي عملت طول الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين العراقيين وخاصة السيد البارزاني رئيس اقليم كردستان الذي نجح في جمع القوى السياسية على الطاولة المستديرة التي ساهمت بشكل كبير في التوافق'.
على الهوا
الى ذلك قالت صحيفة 'العالم' (يومية مستقلة) في مقال لها كتبه رئيس التحرير سرمد الطائي وحمل عنوان (أول مفاوضات على الهوا)، 'بالنسبة لبلاد ستظل تتفاوض الى الابد كما يبدو، فإن جلسة البرلمان الخميس كانت أول مفاوضات على الهواء مباشرة، بين ساسة الخط الاول في الاحزاب الرئيسية، وإن لم تكن الاولى من نوعها فهي على الاقل الابرز والاكثر اهمية وحساسية في هذا الاطار'.
وتابعت الصحيفة 'كل الشعب كان يتمنى ان يرى الكبار وهم يتفاوضون، فبعد 8 اعوام من المحادثات والمداولات والنتائج الصعبة، لم يتح لنا ان نشهد بالصورة والصوت اجزاء مصيرية من محادثاتهم'.
وتضيف 'الجلسة كانت مفيدة في هذا الاطار لمختلف شرائح الجمهور، فهي اخرجت الساسة عن طورهم كمتحدثين رسميين وراء منصة خطاب يطنب او كلمة معدة مسبقا، ويجعلهم يتصرفون بقدر كبير من العفوية امام وثائق تجري قراءتها او اتفاقات جرى ابرامها'.
وترى الصحيفة ان 'ابرز فوائد ما جرى، ذلك انها كانت تحاول قدر الامكان تصحيح سوء الفهم حول مطالب القائمة العراقية وأشياء اخرى، كما عبر نواب من كتل مختلفة'، مضيفة 'تصحيح ارباكات جلسة الخميس النادرة، حصل بفضل حاجز نفسي انكسر في الاولى فساعد على تقبل التنازلات في الثانية'.
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول 'الدرس الآخر الذي نحتاج ان نتعلمه كمواطنين وساسة في بلاد ستظل تتفاوض الى الابد كما يبدو، هو اهمية دور الوسيط، فمحاولات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تقريب وجهات النظر بدت حاسمة، وكذلك مواقف بعض العواصم التي نعرف منها واشنطن على الاقل'.
زعل علاوي
وتحت عنوان كلام (المرجعية) و(زعل) علاوي! كتب صباح اللامي مقالا في صحيفة 'المشرق' يومية مستقلة المرجعية الدينية، كثفت ملاحظاتها بشأن الحكومة الجديدة على 'ضرورة تشكيلها وفق أسس مهنية وموضوعية'، و'أسس ذات أبعاد تلبي الاحتياجات الحقيقية'، ثم أن يتم التشكيل واختيار الوزراء 'على أساس الكفاءات للتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين'. ويعني ذلك فيما يعني ملاحظة مراجع الدين الكبار، أن الحكومة السابقة لم تأخذ بالمهنية في التشكيل، وأنها لم تعتمد الكفاءات، ولا أسس تلبية احتياجات المواطنين. وتشخيصات مثل هذه تكفي للقول: إن المرجعية غير راضية عن الأداء السابق للحكومة، وأنها - إذ ترى الوجوه ذاتها، تتكرّر- تدعو 'في التأمل' لا 'الاشتراط'، أن تكون الحال غير الحال! ولكنّ ما يراه عموم الناس في أحاديثهم اليومية وتعليقاتهم، هو بحسب تعبير أحدهم 'ذاك الطاس وذاك الحمام' على الرغم من أن مقرّبين للمالكي وفي الحلقة الضيّقة التي تحوط به كما تسمى، قالوا إنّ تشكيل الوزارة، وأداءها، سيختلفان عما كانا عليه، وأن تحوّلات كثيرة لا بد أن تحدث في غضون ثلاث سنوات. الناس الذين يسمعون مثل هذا الكلام، يتذكرون جيداً حجم الوعود التي تحدّثت عنها حكومة المالكي، لكنهم سمعوا الكثير من الجعجعة دون أن يروا طحناً، أو كما يقول المثل الجنوبي 'أسمع حسّ استكان جا وين الشاي'.
