تفتتح اليوم الاثنين في العاصمة الايطالية روما، أعمال القمة العالمية الثالثة للغذاء "قمة الجوع" التي تعقدها منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" دون أي مؤشر على إمكان أن تحقق تقدما ملموسا في الحرب ضد الجوع الذي يعاني منه أكثر من مليار شخص حول العالم.
وتقول "الفاو" إن الدول الغنية يجب أن تزيد بأكثر من 3 مرات حصة المساعدات المخصصة للزراعة، من 5 في المئة في الوقت الراهن إلى 17 في المئة، لتزويد المزارعين في الدول الفقيرة بوسائل الري والسماد والبذور المقاومة للأمراض ووسائل التخزين لمحاصيلهم وتوفير سبل نقلها إلى الأسواق.
ودعت "الفاو" إلى القمة التي تمتد حتى بعد غد الأربعاء، على أمل الحصول على تعهد صريح من قادة العالم بإنفاق 44 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
ولكن مسودة للإعلان الختامي، تتضمن فقط التزاما جماعيا بضخ المزيد من الأموال في التنمية الزراعية، من دون ذكر لمقترح بالقضاء على الجوع بحلول العام 2025.
واعتبرت منظمات الإغاثة، أن القمة التي ستبحث سبل الحد من ارتفاع معدلات الجوع في العالم، ليس من خلال زيادة التمويل فحسب ولكن من خلال تحسين التنسيق بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقد لا يحضرها أحد من قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم،
تبدو كفرصة ضائعة، في وقت لا تتوقع المنظمات غير الحكومية أشياء كبيرة من القمة.
وقبل ساعات من بدء أعمال القمة، التي سبقتها اجتماعات عمل لزوجات الزعماء والمسؤولين شهدت حضورا وخطابا نادرين للسيدة الإيرانية الأولى أعظم السادات فراحي، نفذ المدير العام لـ "الفاو" جاك ضيوف إضراباً عن الطعام لمدة 24 ساعة، في خطوة جاراه فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك تضامناً مع مليار إنسان يعانون من سوء التغذية المزمن في العالم.
وعشية القمة أيضا، وقعت "الفاو" والبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية بمليار دولار يخصص لتمويل التنمية الزراعية لدى البلدان الفقيرة التي تنتمي إلى عضوية المؤسستين.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، قولها إن "إعلان روما" الذي سيعتمده القادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة، وبينهم الرئيس المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي، سيتضمن "اتفاقا على تفعيل نظام مراقبة وتنسيق جديد يشمل كافة الأطراف ذات الصلة في ما يعرف بسلسلة الغذاء".
ويتعهد القادة : "بتقديم كل أشكال التأييد للجنة الأمن الغذائي العالمية من أجل تحديث وتقوية هياكلها وصلاحياتها وطرق عملها".
ويؤكد المجتمعون على "الحاجة لمشاركة الحكومات على مستوى وزاري في اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمية"، وعلى "تأييد التوصية الخاصة بإنشاء هيئة خبراء رفيعة المستوى كجزء من لجنة الأمن الغذائي العالمية في صورتها الجديدة".
ويطالب هؤلاء من لجنة الأمن الغذائي "بأن تقوم بأسرع ما يمكن بإنشاء نظام لرد الفعل المبكر في حالة الأزمات الغذائية".
ويشدد المجتمعون على "ضرورة زيادة المخصصات المالية المحلية لقطاع الزراعة وزيادة الاستثمارات القصيرة والمتوسطة الأجل للزراعة"، متعهدين "بزيادة المساعدات الرسمية الدولية لقطاع الزراعة ولدعم البنية التحتية فئ المناطق الريفية".
ويؤكدون على "أهمية تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على الاستثمار في قطاعات الزراعة والصيد والغابات وتنمية الريف".
