فلسطين اليوم- القدس
يعرض تقرير مشترك اعدته جمعية حقوق المواطن وجمعية "عير عميم" الحقوقية صورة قاتمة لوضع التعليم في القدس الشرقية مع افتتاح العام الدراسي الجديد.
وأكد التقرير وجود نقص بما يزيد على 1000 غرفة صفية في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن 35 ألف طالب فلسطيني لن يحصلوا على حقهم في التعلم ضمن جهاز التعليم الرسميّ المجّانيّ، بينهم 5500 طفل لا يتعلّمون في أيّ من الأطر التربويّة الرسميّة أو الخاصّة.
وأوضح أن الآلاف من الأطفال الفلسطينيّين محرومون من إمكانيّة الانخراط في جهاز التعليم الرسميّ المجّانيّ على الرغم من استحقاقهم لذلك حسب قانون التعليم الإلزاميّ، حيث تشير المعطيات إلى أن هناك ما يزيد على 30 ألف طالب لم تتوفر لهم مقاعد دراسية في جهاز التعليم الرسمي المجاني، ما اضطر ذويهم إلى إرسالهم إلى مدارس خاصّة أو مدارس غير رسميّة تشغّلها شركات خاصّة، وكنائس، والوقف الإسلاميّ، والأمم المتّحدة، وأطراف فلسطينيّة متعدّدة، علما أن الكثير من هذه المدارس تجبي أقساطًا تعليميّة باهظة.
ويشكّل النقص الحادّ في الغرف الصفية أحد المحاور الرئيسيّة للمشاكل التي يعاني منها جهاز التعليم في القدس الشرقيّة.
وحسب التقرير الأخير الذي أعده ما يسمى "مراقب الدولة" الإسرائيلي، وصل النقص في الغرف التدريسيّة في القدس الشرقيّة في السنة الدراسيّة 2007 ـ 2008، إلى 1000 غرفة تدريسيّة على الأقلّ، وذلك في جميع الفئات العمريّة: في المرحلة ما قبل الإلزاميّة، والمرحلة الإلزاميّة، والمرحلة فوق الابتدائيّة، وفي التربية الخاصّة، في حين تشير التقديرات أنّ النقص في العام 2011 سيصل إلى 1500 غرفة تدريسيّة على أقلّ تقدير.
وأشار التقرير إلى أن تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية دفع الدولة (إسرائيل) إلى تخصيص ميزانيات خاصة لبناء غرف دراسية لسد حاجة الطلبة في القدس الشرقية، ومع ذلك فان النقص في الغرف آخذ في الازدياد، حيث أن البلدية (بلدية القدس) تماطل في بناء الغرف.
وقال التقرير انه بالاستناد إلى البرامج القائمة والمموّلة فانه سيتم حتّى العام 2011 بناء نحو 27% من مجموع الغرف التدريسيّة التي يحتاجها جهاز التعليم في القدس الشرقيّة، مشيرا الى انه في حال تم ذلك (اي تشييد هذه الغرف) فان هذه الزيادة ستلبي احتياجات الزيادة الطبيعيّة المتوقّعة في أعداد الطلاّب ولن تحلّ مشكلة النقص القائم والتي تعادل 0001 غرفة تدريسيّة.
وأكد التقرير أن من بين الطلاّب "المحظوظين" الذين يتعلّمون في جهاز التعليم البلديّ، ثمّة آلاف يدرسون في غرف تدريسيّة غير ملائمة، مشيرا إلى أن بلديّة القدس الغربية كانت عمدت إلى تهيئة الكثير من الغرف التدريسيّة في بنايات مستأجرة غير مُعَدّة لهذا الغرض، وهي غرف صغيرة، ومكتظّة، تفتقر إلى التكييف الهوائيّ وساحات اللعب والغرف الملحقة.
وقالت يهوديت اوبينهيمر، مديرة جمعية "عير عميم" : نحن ندعو حكومة إسرائيل للاعتراف بأهمية التعليم في القدس الشرقية وتخصيص ميزانيات كافية لتحقيق تغيير جذري في الوضع القائم اليوم.
وأضافت: من غير المعقول أن تُخَصص الميزانيات لتحسين وتطوير وضع التعليم في مناطق مختلفة في إسرائيل في الوقت الذي لم يتوفر فيه الحق الأساسي في التعليم المجاني بالقدس الشرقية، مؤكدة انه يتعين على بلدية القدس ووزارة التربية الإسرائيلية الامتثال للقانون ولقرارات المحكمة العليا وان توفر في الحال إمكانية التعليم المجاني لجميع الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقالت المحامية طالي نير، والمحامية نسرين عليان من جمعية "حقوق المواطن" في تصريح مشترك: على مر سنوات عديدة خالفت السلطات الاسرائيلية القانون عندما لم تف بوعودها لمعالجة الانتهاكات الخطيرة في جهاز التعليم البلدي في القدس الشرقية، والذي تم ذكرها في التقرير.
وإضافتا: حرمان الطفل من حقه الأساسي في التعلم هو مس خطير بحقوقه الأساسية للتطور وتحقيق الذات ومن الواضح ان من شأن ذلك حسم فرص التطور لدى الأطفال الفلسطينيين في بقية حياتهم أيضاً. لذلك يجب وضع حد للتراجيديا المستمرة في جهاز التعليم الرسمي في القدس الشرقية.