دستور
وفي صحيفة 'الصباح' يومية حكومية التي نشرت مقالا حمل عنوان 'من يحمي الدستور؟' بقلم محمد صادق جراد جاء فية 'شهدنا ولادة الدستور العراقي في 2005 عندما كتبته لجنة كتابة الدستور التي اشترك فيها سياسيون يمثلون جميع مكونات الشعب العراقي ولقد اقر رسميا بعدما استفتي عليه الشعب العراقي ودخل حيز التنفيذ ليكون رقيبا بل مرجعا لكل الممارسات التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات ورجال السياسة في هذا لبلد. ولكن نتساءل هنا هل وفرنا الحماية الكافية لهذا الدستور من الخروقات التي ربما يتعرض لها؟ ومن هو المسؤول عن حمايته؟
خاصة إذا ما عرفنا ان مسألة كتابة الدستور والاستفتاء عليه لن تكون ذات جدوى من دون الالتزام به وحمايته من الخروقات التي قد يتعرض لها .فجميع الأنظمة في العالم وبضمنها الدكتاتورية منها لديها دساتير ولكن المعنى ليس في ما لديها بل في مدى تطبيقها له والحفاظ عليه.
ومن خلال الأشهر السابقة شهدنا خروقات دستورية تمثلت أولا في إبقاء الجلسة الأولى للبرلمان العراقي مفتوحة لعدة اشهر وأيضا جاءت محاولات أخرى لخرق الدستور من خلال المفاوضات التي خاضتها الكتل السياسية الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث طرحت العديد من القوى مطالبات تصب في مصالح حزبية ضيقة لكنها تشكل خرقا فاضحا لمواد دستورية معروفة للجميع. إذن نحن هنا بحاجة لجهات تعمل على حماية الإنجاز الذي حققه الشعب العراقي من خلال التوصل الى هذا الدستور . وحسب المادة 94 من الدستور العراقي تشكلت المحكمة الاتحادية رسميا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وتعتبر قراراتها ملزمة للسلطات كافة . وقد نصت المادة الثالثة والتسعون من الدستور ما يأتي: تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانياً: تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية. وبهذا تكون المحكمة الاتحادية جهة رقابية على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إلا ان هذا لن يكون كافيا لأننا نحتاج إلى قوى شعبية تمثل الرأي العام وقادرة على تحريكه باتجاه حماية الدستور في حالة وجود أي محاولات للالتفاف على مواده . وان ما فعلته منظمات المجتمع المدني عبر (المبادرة المدنية للدفاع عن الدستور) التي قدمت الشكوى للمحكمة الاتحادية ضد البرلمان ورئيس السن وطالبت بإنهاء الجلسة المفتوحة تعد أول ممارسة فعلية تنجح فيها هذه المنظمات في اخذ دورها في حماية الدستور ورعاية الديمقراطية في هذا البلـد كممثل حقيقي للمجتمع المـدني.
المهمات القادمة
من جهتها قالت صحيفة 'المدى' (يومية مستقلة) في مقال لها كتبه عامر القيسي وحمل عنوان (المهمات القادمة.. حكومة خدمات ونزاهة)، 'اخيرا حلت العقد التي حالت من دون انعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة في ما بعد، ولم يعد امام الكتل السياسية الا وضع اللمسات الاخيرة على سلّة صفقات سياسية تغلق ملف الاختلاف على المناصب السيادية وغير السيادية والصلاحيات المختلف عليها والوزارات والتي نتمنى ان تجري بانسيابية تختصر الزمن والجهد'.
وتابع المقال 'الآن يتوجب على مجلس النواب والحكومة المقبلة، ان يشتغلا على مشاغل الناس اليومية، الامنية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل بجدية على ايجاد حلول جذرية ناجعة للأشكال المتنوعة من المعاناة التي نغصت حياة المواطنين وأغلقت ابواب المستقبل امامهم'.
ويشير المقال الى ان 'مهمة صعبة جدا لكنها ممكنة التحقيق خصوصا مع اقتناع الجميع بالمساحات التي سيشغلونها، والافتراضات بتحمل المسؤولية كاملة بالتساوي والتشارك، فالحكومة المقبلة ستكون من الجميع وللجميع، وحبذا لو تم اختيار شخصيات من الكتل غير الفائزة استكمالا لشرط حكومة الجميع'.