وتنظر المنظمات غير الحكومية، بعين الريبة الى الدعوة التي توجه الى القطاع الخاص بغية ان يؤدي دورا في مجال مكافحة الجوع في العالم.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن العرب على رأس المهتمين بـ "قمة الجوع" وذلك لأن 13 في المئة من سكان العالم العربي، طبقاً لإحصاءات "الفاو"، يعانون سوء التغذية، مما يعني أن نحو 39 مليون مواطن عربي يعيش معاناة غذائية يومية.
وكان تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل فترة، قد أكد أن عوامل عدة أدت إلى "خلل" بنيوي في كثير من الاقتصادات العربية، أبرزها مشكلات القصور الغذائي، والافتقار إلى الوسائل اللازمة لشراء كميات كافية من الطعام للاحتياجات اليومية.
وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، فانه رغم أن ثورات البلدان العربية ضد الاستعمار خلال النصف الأول من القرن العشرين زعمت دائماً قيامها من أجل القضاء على انتشار الفقر والجهل والمرض، إلا أن الظواهر الثلاث أصبحت مستحكمة - بعد نصف قرن تقريباً من الاستقلال - في الشارع العربي، وصارت تتلخص في ظاهرة الجوع، التي باتت ملمحاً رئيسياً في كل الميادين العامة لمدن العالم العربي.
تقرير الأمم المتحدة قال إن الدول العربية تكاد تتوحد بدرجات متفاوتة في التقصير الواضح لتأمين أمن الإنسان، رغم الالتزامات الدستورية والدولية في هذه البلدان.
ونسبة مَن يعيشون تحت خط الفقر في العالم العربي تتراوح بين 34 و38 في المئة من إجمالي السكان الذين وصل عددهم العام الماضي إلى ما يزيد على 300 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث العرب يعيشون تحت خط الفقر.
لكن هذه المشكلة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، فقد تراجع ترتيب مصر - أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان - في دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة من المرتبة 109 عام 1995 إلى المرتبة 120 عام 1999 من بين 175 دولة، وتسبقها في الترتيب عربياً دول الخليج وسورية ولبنان، ويقع تحت خط الفقر 48 في المئة من إجمالي السكان في مصر.
أما في اليمن فإن الأوضاع أكثر سوءاً، فما زال اليمن يُصنَّف ضمن 40 دولة هي الأقل دخلاً في العالم.
وتقول "الفاو" إن الدول الغنية يجب أن تزيد بأكثر من 3 مرات حصة المساعدات المخصصة للزراعة، من 5 في المئة في الوقت الراهن إلى 17 في المئة، لتزويد المزارعين في الدول الفقيرة بوسائل الري والسماد والبذور المقاومة للأمراض ووسائل التخزين لمحاصيلهم وتوفير سبل نقلها إلى الأسواق.
ودعت "الفاو" إلى القمة التي تمتد حتى بعد غد الأربعاء، على أمل الحصول على تعهد صريح من قادة العالم بإنفاق 44 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
ولكن مسودة للإعلان الختامي، تتضمن فقط التزاما جماعيا بضخ المزيد من الأموال في التنمية الزراعية، من دون ذكر لمقترح بالقضاء على الجوع بحلول العام 2025.
واعتبرت منظمات الإغاثة، أن القمة التي ستبحث سبل الحد من ارتفاع معدلات الجوع في العالم، ليس من خلال زيادة التمويل فحسب ولكن من خلال تحسين التنسيق بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وقد لا يحضرها أحد من قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم،
تبدو كفرصة ضائعة، في وقت لا تتوقع المنظمات غير الحكومية أشياء كبيرة من القمة.
وقبل ساعات من بدء أعمال القمة، التي سبقتها اجتماعات عمل لزوجات الزعماء والمسؤولين شهدت حضورا وخطابا نادرين للسيدة الإيرانية الأولى أعظم السادات فراحي، نفذ المدير العام لـ "الفاو" جاك ضيوف إضراباً عن الطعام لمدة 24 ساعة، في خطوة جاراه فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك تضامناً مع مليار إنسان يعانون من سوء التغذية المزمن في العالم.
