في كل مراحل التاريخ الحديث والمعاصر ، تميزت المدن الحدودية –في معظم بلدان العالم– بأنها الملاذ والجسر لكل من يلجأ إليها من الخارجين على القانون أو المهربين بمثل ما هي أيضا ملاذا وجسرا للمناضلين من اجل الحرية وبالتالي فان الحديث عن التهريب والأنفاق في مدينتنا رفح هو حديث عن ظاهرة تاريخية تراكمت واتسعت عبر خبرة التجارب القاسية -مع الهجانة وسلاح الحدود المصري في المرحلة الممتدة من عام 1949-1967 ثم المرحلة التالية من الاحتلال وما تلاها منذ قيام السلطة عام 1994 إلى اليوم- عبر إطار من العلاقات الاجتماعية التراتبية السرية والعلنية في مساحة جغرافية تخطت حدود رفح إلى سيناء في إطار العلاقات والمصالح المشتركة مع قبائلها البدوية ، بصورة عملت على ضمان نجاح عملية التهريب بغض النظر عن دوافعها طوال العقود الماضية ، لكن عام 1982 وهو تاريخ انسحاب الاحتلال من سيناء ، شَكَّل المحطة التاريخية الهامة في تفعيل عملية التهريب وبداية ظهور واستخدام الأنفاق السرية لأغراض تهريب الممنوعات عموما واحتياجات المقاومة خصوصا .
- ومع خروج المحتل الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر 2005 ، تزايدت الاغلاقات للمعابر والحصار وصولا إلى الحسم العسكري في حزيران 2006 وتفرد حماس بالهيمنة على قطاع غزة ، ومن ثم اشتداد الحصار العدواني الإسرائيلي بما في ذلك منع تجار القطاع من استيراد آلاف السلع والبضائع والمواد الخام وحصر الاستيراد فقط ضمن قائمة لا تتجاوز 20 سلعة من المواد الغذائية والأدوية .
- وبسبب هذا الحصار والإجراءات المرتبطة به ، فقد تحول قطاع غزة إلى سجن كبير لسكانه رافقه انهيار اقتصادي شمل كافة القطاعات (قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والزراعة·) ، مع تزايد اتساع مظاهر الفقر والبطالة والمعاناة والحرمان فيه بكل أشكالها بعدما أصاب الشلل كافة القطاعات الاقتصادية علاوة على تَأزُّم أوضاع المستشفيات وحرمان مئات المرضى من العلاج ؛ لذلك لم يكن مستغربا في شيء ، بل كان - وما زال- أمراً طبيعيا أن تتجدد وتتسع عملية بناء الأنفاق التي كان يتوجب على كافة فصائل المقاومة والقوى الوطنية أن تبادر إلى الإشراف عليها وتنظيمها كشكل من أشكال التحدي للحصار وتعزيز صمود المواطنين ، لكن للأسف سرعان ما تحولت الأنفاق إلى تجارة مزدهرة استخدمت مئات العاطلين عن العمل ، المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحساب جماعات التهريب في كل من رفح الفلسطينية والمصرية الذين لم تنقطع علاقتهم بعمليات التهريب ارتباطا بصلاتهم الاجتماعية والعائلية/العشائرية وجماعاتهم المنظمة منذ انفصال رفح المصرية عن الفلسطينية عام 1982 .
- ولذلك فإن تهريب البضائع وغيرها -عبر أنفاق رفح- ، هي عملية تختلط الدوافع والأسباب لدى العاملين فيها بصورة مملوءة بالتناقض والمفارقات ، بدءا من أسباب الفقر والحاجة بالمعنى الإنساني وصولا إلى جشع العصابات عبر تهريب كل أنواع السموم والمخدرات مرورا بما بينهما من متنفذين وتجار كبار يتحكمون بالسوق ويحتكرون السلع ويفرضون الغلاء الفاحش ، لا همً لهم سوى تحقيق الحد الأقصى من الأرباح دونما أي اعتبار لأي بعد إنساني أو وطني .
- وفي هذا السياق ، لا بد من أن نشير إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال عبر أصحاب الأنفاق أو مندوبيهم من السماسرة الذين نجحوا في الترويج لتجارة الأنفاق واقنعوا بالفعل مجموعات من المواطنين في مختلف محافظات القطاع على تشغيل أموالهم –بطرق مغرية ومشبوهة غير قانونية – مقابل أرباح غير منطقية تتراوح من 30% -50 % حسب الفترة الزمنية من شهر إلى ثلاثة شهور ، الأمر الذي يبدو مثيرا للتساؤلات بالنسبة لهذه العملية من الاستثمار المريب .
