.. ربما لم تعرف الكثير من النساء العاملات في مصانع الخياطة، والمشاغل، والمتاجر الفارهة في محافظة الخليل، عن ثورة العاملات في قطاع النسيج في الولايات المتحدة الأميركية، قبل 154 عاما (عام 1857) عندما احتجت آلاف النساء في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل فيها.
غير أنهن 'أي نساء الخليل' تعلمن على جلودهن معنى أن يكون هناك يوم عالمي للمرأة يشكل رمزا لنضالهن ضد الظلم والاستبداد والتمييز وعدم المساواة، وتذكر الضمير العالمي بالظلم الذي ما زالت تعاني منه ملايين النساء في العالم، ذلك أن معظمهن ضحايا للاستغلال والقهر من أرباب العمل!!
'دفعتنا الظروف الاقتصادية الصعبة أنا وأختي رنا، إلى العمل في مصنع للخياط في مدينة الخليل من أجل مساعدة أسرتنا، خاصة وأن والدنا عاطل عن العمل ولا يوجد مصدر دخل تعتمد عليه أسرتنا'، هذا ما قالته رواء الفاخوري (19عاما) العاملة في مصنع للخياطة، وتضيف: 'إنني أعمل في المصنع منذ أربعة أشهر، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، مع وجود استراحة للغداء مدة ساعة، بمرتب قدره 300 شيقل شهريا، وبالرغم من قلته إلا أننا نشعر بالسعادة أنا وأختي التي تتقاضى نفس المرتب لأننا تمكنا من مساعدة أسرتنا'.
من جانبها، أشارت العاملة بثينة أبو حماد (32عاما) والتي تعمل مسؤولة العاملات في مصنع للخياطة،أنها تتقاضى 1000شيقل شهريا، بعد أقدمية عمل تزيد عن 13 عاما في نفس المصنع.
واعتبر صاحب احد مصانع الخياطة أبو عطوان غيث، أن أجور العمال في مصنعه (20عاملة، و18عاملا)، تكون حسب الخبرة وطبيعة العمل، ولم ينكر أن الرجال يتقاضون رواتب أعلى من النساء رغم التساوي في العمل، معللا ذلك بأن الرجال أكثر التزاما بالعمل في كل الظروف، وأن العاملات هن أقل التزاما، وكثير منهن يتغيبن عن العمل بدون إذن، مشيرا إلى أن يوم عيد العمال، ويوم المرأة العالمي ليست من الأعياد الرسمية الملزمة له بدفع أجرها أو تعطيل العمل فيها.
منسقة دائرة شؤون المرأة في اتحاد النقابات العمالية في محافظة الخليل ليلى القواسمي، وفي ظل تعمد أصحاب المصانع عدم تقديم آية معلومات للعاملات لديهم عن حقوقهن، أخذت على عاتقها الوصول إلى النساء العاملات المصانع والورش بهدف تعزيز قدراتهن على معرفة الحقوق التي يكفلها قانون العمل الفلسطيني.
واعتبرت القواسمي أن الجهل بهذه الحقوق وتجاهلها من قبل بعض أصحاب العمل، وبسبب ضعف آليات التطبيق في المراقبة والتفتيش، وعدم وجود المحاكم العمالية والعقوبات الرادعة لكل من يخالف هذه القوانين، حال دون وضع هذه الحقوق موضع التطبيق التام.
وأشارت إلى انه حان الوقت لان تعرف كل عاملة هذه الحقوق، وان تمتلك القدرة على الدفاع عنها والعمل على تطويرها، مبينة انه تم على هذا الصعيد تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات منها: ندوات، وورش عمل، وأيام دراسية في الصحة والسلامة المهنية، وحول مشاركة المرأة في النقابات العمالية.
وأكدت القواسمي على أن دائرة المرأة العاملة في اتحاد النقابات، تهتم بالمرأة في سوق العمل، وتعمل على توفير الحماية الاجتماعية والأمن الوظيفي للنساء، كما تعمل على تعزيز مشاركة المرأة في الحركة النقابية ورفع مستوى تمثيلها في الهيئات النقابية، وتطوير المهارات الإدارية والقيادية لهن، إلى جانب متابعة وحل قضايا ومشاكل العمل، وتطوير معرفة المرأة بحقوقها العمالية والمدنية، وتحسين ظروف وشروط العمل، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في العمل الواحد.
وحول إنجازات دائرة المرأة في محافظة الخليل أشارت القواسمي، إلى زيادة عدد النساء المنظمات في النقابات المهنية ، وزيادة مشاركة النساء في النشاطات وفعاليات الاتحاد، وحل العديد من القضايا العمالية مع أصحاب العمل داخليا وعن طريق القضاء، وتوفير عدد من فرص العمل للنساء العاملات، وتنظيم العديد من الزيارات الميدانية وعمل ندوات داخل مواقع العمل حول التثقيف والسلامة العامة.
ولفتت القواسمي أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل حسب إحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني تتجاوز 15,9% ، وما زال سوق العمل الفلسطيني يشهد ارتفاعا متزايدا في مشاركة المرأة الفلسطينية، وذلك على الرغم من مسؤولياتها والعبء الملقى على عاتقها في تربية الأطفال والأعمال المنزلية في الأسرة، مشيرة الى أن معظم العاملات يعملن لإعالة أسرهن.
وتحدثت القواسمي في معرض لقائها مع 'وفا' لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء الفاحش وتدني مستوى الأجور للعاملات في القطاع الخاص، والعمل غير المنظم الذي تشكل المرأة ما يزيد عن 60% منه، إضافة إلى غياب قوانين الحماية الاجتماعية، ما جعل من المرأة العاملة فريسة للاستغلال والقهر، جراء سياسة التمييز ضدها في ظروف العمل. وأوضحت أن الاتحاد أطلق حملة تحديد الحد الأدنى للأجور، وتحقيق الحماية الاجتماعية لإنصاف المرأة العاملة.
من جانبها أوضحت مريم الجمل من دائرة المرأة في اتحاد النقابات، الآثار السلبية للاستيراد على سوق العمل الفلسطيني، حيث أغلقت الكثير من مشاغل الخياطة، ومصانع الأحذية، والتصنيع الغذائي في مدينة الخليل، والتي كانت تستوعب الكثير من العاملات في المحافظة.
وأشارت إلى الصعوبات التي تواجه العاملات والمتمثلة في طول ساعات العمل، وعدم احتساب الإجازات الأسبوعية باجر، رغم إقرارها في قانون العمل في المادة '75' التي تنص على أن للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية والتي تقدر باسبوعين عن كل سنة عمل، كما لا يجوز فصل أي عاملة بسبب الإجازات التي اقرها القانون.
ــ
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918