الفتنة بأسلوب شيطاني آخر
ففي صحيفة 'البصائر' اسبوعية تصدر عن هيئة العلماء المسلمين في العراق كتب مثنى حارث الضاري مقالا حمل عنوان 'الفتنة بأسلوب شيطاني آخر' قال فيه: من طاولة لأخرى ومن بيت لآخر في المنطقة الغبراء او في شمال العراق تحت رعاية استخبارات الـ(CIA) وخبراء الفتنة من بني صهيون والبلد يحترق ويتنقل بين حرائقه من مجزرة لأخرى وساسة الاحتلال ماضون بمشاريعهم التقسيمية والتفتيتية خدمة للمحتل وسعيا لمنافعهم الشخصية ومصالحهم الفئوية وبناء مجد زائف لأحزاب وتجمعات ما هي إلا هياكل فارغة لذر الرماد في العيون بأن حراكا سياسيا يعج به العراق وحقيقتهم التنقل من جريمة لأخرى على رأي (إنسَ أيها الشعب الجريمة بجريمة أخرى). (كنيسة النجاة) في الكرادة شهدت جريمة نكراء باستهداف المسيحيين لإجبارهم على مغادرة البلاد تنفيذا لمخطط إفراغ العراق من مكوناته الأساسية وتشويه سمعة المسلمين بأنهم لا يتعايشون مع غيرهم وهذا باطل من وجوه؛ الأول أن المسيحيين عاشوا على هذه الارض منذ الاف السنين ولم يشهد التاريخ أنهم استهدفوا بمثل هذا الإجرام الا بعد دخول المحتل، والوجه الثاني أن المسيحيين تربطهم علاقات اجتماعية رصينة مع المسلمين وان أماكن عبادتهم شاهدة على ذلك، والثالث ان استهدافهم جاء في إطار التحضير لحرب أهلية تجري إعادة تسويقها بصيغة مغايرة لما سبقتها عام 2006 فمأزق العملية السياسية في ظل الاحتلال وصل إلى مرحلة خانقة بالنسبة للمنخرطين فيها فكان لا بد لهم من إحراق الأرض العراقية لينتعش مشروعهم الاحتلالي والتمددي بقاسمه المشترك تأجيج الفتن والتناحر الطائفي والعرقي لتمديد مدة صلاحيتهم الاحتلالية.
تشكيل وأمل
وتحت عنوان (تشكيل وأمل)، قالت صحيفة 'العدالة' (يومية تصدر عن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي) في مقال لها كتبه مدير التحرير علي خليف، 'بعد الاتفاق على الرئاسات الثلاث، وبعد ان صوت البرلمان على هيئته الرئاسية وانتخب رئيسا للجمهورية الذي بدوره كلف مرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة، فان الانظار اخذت تتوجه نحو ترقب شكل هذه الحكومة'. وتابعت الصحيفة 'على الرغم من ان مدة الشهر التي منحت للمكلف بتشكيل الحكومة يتخللها حسم اتفاقات ومسائل ستأخذ طريقها للنقاش والمباحثات داخل مجلس النواب، فان التوافقات السياسية التي حسمت الرئاسات الثلاث بلا شك وضعت في تفكيرها مساحة مشاركتها في الحكومة المقبلة'.
وتشير الصحيفة الى ان 'المرحلة الماضية شهدت اخفاقات ونجاحات ومن هذا المنطلق يحتم تعزيز النجاحات وتجاوز الاخفاقات والنظر الى ذلك من منظار ما تم تحقيقه في كل ملف والنظر بعين المواطن وليس بعين المسؤول'.
وترى الصحيفة ان البرنامج الحكومي 'لا بد ان يأخذ بنظر الاعتبار كل ذلك ويحدد باطر عملية وزمنية وليس فقرات تكتب باطار عمومي'. وتختتم الصحيفة مقالها بالقول 'يأمل المواطن، ان يكون البرنامج الحكومي المقبل والحكومة المقبلة منصبة نحو تحقيق آماله وطموحاته لا سيما ان الجميع سيشترك فيها، من حيث انها حكومة شراكة وطنية'.
النجاح الأول
من جانبها رأت صحيفة 'الاتحاد' (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني) في مقال لها كتبه محمد صادق جراد وحمل عنوان (البرلمان العراقي والنجاح الأول)، 'في أول اختبار حقيقي له نجح مجلس النواب في أداء دوره الوطني وبجهود الأحزاب الوطنية المشاركة التي كانت مصممة على إنهاء أزمة الشعب العراقي في تشكيل حكومة عراقية جديدة'.
وشهدت أولى جلسات البرلمان الجديد في (11/11)، التي تم فيها اختيار هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية، جدلا ومشادات كلامية وانسحابا لمعظم نواب ائتلاف العراقية بسبب رفض إدراج اتفاقات الكتل السياسية ضمن جدول الجلسة ومناقشة الوثيقة السياسية التي وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، والمتضمنة إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحق عدد من قيادي القائمة العراقية.