- بالمقابل ، لا يمكن تجاوز الحديث عن الأنفاق باعتبارها وسيلة إمداد حيوية بالمعنى النسبي سواء بالنسبة لتهريب السلاح للفصائل الوطنية في مرحلة سابقة أو لاحقة ، وباعتبارها منفذا وحيدا لتزويد سكان القطاع بالسلع الضرورية التي يحتاجونها في وضع الحصار الراهن (والتي تقدر بأكثر من تسعة آلاف سلعة منعت إسرائيل توريدها) .
- كما لا يمكن أيضا أن نتجاوز الحديث عن انخفاض نسبة البطالة في رفح إلى أقل من 20 % بعد أن كانت قبل عام حوالي 50 % من أصل القوى العاملة في محافظة رفح البالغة حوالي 18 ألف نسمة ، ويعود هذا الانخفاض إلى حالة الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه مدينة رفح في ظل ازدهار تجارة الأنفاق ، حيث باتت المدينة مقصداً للتجار والمواطنين من كل أنحاء محافظات القطاع لعقد الصفقات أو شراء السلع والبضائع أو البحث عن فرصة عمل ، الأمر الذي أدى إلى تنشيط حركة السوق في رفح ليس على مستوى المحلات التجارية وتجار الأنفاق فحسب بل أيضا دب النشاط في حركة النقل والمواصلات والمطاعم والخدمات .
- لكن المهم هنا هو انتعاش واتساع وتطوير الخبرات في عملية التهريب التي تحولت إلى صناعة منظمة عبر الأنفاق التي باتت تخضع لقوانين أو أنظمة خاصة بها ، حيث أصبحت الأنفاق مهنة أساسية لأصحابها ومصدراً هاماً للحصول على الثروة ليس فقط من تهريب السلع والبضائع للسوق وإنما أيضا من تهريب الممنوعات بكل أنواعها تحقيقا لمزيد من الربح والثروة ، الأمر الذي قد يجعل منها ظاهرة شبه مستدامة ، عبر شرائح اجتماعية متميزة من التجار أو العصابات المنظمة المتخصصة في التهريب رغم كل المخاطر· المرافقة لها طالما هي وسيلة لضمان تحقيق الثروات في إطار السوق السوداء والاحتكار وتزايد مظاهر الغلاء الفاحش ، وهو أمر طبيعي ارتباطاً بالمصالح الطبقية والخاصة القائمة على الاستغلال في كل الظروف طالما توفرت الإمكانية لذلك في ظل فوضى الأنفاق وفوضى التهريب وفوضى الاحتكارات دون أي شكل من أشكال الرقابة والتقنين بالنسبة لأنواع البضائع أو لنسبة الربح وتحديد الأسعار .
- في ظل هذا الانفلات الذي يعود بالدرجة الأولى إلى تفكك وانقسام النظام السياسي الفلسطيني ، تزايد عدد الأنفاق من 20 نفق في منتصف 2007 إلى أن وصل حسب التقديرات حتى نوفمبر 2008 إلى ما يقرب من خمسمائة نفق متعددة الأشكال والأغراض ، تتراوح في طولها بين200 متر و كيلو متر وعرضها يتراوح من نصف متر ومتر إلى مترين ، وارتفاع متر أو متر ونصف ، وعمق يتراوح بين 12-15 متر تحت الأرض ، ويتطلب الحفر أسابيع أو شهور حسب النفق ، أما بالنسبة لتكلفة النفق فهي تتراوح بين عشرين ألف دولار ومائة ألف دولار حسب طول النفق (كلفة المتر الواحد حوالي 100 $) وكلما زادت الكلفة زاد الجشع في الحصول على الإرباح بغض النظر عن نوع السلع (مخدرات أو فياغرا أو تهريب أي سلع ممنوعة وضارة أيضا والهدف هو الإثراء السريع فلا شيء مضمون) .
