بالتعاون بين مديرية عمل جنين وجمعية عنوان العامل، عقدت ورشة عمل للحديث عن حقوق العامل الفلسطيني بمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي وخصوصا بموضوع إصابات العمل التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين العاملون داخل الخط الأخضر وبحثت الآليات الكفيلة التي تحافظ على مستحقات العمال .
واوضح موفق قبها مدير مكتب عمل جنين على أن 90% من إصابات العمل التي تحدث للعمال داخل إسرائيل لا يتم التعامل معها بشكل صحيح وقانوني، ويحاول أصحاب العمل الهروب من تلك المستحقات رغم أن الذي يقوم بالدفع الفعلي للعمال هي مؤسسة التأمين الوطني وليس أصحاب العمل، وأكد أن أصحاب العمل يقومون بارسال العمال للمستشفيات الفلسطينية للعلاج دون أي أوراق ثبوتية، مما يعيق تقديم العلاج اللازم للعمال وبالتالي يصبح العامل عرضة لضياع تلك الحقوق عليه التي يكفلها له القانون، رغم أن القانون ينص على تحويل العامل الفلسطيني للعلاج بالمستشفيات الإسرائيلية بعد تعبئة الأوراق اللازمة للعامل وعندها تقوم مؤسسة التأمين الوطني بتوفير وتغطية العلاج للعامل.
واكد مندوب جمعية عنوان العامل أن كل عامل يعمل داخل إسرائيل هو مؤمن بالتأمين الوطني بغض النظر عن جنسيته ولكي يحصل العامل على العلاج الطبي الأولي دون أن يدفع للمستشفى يجب تعبئة نموذج 250 من قبل صاحب العمل ومن المهم كتابة تفاصيل الإصابة بشكل صحيح للعامل، ويجب رفع قضية للتأمين للأعتراف بالقضية كإصابة عمل على أن تكون خلال سنة من تاريخ الإصابة
وأوضحت الجمعية انه هناك مشكلة مع العمال الفلسطينيين بالأوراق الثبوتية والمشكلة الأكبر مع العمال الذي لا يعترف بهم أصحاب العمل وحتى لو أن العامل لا يوجد معه أوراق ثبوتية أو صاحب العمل لم يعترف به، هذا لا يعني أنه فقد حقه بالتأمين وفي هذه الحالة التأمين الوطني يجري تحقيق بإصابة العمل وهذا يستغرق ستة اشهر وأصحاب العمل حسب القانون ملزمون بدفع ضريبة لمؤسسة التامين الوطني.
يذكر هنا إذا كانت نسبة العجز عند العامل لحد 9% فالتأمين يدفع العلاج والإجازات المرضية فقط، وأذا كانت فوق 12 % فالتأمين يدفع فوق ذلك تعويضات لمرة واحدة، واذا كانت العجز 20% فما فوق فالتأمين يدفع بشكل شهري مربوط بغلاء المعيشة، ولكن هناك إصابات عمل واضحة يمكن رؤيتها بشكل مباشر كالكسور أو القطع مثلا وهناك إصابات لا ترى بالعين المجردة كالتعرض للصعقات الكهربائية التي تحدث تهتك بالخلايا الداخلية وهذه بحاجة لتحقيقات أكثر وتأخذ وقت بشكل أكبر، واكدت الجمعية أنها تقوم بمتابعة قضايا التأمين الوطني للعمال الفلسطينيين دون مقابل من خلال طاقم متطوع متخصص لديها لخدمة هذا الهدف.
يذكر هنا أن اللقاء حضره مجموعة من مديريات عمل شمال الضفة الغربية ونشطاء نقابيين ومجموعة من العمال الذين تعرضوا لأصابات عمل داخل إسرائيل، وشدد موفق قبها على أهمية هذا الملف وأن ملايين الشواقل تضيع على عمالنا بسبب عدم وعيهم أو خوفهم أو عدم معرفتهم بتلك الحقوق، وأن السطة الفلسطينية ووزارة العمل تحديدا ستبذل كل ما بوسعها من أجل المحافظة على حقوق عمالنا وتحصيل تلك الحقوق لهم وعدم أضاعتها لأنها حقوق مكفولة بقوة القانون.