وتابع المقال 'بعد انتظار طويل دام لعدة شهور تم عقد الجلسة التي بقيت مفتوحة لفترة طويلة واجتمع البرلمان العراقي ليختار المناصب الرئاسية، وفي أول اختبار حقيقي له نجح هذا المجلس في أداء دوره الوطني وبجهود الأحزاب الوطنية المشاركة التي كانت مصممة على إنهاء أزمة الشعب العراقي في تشكيل حكومة عراقية جديدة'. ويضيف 'كانت نتائج التصويت تصب في صالح المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب العراقي وبما توافقت عليه القوى المشاركة في العملية السياسية من اجل الخروج بحكومة تمثل جميع أطياف الشعب العراقي'.
ويرى المقال انه 'من الإنصاف ان نذكر هنا دور القوى الوطنية التي عملت طول الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين العراقيين وخاصة السيد البارزاني رئيس اقليم كردستان الذي نجح في جمع القوى السياسية على الطاولة المستديرة التي ساهمت بشكل كبير في التوافق'.
على الهوا
الى ذلك قالت صحيفة 'العالم' (يومية مستقلة) في مقال لها كتبه رئيس التحرير سرمد الطائي وحمل عنوان (أول مفاوضات على الهوا)، 'بالنسبة لبلاد ستظل تتفاوض الى الابد كما يبدو، فإن جلسة البرلمان الخميس كانت أول مفاوضات على الهواء مباشرة، بين ساسة الخط الاول في الاحزاب الرئيسية، وإن لم تكن الاولى من نوعها فهي على الاقل الابرز والاكثر اهمية وحساسية في هذا الاطار'.
وتابعت الصحيفة 'كل الشعب كان يتمنى ان يرى الكبار وهم يتفاوضون، فبعد 8 اعوام من المحادثات والمداولات والنتائج الصعبة، لم يتح لنا ان نشهد بالصورة والصوت اجزاء مصيرية من محادثاتهم'.
وتضيف 'الجلسة كانت مفيدة في هذا الاطار لمختلف شرائح الجمهور، فهي اخرجت الساسة عن طورهم كمتحدثين رسميين وراء منصة خطاب يطنب او كلمة معدة مسبقا، ويجعلهم يتصرفون بقدر كبير من العفوية امام وثائق تجري قراءتها او اتفاقات جرى ابرامها'.
وترى الصحيفة ان 'ابرز فوائد ما جرى، ذلك انها كانت تحاول قدر الامكان تصحيح سوء الفهم حول مطالب القائمة العراقية وأشياء اخرى، كما عبر نواب من كتل مختلفة'، مضيفة 'تصحيح ارباكات جلسة الخميس النادرة، حصل بفضل حاجز نفسي انكسر في الاولى فساعد على تقبل التنازلات في الثانية'.
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول 'الدرس الآخر الذي نحتاج ان نتعلمه كمواطنين وساسة في بلاد ستظل تتفاوض الى الابد كما يبدو، هو اهمية دور الوسيط، فمحاولات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تقريب وجهات النظر بدت حاسمة، وكذلك مواقف بعض العواصم التي نعرف منها واشنطن على الاقل'.
زعل علاوي
وتحت عنوان كلام (المرجعية) و(زعل) علاوي! كتب صباح اللامي مقالا في صحيفة 'المشرق' يومية مستقلة المرجعية الدينية، كثفت ملاحظاتها بشأن الحكومة الجديدة على 'ضرورة تشكيلها وفق أسس مهنية وموضوعية'، و'أسس ذات أبعاد تلبي الاحتياجات الحقيقية'، ثم أن يتم التشكيل واختيار الوزراء 'على أساس الكفاءات للتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين'. ويعني ذلك فيما يعني ملاحظة مراجع الدين الكبار، أن الحكومة السابقة لم تأخذ بالمهنية في التشكيل، وأنها لم تعتمد الكفاءات، ولا أسس تلبية احتياجات المواطنين. وتشخيصات مثل هذه تكفي للقول: إن المرجعية غير راضية عن الأداء السابق للحكومة، وأنها - إذ ترى الوجوه ذاتها، تتكرّر- تدعو 'في التأمل' لا 'الاشتراط'، أن تكون الحال غير الحال! ولكنّ ما يراه عموم الناس في أحاديثهم اليومية وتعليقاتهم، هو بحسب تعبير أحدهم 'ذاك الطاس وذاك الحمام' على الرغم من أن مقرّبين للمالكي وفي الحلقة الضيّقة التي تحوط به كما تسمى، قالوا إنّ تشكيل الوزارة، وأداءها، سيختلفان عما كانا عليه، وأن تحوّلات كثيرة لا بد أن تحدث في غضون ثلاث سنوات. الناس الذين يسمعون مثل هذا الكلام، يتذكرون جيداً حجم الوعود التي تحدّثت عنها حكومة المالكي، لكنهم سمعوا الكثير من الجعجعة دون أن يروا طحناً، أو كما يقول المثل الجنوبي 'أسمع حسّ استكان جا وين الشاي'.