- وحسب طبيعة التوزيع العشائري والعائلات في منطقة رفح ، فإن الأنفاق تنحصر بين منطقتي تل زعرب وحي البرازيل وحي العبور على مسافة 4 كيلو مترات بسبب الأرض شبه الطينية المتماسكة في تلك المنطقة على الحدود الفلسطينية المصرية التي تبلغ حوالي 12 كيلومتر ، وهي مساحة حدودية معروفه بكل تفاصيلها الطبوغرافية لجماعات المهربين من العشائر والعائلات الذين تجمعهم العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة وصلات الدم والقربى ، عبر تواجدهم أو إقامتهم خلف الحدود المصرية والفلسطينية الذي عزز تواصل و سيطرة هذه الجماعات في كل من سيناء و رفح ارتباطا بمصالحهم ، مما وفر المقومات المطلوبة لعملية التهريب بكل تفريعاتها في نقل البضائع والسلع والمعدات والأدوات الكهربائية وغير ذلك من السلع غير المدرجة ضمن قائمة العشرين أو تهريب الممنوعات عبر التعاون مع عدد من المتنفذين من رجال العصابات أو بالتنسيق مع بعض العناصر المتنفذه في أجهزة الأمن المصرية أو الفلسطينية دون إغفال فرضية سيطرة حماس على عدد هام من الأنفاق إلى جانب قيامها بترخيص الأنفاق الأخرى –عبر بلدية رفح- دون أي متابعة أو رقابة على السلع والبضائع من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو من حيث تحديد أرباحها أو أسعارها .
- وفي كل الأحوال غابت الأهداف الوطنية في توفير السلع للمواطن ، ما يعني أن الأنفاق باتت مصدراً لحراك اجتماعي منفلت وشاذ مقابل أرباح عالية جدا من تهريب السجائر والفياجرا وحبوب الهلوسة وقطع السيارات والذهب والسولار والبنزين والأغنام والعجول ومئات السلع الأخرى ، إلى جانب تهريب الأشخاص من القطاع إلى الخارج أو العكس . وفي الآونة الأخيرة تزايد عمق النفق وأطوالها لضمان المزيد من تهريب البضائع وتحقيق المزيد من الأرباح ومراكمة الثروات الطارئة أو ما يسمى بـ"اقتصاد الفقاعات" الذي بلور شرائح اجتماعية عليا من أثرياء الأنفاق لا يمكن تأمين مصادر دخلها إلا عبر اختراق وتعاون أو صمت امني من الأجهزة المصرية ، والإسرائيلية ، والفلسطينية بالطبع ، إذ أننا نلاحظ انه بعد أن كانت هذه الأنفاق تبدأ وتنتهي في أماكن سرية غير اعتيادية تحت بلاط الأرضيات في المطابخ أو داخل غرف النوم أو حظائر الماشية أو البيوت المهجورة ، وبعد أن كانت رقابة العدو الإسرائيلي شديدة وعلى مدار الساعة عليها ارتباطا بدورها في تهريب السلاح المقاوم ، باتت اليوم أوكارا علنية لعصابات التهريب والابتزاز الذين يسهمون بدورهم في مزيد من الإحباط واليأس في صفوف أبناء شعبنا .
- ومع خروج المحتل الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر 2005 ، تزايدت الاغلاقات للمعابر والحصار وصولا إلى الحسم العسكري في حزيران 2006 وتفرد حماس بالهيمنة على قطاع غزة ، ومن ثم اشتداد الحصار العدواني الإسرائيلي بما في ذلك منع تجار القطاع من استيراد آلاف السلع والبضائع والمواد الخام وحصر الاستيراد فقط ضمن قائمة لا تتجاوز 20 سلعة من المواد الغذائية والأدوية .
- وبسبب هذا الحصار والإجراءات المرتبطة به ، فقد تحول قطاع غزة إلى سجن كبير لسكانه رافقه انهيار اقتصادي شمل كافة القطاعات (قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والزراعة·) ، مع تزايد اتساع مظاهر الفقر والبطالة والمعاناة والحرمان فيه بكل أشكالها بعدما أصاب الشلل كافة القطاعات الاقتصادية علاوة على تَأزُّم أوضاع المستشفيات وحرمان مئات المرضى من العلاج ؛ لذلك لم يكن مستغربا في شيء ، بل كان - وما زال- أمراً طبيعيا أن تتجدد وتتسع عملية بناء الأنفاق التي كان يتوجب على كافة فصائل المقاومة والقوى الوطنية أن تبادر إلى الإشراف عليها وتنظيمها كشكل من أشكال التحدي للحصار وتعزيز صمود المواطنين ، لكن للأسف سرعان ما تحولت الأنفاق إلى تجارة مزدهرة استخدمت مئات العاطلين عن العمل ، المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحساب جماعات التهريب في كل من رفح الفلسطينية والمصرية الذين لم تنقطع علاقتهم بعمليات التهريب ارتباطا بصلاتهم الاجتماعية والعائلية/العشائرية وجماعاتهم المنظمة منذ انفصال رفح المصرية عن الفلسطينية عام 1982 .