وعشية القمة أيضا، وقعت "الفاو" والبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية بمليار دولار يخصص لتمويل التنمية الزراعية لدى البلدان الفقيرة التي تنتمي إلى عضوية المؤسستين.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، قولها إن "إعلان روما" الذي سيعتمده القادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة، وبينهم الرئيس المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي، سيتضمن "اتفاقا على تفعيل نظام مراقبة وتنسيق جديد يشمل كافة الأطراف ذات الصلة في ما يعرف بسلسلة الغذاء".
ويتعهد القادة : "بتقديم كل أشكال التأييد للجنة الأمن الغذائي العالمية من أجل تحديث وتقوية هياكلها وصلاحياتها وطرق عملها".
ويؤكد المجتمعون على "الحاجة لمشاركة الحكومات على مستوى وزاري في اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمية"، وعلى "تأييد التوصية الخاصة بإنشاء هيئة خبراء رفيعة المستوى كجزء من لجنة الأمن الغذائي العالمية في صورتها الجديدة".
ويطالب هؤلاء من لجنة الأمن الغذائي "بأن تقوم بأسرع ما يمكن بإنشاء نظام لرد الفعل المبكر في حالة الأزمات الغذائية".
ويشدد المجتمعون على "ضرورة زيادة المخصصات المالية المحلية لقطاع الزراعة وزيادة الاستثمارات القصيرة والمتوسطة الأجل للزراعة"، متعهدين "بزيادة المساعدات الرسمية الدولية لقطاع الزراعة ولدعم البنية التحتية فئ المناطق الريفية".
ويؤكدون على "أهمية تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على الاستثمار في قطاعات الزراعة والصيد والغابات وتنمية الريف".
وتنظر المنظمات غير الحكومية، بعين الريبة الى الدعوة التي توجه الى القطاع الخاص بغية ان يؤدي دورا في مجال مكافحة الجوع في العالم.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن العرب على رأس المهتمين بـ "قمة الجوع" وذلك لأن 13 في المئة من سكان العالم العربي، طبقاً لإحصاءات "الفاو"، يعانون سوء التغذية، مما يعني أن نحو 39 مليون مواطن عربي يعيش معاناة غذائية يومية.
وكان تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل فترة، قد أكد أن عوامل عدة أدت إلى "خلل" بنيوي في كثير من الاقتصادات العربية، أبرزها مشكلات القصور الغذائي، والافتقار إلى الوسائل اللازمة لشراء كميات كافية من الطعام للاحتياجات اليومية.
وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، فانه رغم أن ثورات البلدان العربية ضد الاستعمار خلال النصف الأول من القرن العشرين زعمت دائماً قيامها من أجل القضاء على انتشار الفقر والجهل والمرض، إلا أن الظواهر الثلاث أصبحت مستحكمة - بعد نصف قرن تقريباً من الاستقلال - في الشارع العربي، وصارت تتلخص في ظاهرة الجوع، التي باتت ملمحاً رئيسياً في كل الميادين العامة لمدن العالم العربي.
تقرير الأمم المتحدة قال إن الدول العربية تكاد تتوحد بدرجات متفاوتة في التقصير الواضح لتأمين أمن الإنسان، رغم الالتزامات الدستورية والدولية في هذه البلدان.
ونسبة مَن يعيشون تحت خط الفقر في العالم العربي تتراوح بين 34 و38 في المئة من إجمالي السكان الذين وصل عددهم العام الماضي إلى ما يزيد على 300 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث العرب يعيشون تحت خط الفقر.
لكن هذه المشكلة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، فقد تراجع ترتيب مصر - أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان - في دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة من المرتبة 109 عام 1995 إلى المرتبة 120 عام 1999 من بين 175 دولة، وتسبقها في الترتيب عربياً دول الخليج وسورية ولبنان، ويقع تحت خط الفقر 48 في المئة من إجمالي السكان في مصر.
أما في اليمن فإن الأوضاع أكثر سوءاً، فما زال اليمن يُصنَّف ضمن 40 دولة هي الأقل دخلاً في العالم.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918