ما وراء اشتداد الحملة الصهيونية على فلسطينيي 48

ما وراء اشتداد الحملة الصهيونية على فلسطينيي 48
بقلم: هشام منوّر



لن نأتي بجديد إن وصفنا حكومة الكيان الصهيوني بالعنصرية والإرهابية، ولن نشيع سراً أو نقدم «فتحاً» إعلامياً إن عدَدْنا عنصريتها وكراهيتها «للأغيار» على حد وصفهم، نابعة من استغلال بعض النصوص التوراتية لمآرب سياسية باتت معروفة.

وإذا كانت الممارسات الإسرائيلية تجاه أهلنا في القدس الشرقية تندرج في إطار محاولات ابتلاعها وتهويدها، وفي الضفة والقطاع ضمن سياق محاولة القضاء على أي مقاومة لمشاريعها الاستيطانية والتوسعية في فلسطين المحتلة، فإن ممارساتها العنصرية والتحريضية تجاه أهلنا من فلسطينيي وعرب 48، على الرغم من اعتبارها لهم، من الناحية القانونية والنظرية، «مواطنين» يحملون الجنسية الإسرائيلية، ليس له تفسير إلا أن الحكومة التي تتباهى أمام العالم بأنها واحة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لا تتورع عن اضطهاد مواطنيها والضغط عليهم وترحيلهم إن لزم الأمر.
استفحال سياسة التمييز العنصري بحق فلسطينيي 48 في الآونة الأخيرة بات سياسة ممنهجة بالتساوق مع حصار «إسرائيل» لسكان قطاع غزة، وفيما تلتمس الحكومة الإسرائيلية «العذر» لنفسها أمام العالم لحصار القطاع، بأنه محكوم من قبل عدوتها (حركة حماس)، لا تجد المسوغ اللازم لتبرير حملتها على بعض «مواطنيها»، سواء اتهامهم بفقدان الولاء لدولتها الغاصبة، ورفض الفلسطينيين من أراضي 48 الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بما يعنيه ذلك من عدم استكمال مواطنيتهم من وجهة نظر الساسة الصهاينة.
لقد تناول التقرير السنوي الصادر عن «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية تردي أوضاع حقوق الإنسان في «إسرائيل» خلال العام الحالي، ورأى أنها «أصبحت حقوقاً مع وقف التنفيذ»، كذلك انتقد اتساع مظاهر العنصرية والتمييز اللاحق بشرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، وفي مقدمها الأقلية العربية التي تعاني تمييزاً عنصرياً رسمياً تمارسه الحكومة والكنيست والمؤسسات العامة، وقد طاول التمييز العنصري اليهود الشرقيين، والمتدينين المتزمتين (الحرديم)، والمهاجرين الروس، والإثيوبيين والمعوقين وغيرهم.
وشدد تقرير الجمعية، التي تعد من أبرز الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية، على أن الدولة تشترط منح المواطنين العرب حقوقهم في التعليم والعمل بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، فحقوق الأقلية العربية في «إسرائيل» مشروطة دائماً بإعلان الولاء لإسرائيل من خلال الخدمة العسكرية أو قبول الخطاب الصهيوني. وقانون «النكبة»، رغم تعديل صيغته الأولى الأكثر تشدداً، شرّع حجب المساعدات الحكومية عن أي مؤسسة تحيي هذه المناسبة. وأشار التقرير أيضاً إلى مبادرة وزير المواصلات (يسرائيل كاتس) إلى «عبرنة» أسماء البلدات العربية على لافتات الطرق، وإعلان وزير الخارجية (أفيغدور ليبرمان) أن وزارته لن تقبل لدورة الدبلوماسيين من لم يؤدِّ «الخدمة الوطنية».
الطريف في الأمر، أن التقرير الإسرائيلي أشار إلى أن موجة الكراهية والعنصرية لا تختص بها الأقلية العربية، بل تشمل الأجانب من «مهاجري العمل» و«مهاجري اللجوء». وأشار إلى الإجراءات القمعية لوزارة الداخلية بحق هؤلاء وانتهاك حقوقهم الأساسية بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية (إيلي يشاي) الذي تحدث عن «الأوبئة» التي يحملها مهاجرو العمل، في ما بدا كأنه محاولة من معدّي التقرير للتخفيف من وطأة المعاناة التي يشعر بها الفلسطينيون داخل «إسرائيل» عبر مشاركة فئات أخرى بالظروف والممارسات نفسها، بما ينفي تهمة التعمد عن الحكومة الصهيونية المتطرفة.
إن تصاعد الممارسات العنصرية وحملات تشويه الصورة والضغط على فلسطينيي الداخل، وآخرها محاولات حظر أذان الفجر في القدس وغيرها تبدو «مفهومة» من الحكومة الصهيونية التي لم تعد تجد من يتصدى لممارساتها التهويدية لمدينة القدس سوى أبناء الداخل الفلسطيني، فيما تُشغَل معظم الأنظمة العربية بشؤونها الداخلية وخلافاتها البينية، ولا يجرؤ المجتمع الدولي المهجوس برهاب معاداة السامية على معارضة «إسرائيل».
المصدر /مجلة العودة

لا فرق بين الفلسطينيين امام الاحتلال فالمحتل غاصب للارض والشعب وسيأتي يوما يحاسب على افعاله