- ولذلك فإن تهريب البضائع وغيرها -عبر أنفاق رفح- ، هي عملية تختلط الدوافع والأسباب لدى العاملين فيها بصورة مملوءة بالتناقض والمفارقات ، بدءا من أسباب الفقر والحاجة بالمعنى الإنساني وصولا إلى جشع العصابات عبر تهريب كل أنواع السموم والمخدرات مرورا بما بينهما من متنفذين وتجار كبار يتحكمون بالسوق ويحتكرون السلع ويفرضون الغلاء الفاحش ، لا همً لهم سوى تحقيق الحد الأقصى من الأرباح دونما أي اعتبار لأي بعد إنساني أو وطني .
- وفي هذا السياق ، لا بد من أن نشير إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال عبر أصحاب الأنفاق أو مندوبيهم من السماسرة الذين نجحوا في الترويج لتجارة الأنفاق واقنعوا بالفعل مجموعات من المواطنين في مختلف محافظات القطاع على تشغيل أموالهم –بطرق مغرية ومشبوهة غير قانونية – مقابل أرباح غير منطقية تتراوح من 30% -50 % حسب الفترة الزمنية من شهر إلى ثلاثة شهور ، الأمر الذي يبدو مثيرا للتساؤلات بالنسبة لهذه العملية من الاستثمار المريب .
- بالمقابل ، لا يمكن تجاوز الحديث عن الأنفاق باعتبارها وسيلة إمداد حيوية بالمعنى النسبي سواء بالنسبة لتهريب السلاح للفصائل الوطنية في مرحلة سابقة أو لاحقة ، وباعتبارها منفذا وحيدا لتزويد سكان القطاع بالسلع الضرورية التي يحتاجونها في وضع الحصار الراهن (والتي تقدر بأكثر من تسعة آلاف سلعة منعت إسرائيل توريدها) .
- كما لا يمكن أيضا أن نتجاوز الحديث عن انخفاض نسبة البطالة في رفح إلى أقل من 20 % بعد أن كانت قبل عام حوالي 50 % من أصل القوى العاملة في محافظة رفح البالغة حوالي 18 ألف نسمة ، ويعود هذا الانخفاض إلى حالة الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه مدينة رفح في ظل ازدهار تجارة الأنفاق ، حيث باتت المدينة مقصداً للتجار والمواطنين من كل أنحاء محافظات القطاع لعقد الصفقات أو شراء السلع والبضائع أو البحث عن فرصة عمل ، الأمر الذي أدى إلى تنشيط حركة السوق في رفح ليس على مستوى المحلات التجارية وتجار الأنفاق فحسب بل أيضا دب النشاط في حركة النقل والمواصلات والمطاعم والخدمات .
- لكن المهم هنا هو انتعاش واتساع وتطوير الخبرات في عملية التهريب التي تحولت إلى صناعة منظمة عبر الأنفاق التي باتت تخضع لقوانين أو أنظمة خاصة بها ، حيث أصبحت الأنفاق مهنة أساسية لأصحابها ومصدراً هاماً للحصول على الثروة ليس فقط من تهريب السلع والبضائع للسوق وإنما أيضا من تهريب الممنوعات بكل أنواعها تحقيقا لمزيد من الربح والثروة ، الأمر الذي قد يجعل منها ظاهرة شبه مستدامة ، عبر شرائح اجتماعية متميزة من التجار أو العصابات المنظمة المتخصصة في التهريب رغم كل المخاطر· المرافقة لها طالما هي وسيلة لضمان تحقيق الثروات في إطار السوق السوداء والاحتكار وتزايد مظاهر الغلاء الفاحش ، وهو أمر طبيعي ارتباطاً بالمصالح الطبقية والخاصة القائمة على الاستغلال في كل الظروف طالما توفرت الإمكانية لذلك في ظل فوضى الأنفاق وفوضى التهريب وفوضى الاحتكارات دون أي شكل من أشكال الرقابة والتقنين بالنسبة لأنواع البضائع أو لنسبة الربح وتحديد الأسعار .