يعرض تقرير مشترك اعدته جمعية حقوق المواطن وجمعية "عير عميم" الحقوقية صورة قاتمة لوضع التعليم في القدس الشرقية مع افتتاح العام الدراسي الجديد.
وأكد التقرير وجود نقص بما يزيد على 1000 غرفة صفية في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن 35 ألف طالب فلسطيني لن يحصلوا على حقهم في التعلم ضمن جهاز التعليم الرسميّ المجّانيّ، بينهم 5500 طفل لا يتعلّمون في أيّ من الأطر التربويّة الرسميّة أو الخاصّة.
وأوضح أن الآلاف من الأطفال الفلسطينيّين محرومون من إمكانيّة الانخراط في جهاز التعليم الرسميّ المجّانيّ على الرغم من استحقاقهم لذلك حسب قانون التعليم الإلزاميّ، حيث تشير المعطيات إلى أن هناك ما يزيد على 30 ألف طالب لم تتوفر لهم مقاعد دراسية في جهاز التعليم الرسمي المجاني، ما اضطر ذويهم إلى إرسالهم إلى مدارس خاصّة أو مدارس غير رسميّة تشغّلها شركات خاصّة، وكنائس، والوقف الإسلاميّ، والأمم المتّحدة، وأطراف فلسطينيّة متعدّدة، علما أن الكثير من هذه المدارس تجبي أقساطًا تعليميّة باهظة.
ويشكّل النقص الحادّ في الغرف الصفية أحد المحاور الرئيسيّة للمشاكل التي يعاني منها جهاز التعليم في القدس الشرقيّة.
وحسب التقرير الأخير الذي أعده ما يسمى "مراقب الدولة" الإسرائيلي، وصل النقص في الغرف التدريسيّة في القدس الشرقيّة في السنة الدراسيّة 2007 ـ 2008، إلى 1000 غرفة تدريسيّة على الأقلّ، وذلك في جميع الفئات العمريّة: في المرحلة ما قبل الإلزاميّة، والمرحلة الإلزاميّة، والمرحلة فوق الابتدائيّة، وفي التربية الخاصّة، في حين تشير التقديرات أنّ النقص في العام 2011 سيصل إلى 1500 غرفة تدريسيّة على أقلّ تقدير.
وأشار التقرير إلى أن تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية دفع الدولة (إسرائيل) إلى تخصيص ميزانيات خاصة لبناء غرف دراسية لسد حاجة الطلبة في القدس الشرقية، ومع ذلك فان النقص في الغرف آخذ في الازدياد، حيث أن البلدية (بلدية القدس) تماطل في بناء الغرف.
وقال التقرير انه بالاستناد إلى البرامج القائمة والمموّلة فانه سيتم حتّى العام 2011 بناء نحو 27% من مجموع الغرف التدريسيّة التي يحتاجها جهاز التعليم في القدس الشرقيّة، مشيرا الى انه في حال تم ذلك (اي تشييد هذه الغرف) فان هذه الزيادة ستلبي احتياجات الزيادة الطبيعيّة المتوقّعة في أعداد الطلاّب ولن تحلّ مشكلة النقص القائم والتي تعادل 0001 غرفة تدريسيّة.
وأكد التقرير أن من بين الطلاّب "المحظوظين" الذين يتعلّمون في جهاز التعليم البلديّ، ثمّة آلاف يدرسون في غرف تدريسيّة غير ملائمة، مشيرا إلى أن بلديّة القدس الغربية كانت عمدت إلى تهيئة الكثير من الغرف التدريسيّة في بنايات مستأجرة غير مُعَدّة لهذا الغرض، وهي غرف صغيرة، ومكتظّة، تفتقر إلى التكييف الهوائيّ وساحات اللعب والغرف الملحقة.
وقالت يهوديت اوبينهيمر، مديرة جمعية "عير عميم" : نحن ندعو حكومة إسرائيل للاعتراف بأهمية التعليم في القدس الشرقية وتخصيص ميزانيات كافية لتحقيق تغيير جذري في الوضع القائم اليوم.
وأضافت: من غير المعقول أن تُخَصص الميزانيات لتحسين وتطوير وضع التعليم في مناطق مختلفة في إسرائيل في الوقت الذي لم يتوفر فيه الحق الأساسي في التعليم المجاني بالقدس الشرقية، مؤكدة انه يتعين على بلدية القدس ووزارة التربية الإسرائيلية الامتثال للقانون ولقرارات المحكمة العليا وان توفر في الحال إمكانية التعليم المجاني لجميع الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقالت المحامية طالي نير، والمحامية نسرين عليان من جمعية "حقوق المواطن" في تصريح مشترك: على مر سنوات عديدة خالفت السلطات الاسرائيلية القانون عندما لم تف بوعودها لمعالجة الانتهاكات الخطيرة في جهاز التعليم البلدي في القدس الشرقية، والذي تم ذكرها في التقرير.
وإضافتا: حرمان الطفل من حقه الأساسي في التعلم هو مس خطير بحقوقه الأساسية للتطور وتحقيق الذات ومن الواضح ان من شأن ذلك حسم فرص التطور لدى الأطفال الفلسطينيين في بقية حياتهم أيضاً. لذلك يجب وضع حد للتراجيديا المستمرة في جهاز التعليم الرسمي في القدس الشرقية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918