دستور
وفي صحيفة 'الصباح' يومية حكومية التي نشرت مقالا حمل عنوان 'من يحمي الدستور؟' بقلم محمد صادق جراد جاء فية 'شهدنا ولادة الدستور العراقي في 2005 عندما كتبته لجنة كتابة الدستور التي اشترك فيها سياسيون يمثلون جميع مكونات الشعب العراقي ولقد اقر رسميا بعدما استفتي عليه الشعب العراقي ودخل حيز التنفيذ ليكون رقيبا بل مرجعا لكل الممارسات التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات ورجال السياسة في هذا لبلد. ولكن نتساءل هنا هل وفرنا الحماية الكافية لهذا الدستور من الخروقات التي ربما يتعرض لها؟ ومن هو المسؤول عن حمايته؟
خاصة إذا ما عرفنا ان مسألة كتابة الدستور والاستفتاء عليه لن تكون ذات جدوى من دون الالتزام به وحمايته من الخروقات التي قد يتعرض لها .فجميع الأنظمة في العالم وبضمنها الدكتاتورية منها لديها دساتير ولكن المعنى ليس في ما لديها بل في مدى تطبيقها له والحفاظ عليه.
ومن خلال الأشهر السابقة شهدنا خروقات دستورية تمثلت أولا في إبقاء الجلسة الأولى للبرلمان العراقي مفتوحة لعدة اشهر وأيضا جاءت محاولات أخرى لخرق الدستور من خلال المفاوضات التي خاضتها الكتل السياسية الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث طرحت العديد من القوى مطالبات تصب في مصالح حزبية ضيقة لكنها تشكل خرقا فاضحا لمواد دستورية معروفة للجميع. إذن نحن هنا بحاجة لجهات تعمل على حماية الإنجاز الذي حققه الشعب العراقي من خلال التوصل الى هذا الدستور . وحسب المادة 94 من الدستور العراقي تشكلت المحكمة الاتحادية رسميا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وتعتبر قراراتها ملزمة للسلطات كافة . وقد نصت المادة الثالثة والتسعون من الدستور ما يأتي: تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانياً: تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية. وبهذا تكون المحكمة الاتحادية جهة رقابية على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إلا ان هذا لن يكون كافيا لأننا نحتاج إلى قوى شعبية تمثل الرأي العام وقادرة على تحريكه باتجاه حماية الدستور في حالة وجود أي محاولات للالتفاف على مواده . وان ما فعلته منظمات المجتمع المدني عبر (المبادرة المدنية للدفاع عن الدستور) التي قدمت الشكوى للمحكمة الاتحادية ضد البرلمان ورئيس السن وطالبت بإنهاء الجلسة المفتوحة تعد أول ممارسة فعلية تنجح فيها هذه المنظمات في اخذ دورها في حماية الدستور ورعاية الديمقراطية في هذا البلـد كممثل حقيقي للمجتمع المـدني.
المهمات القادمة
من جهتها قالت صحيفة 'المدى' (يومية مستقلة) في مقال لها كتبه عامر القيسي وحمل عنوان (المهمات القادمة.. حكومة خدمات ونزاهة)، 'اخيرا حلت العقد التي حالت من دون انعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة في ما بعد، ولم يعد امام الكتل السياسية الا وضع اللمسات الاخيرة على سلّة صفقات سياسية تغلق ملف الاختلاف على المناصب السيادية وغير السيادية والصلاحيات المختلف عليها والوزارات والتي نتمنى ان تجري بانسيابية تختصر الزمن والجهد'.
وتابع المقال 'الآن يتوجب على مجلس النواب والحكومة المقبلة، ان يشتغلا على مشاغل الناس اليومية، الامنية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل بجدية على ايجاد حلول جذرية ناجعة للأشكال المتنوعة من المعاناة التي نغصت حياة المواطنين وأغلقت ابواب المستقبل امامهم'.
ويشير المقال الى ان 'مهمة صعبة جدا لكنها ممكنة التحقيق خصوصا مع اقتناع الجميع بالمساحات التي سيشغلونها، والافتراضات بتحمل المسؤولية كاملة بالتساوي والتشارك، فالحكومة المقبلة ستكون من الجميع وللجميع، وحبذا لو تم اختيار شخصيات من الكتل غير الفائزة استكمالا لشرط حكومة الجميع'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918