ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


2 مشترك

    بيع أملاك اللاجئين في المسار القانوني والسياسي

    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : بيع أملاك اللاجئين في المسار القانوني والسياسي Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    بيع أملاك اللاجئين في المسار القانوني والسياسي Empty بيع أملاك اللاجئين في المسار القانوني والسياسي

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الإثنين 31 أغسطس 2009, 11:01 am

    بقلم ضياء أيوب
    لا يمكن الفصل عند الحديث عن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية تسويق أراضي اللاجئين الفلسطينيين بين الأحداث السياسية التي عصفت بأرض فلسطين منذ ولادة «المسألة اليهودية» ومن خلفها الحركة الصهيونية، والمسار القانوني لمثل هذا القرار.
    فمنذ البداية كان الاستيطان ومبدأ «يهودية الأرض والعمل» الأسلوب الصهيوني للتصدي لحركة التحرر الوطني التي خاضها الشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية. ولم تكن قوانين الأراضي العثمانية التي طبقت ولا تزال تطبق على هذه الأرض لتحمي بأي درجة من الدرجات حقوق ملكية الأرض للفلاح الفلسطيني الذي عاش على أرضه منذ آلاف السنين، فكان ما يهم واضع القانون الأراضي العثمانية الذي لا يزال يطبق حتى يومنا موقع الأرض ومدى قابليتها لفرض الضريبة «ضريبة العشر»، إن وضع هذه الأراضي الزراعية التي سميت بالأراضي «الأميرية» أخذ يطفو على السطح، وأصبح مثاراً للجدل والنقاش بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية مستوطنة إيلون مورييه قرب نابلس سنة 1979. وقبل ذلك القرار كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصادر الأراضي «الأميرية» وتقيم عليها المستوطنات بحجة أن هذه المستوطنات جزء من النظام الأمني للجيش الإسرائيلي، بغض النظر عن المادة 55 من أنظمة لاهاي لعام 1907، والتي تحرم السلطات المحتلة من التعرض للأملاك الخاصة أو مصادرتها، أو التصرف في الأملاك العامة العائدة إلى الدولة التي احتلت أرضها بطريقة تؤدي إلى تغيير معالم هذه الأملاك، والمادة 46 من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، التي تمنع السلطات المحتلة من التعرض للأملاك الخاصة بعد وقف إطلاق النار.
    إن عمليات نزع الملكية عن أراضي اللاجئين الفلسطينيين التي وضعت تحت سلطة حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي منذ العام 1948، لم تتوقف للحظة واحدة، وبقيت إسرائيل تصر في مفاوضات السلام التي انطلقت في مدريد وأسلو على أنها لن تتخلى عن المستوطنات المقامة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في أراضي العام 67 على حد سواء.
    ويستغرب المتابع كيف يمكن لهذه الأرض أن ترى السلام والاستقرار طالما أن عقيدة التوسع هي المبدأ الأساسي الذي يحكم سياسات أي حكومة صهيونية حاكمة في تل أبيب.
    راهب الفكر
    راهب الفكر
    مشرف أجراس ثقافية
    مشرف أجراس ثقافية


    ذكر الجوزاء جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : بيع أملاك اللاجئين في المسار القانوني والسياسي Somalia_a-01
    نقاط : 796
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 30/04/2009

    بيع أملاك اللاجئين في المسار القانوني والسياسي Empty رد: بيع أملاك اللاجئين في المسار القانوني والسياسي

    مُساهمة من طرف راهب الفكر الثلاثاء 01 سبتمبر 2009, 7:41 pm

    عارفة رفيقتي أجراس ماظل الا ان يبيعوا الاجئ
    نفسه أحسن الهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 6:47 pm