- في ظل هذا الانفلات الذي يعود بالدرجة الأولى إلى تفكك وانقسام النظام السياسي الفلسطيني ، تزايد عدد الأنفاق من 20 نفق في منتصف 2007 إلى أن وصل حسب التقديرات حتى نوفمبر 2008 إلى ما يقرب من خمسمائة نفق متعددة الأشكال والأغراض ، تتراوح في طولها بين200 متر و كيلو متر وعرضها يتراوح من نصف متر ومتر إلى مترين ، وارتفاع متر أو متر ونصف ، وعمق يتراوح بين 12-15 متر تحت الأرض ، ويتطلب الحفر أسابيع أو شهور حسب النفق ، أما بالنسبة لتكلفة النفق فهي تتراوح بين عشرين ألف دولار ومائة ألف دولار حسب طول النفق (كلفة المتر الواحد حوالي 100 $) وكلما زادت الكلفة زاد الجشع في الحصول على الإرباح بغض النظر عن نوع السلع (مخدرات أو فياغرا أو تهريب أي سلع ممنوعة وضارة أيضا والهدف هو الإثراء السريع فلا شيء مضمون) .
- وحسب طبيعة التوزيع العشائري والعائلات في منطقة رفح ، فإن الأنفاق تنحصر بين منطقتي تل زعرب وحي البرازيل وحي العبور على مسافة 4 كيلو مترات بسبب الأرض شبه الطينية المتماسكة في تلك المنطقة على الحدود الفلسطينية المصرية التي تبلغ حوالي 12 كيلومتر ، وهي مساحة حدودية معروفه بكل تفاصيلها الطبوغرافية لجماعات المهربين من العشائر والعائلات الذين تجمعهم العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة وصلات الدم والقربى ، عبر تواجدهم أو إقامتهم خلف الحدود المصرية والفلسطينية الذي عزز تواصل و سيطرة هذه الجماعات في كل من سيناء و رفح ارتباطا بمصالحهم ، مما وفر المقومات المطلوبة لعملية التهريب بكل تفريعاتها في نقل البضائع والسلع والمعدات والأدوات الكهربائية وغير ذلك من السلع غير المدرجة ضمن قائمة العشرين أو تهريب الممنوعات عبر التعاون مع عدد من المتنفذين من رجال العصابات أو بالتنسيق مع بعض العناصر المتنفذه في أجهزة الأمن المصرية أو الفلسطينية دون إغفال فرضية سيطرة حماس على عدد هام من الأنفاق إلى جانب قيامها بترخيص الأنفاق الأخرى –عبر بلدية رفح- دون أي متابعة أو رقابة على السلع والبضائع من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي أو من حيث تحديد أرباحها أو أسعارها .
- وفي كل الأحوال غابت الأهداف الوطنية في توفير السلع للمواطن ، ما يعني أن الأنفاق باتت مصدراً لحراك اجتماعي منفلت وشاذ مقابل أرباح عالية جدا من تهريب السجائر والفياجرا وحبوب الهلوسة وقطع السيارات والذهب والسولار والبنزين والأغنام والعجول ومئات السلع الأخرى ، إلى جانب تهريب الأشخاص من القطاع إلى الخارج أو العكس . وفي الآونة الأخيرة تزايد عمق النفق وأطوالها لضمان المزيد من تهريب البضائع وتحقيق المزيد من الأرباح ومراكمة الثروات الطارئة أو ما يسمى بـ"اقتصاد الفقاعات" الذي بلور شرائح اجتماعية عليا من أثرياء الأنفاق لا يمكن تأمين مصادر دخلها إلا عبر اختراق وتعاون أو صمت امني من الأجهزة المصرية ، والإسرائيلية ، والفلسطينية بالطبع ، إذ أننا نلاحظ انه بعد أن كانت هذه الأنفاق تبدأ وتنتهي في أماكن سرية غير اعتيادية تحت بلاط الأرضيات في المطابخ أو داخل غرف النوم أو حظائر الماشية أو البيوت المهجورة ، وبعد أن كانت رقابة العدو الإسرائيلي شديدة وعلى مدار الساعة عليها ارتباطا بدورها في تهريب السلاح المقاوم ، باتت اليوم أوكارا علنية لعصابات التهريب والابتزاز الذين يسهمون بدورهم في مزيد من الإحباط واليأس في صفوف أبناء شعبنا .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918