وضع الطفولة بمحافظة الخليل في خطر وبحاجة لوقفة وتدخل من الشركاء والمؤسسات الأهلية والوزارات المعنية، حيث لوحظ بالآونة الأخيرة تسجيل العديد من القضايا التي تتعلق بالاعتداء على الأطفال وبكافة أشكاله الجسدي، والجنسي، واللفظي، بالإضافة لاستغلال الأطفال في التسول وعمالة الأحداث.
هذا ما أكده مسؤول قسم حماية الأسرة في شرطة محافظة الخليل النقيب عطا جوابرة، في حديث لـ'وفا' لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.
ووجه جوابرة نداء لكل الجهات المعنية بالوقفة الجادة لإيجاد حل لهذه الاعتداءات، وتوثيقها لوضع حد لها.
وأوضح أن معظم القضايا المحولة إلى الدائرة تتعلق بقضايا التحرش الجنسي للأحداث داخل الأسرة وخارجها، وقضايا الاعتداء الجنسي على الفتيات القاصرات، وقضايا التسول، وعمالة الأطفال، ومحاولة الانتحار، واستغلال الأطفال في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.
وأشار إلى الكم الهائل من القضايا الأسرية الصعبة في محافظة الخليل، والتي وصلت إلى دائرة حماية الأسرة، والتي تحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات المعنية بحماية الطفولة والأسرة للحد منها، مبينا أن استحداث دائرة حماية الأسرة جاء لضمان المتابعة المهنية المثلى لقضايا الطفولة، كما تم استحداث شرطة الأحداث بالمؤسسة الشرطية، وهي إدارة متخصصة في التعامل مع الأطفال مرتكبي المخالفات القانونية بكافة درجاتها.
وأشار إلى أن الطفل بحاجة لرعاية ومتابعة بسبب عمره وقدرته على تقييم الأمور، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء حماية الأسرة للتعامل مع الأطفال المعنفين، وشرطة الأحداث للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون.
وأوضح أن معظم قضايا الاعتداء على الأطفال تم الكشف عنها من خلال المحاضرات الإرشادية التي تقوم بها دائرة حماية الأسرة، والعلاقات العامة، والعديد من الإدارات المتخصصة بالمؤسسة الشرطية، مشيرا إلى دور التربية والتعليم، والمؤسسات الأهلية ذات الاختصاص، إضافة للشكاوى التي يتقدم بها المعتدى عليهم أو أولياء أمورهم، في الكشف عن بعض هذه الاعتداءات.
وعن أكثر الأماكن التي يتعرض فيها الطفل إلى الأذى والاعتداء، قال جوابرة، إنه تم تسجيل عشرات القضايا التي تعرض بها الأطفال لاعتداء جسدي، أو جنسي داخل منازلهم، ومن أقاربهم من الدرجة الأولى، وتأتي المدرسة بالترتيب الثاني، سواء داخل المدرسة أو أثناء مغادرتها، من زملائهم ومن هم أكبر سنا، بالإضافة إلى أماكن سكن أصدقاء اللعب، حيث سجلت قضايا الاعتداء الجسدي، والتحرش، والاعتداءات الجنسية.
ونوه إلى استغلال الأطفال في أماكن عملهم الممنوع قانونيا، حسب قانون العمل، مبينا أنه تم تسجيل الكثير من الاعتداءات الجنسية والجسدية فيها.
وتوجه جوابرة برسالة للمراقبين بوزارة العمل، بالتفتيش الدوري على المنشآت التي تسمح بتشغيل الأطفال، وتقديم القائمين عليها للعدالة، للحد من هذه الظاهرة التي نتج عنها إصابات عمل للأطفال وصلت لحد بتر اليد أو الأصابع، والإصابات البليغة.
ويرى جوابرة أن هذه الاعتداءات في تزايد مستمر، وأنها غير مرتبطة بمستوى ثقافي، أو فقر للأسرة، وإنما مرتبطة بمدى نشر ثقافة الحوار بالأسرة، والرقابة الدائمة للأطفال، وعلاج التجاوزات أولا بأول.
وأشار إلى أهم المعيقات التي تواجه العاملين في الدائرة، ومنها الإرث الثقافي في معالجة القضايا الأسرية، والتكتم وإخفاء القضايا الأسرية تحت شعار الستر، والخوف من افتضاح أمر الأسرة، رغم تعهد دائرة حماية الأسرة بالسرية التامة.
من جانبها، أوضحت مرشدة حماية الطفولة بالشؤون الاجتماعية خلود الشرباتي، أن الأسرة التي تعتمد لغة الحوار في التواصل مع أفرادها وتسمح لهم بحرية التعبير وتزودهم بالثقة بالنفس والأخلاق الحميدة، تساعد أطفالها عندما يتعرضون إلى أي مضايقات للجوء للأم أو الأب لإخبارهم عن هذه التجاوزات من قبل الآخرين.
أما الأسرة العنيفة وغير المبنية على الثقة بين أفرادها، فيتولد شعور بالخوف أو الخجل عند الأطفال من إبلاغ أولياء أمورهم بهذه الاعتداءات والتجاوزات، كما أن غياب الرقابة على الأطفال من قبل الآباء والأمهات، سواء عند مشاهدة التلفاز، أو اللعب مع أصدقاء السوء، يوقع الأطفال في شرك العنف أو الجريمة.
وأكدت أن التبعات الناتجة عن الاعتداء على الأطفال لها تأثير نفسي كبير عليهم، قد تظهر نتائجها في مراحل عمرية أخرى، ومنها التأثير على التحصيل الدراسي، والدخول في حالات اكتئاب، إضافة لما هو أهم، وهو أن العنف عبارة عن دائرة بحيث يصبح من تعرض للعنف ممارسا للعنف، ويحاول إعادة الاعتداء الذي مورس بحقه على من هم أصغر أو أضعف منه، ولهذا يجب العمل على معالجة المعتدى عليه نفسيا، واجتماعيا، بعد تقديم العلاج الجسدي.
وأكدت الشرباتي أن متابعة قضايا الاعتداء على الأطفال ومعالجتها تكون مباشرة لكي يتخلص الطفل من تبعات هذا الاعتداء، ويتجنب نتائجه في مراحل عمرية أخرى، حيث يعتبر تقديم العلاج الصحي وإيقاف العنف ضد الطفل أولى خطوات العلاج الصحيح، وإيجاد بيئة مناسبة للمعنف كي يشعر بالأمان، ويكون ذلك من خلال عقد مؤتمر حالة لكل قضية في دائرة حماية الأسرة في الشؤون الاجتماعية، ومن خلال المؤتمر يتم وضع الخطوات اللازم تقديمها للمعتدى عليه، وبعد ثلاثة أشهر من المؤتمر الأول يتم عقد مؤتمر آخر لمعرفة الاحتياجات الأخرى ومدى السيطرة على المشكلة.
وأضافت: فيما يتعلق بالإجراءات القانونية بحق المعتدي، فإن دورنا يقتصر على توثيق الاعتداء وتأكيده من خلال التقارير الطبية أو الشرعية، ومن ثم جلب المعتدي وتقديمه للجهات المختصة التي بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918