بركة في الكنيست: إسرائيل تريد تعديلات محدودة على الاحتلال وليس إزالته

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطاب له امام الهيئة العامة للكنيست، إن كل ما تسعى له حكومة إسرائيل، هو إجراء تعديلات محدودة على احتلالها، وليس إزالته كليا، كما أثنى على قرار البرازيل والأرجنتين باعترافهما بالدولة الفلسطينية، داعيا دول العالم لإتباع خطوة مماثلة.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة، في الجلسة التي بادر لها، لبحث قرار البرازيل والأرجنتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود حزيران 1967.

وقال بركة في كلمته، إن الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، الذي التقاه قبل سنوات قليلة، قاد البرازيل من دول ضعيفة إلى دول متقدمة اقتصاديا، ونشر فيها مبادئ العدالة الاجتماعية، وجعلها حاضرة في المجتمع الدولي، واعتمادا على قناعات الرئيس لولا، فرغب أنه ينهي ولايته في نهاية العام الجاري، باعتراف تاريخي بدولة فلسطين على حدود 1967، وتبعته بذلك الأرجنتين، وأدعو من هنا كل دول العالم لإتباع الخطوة ذاتها.

وتابع بركة قائلا، إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التعنت الإسرائيلي، فإسرائيل الرسمية والحكومة الحالية لا تعتبر نفسها دولة تمارس الاحتلال، وهي تريد جعل الاحتلال حقيقة واقعة وأن تفاوض على أساس هذه الحقيقة، بمعنى أنها تريد اجراء تعديلات على الاحتلال وليس ازالته.

وقال بركة:" من هنا فإن قرار القيادة الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قرار صحيح وخطوة مطلوبة وعلى القيادة أن لا تتنازل عن هذه الورقة، على الرغم من تهديدات الإدارة الأميركية بفرض الفيتو، فهذه الإدارة تكشف أكثر عن وجهها، حين تدعي أن تلعب دور الوسيط في الشرق الأوسط.

واختتم بركة قائلا، إن إسرائيل لا تستطيع أن تكون فوق القانون الدولي والحق والعدل الانساني، وما يجب ان يكون سيكون، ولا بد لهذا الاحتلال ان ينتهي.

هذا وكان النائب بركة، قد أكد في خطاب آخر له امام الهيئة العامة للكنيست، على أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم بشر، ولديهم اسماء وعائلات وامهات وأبناء، من حقهم الانساني أن يعودوا إلى كنف عائلاتهم.

وجاء هذا في نقاش حول جندي الاحتلال الأسير في قطاع غزة، فقال بركة:" إنني بطبيعة الحال أؤيد عودة الجندي الاسير غلعاد لشيط إلى بيته، ويحق انه أن يكون جزءا من عائلاته، إلا أن من يؤخر عودته هي حكومة إسرائيل، التي ترفض تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، لأن من حق الأسرى الفلسطينيين أيضا أن يعودوا إلى بيوتهم".

وتابع :" إن الصفقة لا تتحدث عن آلاف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال بل عن بضع مئات، وحتى أن حكومة إسرائيل تمنع الصفقة بسبب بضع عشرات من الأسرى، ولهذا، فإن اطلاق سراح الجندي هو بيد حكومة إسرائيل، وبإمكانها أيضا أن تبقيه في الأسر، لأنه إذا كان حق له ان يعود إلى عائلته، فهذا الحق أيضا للأسرى الفلسطينيين".