واوضح موفق قبها مدير مكتب عمل جنين على أن 90% من إصابات العمل التي تحدث للعمال داخل إسرائيل لا يتم التعامل معها بشكل صحيح وقانوني، ويحاول أصحاب العمل الهروب من تلك المستحقات رغم أن الذي يقوم بالدفع الفعلي للعمال هي مؤسسة التأمين الوطني وليس أصحاب العمل، وأكد أن أصحاب العمل يقومون بارسال العمال للمستشفيات الفلسطينية للعلاج دون أي أوراق ثبوتية، مما يعيق تقديم العلاج اللازم للعمال وبالتالي يصبح العامل عرضة لضياع تلك الحقوق عليه التي يكفلها له القانون، رغم أن القانون ينص على تحويل العامل الفلسطيني للعلاج بالمستشفيات الإسرائيلية بعد تعبئة الأوراق اللازمة للعامل وعندها تقوم مؤسسة التأمين الوطني بتوفير وتغطية العلاج للعامل.
واكد مندوب جمعية عنوان العامل أن كل عامل يعمل داخل إسرائيل هو مؤمن بالتأمين الوطني بغض النظر عن جنسيته ولكي يحصل العامل على العلاج الطبي الأولي دون أن يدفع للمستشفى يجب تعبئة نموذج 250 من قبل صاحب العمل ومن المهم كتابة تفاصيل الإصابة بشكل صحيح للعامل، ويجب رفع قضية للتأمين للأعتراف بالقضية كإصابة عمل على أن تكون خلال سنة من تاريخ الإصابة
وأوضحت الجمعية انه هناك مشكلة مع العمال الفلسطينيين بالأوراق الثبوتية والمشكلة الأكبر مع العمال الذي لا يعترف بهم أصحاب العمل وحتى لو أن العامل لا يوجد معه أوراق ثبوتية أو صاحب العمل لم يعترف به، هذا لا يعني أنه فقد حقه بالتأمين وفي هذه الحالة التأمين الوطني يجري تحقيق بإصابة العمل وهذا يستغرق ستة اشهر وأصحاب العمل حسب القانون ملزمون بدفع ضريبة لمؤسسة التامين الوطني.
يذكر هنا إذا كانت نسبة العجز عند العامل لحد 9% فالتأمين يدفع العلاج والإجازات المرضية فقط، وأذا كانت فوق 12 % فالتأمين يدفع فوق ذلك تعويضات لمرة واحدة، واذا كانت العجز 20% فما فوق فالتأمين يدفع بشكل شهري مربوط بغلاء المعيشة، ولكن هناك إصابات عمل واضحة يمكن رؤيتها بشكل مباشر كالكسور أو القطع مثلا وهناك إصابات لا ترى بالعين المجردة كالتعرض للصعقات الكهربائية التي تحدث تهتك بالخلايا الداخلية وهذه بحاجة لتحقيقات أكثر وتأخذ وقت بشكل أكبر، واكدت الجمعية أنها تقوم بمتابعة قضايا التأمين الوطني للعمال الفلسطينيين دون مقابل من خلال طاقم متطوع متخصص لديها لخدمة هذا الهدف.
يذكر هنا أن اللقاء حضره مجموعة من مديريات عمل شمال الضفة الغربية ونشطاء نقابيين ومجموعة من العمال الذين تعرضوا لأصابات عمل داخل إسرائيل، وشدد موفق قبها على أهمية هذا الملف وأن ملايين الشواقل تضيع على عمالنا بسبب عدم وعيهم أو خوفهم أو عدم معرفتهم بتلك الحقوق، وأن السطة الفلسطينية ووزارة العمل تحديدا ستبذل كل ما بوسعها من أجل المحافظة على حقوق عمالنا وتحصيل تلك الحقوق لهم وعدم أضاعتها لأنها حقوق مكفولة بقوة القانون.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918